الرئيسية الجزائیات العام الإثبات القضائی الیمین: تعریفه؛ حقیقته؛ أقسامه
الإثبات القضائی الیمین: تعریفه؛ حقیقته؛ أقسامه PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الأحد, 03 أكتوبر 2010 19:03

 الإبراهیمی، قاسم
تعریف الیمین :
تأتی الیمین فی اللغة بمعنی الحلف والقسم ، کأنّها مأخوذة من الید الیمنی حیث قیل : إن المتحالفین کان أحدهما یصفق بها علی یمین صاحبه عند التحالف والتعاهد ، اعتبارا بما تعبّر الید الیمنی عنه من احترام ومنزلة عندهم حیث کانت تمثل الیمن والبرکة .

والظاهر أنّ وصف الید بالیمنی أو الیمین لهذا السبب .

وعلی هذا فالیمین بمعنی القسم استعارة فی استعارة .
حقیقة الیمین :

وحقیقة الیمین العرفیة هی أنّ الیمین تصدیق وتوثیق للمخبر بأمر محترم .

والظاهر أنّ التصدیق والتوثیق الحاصل بسببها لیس علی غرار التوثیقات الحقیقیة ، بل هی إلی الاعتباریة أقرب ، وبها أشبه ، فهی تشبه تصدیق الوثائق والسندات بالمهور والأختام المتعارفة .
 (صفحه 196)

والفرق بینهما : أنّ التصدیقات والتوثیقات الاعتباریة ترتبط قیمتها واعتبارها بصحة ما وثّقته وصدّقته ، بخلاف التوثیقات الحقیقیة . ولذلک فهی تزداد قیمة واعتبارا کلما زادت الدقة والعنایة المبذولة فی تحری صحّة ما توثّق به ، وتتضاءل قیمة واعتبارا أیضا کلما تضاءلتا .

وأمّا التوثیقات الحقیقیة فلها قیمتها الحقیقیة التی لا تزداد أو تنقص بحسب زیادة أو نقصان قیمة ما توثق به .

وهذا الضابط الکلّی جارٍ فیما نحن فیه ؛ إذ أنّ انکشاف بطلان المخبر به فی القسم والیمین وفساده سبب لدخول النقص علی المقسم به وإلحاق الإهانة به ؛ لاستعمال ما هو محترم ومقدّس وعزیز وسیلة وآلة لغرض فاسد .

ولهذا السبب کان القسم باللّه‏ أو بصفاته مستوجبا لاشتغال الذمّة فی الیمین العهدیة ، وللحرمة واستحقاق العقاب والکفّارة مع الحنث بها . کما یحرم الحلف کاذبا ویستحق العقوبة فی الیمین الخبریة أیضا .

وإذا کان المقسم به الذات الربوبیة أو موجودا ذا قدرة کونیة ، فقد یتصوّر استلزام القسم به کذبا وقوع غضبه ونزول عقابه ونقمته علی الحالف .

ومن هنا کان القسم باعثا علی حصول الاطمئنان للمقسم له والوثوق بصحّة کلام الحالف وصدقه فیما یحلف علیه .

قال السید الطباطبائی فی تفسیر المیزان : « فالقسم إیجاد ربط خاصّ بین شیء من الخبر أو الإنشاء ، وبین شیء آخر ذی مکانة وشرف بحیث یبطل المربوط إلیه ببطلان المربوط بحسب الدعوی ، وحیث کان المربوط إلیه ذا مکانة وشرف عند الجاعل مثلاً لا یرضی بإذهاب مکانته والإهانة بمقامه فهو صادق فی خبره ، أو مطاع فیما یأمر به أو ینهی عنه ، أو ماضٍ فی عزیمته من غیر فسخ لا محالة ونتیجة التأکید البالغ » ( (1) ) .

وقد اتضح مما قدّمناه : أنّ الیمین العرفیة لا تختصّ بکون المحلوف به هو
 (صفحه 197)

اللّه‏ أو صفاته الخاصّة به أو غیره ، بل تعمّ کل ما له مکانة عزیزة واحترام فی نفس الحالف .

لکن أکثر من عرّف الیمین لاحظ فیها کون المحلوف به هو اللّه‏ سبحانه ، ورتّب علیها اقترانها بالخوف والهیبة والخشیة من عقابه وعذابه ، بل ربما جعل استنزال العقاب داخلاً فی مفهومها .

ویمکن الذبّ عنهم باحتمال کونهم بصدد تعریف الیمین الواقعة موضوعا للأحکام الشرعیة ، بل بعضها کالصریح فی ذلک .

قال ابن حجر العسقلانی فی کتاب فتح الباری فی الیمین : « إنّها توکید الشیء بذکر اسم أو صفة اللّه‏ » ( (2) ) .

وعن البغوی فی روضة الطالبین فی تعریفها أنّها : « تحقیق الأمر أو توکیده بذکر اسم اللّه‏ تعالی أو صفة من صفاته » ( (3) ) .

وعرّفها النووی فی مغنی المحتاج بأنّها : « تحقیق أمر غیر ثابت ؛ ماضیا کان أو مستقبلاً » ( (4) ) .

وجاء فی تعریف صاحب العنایة أنّ الیمین : « عقد قوی به عزم الحالف علی الفعل أو الترک » ( (5) ) .

وعرّفها السنهوری فی الوسیط قائلاً : « الیمین : قول یتّخذ فیه الحالف اللّه‏ شاهدا علی صدق ما یقول ، أو علی إنجاز ما یعد ، ویستنزل عقابه إذا ما حنث » ( (6) ) .

وفی نظریة الحق : « یقصد بالیمین قیام شخص طبیعی معیّن بالإخبار عن واقعة معینة مع الاستشهاد باللّه‏ تعالی علی صدق ذلک الخبر » ( (7) ) .

وفی الوجیز فی شرح قانون الإثبات ، قال : « تعرّف الیمین بأنّها : قول یتّخذ فیه الحالف اللّه‏ شاهدا علی صدق ما یقول أو علی إنجاز ما یعد ،
 (صفحه 198)

ویستنزل عقابه إذا ما حنث . أو : هی إخبار عن أمر مع الاستشهاد باللّه‏ تعالی علی صدق الخبر » ( (8) ) .

وفی التعلیق المقارن علی مواد قانون الإثبات جاء : « ولفظ ( اُقسم ) یتضمن معنی استشهاد اللّه‏ علی صدق القول ، مع الشعور بهیبة المقسوم به وجلاله ، والخوف من بطشه وعقابه » ( (9) ) .

وفی أدلّة القانون غیر المباشرة : « وتفید توکید الفعل أو الترک بأن یرکن الحالف إلی اللّه‏ رقیبا علیه فی توکید صدقه بالقول أو الفعل ، فینشأ عنها شعور اطمئنان یحمل المقابل علی التصدیق به . . . والقسم والیمین والحلف ألفاظ مترادفة ، والقسم ضرب من ضروب التوکید یؤتی به لتقویة الخبر وتحقیقه وتقریره فی النفس ، وهو بمثابة الإشهاد والاستشهاد ، فکأن المقسم یُشهِد المقسم به علی صدق قوله وثبوت خبره » ( (10) ) .

وفی رسالة الإثبات : « الیمین : هی استشهاد اللّه‏ عزوجل علی قول الحق مع الشعور بهیبة المحلوف به وجلاله ، والخوف من بطشه وعقابه » ( (11) ) .

وأمّا فقهاؤنا فقد عرّف الشیخ الطوسی رحمه‏الله القسم بأنّه : « قول عقد بالمعنی لتأکیده وتغلیظ الأمر فیه » ( (12) ) .

وفی موضع آخر قال: «القسم: تأکید الخبر بما یجعله فی حیّز المتحقق»( (13) ).

وقال العلاّمة الحلّی فی القواعد : « الیمین : عبارة عن تحقیق ما یمکن فیه الخلاف بذکر اسم اللّه‏ تعالی أو صفاته » ( (14) ) .

وقیّد فی التحریر الصفات بالمختصّة باللّه‏ أو الغالبة ( (15) ) . ونحوه ما فی المهذب البارع ( (16) ) .

وفی الإیضاح : « إنّ الیمین الشرعیة : هو لفظ یقتضی تحقیق أمر أو توکیده بذکر اسم من أسماء اللّه‏ تعالی أو صفة من صفاته المختصة به » ( (17) ) .
 (صفحه 199)

وفی کشف اللثام : « الیمین فی عرف الشرع : عبارة أی لفظ ینبئ عن تحقیق ما یمکن فیه الخلاف ماضیا أو مستقبلاً ، وتثبیته وتبعیده عن احتمال الخلاف بذکر اسم من أسمائه تعالی ، أو صفة من صفاته » ( (18) ) .

وقال فی بیان معنی الیمین فی الریاض : « وشرعا : الحلف باللّه‏ تعالی أو أسمائه الخاصة لتحقیق ما یمکن فیه المخالفة إمکانا فعلیا » ( (19) ) .

وربما اتضح لک من خلال ذلک جملة اُمور :

الأوّل : إنّ کثیرا من هذه التعریفات وارد لبیان معنی خاصّ للیمین ، هی الیمین العهدیة التی موردها الوعد ، لا الیمین المختصة فی باب القضاء ، ولا الأعمّ منها ومن العهدیة ، ولا العرفیة الأعمّ من الجمیع .

الثانی : إنّ الیمین العرفیة لا تختصّ بکون المحلوف به اسم اللّه‏ أو صفاته الخاصّة به ، بل مطلق ما له مکانة عزیزة واحترام فی نفس الحالف ، ولذلک فإنّ ربطها باستنزال العقاب والعذاب لا معنی له .

الثالث : إنّ التوکید والتحقیق والتقریر للخبر ـ بل وحتی الاستشهاد واستنزال العذاب والعقاب والاقتران بالهیبة والخوف والخشیة ـ من لوازم الیمین الدائمة أو المفارقة ، ولیست بیانا لحقیقة الیمین وماهیّتها فی شیء .

الرابع : إنّ الیمین الشرعیة ـ سواء ما کان موردها العهد والوعد أو الإخبار ـ لا تعتبر إجراءً مدنیا فحسب وإنّما هی عمل دینی أیضا . وهذا المعنی صرّح به أهل القانون أنفسهم ( (20) ) .
أقسام الیمین :

للیمین تقسیمات عدّة یدخل بعضها فی أقسام التقسیمات الاُخری ، منها :

الأوّل : تقسیم الیمین إلی یمین مناشدة ویمین وعد أو عهد ، ویمین إخبار :

وأساس هذا التقسیم الداعی والغرض للیمین ؛ فقد یکون الداعی للقسم طلب
 (صفحه 200)

إیقاع الفعل من المخاطب فیقسم علیه بما یعزّ علیه بفعله ، فهو یمین المناشدة . کما قد یکون الداعی له عزم الحالف علی الفعل أو الترک فی المستقبل ، فهو یمین الوعد أو العهد . کما قد یکون الداعی للیمین توکید ما أخبر بوقوعه فی الماضی أو الحال أو المستقبل .

قال السید الخمینی رحمه‏الله : « وهی علی ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما یقع تأکیدا وتحقیقا للإخبار بوقوع شیء ماضیا أو حالاً أو استقبالاً .

الثانی : یمین المناشدة : وهی ما یقرن به الطلب والسؤال یقصد بها حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود ، کقول السائل : أسألک باللّه‏ أن تفعل کذا .

الثالث : یمین العقد : وهی ما یقع تأکیدا وتحقیقا لما بَنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی الآتی » ( (21) ) .

وأهل القانون لم یذکروا یمین المناشدة وذکروا الاُولی والأخیرة ، قال فی الوسیط : « تکون الیمین إمّا لتوکید قول ( Probatoir, affirmatif ) أو لتوکید وعد ( Promissoire ) ، فالیمین لتوکید قول : هی الیمین التی تؤدی لتوکید صدق الحالف فیما یقرره .

والیمین لتوکید وعد : هی الیمین التی تؤدّی لتوکید إنجاز وعد أخذه الحالف علی نفسه ، مثل ذلک الیمین التی یحلفها القضاة ورجال النیابة والخبراء والشهود وبعض الموظفین ( کموظفی السلک الدبلوماسی والقنصلی ) علی أن یؤدّوا أعمالهم بالأمانة والصدق أو أنّ یقرّروا الحق فیما به یشهدون » ( (22) ) .

ومن الواضح أنّ ما یبحث عنها فی باب القضاء هی یمین القول والإخبار .

الثانی : تقسیم یمین القول إلی یمین قضائیة ویمین غیر قضائیة :

فالیمین القضائیة : هی الیمین المؤدّاة فی مجلس الحکم وبسؤال القاضی وإشراف المحکمة ، دون الیمین غیر القضائیة .
 (صفحه 201)

والیمین القضائیة هی التی سنبحث عنها فیما یأتی ، دون غیر القضائیة وإن ترتبت علیها بعض الأحکام الفقهیة بل القضائیة ؛ کما لو أدخلها طرفان فی عقد ملزم فإنّها یترتّب علیها وجوب الالتزام بما اتفقا علیه وحرمة المخالفة ، ویلاحق المتخلّف منهما قضائیا .

قال فی أدلّة القانون غیر المباشرة : « والیمین إمّا أن تکون قضائیة إذا اُدّیت أمام المحکمة أثناء انعقادها للنظر فی الدعوی ، أو تحت إشرافها فی محلّ انعقادها عندما تنتقل خارج المحکمة ـ کما هو جارٍ أثناء الکشف الموقعی ـ حیث یتم تحلیف الخبیر أو الشاهد .

وکذلک الحال عندما تکون قد اُدّیت فی محلّ عبادة الخصم الموجّهة إلیه إذا انتقلت المحکمة هناک لإجراء التحلیف وفق الطقوس الدینیة المعتقدة ؛ کالصابئة مثلاً عندما یطلب التحلیف بکتابها المقدس ( السیدره ) أو ( الکنزه ) ویحتفظ به عالمهم الدینی فی محل عبادتهم ( المنده ) .

وإمّا أن تکون الیمین غیر قضائیة إذا اُدّیت فی غیر جلسات المرافعة الخاصة بالدعوی أو اُدّیت خارج المحکمة ؛ کأن یتفق الخصوم فیما بینهم علی أن تؤدّی فی مکان معیّن أو محل عبادة أو أمام شخص أو أشخاص یختارونهم ، فتکون تلک الیمین غیر منتجة ولا أثر لها فی سیر الدعوی » ( (23) ) .

الثالث : تقسیم الیمین القضائیة إلی یمین حاسمة ویمین متمّمة :

قسّم القانونیون الیمین القضائیة إلی حاسمة ومتمّمة ( (24) ) :

فالیمین الحاسمة : هی الیمین التی تحسم مادّة النزاع وتفصل الخصومة ، وإنّما یوجهها الحاکم إلی أحد المتخاصمین بعد فقد الخصم الآخر الدلیل ، أو بعد نکوله وطلبه ذلک منه .

وأمّا الیمین المتمّمة : فهی الیمین التی یطلبها الحاکم ابتداء من أحد المتخاصمین تتمیما لأدلّته .
 (صفحه 202)

قال السنهوری : « وإذا وقفنا عند الیمین القضائیة ـ وهی الیمین الغالبة ـ وجدناها نوعین :

1 ـ الیمین الحاسمة ( Sermpnt lihs _ decis oire ) : وهی یمین یوجّهها الخصم إلی خصمه یحتکم بها إلی ضمیره لحسم النزاع .

2 ـ الیمین المتمّمة ( Serment suppletoire suppl etif ) : وهی یمین یوجّهها القاضی إلی أی من الخصمین لیستکمل بها الأدلّة التی قدّمها هذا الخصم » ( (25) ) .

وهناک أقسام اُخری للیمین تصنف فی عرض هذه الأقسام :

منهـا : یمین الاستیثاق : وهی الیمین التی تستوثق بها المحکمة من صحة الادعاء عندما تکون القرینة قائمة لصالحه ، کما فی الحقوق التی یثبت التقادم لها بمرور مدة معینة کمرور سنة واحدة مثلاً علی العمل ؛ مثل حقوق الأطباء والصیادلة والأساتذة والمعلمین وأصحاب الفنادق والمطاعم وحقوق العملة والخدم والاُجراء وغیرهم .

ومنها : یمین الاستظهار : وهی الیمین التی تطلبها المحکمة من المدّعی إضافة إلی بیّنته فی صورة کون المدعی علیه هو المتوفی ، وقد صرّحت بها المادة ( 124 ) من قانون الإثبات ، والمادة ( 484 ) من القانون المدنی العراقیین ، وکذا المادة ( 123 ) من قانون البیّنات السوری .

ومنهـا : یمین التقویم : وهی الیمین التی تطلب من المدّعی فی تقویم التالف الذی یدّعیه إذا کان شیئا یمتنع تحدید قیمته إلاّ بواسطته . وقد نصّت علیها المادة ( 417 ) من القانون المدنی المصری ، والمادة ( 122 ) من قانون البینات السوری ، والمادة ( 483 ) من القانون المدنی العراقی ، وغیرها .

وهناک أیمان اُخری ذکرها القاضی مهدی صالح محمّد أمین فی کتابه أدلّة القانون غیر المباشرة ( (26) ) .

 (صفحه 203)
الهوامش

______________________________

( 1 )المیزان فی تفسیر القرآن ، الطباطبائی 7 : 207 .

( 2 )فتح الباری ، ابن حجر 11 : 516 . وانظر : کتاب الیمین والآثار المترتبة علیه ، د . الجبوری : 5 .

( 3 )روضة الطالبین 11 : 3 . وانظر : کتاب الیمین والآثار المترتبة علیه ، د . الجبوری : 5 .

( 4 )مغنی المحتاج 4 : 320 . وانظر : کتاب الأیمان والنذور ، د . محمّد عبد القادر أبو فارس : 20 .

( 5 )العنایة ( بهامش الفتح ) 5 : 59 . وانظر : کتاب الیمین والآثار المترتبة علیه ، د . الجبوری : 5 .

( 6 )الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، د . السنهوری 2 : 514 .

( 7 )النظریة العامّة لعلم القانون ، د . المزوغی ، الکتاب الأوّل 2 : 323 .

( 8 )الوجیز فی شرح قانون الإثبات ، د . عصمت عبد المجید : 280 .

( 9 )التعلیق المقارن علی مواد الإثبات ، الصوری 1 ـ 3 : 1044 .

( 10 )أدلّة القانون غیر المباشرة ، مهدی صالح محمّد أمین : 106 .

( 11 )رسالة الإثبات ، د . نشأت 2 : 69 .

( 12 )التبیان فی تفسیر القرآن ، الطوسی 5 : 183 .

( 13 )المصدر السابق 10 : 190 .

( 14 )قواعد الأحکام ، العلاّمة الحلّی 3 : 265 .

( 15 )تحریر الأحکام ، العلاّمة الحلّی 2 : 96 .

( 16 )المهذب البارع ، ابن فهد الحلّی 4 : 121 .

( 17 )إیضاح الفوائد ، فخر المحققین 4 : 3 .
 (صفحه 204)

( 18 )کشف اللثام ، الفاضل الهندی 2 : 220 ( حجری ) .

( 19 )ریاض المسائل ، الطباطبائی 11 : 447 .

( 20 )انظر الوسیط 2 : 514 . اُصول الإثبات وإجراءاته ، د . سلیمان مرقس : 600 .
( 21 )تحریر الوسیلة ، الإمام الخمینی 2 : 111 .
( 22 )الوسیط 2 : 514 .
( 23 )أدلّة القانون غیر المباشرة : 107 .
( 24 )انظر : الوسیط 2 : 515 . شرح قانون الاثبات ، د . النداوی : 240 ـ 241 . شرح أحکام قانون الاثبات العراقی د . العبودی : 256 .
( 25 )الوسیط 2 : 515 .
( 26 )أدلّة القانون غیر المباشرة : 137 ـ 147 .
منبع: مجله فقه اهل البیت (عربی) » تابستان 1381 - شماره 26 (از صفحه 195 تا 204)

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010