الرئيسية
موقع منتدى الفقه القضائي والبحث العلمي
الإثبات القضائی تجزئة الإقرار (القسم الأوّل) PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 22:48

الإبراهیمی، قاسم
معنی التجزئة :
قد مضی فی بعض مقالاتنا السابقة إثبات حجّیة الإقرار فی الفقه والقانون ( (1) ) ، وعدم جواز الرجوع والإنکار بعده ( (2) ) .
وقد یتصل بکلام المقر الدال علی الإقرار ما ینافیه کمّا کما فی الاستثناء من العدد ، أو کیفا کما فی وصف ما علیه من دراهم بأنّها زیوف أو مغشوشة ، أو سببا مبطلاً للاستحقاق ککون ما علیه من الدراهم ثمنا لخمر أو خنزیر أو کلب أو رهنا فی لعب قمار ، أو رافعا لفعلیته کالتأجیل ، أو موجبا للخروج عمّا بذمته من الحق کالوفاء والإبراء ونحوهما ، کما قد ینفصل عنه کذلک . وحینئذ فهل یجعل الإقرار مع منافیه کلاما واحدا ویلتزم بالباقی من الاستثناء فی الفرض الأوّل ، وبالموصوف فی الفرض الثانی ، وبعدم الاستحقاق فی الفرض الثالث ، وبعدم الفعلیة فی الفرض الخامس ، وبعدم اشتغال الذمة بالفعل فی الفرض السادس ؟ أی یلتزم بالحاصل من مجموع الکلام بعبارة
إقرأ المزيد...
 
الإثبات القضائی قاطعیة الإقرار PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 21:00

الإبراهیمی، قاسم
یقع البحث فی قاطعیة الإقرار عن عدّة مباحث :
المبحث الأوّل ـ المراد من القاطعیة :
والقاطعیة الموصوف بها الحجّیة فی کلمات القانونیین یحتمل فیها إرادة أحد معنیین : درجة التصدیق العالیة غیر المشوبة بالشک المعبّر عنها بالجزم والیقین ، والإبانة المساوقة للفصل والحسم المقابلین للوصل والتعلق .

ففی الوسیط مثلاً : « والحجة هنا قاطعة لا یجوز إثبات عکسها ، ولکن هذا لا یمنع من أن یطعن المقر فی إقراره بأنّه صوری تواطأ علیه مع خصمه ، أو أنّه وقع نتیجة غلط أو تدلیس أو إکراه ، أو أنّه صدر منه وهو ناقص الأهلیة . فإذا أثبت ذلک بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار .

ولا یکون هذا رجوعا فی إقرار موجود ، بل هو إلغاء لإقرار ظهر بطلانه ، أمّا الإقرار الصحیح فلا یجوز الرجوع فیه ، ولا یجوز إثبات عکسه » ( (1) ) .
إقرأ المزيد...
 
الآفاق التشریعیة فی القرآن الکریم القسم الثانی PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:52

 الغفوری، خالد
لا زلنا نواصل بحث الآیات ذات الارتباط بالمباحث الاُصولیة وقد تقدّم البحث عن مباحث القطع والظن . .
مرجعیة القرآن الکریم :
1 ـ قوله تعالی : « وما مِنْ دابّةٍ فی الأرضِ ولا طائرٍ یطیرُ بجناحیهِ إلاّ اُممٌ أمثالُکُم ما فرَّطْنا فی الکتابِ من شیءٍ ثمَّ إلی ربِّهم یُحشرونَ » ( (1) ) .
لقد دلّت الجملة المعترضة ـ « ما فرّطنا فی الکتاب من شیء » ـ علی نفی النقص عن الکتاب وأنّه لم یهمل شیئا ، فالکتاب تامّ کامل .

والمراد بالکتاب فیه عدّة احتمالات :
إقرأ المزيد...
 
إرث المسلم من الکافر و حجبه لورثته الکافر PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:36

الهاشمی، السیدمحمود
یعالج هذا المقال أحد قوانین الارث ، وهو التوارث بین المسلم والکافر من عدّة جهات : الجهة الاُولی ـ انّ المسلم یرث الکافر دون العکس من غیر فرق فی موجبات الارث بین النسب والسبب والولاء . . . الجهة الثانیة ـ هل انّ المسلم وإن بعُد یحجب الکافر عن ارث ترکة مورّثه الکافر ؟ الجهة الثالثة ـ هل یحجب المسلم إذا کان الوارث صغیرا ؟ وسیتضح من خلال البحث فی الجهتین الثانیة والثالثة رجحان القول بعدم الحجب . الجهة الرابعة ـ انّ بامکان ولی الأمر أن یلتزم بعدم الحجب لو اشترط ضمن عقد الذمة . . وتعدّ هذه المعالجة المطروحة سیّما فی الجهة الرابعة من المعالجات المهمّة التی تقدّم حلاًّ فنیا لبعض الاشکالات التی قد توجّه لموقف الفقه تجاه غیر المسلمین . .( التحریر )
استعراض کلمات الفقهاء :

قال المحقق فی الشرائع : « ویرث المسلم الکافر ؛ أصلیا أو مرتدّا . ولو مات کافر وله ورثة کفار ووارث مسلم کان میراثه للمسلم ـ ولو کان مولی نعمة أو ضامن جریرة ـ دون الکافر وإن قرب » ( (1) ) .
إقرأ المزيد...
 
بحث فی: مشروعیة استناد القاضی إلی علمه PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:49

 المؤمن، محمد
إنّ مسألة استناد القاضی فی الحکم إلی علمه کانت مطروحة فی کلمات علمائنا الأبرار ـ قدّس اللّه‏ أسرارهم ـ من قدیم الزمان وسالفه . وقد اتفقت کلمتهم علی جواز الاستناد إذا کان القاضی إماما معصوما ، وأمّا القاضی غیر المعصوم فقد اختلفت کلماتهم فیه فی الجملة .
البیان الإجمالی للأقوال :

المشهور ـ الذی ادعی علیه الإجماع فی الانتصار ( (1) ) والخلاف ( (2) ) والغنیة ( (3) ) ـ جواز استناده أیضا فی القضاء إلی علمه مطلقا ، کما أنّ المنقول فی الانتصار ( (4) ) ـ وتبعه غیره ـ عن أبی علی ابن الجنید الإسکافی عدم الجواز مطلقا ( (5) ) . وقال جمع من الأصحاب بالتفصیل بین حقوق اللّه‏ وحقوق الناس ؛ فجوّزوه فی الثانی ومنعوه فی الأوّل .

ونقل الشهید الثانی فی المسالک عن ابن الجنید فی کتابه الأحمدی أنّه قال :
إقرأ المزيد...
 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

الصفحة 6 من 24

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010