الرئيسية
موقع منتدى الفقه القضائي والبحث العلمي
المرأة و القضاء فی الإسلام PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:46

الموسوی الجرجانی، السیدمحسن
یُعدّ القضاء من أهمّ المسائل وأکثرها حساسیّة وخطورة فی الإسلام ؛ باعتبار أنّه منصبٌ من مناصب النبوّة وشؤونها التی اُنیطت بالأنبیاء علیهم‏السلام لا سیّما نبیّنا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، ولعلّ السرّ فی ذلک هو أنّ سعادة کل مجتمع مرهونة باقامة القسط والعدل فیه .
ومن الواضح أنّ بسط العدالة والقسط منوط بأمر القضاء بین الناس بالحق ، فتحفظ من خلاله حقوق الضعفاء علی حدّ حفظ حقوق غیرهم من الأقویاء ، وإلاّ فتضییع حقوق الضعفاء من ناحیة الأقویاء وذوی القدرة المالیّة أمر بدیهی لا مریة فیه ، فیبتلی المجتمع بالهرج والمرج ویزول الأمن والاستقرار .
ولأهمّیة هذا المقام وخطورته نجد أنّ الامام أمیر المؤمنین علیه‏السلام قد تصدی للقضاء بنفسه ، ولم یفوضه إلی غیره من القضاة ، کما نجده أیضا یؤکد توکیدا بلیغا فی عهده إلی مالک الأشتر ـ والیه علی مصر ـ فی أمر اختیار القاضی والصفات التی تجب فیه ، حیث یقول علیه‏السلام : « ثمّ اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور ، ولا تمحکُهُ الخصوم ، ولا یتمادی فی الزّلّة ، ولا یَحصَرُ من الفیء إلی الحق إذا عَرَفه ، ولا تُشرِفُ نفسه علی طمع ، ولا یکتفی بأدنی فهم دون أقصاه ، وأوقفَهم فی الشبهات ، وآخذهم
إقرأ المزيد...
 
الإثبات القضائی تجزئة الإقرار القسم الثانی PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:37

 الابراهیمی، قاسم
أدلّة القول بعدم التجزئة :
یمکن أن یستدل للقول بعدم تجزئة الإقرار علی المقر بعدّة أدلّة ، منها :
الدلیل الأوّل : إن الإلزام بالدفع متفرع علی تحقق الإثبات ممن یقع علیه عبؤه وجودا ، ومخالف له جهة ، فإذا حصل الإثبات من أحد طرفی الدعوی اُلزم الطرف الآخر لها بالدفع .

وفی المقام لم یتحقق الإثبات من المدّعی ـ أی المقر له ـ لیلزم المقر والمدّعی علیه بالدفع .

وبعبارة اُخری : إنّ الإثبات لو کان حصل من المدّعی للزم علی المدّعی علیه دفعه ، لکنه لم یحصل ، فلا إلزام .

ولازمه انتفاء ترتب آثار ما لم یقبله المقر من الأجزاء المغایرة لإقراره ؛ لأنّ
الإلزام حکم وضعی ؛ بمعنی توقف نفی استحقاق المدّعی للحق ، وعدم ترتب آثاره علی الدفع .

ومعنی ذلک انتفاء الحجّیة عمّا لم یقبله المقر من الأجزاء المغایرة لإقراره ؛ ککون الألف التی علیه حاصلة بسبب شرعی معتبر إن هو قال فی إقراره : إنّها حاصلة بسبب معاملة فاسدة ؛ کشراء خمر أو خنزیر أو مقامرة وغیر ذلک .
إقرأ المزيد...
 
التلقیح الصناعی بین العلم و الشریعة PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:33

 الحسینی، السیدشهاب الدین
القسم الثانی
2 ـ التلقیح بین الرجل وامرأة غیر حلیلته
ولیعلم أنّ التلقیح بین نطفة الرجل وبویضة المرأة الأجنبیة أمر نادر الوقوع فی مجتمعاتنا الاسلامیة ، وهو منتشر جداً فی الدول الغربیة أو الدول التی لاتتبنی الدین أو الاسلام منهجاً لها فی الحیاة ، فقد بلغ عدد النساء الملقحات بهذا الاسلوب فی الولایات المتحدة مئة ألف امرأة حتی سنة 1967 وفق احصاءاتها الرسمیة ، أما فی بریطانیا حیث لا تتوفر مثل تلک الاحصاءات فیقدر أهل الخبرة عدد الذین تم انجابهم بحیوانات منویة من متبرعین من أبناء الانجلیز بحوالی عشرة آلاف طفل ، وهذه العملیة مباحة فی کثیر من الدول غیر الاسلامیة کفرنسا والمانیا الغربیة ، والاطفال الناتجون شرعیون تماماً فی هذه الدول باستثناء بریطانیا لاتعتبرهم شرعیین وإن کانت القوانین تجیز العملیة أصلاً ، ویبقی الأطفال شرعیین فی المانیا ما لم یطعن فی شرعیتهم ( (1) ) .
آخر تحديث: الأربعاء, 03 نوفمبر 2010 19:04
إقرأ المزيد...
 
الإثبات القضائی حجیة الإقرار 1 PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:30

نویسنده : الإبراهیمی، قاسم
تعدّدت صیاغات المواد القانونیة الواردة فی حجّیة الإقرار ـ بعد إثبات الحجّیة له ـ بین واصفة لها بالقاطعیة ، أو القاصریة وحدها ، أو جامعة بین الوصفین . ففی المواد ( 104 ) من قانون الإثبات المصری ، و ( 409 ) ، ( 397 ) ، ( 1356 ) من القوانین المدنیة المصریة واللیبیة والفرنسیة ـ لفا ونشرا مرتّبا ـ أنّ : « الإقرار حجة قاطعة علی المقرّ » وفی المواد ( 100 ) من قانون البیّنات السوری ، و ( 469 ) من القانون المدنی العراقی و ( 78 ) من المجلة : « الإقرار حجة قاصرة علی المقرّ » فی الاُولیین ، وبدونها فی الأخیرة . وفی المادة ( 67 ) من قانون الإثبات العراقی : « الإقرار حجة قاطعة وقاصرة علی المقرّ » .

لکن ورغم التغایر الظاهر فیها ، نجد کلمات الحقوقیین متّفقة علی الأخذ بالصیغة الثالثة مادةً لمتون کتبهم کما لو کانت مورد تسالم الجمیع ، والظاهر أنّه کذلک .

ومنه ینفتح الباب للتعرّض فی حجّیة الإقرار إلی حجّیة الإقرار وقاطعیته وقصوره . فهذه ثلاثة مباحث :
إقرأ المزيد...
 
الآفاق التشریعیة فی القرآن الکریم القسم الثالث PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:28

 الغفوری، خالد
لا زلنا نواصل بحث الآیات ذات الارتباط بالمباحث الاُصولیة وقد تقدّم البحث عن مباحث القطع والظن . . وتعرّضنا فیما تقدّم إلی أربع آیات بهذا الصدد ، وسنذکر ما تبقّی من الآیات . . .
مرجعیة القرآن الکریم :

5 ـ قوله تعالی : « أفلا یتدبّرونَ القرآنَ ولو کانَ من عندِ غیرِ اللّه‏ِ لوجدوا فیهِ اختلافا کثیرا » ( (1) ) .

الآیة تحثّ علی التأمّل فی الآیات القرآنیة ، وترغّب فی البحث وإنعام النظر فی بیانات القرآن ، فانّها بالرغم من اختلاف الموضوعات التی عالجتها ، وبالرغم من تفاوت الظروف والمناسبات التی نزل فیها الخطاب القرآنی ، وبالرغم من طول المدّة فإنّ القرآن نزل فی غضون ثلاث وعشرین سنة ، فانّه
إقرأ المزيد...
 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

الصفحة 7 من 24

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010