الرئيسية
موقع منتدى الفقه القضائي والبحث العلمي
دیة الذمی و المستأمن من الکفار PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:26

الهاشمی، السیدمحمود
المعروف فی التشریع الجنائی الإسلامی أنّ ثمّة تفاوت فی عقوبة القتل بین المسلم وبین الذمّی ؛ حیث لا یقتصّ من المسلم لو قتل ذمّیا بل یدفع دیة الذمّی بقیمة ثمانمئة درهم . . إلاّ أنّ الملفت للنظر أنّ هذه الدراسة التی بین یدیک توفّرت علی معالجة جدیدة تعبِّر عن استنطاق واعٍ للنصوص الواردة بهذا الشأن . . وقد عُقدت فی جهتین :

الاُولی ـ عدم اختصاص هذا الحکم بالذمی ، بل یشمل کل کافر محقون الدم بذمة أم بعهد أم باستئمان ، وسواء أکان ذلک علی نحو التأبید أم التأقیت . . الثانیة ـ فی أنّ مقدار الدیة یتراوح بین حدّین أقلّهما ثمانمئة درهم وأقصاهما دیة المسلم عشرة آلاف درهم . . وتعیین المقدار بید الحاکم علی ضوء ما یراه من المصلحة الاجتماعیة وبشکل یتناسب مع طبیعة الذمة المعطاة للکافر . . بل یترقّی الباحث أکثر فیعطی للحاکم الحق فی الاقتصاص من المسلم أیضا طبقا للعنصرین المتقدّمین فی عملیة الحکم . . ( التحریر )
إقرأ المزيد...
 
الأنفال و ملکیتها PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:25

نویسنده : الموسوی، السیدمحسن
الأنفال وملکیتها ( * )
البحث فی الأنفال من البحوث الفقهیة المفصّلة نسبیا ، ولسنا هنا بصدد استیعاب الموضوع بصورة تفصیلیة ، بل سنتعرّض له فی حدود النقاط التالیة :

النقطة الاُولی ـ قد ورد التعرض للأنفال فی القرآن الکریم ، حیث سمّیت إحدی سوره بذلک ، قال تعالی : « یسألونک عن الأنفال قل الأنفال للّه‏ والرسول فاتقوا اللّه‏ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللّه‏ ورسوله إن کنتم مؤمنین » ( (1) ) ، وظاهرها أنّ جماعة سألوا النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم عن الأنفال ، فأنزل سبحانه أنّها للّه‏ والرسول . وفی القراءة المنسوبة إلی أهل البیت علیهم‏السلام : « یسألونک الأنفال » بدون « عن » ، والمظنون أنّ هذه القراءة أصحّ ؛ لمناسبتها مع شأن النزول من جهة ، ومع ذیل الآیة ـ حیث یقول : « فاتقوا اللّه‏ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللّه‏ ورسوله » ـ من جهة اُخری ، إذ ورد فی شأن نزولها أنّ جماعة من صحابة النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فی معرکة بدر طلبوا منه أن یخصّهم بشیء من الغنائم قبل القسمة ، فامتنع صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ولم یجبهم إلی ذلک ( (2) ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
إقرأ المزيد...
 
الإثبات القضائی اتصال الإقرار بحکم القاضی PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:23

نویسنده : الإبراهیمی، قاسم
تحریر موضوع البحث :
فرّق بعض الفقهاء والقانونیین بین الإقرار والبیّنة بأنّ الإقرار لا یحتاج فی حجیته وترتیب الآثار المترتبة علی مؤدّاه إلی أن یتصل بحکم القاضی ، بخلاف البینة فإنّ حجّیتها وترتیب الآثار المترتبة علی ما قامت علیه لا یتمّان إلاّ متی اتصلت بحکم القاضی .

فلو أقرّ شخص بموجب حدٍّ أو حق علیه لآخر ، لزم المقر ما أقرّ به من الحدّ والحقّ وثبت علیه موضوعه وإن لم یحکم القاضی علیه بعد ، بل لا حاجة لحکم القاضی مع الإقرار أصلاً .

وأمّا البینة فإن قامت علی ما یستوجب الحدّ أو الحق علی شخص لشخص آخر ، لم یکن ذلک لوحده ملزما من قامت علیه للخروج عن الحق أو ثبوت موجب الحد الذی شهدت البینة به إلاّ إذا حکم القاضی بثبوت الحدّ أو الحق علیه .
(صفحه 58)
کلمات الفقهاء والقانونیین :

قال العلاّمة فی قواعده فی مسألة جواز استناد قاضٍ علی ما ثبت عند قاضٍ آخر فی الحکم : « ولو شهدت البیّنة بالحکم وأشهدهما الحاکم علی حکمه فالأقرب إنفاذ الثانی للحاجة . . . ولأنّه لو أقرّ أنّ حاکما حکم علیه أنفذه الثانی . . . ولو لم یحضرا الخصومة وحکی [ الحاکم الأوّل ] لهما الدعوی والحکم وأشهدهما علیه ، ففیه نظر أقربه القبول فی إخباره کحکمه .
إقرأ المزيد...
 
الآفاق التشریعیة فی القرآن الکریم القسم الرابع PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:15

 الغفوری، خالد
مرجعیة السنّة الشریفة :
من المسلّم أنّ السنّة الشریفة تعدّ المصدر الثانی من مصادر التشریع ، وقد تعرّضت إلی ذلک آیات کثیرة ، اخترنا منها ما یلی :

1 ـ قوله تعالی : « لقد کان لکم فی رسول اللّه‏ اُسوة حسنة لمن کان یرجو اللّه‏ والیوم الآخر وذکر اللّه‏ کثیرا » ( (1) ) .

حاصل مفاد الآیة الکریمة : انّ ممّا یقتضیه الایمان بالرسالة التأسّی والاقتداء بالرسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فانّه خیر مقتدی وأحسن مؤتسی . وهذا الأمر من القواعد الثابتة والاُصول المقرّرة فی الشریعة ، ولذا عبّرت الآیة بصیغة الماضی « لقد کان لکم فی . . . » وهذا الاتِّباع لا یتحقق من کل أحد بل ممّن اشتدّ إیمانه ولم یفتر لسانه عن ذکر اللّه‏ تعالی .
 (صفحه 170)

إذا فالاقتداء بالنبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم أمر مقرّر ومستحسن وکاشف عن مرتبة عالیة من الایمان . وهذا یدلّ علی حجّیة ومرجعیة ما یصدر من النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم .
 
إقرأ المزيد...
 
ملکیة الأرض القسم الأوّل PDF طباعة إرسال إلى صديق
قسم المقالات
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:07

نویسنده : الموسوی، السیدمحسن

الموات بالأصل
یقع البحث فی ملکیّة الأرض ، وهل أنّها للّه‏ سبحانه ثمّ النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، باعتباره الخلیفة عنه ، وکذا خلیفته الإمام من بعده ، أم أنّها ثابتة لآحاد المجتمع البشری ، فیملکون بأسباب الملکیّة وتکون الأرض ملکا شخصیا لهم ؟

لا شک أنّ لملکیّة الأرض أهمیّة بالغة لدی المجتمعات کافّة ؛ إذ لابدّ أن یعرف الإنسان حکم الأرض التی تحت تصرفه ـ سواء کانت مصنعا أو مرتعا أو دارا أو غیر ذلک ـ هل هی مما تختص به ویملکها ، فلا یجوز لغیره التصرف فیها أو مزاحمته علیها ، حتی لو کان قد عطّلها له ذلک باعتباره مالکا لها ، بخلاف ما لو لم یکن مالکا لرقبتها ، بأن کان مالکا لحق التصرف فیها ، فلیس له حینئذ نقلها واستیفاء عوضها ، إذ البیع التام اللازم فرع الملکیّة ، کما أنّ للإمام علیه‏السلام أن یُعمل ولایته فیأخذ منه الأرض ویدفعها إلی غیره ممن هو أجدر وأحق بالتصرف فیها .
إقرأ المزيد...
 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

الصفحة 8 من 24

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010