الرئيسية الجزائیات العام فی ملتقی‏ حقوق الانسان فی الاسلام
فی ملتقی‏ حقوق الانسان فی الاسلام PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الجمعة, 20 ديسمبر 2013 00:00

الكاتب : یزدی، محمد






القیت فی ملتقی خبراء«حقوق الانسان فی الاسلام» الذی عقد فی طهران من 27-29 جمادی الاولی 1410 ه المصادف 26-28/1/1990 م

آیة الله محمد یزدی

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه.

یسعدنی أن ألتقی الضیوف الأعزّة للجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی هذا الملتقی المهم، و أنتهز هذه الفرصة لأتقدم باسم الجمهوریة الاسلامیة فی ایران بالترحیب بکم،اخوة فی الدین، ترحیبا حارا،سائلا المولی جلّ شأنه أن یوفقکم فی تحقیق مهمتکم الخطیرة التی تعهدتم بها.کما أننی أتقدم بالتقدیر و الاحترام أصالة عن نفسی و نیابة عن المسؤولین فی الجمهوریة الاسلامیة الی‏ مقاماتکم السیامیة،ممثلی الدول الاسلامیة و خبرائها،و کذلک الی المسؤولین فی منظمة المؤتمر الاسلامی الذین أمضوا أحد عشر عاما،تحملوا خلالها العناء و المشاق الکثیرة و بذلوا المساعی‏ الحمیدة،فی تدوین لائحة حقوق الانسان فی الاسلام و ایصالها الی مرحلتنا الراهنة.إننی،فی
التوحید(عربی) » شماره 46 (صفحه 136)

الوقت الذی أدرک فیه ثقل مسؤولیة اعداد واحد من أهم المصادر الحقوقیة المعاصرة،أود أن ألفت‏ أنظارکم الکریمة الی ضرورة البحث حول الآثار الایجابیة التی سوف تکون لهذه اللائحة فی العالم‏ الاسلامی و فی المجال الدولی أیضا.إن أهم عنصر فی انجاح هذا الملتقی هو الاهتمام بشمولیة الأحکام الحقوقیة الاسلامیة،و الاعتقاد بتفوقها علی الأنظمة الحقوقیة السائدة فی العالم.ینبغی أن‏ لا یغرب عن بالنا أننا،سواء کنا مسلمین أو غیر مسلمین،من الأجیال القادمة،نشعر بالحاجة الماسة الی تدوین منظم للحقوق فی الاسلام،و علی الأخص قواعد حقوق البشر فی الاسلام.لذلک‏ لیس من المبالغة القول بأن لتجمعکم،أنتم الخبراء المنتخبین،رسالة تاریخیة.لا أحسب ان هناک‏ مناسبة أفضل من العقد القادم،عقد الحقوق الدولیة،أن یتمکن العلماء المسلمون،بجهودهم‏ هذه،أن ینشروا الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان،و یکونوا بذلک قد أدوا جانبا مما علیهم من‏ مسؤولیة حساسة فی مجال اصلاح الثقافة الحقوقیة للمجتمع الدولی،و توسیعها،و الارتقاء بها.من‏ المؤمل أن ینجح الحاضرون فی استیعاب الظرف القائم،و الانسجام الفکری،و وجهات النظر المشترکة،لجعل الملتقی قادرا علی أن یخطو خطوات واسعة علی طریق تحقیق أهداف الاسلام‏ السامیة فی عصرنا الحاضر.

نحن المسلمین نعتقد أن الدین الاسلامی المبین-الذی یری للانسان کرامة متمیزة،بصریح‏ ما ورد فی القرآن الکریم-قد وضع مناهج و قوانین تهدی الانسان فی جمیع شؤونه الحیاتیة الی الفوز بالکمال و النجاة.ان النکتة التی تجلب نظر الناظر الی المبادی‏ء الاسلامیة لأول وهلة هی النظر الی نظام قانونی دقیق یحفظ للفرد و للمجتمع حریتهما و أمنهما،و یقف أمام الهیئة الحاکمة، و حتی أمام نفسه،إذ الجدیر بالدین الذی یری فی الانسان خلیفة اللّه أن یعد العدة لکی یصل‏ الانسان الی تلک المرحلة و المقام.و لهذا نجد ان القواعد الاسلامیة لحقوق الانسان تتوسع لتشمل‏ حقوقه قبل انعقاد نطفته،و خلال تکامله الجنینی،و بعد ولادته،و طوال حیاته،و حتی بعد موته.و بناء علی ذلک فهی تکلف الفرد و المجتمع و الدولة أن یضمنوا تلک الحقوق.و إن أنسب‏ وسیلة و أرضیة للحفاظ علی ذلک هی الکرامة الذاتیة و التکامل الذاتی لآحاد المجتمع فی کل عصر و زمان.

اننا لا نعترض علی علماء الغرب لاعتبارهم(غروسیوس،المتوفی سنة 1645 م)أبا الحقوق‏ الدولیة،و لکن لا یخفی علی رجال القانون المنصفین أن المسلمین هم الذین بدأوا قبل ذلک ببضعة قرون بکتابة السیر بمفهومها الحقیقی،حتی أن أقدمها یرجع تاریخه الی القرن الأول الهجری.

التوحید(عربی) » شماره 46 (صفحه 137)

و علی الرغم من أن کتّاب السیر کثیرون،فان علماء الحقوق فی الغرب لا یشیدون إلاّ بالشیبانی، أحد تلامذة الامام جعفر الصادق(ع)و یبجلونه و یطلقون علیه اسم:غروسیوس الاسلام،مع انه‏ کان قد مات قبل غروسیوس بمئات السنین،أی فی سنة(182)هجریة.تری ما السبب فی‏ تغاضی علماء الحقوق الغربیین عن المصادر الاسلامیة الأصیلة،کالقرآن الکریم الذی هو کلام‏ اللّه و وحی السماء،و بخاصة آیاته الخاصة بالحقوق الاجتماعیة،و کذلک«نهج البلاغة» و بخاصة رسالة الامام علی(ع)الی مالک الأشتر،و کذلک«رسالة الحقوق»للامام السجاد(ع) و کتب عدیدة اخری فی السیر و فی الفقه الاسلامی؟أهو الغفلة المحض،أم عدم استخدام‏ الأسالیب العلمیة الدقیقة فی البحث عن المصادر الحقوقیة الموثوق بها،أم التغرض المقصود،أم‏ العقلیة الاوربیة المرکزیة،أم المنحی الکنسی فی التفکیر،أم السعی لقصر الحضارة علی الغرب‏ و تقسیم العالم الی مناطق ثلاث:المتحضر،و المتوحش،و ما بینهما،أم هو لأسباب اخری؟علی‏ کل حال،کانت انطباعاتهم الناقصة عن الحقوق فی الاسلام و الأفکار غیر الصحیحة الاخری‏ سببا فی أن تفرض نظرة محددة علی أفکار القائمین بتدوین النظم القانونیة المعاصرة فی مطلع القرن‏ العشرین.

ان نظرة عجلی علی الظروف التی أوجبت اقرار الاعلان عن حقوق الانسان فی هیئة الامم‏ المتحدة و ما تبع ذلک تعطینا نتیجتین مهمتین:

الاولی:هی أن فلسفة التمسک بالتقالید القدیمة و الحرکة الانسانیة الغربیة،قد سعت دائما الی الظهور بمظهر المدافع الوحید عن حریة العقیدة و البیان،و انها وحدها التی تتحمل المعتقدات‏ المخالفة لها.و کان من أحد مظاهر هذه الخصوصیة الحتمیة هو معرفة بعض القواعد القائمة علی‏ هذا النمط من التفکیر،من دون الاهتمام بآراء الحضارات الاخری.لذلک یمکن القول بأن‏ أهم نقاط الضعف فی تلک القرارات هو عدم الأخذ بنظر الاعتبار احتمال تعارضها مع قواعد النظم الحقوقیة الاخری المحترمة فی العالم.و إن من المؤسف التغاضی عن الرأی القائل بأن النظام‏ الحقوقی المدون فی مؤسسات هیئة الامم المتحدة لیس محتما أن یکون أشمل من أی نظام ممکن‏ آخر.و هذا بذاته یعد عائقا فی طریق التوسع فی الحقوق الدولیة و مما یزید الأسف هو أن المجامع‏ الحقوقیة الدولیة الحاضرة،بتغطیتها نقطة الضعف هذه،و باجبارها الدول التی تملک نظاما حقوقیا مستقلا علی تنفیذ تلک القرارات،تمهد الطریق لعدد من الدول لکی تسی‏ء استعمالها لخدمة أغراضها السیاسیة و مصالحها غیر المشروعة.

التوحید(عربی) » شماره 46 (صفحه 138)

النتیجة الثانیة:تتمثل فی الدرس الذی یجب تعلمه الیوم و هو المعرفة التامة باسسنا الغنیة فی‏ مختلف المجالات،و فی التنبیة علی إمکان الاستفادة منها.فی سنة(1948)،عندما انیطت مهمة تدوین بیان عن حقوق الانسان الی لجنة مؤلفة من(18)شخصا،لم یستطع أی واحد من‏ الاعضاء الاسلامیین الأربعة(أو لعلهم لم یحاولوا)أن یکون له تأثیر محسّ فی توجیه اللجنة الی‏ مبادی‏ء الحقوق الاسلامیة.کما أن حضور الدول الاسلامیة عند أخذ الآراء لم یستطع أن ینزّه‏ الاعلان و المیثاقین التابعین له بشأن حقوق الانسان عن النقص الحاصل فی کونها تبتعد عن الدین‏ و تقیم الانسان مقام اللّه فی وضع القوانین.

لا شک فی أن النظرة الواقعیة الی الظروف التاریخیة و السیاسیة التی سادت بعد حربین، و الرغبة الشدیدة فی التوصل الی سلام عالمی دائم من جهة،و وضع الدول الاسلامیة الحدیثة الاستقلال،أو علی و شک نیل الاستقلال،و ما ترتب علی ذلک من مشکلات،من جهة أخری، یمکن أن یکون مسؤولا عن عدم وجود أی تأثیر لهذه الدول فی القرارات الدولیة التی اتخذت. و لکن من حسن الحظ الیوم أن نلحظ وجود الادراک بضرورة حضور فاعل للدول الاسلامیة فی‏ المیدان الدولی،و ان اتصاف منظمة المؤتمر الاسلامی بالجد،یزید فی ایمان المؤمنین بالثقافة الاسلامیة بامکان طرح و جهات نظرهم بشکل أوسع و أشمل.

إن تقویم الاعلان عن حقوق الانسان و المیثاقین التابعین له و نقدها و مقارنتها بمبادی‏ء حقوق‏ الانسان فی الاسلام تثبت أن الاسلام قد تناول بالشرح و التبیین جوانب مختلفة من حقوق الانسان‏ فی میادین أوسع و بدقة أکثر.إن وجود حشد من الأحکام حول المحافظة علی حقوق الفرد فی قبال‏ نفسه و الأفراد الآخرین،کالزوجة،و الأولاد،و الوالدین،و الاسرة،و الصدیق،و المجتمع، و الدولة،و حتی الحقوق المتقابلة بین الفرد و اللّه،لیدل علی دقة القوانین الاسلامیة فی ضمان‏ حقوق الانسان،المصنفة ضمن مجموعات خاصة،من عبادیة،و اجتماعیة،و قضائیة،و سیاسیة، و اقتصادیة.و هناک قوانین اخری لتنظیم شؤون التربیة،و التعلیم،و النکاح،و الشرکات، و الحریة الفردیة،و الضمان الاجتماعی،و المساواة،و الملکیة،و اصول الأخذ و العطاء فیما بین‏ الأشخاص الحقیقیین و الحقوقیین،و البیع و الشراء،و القضاء و نظام العدالة،و الدیّات و الأنفال، و الأموال،و الوصایة،و الإرث،و النهی عن المنکر،و عامة ما یتعلق بنظام ادارة المجتمع و الحکم، و کثیر من الشؤون الاخری،تقوم علی حسن الحفاظ علی حقوق الانسان فی الاسلام،و یمکن اجراء دراسة مقارنة بینها و بین سائر الثقافات الحقوقیة السائدة فی العالم.

التوحید(عربی) » شماره 46 (صفحه 139)

و هناک حقوق المرأة فی الاسلام-غیر الحقوق التی تتمتع بها مثل الرجل بصفتها عضوة فی‏ المجتمع-و هذه حقوق تتفق و دورها الخاص و فعالیاتها المختلفة التی تقوم بها فی المجتمع، و یؤکدها الاسلام و یحمیها.و الاسلام یولی اهتماما کبیرا بتربیة شخصیة المرأة و دعم حقوقها المادیة و المعنویة،و العنایة الفائقة بها فی مرحلة الحمل و الولادة و الحضانة،و بعد ذلک عند شیخوختها،و وضع القوانین اللازمة لذلک.

إن الحقوق التی تعترف بها الاسلام فی اطار الشریعة الاسلامیة للأقلیات الدینیة،و حتی‏ للذین لا یدینون بأی دین،تمتاز علی الحقوق المشابهة فی النظم الاخری امتیازا کبیرا،مثل ضمان‏ أمن المعابد و الأماکن المقدسة،حریة اختیار مکان الاقامة،الاستقلال القضائی فی دعاوی‏ الأحوال الشخصیة،أو اختیار المحاکم الاسلامیة،حریة النشاط الاقتصادی و الاجتماعی، و المساواة فی التعامل معهم و عدم محاباة غیرهم علیهم،و عدم تضییع أی حق من حقوقهم الفردیة و الاجتماعیة.

و القوانین الخاصة بالمحافظة علی حقوق الجنود،و حقوق اتباع الدول الاخری و أموالها العامة أثناء الحرب قد حظیت باهتمام خاص فی الاسلام،و کذلک الحال بخصوص حقوق الأطفال، و الشیوخ،و المرضی،و المجانین،و المحجور علیهم،و الأسری،و المسجونین،و اللاجئین، و المشردین،فهی أیضا معنی بها فی الاسلام،و قد ورد الکثیر منها فی النصوص الاسلامیة،بحیث‏ لو أنها استخرجت و نظمت علی وفق الأسالیب الحدیثة لعادت تتسنم موقعها الذی لا مندوحة له‏ عنها بین الأنظمة الحقوقیة المعاصرة.

و علی الرغم من اتصاف النظام الحقوقی الاسلامی-الذی أوردنا ذکر جانب منه- بالاتساع و الشمول،فان مما یؤسف له أن یتأخر تدوین الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان حتی‏ الآن لمختلف الأسباب،فی الوقت الذی شهد النصف الثانی من هذا القرن بروز الاعلانات‏ الافریقیة و الاوربیة و الامریکیة عن حقوق الانسان.من البدیهی أن یکون لعدم اقرار الاعلان‏ الاسلامی لحقوق الانسان آثار سیئة و عواقب وخیمة فی العالم الاسلامی و المجتمع الدولی.

إن الجمهوریة الاسلامیة فی ایران لتهیب مرة أخری بأعضاء منظمة المؤتمر الاسلامی أن یستلهموا تعالیم الدین الاسلامی المبین فی الوصول الی ثمرات مباحثاتهم التی استغرقت أکثر من عشرین‏ جلسة منذ سنة(1978)حتی الآن،و بیان المبادی‏ء الاسلامیة لاحقاق حقوق الانسان بکل‏ سرعة لتتخذ مکانها المناسب فی النظام الدولی المعاصر.و لا حاجة للقول،بأن مساعی أعضاء
التوحید(عربی) » شماره 46 (صفحه 140)

منظمة المؤتمر الاسلامی فی هذا الاتجاه،و توکیدهم أن الدول الاسلامیة لیست ملمزمة بتطبیق‏ القوانین و القرارات الدولیة التی تتعارض و القواعد الاسلامیة،سوف تحول دون قیام الاستکبار العالمی باستخدام سلاح ضرورة تطابق القوانین الداخلیة للدول الاسلامیة مع تلک القرارات‏ الدولیة،و استعمال ذلک کوسیلة للضغط علی أعضاء المؤتمر.إن تدوین الاعلان الاسلامی لحقوق‏ الانسان علی أیدی أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامی،فضلا عن کونه یبعث علی رقی الهویة الحقوقیة للدول الاسلامیة فی العالم،عن طریق تقید عدد مرموق من أعضاء المجتمع الدولی به سیکون‏ وثیقة معتبرة و مکسبا لا یقبل الانکار للجمعیات الحقوقیة الدولیة.

لا مجال للشک فی أن آثار نجاح هذه الجلسة و نتائجها الایجابیة فی عرض وثیقة شاملة و دقیقة منسجمة مع الموازین و الاصول الاسلامیة،و اقرارها فی الجلسة التاسعة عشرة لوزراء خارجیة المنظمة،سوف تمهد الطریق لتوطید التضامن الاسلامی،کمقدمة لتعاون الدول الاسلامیة الواسع علی شتی الصعد الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة.

ان العالم-علی الرغم من الاعلان العالمی لحقوق الانسان،و میثاقیه الملحقین به،و الاعلان‏ الافریقی لحقوق الانسان،و القرارات الاوربیة و الامریکیة لضمان حقوق الانسان-ما یزال یشهد فی أطراف العالم مظاهر لانتهاک حقوق الانسان بصورة متواصلة،و أمثلة لسحق حق الانسان فی‏ الحریات الأساس.و الذی یؤسف له أن الذین یقفون علی رأس المدافعین عن حقوق الانسان هم‏ أنفسهم الذین یضیعونها و ینتهکونها.

إن مضی عقدین من الصراع ضد التمییز العنصری،و تقاعس الدول،التی تسمی نفسها بالمتحضرة،عن إعمال التحریم ضد نظام بریتوریا،و الدفاع عن جرائم الصهاینة اللاإنسانیة فی‏ فلسطین المحتلة و فی جنوب لبنان،و استغلال النساء و الصبیان و العمال فی العمل،و قصر التقدم‏ الاجتماعی و ضمانه علی طبقات معینة فی الدول المتقدمة،و اضاعة حقوق الأقلیات الدینیة و العنصریة فی أوربا و بعض دول آسیا الحرة،و وجود الملایین الجائعة و المصابة بالقحط، و المشردین،و المرضی،و الأمیین فی جمیع أرجاء العالم،و اشعال نیران الحروب المدمرة لتحقیق‏ مصالح الاستکبار،و مظاهر کثیرة اخری،تحکی جمیعا عن هیمنة الأغراض السیاسیة،التی‏ لا سند قانونی لها علی القوانین.

ان أهم الموانع التی تحول دون تحقیق الحقوق الحقیقیة للانسان ینبع من السیاسات التوسعیة للاستکبار الذی یفسر حقوق الانسان وفقا لمصالحه الخاصة.و بناء علی ذلک،سیکون من
التوحید(عربی) » شماره 46 (صفحه 141)

المناسب جدا أن تقوم الدول الاسلامیة،خلال العقد القادم،ببذل جهود منسجمة و اجراءات‏ مشترکة،و ضمن التنسیق المتبادل بینها و بین الدول الاخری بالحیلولة دون اتساع نطاق أعمال‏ القمع الناقضة لحقوق الانسان التی یقوم بها ألد أعداء الاسلام،النظام الصهیونی و حماته‏ و حلفاؤه.إن بامکان الدول الاسلامیة أن تستفید فی هذا المجال من امکاناتها الکثیرة لحمل‏ اولئک علی عدم انتهاک القوانین الدولیة،و عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة،و احترام سیادة الدول و استقلالها.

و لما کان فی منظور واضعی منهاج هذا المؤتمر أن یکون اجتماعهم الحاضر جلسة الختام لتدوین‏ لائحة:حقوق الانسان فی الاسلام،فانی أرحب بادراک ضرورة هذا الاسراع،و أتمنی أن یقوم‏ أعضاء المؤتمر،بعون اللّه تعالی و عنایته،بتدوین مبادی‏ء حقوق الانسان الاسلامیة الغنیة و الشاملة فی میادین الحریات و حقوق الانسان بکل دقة،لکی یستطیع العالم،عن طریقها،التعرف علی‏ أحد الأبعاد المهمة من أبعاد الدین الاسلامی المبین کما ینبغی.و لا شک فی أن لتحقق هذا الهدف‏ آثارا و نتائج تساعد علی معرفة وجهة النظر الاسلامیة بمختلف أبعادها،و اثبات صحة هذا الدین‏ السماوی المبین.

و أری أن من الجدیر بالذکر الاشارة الی ثقل هذه المهمة و مسؤولیتها العظمی الموضوعة علی‏ عاتق هذه الجلسة،ضمن ظروفها الحساسة،مؤکدا نتائجها النافعة المصیریة.

و فی الختام،أرجو أن تکون فوائد عقد أمثال هذه الجلسات عاملة علی بیان جوانب من الآفاق‏ الواسعة التی تکمن فی التعاون بین الدول الاسلامیة لحل مشکلات المسلمین فی أنحاء العالم‏ کله،بحیث یصبح للفکر الاسلامی مکانه اللائق فی عصرنا الحاضر،إن شاء اللّه.

فی الأدب القانونی الإسلامی: قراءة فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران (36 صفحه)
الكاتب : محمود، عباس


آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 113)
المقدمة :

ربما رجحت الدراسات الدستوریة التقلیدیة التوقف عند کون الدستور قانون السلطة فی الدولة المعنیة، فأکثرت الحدیث عن المؤسسات الدستوریة وآلیات عملها وما إلی ذلک. غیر أ نّنا وجدنا أن دراسة دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران ینبغی أن تتوفر قبل کلّ شیء علی بیان خصوصیات هذا الدستور وتمیّزه عن غیره بها.

إن البحث فی الأدب القانونی الإسلامی یجد فی دستور الجمهوریة الإسلامیة نموذجاً نادراً لدراسة البناءات اللغویة فی تعبیرها عن الأحکام القانونیة المطلوب بیانها.

ونحن لن نستطیع هنا فی هذا العرض الموجز أن نستوعب خصوصیات دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران جمیعاً ولکننا نأمل أن نستطیع التوقف عند أهمها، والتی تتمثل لنا فی :

1 ـ معالم رئیسة فی شکل الدستور.

2 ـ المضمون الجوهری لأحکام الدستور.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 114)

ان الدستور وهو القانون الأساس للدولة إنّما هو قانون السلطة وفق ما یذهب إلیه کثیر من فقهاء القانون، ولکنّ هذا لا یعنی کون الدستور نظاماً للهیاکل الوظیفیة فی الدولة وحسب، أنه لیس مخططاً تظهر فیه أقسام الإدارة فی الدولة ومواصفات من یشغلون مراکزها المختلفة کما هو الحال فی مخطط جهاز أیّ مرفق من مرافق الدولة. إن الدستور هو قانون القوانین، حیث یوجد مخطط المؤسسات الدستوریة وبیان السلطات الثلاث کما یوجد بیان فلسفة الحکم واُسسه العامة وأهدافه الاستراتیجیة.

من هنا فإنّ الدستور ینبغی أن یسجل ثمرة نضال الأمة فی سبیل نیل حقوقها المشروعة، ویمکن للدستور أن یتخطی الطابع الوصفی والتسجیلی لما أسسه من هیاکل ووضعه من مبادئ وقواعد العمل إلی مهمة تربویة توجیهیة، مهمة فکریة عقائدیة، یضمن لها التطبیق، ویدفع بها المسیرة نحو الهدف، والدستور الإسلامی فی ایران کما سنری علی سبیل الإجمال ینزع إلی لعب هذا الدور: دور السند والقاعدة لحرکة الثورة الإسلامیة فضلاً عن الدور الأولی الذی أشرنا إلیه باعتباره قانون السلطة. وقد تجلت هذه المعانی فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران علی مستوی الشکل وعلی مستوی المضمون بحیث یحس المتأمل فیه بذلک الترابط الوثیق بین المستویین المذکورین.

علی مستوی الشکل نعتقد أن الدستور موضوع البحث قد اتّصف بخصوصیات عدیدة سنحاول أن نشیر إلی بعضها فنتطرق إلی لغة الدستور وأسلوبه فی عرض الأحکام من ناحیة، وإلی هیکل المؤسسات الدستوریة الذی یرسمه فی بنائه للدولة الإسلامیة الولیدة من ناحیة أخری.

وأما علی مستوی المضمون فإننا نعتقد أن الخصیصة الأساسیة للدستور موضوع البحث تتمثل فی القاعدة العقائدیة التی تبتنی علیها الدولة بکل تفاصیلها، کما نعتقد أن الأهمیة التی أولاها هذا الدستور لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة کانت من التمیّز بحیث یمکن اعتبارها هی الأخری من الخصوصیات الرئیسة علی مستوی المضمون.

وهکذا سوف تنقسم هذه القراءة فی خصوصیات دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران إلی ثلاثة فصول: فنتناول فی الأول بعض المعالم الرئیسة فی شکله وفی الثانی والثالث جانبین
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 115)

من جوانب مضمونه الجوهری وهما القاعدة العقائدیة وحقوق الإنسان.
الفصل الأوّل

معالم رئیسة فی شکل الدستور

إنّ دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران یفاجئ المطالع ابتداء بخصوصیته، ویقدم نفسه محاولة نادرة لتقنین الأحکام الخاصة بتنظیم الدولة الإسلامیة وتحدید هویتها الفکریة ووضع کلّ ذلک موضع التنفیذ. وبکلمة أخری فإن الدستور الإسلامی قد نقل الأفکار الإسلامیة المتعلقة بالحکم وفقه الدولة من القوالب النظریة إلی القوالب المقننة المعدة للتطبیق، من أجل تحویل المبادئ والقواعد الإسلامیة من بطون الکتب إلی الممارسة الیومیة العملیة ومن هنا یبدو المعلم الأول فی ثوریة الدستور حیث ترجم إرادة الثورة فی التغییر فأجهز علی الأشکال والهیاکل وحدّد المضامین الجدیدة، وهو تغییر شامل أصاب الأوضاع الدستوریة المنهارة فی أوصالها کافة فضلاً عن الصمیم.

ولعل أولی الملاحظات المهمة التی تدرج بالمناسبة هی المتعلقة بشکل الدستور الإسلامی عموماً وأسلوب تناوله للموضوعات المختلفة.

ویأتی فی مقدمة هذه الملاحظات (الفنیّة) اشتمال النصّ الدستوری علی استشهادات من نصوص مصادر الشریعة الإسلامیة الرئیسة ونعنی بذلک نصوص الکتاب الکریم والسنّة المطهرة، وهو ما یعتبر خروجاً علی المألوف من الصیاغات الدستوریة وهو بالتحدید من أبرز ما یعطی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران طابعه الخاص. وها نحن نلمس معلمین من معالم شکل الدستور: الأول وهو لغة الدستور والثانی أسلوبه.
الفرع الأول : لغة الدستور

ملاحظتان رئیستان تبرزان فی هذه المناسبة، الاُولی: استشهاد الدستور بنصوص من
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 116)

القرآن الکریم والسنّة المطهّرة، والثانیة استخدامه لمصطلحات وتعبیرات خاصة. وتتفق هاتان الملاحظتان لا علی تأکید الخصوصیة فحسب بل أیضاً علی تأکید الترابط بین الشکل والمضمون فی مسألة الصیاغة بحیث لا یمکن حصرهما ـ أی الملاحظتین ـ فی الجانب الشکلی من الدستور بشکل مطلق.
أولاً : استشهاد الدستور بالنصوص التشریعیة :

إن ابتناء نظام الجمهوریة الإسلامیة فی ایران وفقاً للدستور موضوع البحث علی الأحکام الشرعیة للإسلام الحنیف جعل من الدستور الإسلامی هیکلاً قانونیاً عصریاً لأحکام شرعیة فقهیة مستمدة من المصدر التشریعی الثرّ للإسلام، أی الکتاب والسنّة. والمطالع للدستور سواء کان مواطناً بسیطاً أو مسؤولاً فی الدولة باحثاً قانونیاً أو سیاسیاً سیجد المصدر التشریعی ماثلاً أمامه بشکل ملفت للنظر. بل انّ هذه الاستشهادات فی رأینا ستکون هادیاً للباحث فی الدستور أیاً کانت صفته فی فهم وتفسیر الأحکام التی وردت بصددها تلک الاستشهادات.

أول تلک الاستشهادات شهادة التوحید «لا إله إلاّ اللّه‏»، وردت فی المادة الثانیة التی تکفلت ببیان جوانب القاعدة الإیمانیة للجمهوریة الإسلامیة ولا ندری ما إذا کان وضع هذا الاستشهاد فی بدایة قائمة الاستشهادات مقصوداً لذاته أم أنه کان مجرد صدفة. وفی الحالین فإنه قد أخذ موقع الشعار أو الرایة التی تستظل بها بقیة أحکام الدستور.

أما المادة 18 فقد أوردت عبارة «اللّه‏ أکبر» بمناسبة النصّ علی الأحکام الخاصة بعلم الجمهوریة الإسلامیة.

أما المادة السابعة التی وضعت مبدأ الشوری موضع التطبیق فقد استشهدت بقوله تعالی : «وأمرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُم » (الشوری / 38)، وقوله تعالی : «وَشَاورهُمْ فی الأَمْر » (النساء / 95).

کما أوردت المادة الثامنة الآیة الکریمة : «والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهُمْ أولیاءُ بعضٍ یَأمرونَ بالمعروفِ وینهونَ عَنِ المُنکَر » (التوبة / 71)، بینما أوردت المادة الحادیة عشرة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 117)

التی بینت موقف الجمهوریة الإسلامیة من المسلمین فی مختلف أقطارهم الآیة الکریمة : «إنَّ هذه اُمتکم اُمّة واحدة وأنا ربّکم فاعبدون » (الأنبیاء / 92) .

أما عندما تعرضت المادة 14 لعلاقة الجمهوریة الإسلامیة والمسلمین بغیر المسلمین فقد أوردت الآیة الکریمة «لا ینهاکم اللّه‏ُ عنِ الّذینَ لم یقاتلوکُم فی الدِّینِ ولم یخرجوکُم مِن دیارِکُم أن تبروهُم وتقسطوا إلیهم إنّ اللّه‏ یحبُّ المقسطین » (الممتحنة / 8) .

وفی خصوص الأحکام المتعلقة بالقوات المسلحة استشهدت المادة 151 بالآیة الکریمة : «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ ومِن رباطِ الخیلِ ترهبونِ به عدوَّ اللّه‏ِ وعدوَّکُم وآخرین لا تعلمونَهُم اللّه‏ُ یعلمهم » (الأنفال / 60).

هذا عن متن الدستور، وأما عن مقدمته المنشورة معه (طبعة عام 1997 الّتی نشرتها رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة) فقد أوردت بمناسبة الحدیث عن اسلوب الحکم النصوص التالیة :

1 ـ قوله تعالی : «إنّ هذه أمتکم اُمّة واحدة وأنا ربّکم فاعبدون... » (الأنبیاء / 92).

2 ـ قوله تعالی : «ویضع عنهم إصرهم والأغلال الّتی کانت علیهم » (الأعراف / 157).

3 ـ قوله تعالی : «انّ الأَرضَ یرثها عبادی الصّالحون » (الأنبیاء / 105).

4 ـ قوله تعالی : «وإلی اللّه‏ِ المصیر » (النور / 42).

5 ـ الحدیث الشریف: «تخلّقوا بأخلاق اللّه‏».

6 ـ قوله تعالی : «ونریدُ أن نمنَّ علی الّذین استضعفوا فی الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین » (القصص / 5).

کما استشهدت المقدمة فی الفقرة الخاصة بولایة الفقیه العادل بما ورد فی قول الإمام (ع) : «مجاری الأمور بید العلماء الأمناء علی حلاله وحرامه» (تحف العقول / 237).

أما فی الفقرة الخاصة بالقضاء فقد ورد قوله تعالی: «وإذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل » (النساء / 58)، وفی فقرة أخری ورد قوله تعالی: «وکذلک جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء علی النّاس » (البقرة / 143).
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 118)

إنّ هذه الإستشهادات تعطی بذاتها فکرة واضحة عن الأسس التی قامت علیها أحکام الدستور والموجهات التی استرشد بها، وتتضح هذه الأسس ویبرز الاسترشاد المذکور من خلال الملاحظة الثانیة التی تعبّر عن مدی التزام الدستور بالمفاهیم والموازین الإسلامیة.

ومن الجدیر بالذکر أنّ مشاریع الدستور الإسلامی المنشورة فی کتاب «اعلان دستوری اسلامی» والتی وضع أحدها وعلق علیها المستشار الدکتور علی جریشة لم تتضمن فی متونها استشهادات کالتی وردت فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران اذا استثنینا عبارة البسملة التی وردت فی مشروعین من تلک المشاریع بمناسبة الإشارة إلی أنّ اصدار الأحکام القضائیة یکون باسم اللّه‏ الرحمن الرحیم، ولم توضع هذه العبارة بین قوسین مما قد یفسر بأنها لم تستعمل کاستشهاد أو استعارة.

وأما المذکرة الإیضاحیة التی وضعها المستشار جریشة علی (الإعلان الدستوری) الأوّل فی کتابه المذکور فقد وردت فیها عدة آیات کریمة، وکذلک الحال بالنسبة لنموذج الدستور الإسلامی الذی وضعه نائب رئیس مجلس الدولة المصری الأستاذ الدکتور مصطفی کمال وصفی فقد استشهد بثلاث آیات کریمة، علماً انّ کتاب الدکتور جریشة یشتمل علی ثلاثة نماذج للدساتیر الإسلامیة فضلاً عن نموذج الدکتور جریشة الوارد تحت عنوان: «الاعلان الدستوری الإسلامی» ذکرنا اثنین منها، ووضع الاثنین الآخرین مجمع البحوث الإسلامیة فی الأزهر الشریف والمجلس الإسلامی العالمی.(1)
ثانیاً : استخدام مصطلحات وتعبیرات خاصة :

من الناحیة اللغویة الثانیة فإن دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران استخدم مصطلحات وتعبیرات اسلامیة دخلت فی صیاغته بشکل طبیعی سلس وبشکل مکتنز بالمعانی. وبالرغم من أن بعض هذه المصطلحات والتعبیرات مستعمل بشکل أو آخر فی النصوص القانونیة والدستوریة الوضعیة إلاّ أنها تتخذ هنا من خلال الإطار العام والسیاق الذی وردت فیه معانی خاصة بفکر الحرکة الأصیلة الصاعدة، بینما کان القسم الآخر من هذه المصطلحات والتعبیرات جدیداً تماماً علی الصیاغات الدستوریة.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 119)

ونحن لن نستطیع هنا أن نستعرض کلّ تلک التعبیرات والمصطلحات ومعانیها الغنیة ولکن نکتفی بالإشارة إلیها باختصار.

من ذلک الذی نعنیه المفردات التالیة ومشتقاتها : الطاغوت، الظلم، الاستکبار، الغصب، الفساد... الخ.

ومن ذلک أیضاً المفردات التالیة ومشتقاتها: الجهاد، القسط، الرشد، الاستضعاف، التکامل، الصلاح، العدل، الحدود، الوحی، حاکمیة اللّه‏، الفقه، الأخلاق، الولایة، الشوری، الانفال، التقوی، الافتاء، المرجعیة، الأمور الحسبیة.

هذه المفردات وسواها یستحق کلّ منها التوقف والتأمل والمقارنة، وفی کلّ الأحوال سوف تبرز دلالة أکیدة لهذه الاستخدامات الصیاغیة، هی انّ واضعی الدستور قد تمثلوا المفردات والصیاغات التی تتردد عند الفقهاء الإسلامیین علی اختلاف مذاهبهم فی عملیة بیان أو استنباط الأحکام الشرعیة واستقرارها بشکل تلقائی معبّر فی سیاق الأحکام الدستوریة.

ولهذا فإننا نجد شیوع تلک المصطلحات فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران یشابه إلی حد ما ماهو علیه الحال بالنسبة لمشاریع الدساتیر الإسلامیة التی ألمحنا إلیها.

ومن ناحیة ثانیة فإن استخدام دستور الجمهوریة الإسلامیة لتلک المصطلحات قد انتقل إلی الأدبیات الاعلامیة والسیاسیة فی البلاد ثم انتقل حتی إلی لغات أجنبیة کما هو الحال بالنسبة لمصطلحات کالاستکبار مثلاً. وقد کشف شیوع بعض هذه المصطلحات فی التحلیلات السیاسیة والقانونیة عن أنها تمتلک دلالات غنیة یمکن الاستعاضة بها إلی حدّ کبیر عن المصطلحات الأجنبیة.

الفرغ الثانی : أسلوب الدستور

نعنی بأسلوب الدستور فی هذا المقام طریقة تناوله للأحکام التی تضمنها والتسلسل الذی انتهجه للوصول إلی النتائج التی توخّاها. وإذا لم یکن من المعتاد أن یهتم الباحثون الدستوریون بهذه المسألة، فإننا نری فیها دلالات خطیرة تتعلق بالمضمون وإن کانت
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 120)

المسألة ذاتها شکلیة.

والدستور بعد هذا إما أن یبقی علی حالة وإما أن یتعرض إلی التغییر، وهذه المسألة تبدو لنا مهمة هی الأخری فی مبحث المعالم الشکلیة حیث تکشف دراستها عن مرونة أو جمود الدستور، وقد اخترنا هاتین المسألتین لاثارتهما فی هذا الفرع لما لهما من خصوصیة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة.
أولاً : تسلسل الأحکام والدلالات المستفادة
أ ـ عنوان النظام

یبدأ دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران فی مادته الاُولی بهذه العبارات: «نظام الحکم فی ایران هو الجمهوریة الإسلامیة، التی صوت علیها الشعب الایرانی بالایجاب بأکثریة 2ر98 % ممن کان لهم حق التصویت خلال الاستفتاء العام...».

إنّ من نافلة القول أنّ الاطار الذی هیأه الاستفتاء الشعبی العام الذی جری فی آذار / مارس 1979 علی النظام الجدید وهو نظام «الجمهوریة الإسلامیة» قدم بذاته إضاءة لابدّ منها للتعرّف علی هیاکل النظام الجدید. فهذا النظام «جمهوری» یستند إلی الجمهور أداةً وهدفاً، وهو «إسلامی» یستمد شکله وروحه من التعالیم الإسلامیة الحکیمة.

وهذان التعبیران فی حقیقتهما لا یشکلان عنوان النظام فحسب، ولا وصفاً مجرداً للشکل الخارجی للنظام وإنّما یفترض أ نّهما یحملان أیضاً معانی (ضمانات) النظام المتمثلة بالإرادة الشعبیة من ناحیة وبأحکام الشریعة الإسلامیة من ناحیة أخری کما یفهم من تعبیر «الجمهوریة الإسلامیة».

إن مؤسسات الدولة فی الحقیقة لیست أشکالاً وهیاکل مجردة فی بناء الدولة ونظامها، إنّما هی أیضاً أدوات لتحقیق أفکار معیّنة وترجمتها علی صعید التطبیق العملی، وبالتالی فالمؤسسات الدستوریة هی عبارة عن شکل ومضمون یحددهما الدستور.

ومن هنا نجد عدداً من الباحثین یتوقف عند إصرار الإمام الخمینی الراحل (ره) علی أن یتم الاستفتاء الشعبی ـ وهو المعبّر عن الإرادة الشعبیة ـ علی نظام إسمه بالتحدید «جمهوریة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 121)

إسلامیة»، فهذا الإسم هو المعبّر عن شکل ومضمون النظام المطلوب. ویبدو انّ ذلک الإصرار قد أتی اُکُلَهُ وصار واضحاً بعد الاستفتاء انّ الخیار الشعبی قد انصبّ علی الشکل «الجمهوری» والمضمون «الإسلامی».

هذا ویری المتأمل فی أحکام دستور الجمهوریة الإسلامیة شیئاً فشیئاً أنّ هناک علاقة وثیقة بین الشکل والمضمون بحیث یمکن أن یقال إنّ للمضمون تأثیراً بیّناً واضحاً علی بناء الهیاکل ورسم الآلیات. وعلی کلّ حال فإن إصرار الإمام الخمینی (ره) علی تحدید النظام مقدماً قد تبعه اصرار آخر علی بناء هیکل مؤسسی یستجیب من ناحیة لمتطلبات الدولة العصریة ومن ناحیة ثانیة لأهداف الشریعة الإسلامیة فی تحقیق الحکم الإسلامی. وقد لخص الإمام الراحل (ره) رؤیته الخاصة بالحکومة الإسلامیة بقوله «إنّ الحکومة الإسلامیة هی حکومة القانون الإلهی علی الناس».

فی هذا القول الموجز بیان لکون الحکومة الإسلامیة حکومة قانون وانّ القانون المعنی هو الذی یکون مصدره اللّه‏ سبحانه وتعالی، وانّ الوسط الذی ینظمه القانون ویؤدی دوره فیه هو الناس، أی المجتمع. وأما الدولة ومؤسساتها والملخصة بتعبیر الحکومة الإسلامیة فهی أداة تطبیق القانون الإلهی فی المجتمع، وهی نفسها منقادة إلی ذلک القانون ومقیدة به، فهو فوقها وفوق المجتمع یحکمها کما یحکمه.
ب ـ فصول الدستور

تتوزع أحکام الدستور موضوع البحث علی فصوله الأربعة عشر وبایجاز کما یلی :

1 ـ الأصول العامة لنظام الجمهوریة الإسلامیة فی ایران وخصّص لها الفصل الأول الذی یحتوی علی أربع عشرة مادة. وقد تناول هذا الفصل القاعدة الإیمانیة للنظام وسبل تحقیق أهداف المجتمع المسلم، کما تطرق إلی دور الموازین الإسلامیة فی ضبط وتوجیه مقررات وحرکة الدولة مشیراً إلی موقع ولایة الأمر ومبدأ الشوری فی ذلک کما تحدث عن دور الفرد والأسرة والدولة والأمة بطوائفها وأقلیاتها.

والذی ینبغی الالتفات إلیه فی هذا الفصل الأوّل هو أسبقیة وأولویة الأساس العقائدی
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 122)

للجمهوریة الإسلامیة بالتفصیل الذی سنتطرق إلیه لاحقاً. وهکذا فإن البحث العقائدی جاء فی مقدمة أحکام الدستور تالیاً لعنوان النظام مباشرة والذی ألمحنا إلی أنه هو نفسه (أی العنوان) یتضمن المعنی العقائدی بشکل مجمل وغیر مباشر. والحقیقة أنّ المادة الاُولی المخصصة لعنوان النظام قد نصت صراحة علی أنّ الشعب قد شارک فی الاستفتاء علی عنوان النظام «انطلاقاً من ایمانه الأصیل بحکومة القرآن العادلة الحقّة...».

2 ـ اللغة والخط والتاریخ والعَلَم تناول أحکامها الفصل الثانی فی المواد من 15 ـ 18 فبیّن أنّ اللغة الرسمیة هی الفارسیة وأنّ اللغة العربیة، باعتبارها لغة القرآن والمعارف الإسلامیة، ولأن آداب اللغة الفارسیة متداخلة معها بشکل کامل فیجب تدریس العربیة خلال مرحلة المتوسطة والثانویة فی جمیع الصفوف وکافة الحقول الدراسیة.

ولو دققنا النظر فی موضوعات هذا الفصل، سیما الاهتمام باللغة العربیة لوجدنا لذلک ارتباطاً وثیقاً بعنوان النظام وبالأساس العقائدی للدستور وفی ذلک دلالة واضحة الأهمیة، وذلک ما جعل هذه الأحکام تسبق غیرها.

3 ـ حقوق الشعب تناولها الفصل الثالث فی المواد من 19 ـ 42 فتطرق إلی مبدأ المساواة فی الحقوق وعن ضمانات هذه الحقوق بالنسبة لأفراد المجتمع ذکوراً وإناثاً وبصرف النظر عن انتماءاتهم القومیة کما أشار إلی أنواع الحقوق من سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وقضائیة.

4 ـ المسائل الاقتصادیة والمالیة تناولها الفصل الرابع فی المواد من 34 ـ 55 فبیّن القواعد الأساسیة لاقتصاد البلاد وأشار إلی دور القطاعات الثلاثة : الحکومی والتعاونی والخاص وتطرق إلی مسائل أخری. ویبدو هذا الفصل وثیق الصلة بحقوق الشعب التی جری تثبیتها فی الفصل السابق، وربما کانت الصلة المذکورة هی الدافع الذی جعل مسائل الفصل الرابع تبحث فی نهایة أحکام حقوق الشعب الواردة فی الفصل الثالث.

5 ـ حاکمیة الشعب والسلطات الناشئة عنها تولت بیانها الفصول التالیة أی من الفصل الخامس حتی نهایة الفصل الرابع عشر فأکدت ابتداء علی الحاکمیة المطلقة للّه‏ سبحانه وتعالی ثم تدرجت المواد فی بیان حق الحاکمیة الممنوح للإنسان علی مصیره الإجتماعی وما
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 123)

ینجم عن ذلک من مراکز قانونیة وسلطات، ودور الأطراف المختلفة التی تمارس حقّ الحاکمیة.

ویبدو من الترتیب الوارد لهذه الأطراف مقدار الأهمیة المعلقة علی مسألة الشوری، فالسلطة التشریعیة کانت أول ما بحثته الفصول المذکورة لتنتقل بعدها إلی مراکز القیادة الذی یضطلع به الولی الفقیه الجامع للشرائط أو مجلس القیادة المؤلف من 3 أو 5 مراجع جامعین للشرائط، ثمّ تناولت الأحکام السلطة التنفیذیة بما فیها القوات المسلحة ثم ما یتعلق بالسلطة القضائیة. وکان النصّ علی الأحکام الخاصة بالإذاعة والتلفزیون والشاملة لوسائل الإعلام الأخری هو آخر ما تضمنه الدستور، إلاّ أن تعدیلات عام 1989 قد جعلت الدستور مؤلفاً من 177 مادة، حیث اضیفت مادة تتعلق بتشکیل ووظائف مجلس الأمن الوطنی وأخری تتعلق بتعدیل الدستور.

إنّ تسلسل تناول موضوعات الدستور یبدو مناسباً لما تحتله مسألة الخصوصیة العقائدیة فی الدولة الإسلامیة ونعتقد انّ هذا التسلسل هو أکثر توفیقاً مما ورد فی مشروع الدستور الذی وضعه مجمع البحوث الإسلامیة ونعتقد ان هذا التسلسل هو اکثر توفیقاً مما ورد فی مشروع الدستور الذی وضعه مجمع البحوث الإسلامیة فی الأزهر الشریف عام 1977 (2)، حیث تتناثر الأحکام التی تدل علیها بشکل غیر مباشر فی ثنایا المواد والفصول، وحتی فی الباب الثانی الذی یبین أسس المجتمع الإسلامی فإن المادة الخامسة تقول: «التعاون والتکافل أساس المجتمع»، وهو ما انتقده الدکتور مصطفی کامل وصفی (ره) مقترحاً أن یکون النص: إنّ الإیمان باللّه‏ والتوحید هما أساس المجتمع.

وقد التفت النموذج الآخر الذی أقرّه المجلس الإسلامی العالمی (اسلام آباد 1983) فیما یبدو إلی هذه الناحیة فابتدأ ببیان الأساس العقائدی منذ الدیباجة، ثمّ أکد علی النتیجة المترتبة علی ذلک منذ المادة الاُولی من المتن.(3)
ثانیاً : المرونة والجمود فی احکام الدستور

تضمنت آخر مادة فی الدستور وهی المادة 177 التی اشتمل علیها الفصل الرابع عشر
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 124)

بیاناً لکیفیة تعدیل الدستور. والمعلوم أن طریقة تعدیل الدستور تعتبر المعیار الأساس، إلی جانب قرائن أخری، لمعرفة ما إذا کان الدستور مرناً أو جامداً.

علی أن هذا الموضوع لیس وثیق الصلة بمبحث «الأدب القانونی» فنقتصر علی القول إن دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران جامد فی أحکامه الأساسیة ومرن فیما سواها، وهذه المرونة لیست مطلقة لأنها مقیدة بشروط عسیرة وبالتالی فإن المرونة التی أتاحتها المادة 177 لا تسمح بتغییر الأساسیات التی یقوم علیها بناء الجمهوریة الإسلامیة فی ایران بینما تسمح بمراعاة مستجدات الأوضاع والظروف بتعدیل ما تتضح ضرورة تعدیله من الأحکام الأخری. ولو دققنا النظر فی خلفیة الجمود المطلق لبعض الأحکام فی هذا الدستور لوجدناها متمثلة بتعلق هذه الأحکام عموماً بالأساس العقائدی للدولة والذی سنتطرق إلیه بعد قلیل.
الفصل الثانی
القاعدة العقائدیة للدستور

یمکن اعتبار المبحث العقائدی من أهم خصوصیات دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران. والحقیقة أننا لا نکاد نجد دراسة فی نمط حکم إسلامی خالیة من الإشارة إلی الأساس العقائدی للحکومة الإسلامیة والذی یشکل مضمونها الجوهری. ویتمثل الأساس المذکور بالنظرة الکونیة التوحیدیة للإنسان المسلم.

وإذا کان بعض الکتّاب قد اختلفوا فی اعتبار ما إذا کانت حکومات أخری من غیر الإسلامیة قائمة أو غیر قائمة علی أساس عقائدی فإن حکومة الإسلام لا خلاف فی أنها قائمة ـ بالتعریف ـ علی أساس العقیدة الإسلامیة. وهذا المضمون العقائدی للدولة الإسلامیة هو الذی حدّد الحکم الإسلامی أهدافه وحوّر فی أعمال السلطات الممنوحة للمؤسسات الدستوریة بحیث تتلائم وأحکام الشریعة الغراء..

ومن هنا کان للفقهاء دور کبیر فی مسألة فحص الأشکال وملاءمتها مع المضامین، ومن
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 125)

هنا أیضاً مثل الدستور الإسلامی نتاجاً کبیراً لعملیة الفحص هذه حیث بذل جهد فقهی وقانونی علی مستوی عال من الأهمیة للتوصل إلی رسم هیاکل الدولة الإسلامیة بما ینسجم مع نظریة الحکم الإسلامی ویحقق أغراضها.

ولا یعنی ذلک انّ الأشکال التی وضعها الدستور الإسلامی هو أشکال نهائیة، إذ أنّ تحقیق المضمون قد یتطلب تحویرات جدیدة وهو ما حصل فعلاً کما ألمحنا.

وهکذا فقد تطلب قیام المؤسسات علی الأساس العقائدی والفقهی نوعین من الأحکام الدستوریة :

الأول: یحدد دور العقائد والفقه فی نظریة الحکم إجمالاً.

والثانی: یترجم ذلک الدور عملیاً فی الآلیات التی تحکم عمل المؤسسات الدستوریة.

ولما کان الدستور هو قانون القوانین فقد قیدت تلک المؤسسات بهذه الطریقة بالقانون، وتحول قول الإمام الراحل (ره) من أن «الحکومة فی الإسلام تعنی اتباع القانون» وأن «القانون وحده هو الحاکم فی المجتمع» إلی نصوص دستوریة. وفیما یلی مراجعة سریعة لنوعی الأحکام المشار إلیهما.
النوع الأول :

النوع الأول من الأحکام الدستوریة نطالعه أساساً فی المادة الثانیة من الدستور ثم فی مواضع أخری منه، ویهمنا أن نرکز علی هذه المادة لأنها تقدم خصوصیة من أبرز خصوصیات الدستور المبحوث عنها هنا.

یمکن أن نقسم المادة الثانیة إلی قسمین یتحدث الأول عن أسس نظام الجمهوریة فی ایران ویتحدث القسم الثانی عن وسائل تحقیق ما یؤمن به هذا النظام من قسط وعدل واستقلال وتلاحم وطنی.

أما أسس النظام فهی وفقاً للقسم الأول من المادة ستة أسس، تقابل الخمسة الاُولی منها أصول الدین من (توحید) و (عدل) و (نبوة) و (إمامة) و (معاد)، بینما یکون الأساس السادس بحسب النص هو «الإیمان بکرامة الإنسان وقیمته الرفیعة وحریته الملازمة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 126)

لمسؤولیته أمام اللّه‏».

وبناء علی ما یعنیه مبدأ علویة الدستور علی القواعد القانونیة الأخری فإن مواده التی تمثل الأسس هی مواد حاکمة علی ما سواها، ومقتضی ذلک أنّ أصول الدین بالإضافة إلی مبدأ کرامة الإنسان أصبحت هی القواعد التی تحکم ما سواها من مواد الدستور والقوانین التفصیلیة.

وفی القسم الثانی من المادة الثانیة تأکید لدور الفقهاء فی آلیات الحکومة الإسلامیة وقبل کلّ شیء عن طریق «الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعی الشرائط علی أساس الکتاب وسنّة المعصومین سلام اللّه‏ علیهم أجمعین».

وفی الدستور موضوع البحث أحکام متعددة تشیر إلی أهمیة دور الفقهاء من خلال ما ترشحهم له من مواقع فی هیکل الدولة الإسلامیة هو کما هو فی مجلس الخبراء ومجلس صیانة الدستور والسلطة القضائیة والتنفیذیة... فضلاً عن القیادة.
النوع الثانی :

وأما النوع الثانی من الأحکام الدستوریة التی نحن بصددها فنجد له أمثلة کثیرة فی الدستور نذکر منها علی سبیل المثال تثبیت الدستور لمسألة السیادة فی مقدمة بیان أحکام المؤسسات الدستوریة التی تمارس من خلالها السلطات الثلاث فی البلاد حیث قالت المادة السادسة والخمسون: «السیادة المطلقة علی العالم وعلی الناس للّه‏، وهو الذی منح الإنسان حق السیادة علی مصیره الاجتماعی ولا یحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهی أو تسخیره فی خدمة فرد أو فئة ما، والشعب یمارس هذا الحقّ الممنوح من اللّه‏ بالطرق المبینة فی المواد اللاحقة».

ویدلل موضع هذه المادة علی أنّ واضعی الدستور قصدوا أن تکون عنواناً للآلیات التی سیسجلها الدستور وقد جاء نص المادة التالیة مباشرة (المادة 57) لیبین أن «السلطات الحاکمة فی جمهوریة ایران الإسلامیة هی : السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة وتمارس صلاحیات باشراف ولی الأمر المطلق وإمام الأمة وذلک للمواد اللاّحقة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 127)

فی هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضاً».

علی أنه ینبغی الالتفات إلی أنّ المفاهیم العقائدیة والفتاوی الفقهیة لیست من الناحیة الفنیة الصیاغیة (قانوناً) بالمعنی الاصطلاحی المعاصر، ولذلک فالقواعد الواردة فیها وإن کانت واجبة الاتباع إلاّ أنها بحاجة إلی صیاغة جدیدة تتحول بموجبها إلی (قواعد قانونیة) قابلة للتطبیق من قبل ذوی العلاقة دون کبیر عناء أو اختلاف، وذلک ما فعله الدستور أو أوکله إلی ما سواه من قوانین أدنی مرتبة، ونصّ فی المادة الرابعة علی خضوعه وخضوعها «لموازین الشریعة».

وعلی کلّ حال فإن الدستور الذی أنشأ سلطات ثلاثاً، فضلاً عن منصب ولایة الفقیه وهیئة بإسم مجلس الخبراء وأخری بإسم مجلس صیانة الدستور وثالثة بإسم مجلس تشخیص مصلحة النظام قد جعل السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها، ولکنه قیدها بضابطین: ضابط النصوص وضابط آلیة العمل. فبموجب الضابط الأول تتقید تلک السلطات وسائر المؤسسات بالأصول العقائدیة والموازین الشرعیة والقوانین الإسلامیة. وبموجب الضابط الثانی تتقید بوجود مؤسسات أخری إلی جانبها لها وظائف خاصة بها فلا تتجاوز علیها، ولها إمکانیة الرقابة المتبادلة فتأخذها بنظر الاعتبار وهکذا یتجاوز الدستور الإسلامی ما وقعت فیه بعض الدساتیر الأخری حین أتاحت الفرصة لرئیس الدولة أو رئیس الوزراء أو البرلمان أن یمارس دور الحاکم المطلق، أو للسلطة القضائیة أن تجنح إلی تهمیش دور المؤسسات الأخری، وإنما فعل الدستور الإسلامی ذلک بالنص علی موازنة تستند إلی تغلیب موازین الشریعة وهی موازین إلهیة تحکم الجمیع دون عسف أو محاباة.

وبالتالی فإن الدولة لا یکفی فی نظر الدستور الإسلامی أن تکون دولة مؤسسات وحسب بل ینبغی أن تکون دولة مؤسسات وقانون وآلیات منسّقة تجعل محور حرکة الدولة متجهاً فی خط متصاعد متزن نحو صاحب السیادة المطلقة الذی رسم للإنسان دور الخلافة علی الأرض.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 128)
الفصل الثالث
اهتمام الدستور بحقوق الإنسان

لقد تضمن الدستور الدائم للجمهوریة الإسلامیة فی ایران مجموعة من الأحکام الخاصة بحقوق الإنسان دون أن یفرد لها فصلاً خاصاً ولعلّنا نستطیع الاستنتاج من هذا بشکل ابتدائی ان الدستور الإسلامی یعتبر أحکام الحقوق جزءاً من بقیة الأحکام مندمجاً فیها بحیث یقع کل حکم منها فی موقعه المناسب فلم یجمعها کلّها تحت عنوان واحد أو یعزل لها تصریحاً دستوریاً خاصاً. وهکذا جاءت الأحکام الخاصة مثلاً بتوزیع السلطة وتنظیمها فی فصل، وجاءت (حقوق الشعب) فی فصل آخر وهلم جرا.

ونحن فی بحثنا عن حقوق الإنسان فی هذا الدستور الفرید من نوعه سوف لا نجد کبیر عناء فی فهم القیمة العالیة التی یخصصها الدستور لحقوق الإنسان، وذلک حینما نقرأ القسم الأول من المادة الثانیة التی تعدد أسس نظام الجمهوریة الإسلامیة فتجعلها ستة، تبین فی الخمسة الاُولی وبتعبیراتها الخاصة أن أسس النظام هی فی الحقیقة أصول الدین نفسها من توحید وعدل ونبوّة وإمامة ومعاد بینما تبین أن الأساس السادس للنظام هو «الإیمان بکرامة الإنسان وقیمته الرفیعة، وحریته الملازمة لمسؤولیته أمام اللّه‏».

وهکذا یجعل الدستور من الکرامة الإنسانیة أساساً سادساً من أسس نظام الجمهوریة الإسلامیة إلی جانب أصول الدین، وأصول الدین هذه کما هو المفترض، وکما جاء النص علیها فی هذه الفقرة هی أعلی القواعد (الآمرة) فی النظام الإسلامی ویعنی وضع الکرامة الإنسانیة إلی جانبها أنّ القیمة الرفیعة للإنسان أصبحت فی هذا النظام فی موضع الدلیل والنور الکاشف، وأصبحت لها الحاکمیة علی کلّ القواعد التی توضع فی هذا الحقل بدلالة الأسس الأخری.

غیر أنّ هذه الفقرة لم تتوقف عند هذا الحد بل أضافت لذلک ما وصفت به نظام الجمهوریة الإسلامیة بأنه «نظام یؤمن بالقسط والعدالة والإستقلال السیاسی والإقتصادی
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 129)

والإجتماعی والثقافی والتلاحم الوطنی...». ولو دققنا النظر فی هذه التعبیرات لوجدناها مفعمة بالإیمان بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وتکاد تلخص مطالب المواطن فی صدد تلک الحقوق والحریات.

فنظام الجمهوریة الإسلامیة فی هذا النص یؤمن بالقسط والعدالة. والعدالة هی ضد الظلم والجور، والعدل هو التسویة، وأما القسط فهو العدالة المجسّمة. یقول اللغوی العسکری فی «الفروق اللغویة» : «الفرق بین العدل والقسط أن القسط هو العدل البیّن الظاهر، ومنه سمّی المکیال قسطاً، والمیزان قسطاً لأنه یصوّر لک العدل فی الوزن حتی تراه ظاهراً وقد یکون من العدل ما یخفی».

وقیام النظام علی أساس العدالة، وهی ضد الظلم، أمر جوهری فی تعزیز حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة. ثم انّ النظام یقوم علی أساس القسط، ومعناه هنا تجسید العدل فی مصادیق ظاهرة. وأما أشکال الإستقلال من سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة.. فقد یتصور أنها إنما تتعلق برفض النفوذ الأجنبی فی هذه الحالات وحسب، ولا علاقة لها بالتالی بحقوق الإنسان فی داخل البلد. والواقع أنّ حقوق الإنسان معنیّة مباشرة بهذا الإستقلال. ولو نفینا هذا الإستقلال لسلبنا إرادة الناس فی تحدید اختیاراتهم من جهة ولنزعنا منهم شخصیتهم المتمیزة، ولفرّطنا بتاریخهم ومعتقداتهم ومجمل تطلعاتهم ومسیرتهم فی الحال والاستقبال، وفی الأمر تفصیل لا یتسع له المقام.

وأما النقطة الأخیرة من المادة الثانیة فهی فی صمیم ما نحن بصدده من استکشاف جوانب اهتمام دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران بحقوق الإنسان إذ جعلت «محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما» من طرق ترجمة إیمان نظام الجمهوریة الإسلامیة بالقسط والعدالة والإستقلال.

لقد جاء تعبیر (مطلقاً) فی هذا النص فی محلّه تماماً لیحسم کلّ نقاش محتمل حول أشکال وأسالیب الظلم والقهر المعنیة فی النصّ، وبکلمة أخری، فإن الظلم والقهر اللذین کانا موجودین قبل قیام النظام الإسلامی ینبغی أن یمحیا بکل أشکالهما، وانّ الخضوع لهما مرفوض فی المستقبل تحت أی شکل.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 130)
أولاً : مناخ حقوق الإنسان فی الإسلام

لقد کرّس دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران عدّة مواد کما ألمحنا لبیان أحکام حقوق الانسان وحریاته الأساسیة، وقد اهتمت بذلک لشکل أولی المادة الثالثة، ثم مواد أخری سنذکر بعضها.

ویمکن اعتبار أحکام هذه المادة بمثابة الإطار الذی یمکن التحدث فی مجاله عن الحقوق والحریات المضمونة بالأحکام الأخری من الدستور.

نتوقف عند مقدمة هذه المادة التی صیغت بعنایة فائقة، لتظهر مدی اهتمام الدستور بموضوع حقوق الإنسان. لقد جعلت هذه المقدمة مما سبق أن بیّناه بخصوص المادة السابقة أهدافاً، وجعلت أمر الوصول إلیها أمراً مفروغاً منه بوجوب السعی إلیه. ثم لم یکتف النص الدستوری فی هذه المادة، وهی المادة الثالثة، بتلک الأهداف العامة الشاملة بل صاغ أهدافاً تفصیلیة عملیة تقع علی طریق الأهداف الشاملة أو تکون جزءاً منها. وهکذا جاء النص الدستوری الذی نحن بصدده کما یلی: «من أجل الوصول إلی الأهداف المذکورة فی المادة الثانیة، تلتزم حکومة جمهوریة ایران الإسلامیة بأن توظف جمیع امکانیاتها لتحقیق ما یلی...» ثم یمضی النص فی تعداد ما ینبغی تحقیقه فی ست عشرة فقرة.

إنّ النص هذا یوجب علی حکومة الجمهوریة الإسلامیة العمل علی تحقیق الأهداف المسلجة فی فقرات المادة الثالثة هذه، ثم إنه یوجب علیها، ولیس یخولها فحسب، أن توظف جمیع امکانیاتها لهذا الغرض ومعنی هذا أن المسؤولیة الحکومیة ستکون واسعة وشاملة، ولا یحدّها سوی حدود الإمکانیات، جمیع الإمکانیات.

وبعبارة أخری، فکأن النص الدستوری جعل من هذه الأهداف التفصیلیة الستة عشر والتی تقع بشکل أو آخر فی إطار حقوق الإنسان، محور عمل الحکومة الرئیس. فهی بتوظیفها (جمیع امکانیاتها) ستستنفد الوسع وتستخدم ما فی الطاقة فی سبیل حقوق الإنسان... وبکلمة ثالثة، فإن کیان الحکومة یصبح قائماً علی أساس وظیفتها الرئیسة وهی تعزیز حقوق الإنسان من خلال مسیرتها التی تستهدف ترجمة الفقرات الست عشرة للمادة الثالثة من الدستور علی أرض الواقع المعاش، ویصبح الإنسان بما یحمله من کرامة،
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 131)

ویستأهله من تکریم محور عمل الحکومة الإسلامیة. وبتدقیق النظر یُعلم أن مفهوم الإنسان لا یُقتصر فی بعض أحکام المادة الثالثة من الدستور علی المواطن الإیرانی، بل یتعدّاه إلی الإنسان خارج الحدود أیضاً.
عنصر الأخلاق :

الفقرة الاُولی من هذه المادة تضع هدف «خلق المناخ الملائم لتنمیة الأخلاق علی أساس الإیمان والتقوی. ومکافحة کل مظاهر الفساد والضیاع» فی مقدمة الأهداف المسطرة فی فقراتها.

ولنلاحظ أولاً ان أولویة هذه الفقرة إنما تتأتی من کون الحکم الذی تشتمل علیه حکماً عاماً، بمعنی أنه حکم یکون الإطار لما ستستعرضه الفقرات التالیة من أهداف وحقوق. وبیان ذلک أن نص هذه الفقرة یشیر بشکل صریح إلی أن حقوق الإنسان عامة لا تطبق فی فراغ وإنما فی مناخ ینبغی له أن یساعد علی تعزیز حقوق الإنسان وإن علی الدولة واجب الاسهام فی تهیئة هذا المناخ الذی هو عبارة عن بیئة أخلاقیة، أساسها الإیمان والتقوی، فی نفس الوقت الذی تنقل فیه حقوق الانسان من اطارها النظری إلی اطار التطبیق الیومی.

وهکذا یمکن مراجعة نص الفقرة من جدید لنلاحظ أنه یمیّز بین نوعین من الأخلاق: نوع یقوم علی أساس الإیمان والتقوی وهو الذی یشتمل علی المکارم، والنوع الثانی ما لا یقوم علی الإیمان والتقوی وإنما علی مفاهیم أخری، وتلک أخلاق لا یسعی إلیها الدستور الإسلامی.

ولعلّ من المفید أن نشیر فی اطار هذه العبارات إلی إمکان تفریع البحث هنا إلی فرعین: الأول یتعلق بالتساؤل عن ضرورة مکارم الأخلاق، والثانی یتعلق بضرورة اقامتها علی أساس الإیمان والتقوی.

ففی صدد التعرّف علی ضرورة مکارم الأخلاق کاطار لمباحث حقوق الإنسان لا سیما فی التطبیق یبدو أن کثیراً من المتخصصین، فضلاً عن شواهد الواقع المادی وشواهد التاریخ یؤمنون بأن أزمة حقوق الإنسان هی فی الأصل أزمة أخلاقیة، وکلما کان مجتمع ما یؤمن
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 132)

إیماناً قاطعاً بالأخلاق الکریمة فإنه سیمج أنواع الظلم والتعسف علی اختلافها ویرفض تطبیقاتها الاقتصادیة والاجتماعیة. وإذا أردنا أن ننقل هذه المفاهیم إلی مستوی الفلسفة فإنه یمکن القول ان الظلم شیء قبیح والعدل شیء جمیل، وکما تمثل مکارم الأخلاق تطبیقات لمفاهیم الجمال فإن مساوئ الأخلاق تمثل تطبیقات لمفاهیم القبح وبالتالی فإن الظلم یلتقی بأشکاله المختلفة مع مصادیق القبح أی مع الأخلاق السیئة بینما یلتقی العدل والحق مع مصادیق الجمال أی مع الأخلاق الحسنة.

أما بقیة النص التی تقیم مکارم الأخلاق المعنیّة علی أساس التقوی والإیمان فذلک من قبیل زیادة الإیضاح باعتبار ان ما یتلائم مع التقوی والإیمان إنما هو الأخلاق الحسنة لا أیّة أخلاق کانت فضلاً عن ان الإیمان والتقوی یفرضان التزامات تضمن العدل والحق مما سنتعرض له لاحقاً.

أما الثانی من الأساسین المذکورین فهو مکافحة کل مظاهر الفساد والضیاع.

أما الفساد فمادام ذکره مختصراً بهذا الشکل فقد یذهب البعض إلی أنه نقیض الأخلاق الکریمة ولا حاجة إلی النص علیه بعد أن أکدت الفقرة نفسها علی الأخلاق الکریمة القائمة علی الإیمان والتقوی کأساس أول. والحقیقة أن کلمة الفساد تشمل هنا کل أشکال الفساد المتصورة سواء کانت ذات محتوی أخلاقی أو قانونی أو ما إلی ذلک. فالجرائم الواضحة کالسرقة والرشوة مثلاً تدخل فی اطار الفساد کما تدخل العادات الذمیمة التی یأباها المجتمع الأخلاقی. کما تدخل فی عبارة الفساد تلک المخلفات الثقیلة الکریهة التی ورثها المجتمع عن عصور سیاسیة بائدة کبعض أشکال الفساد الاداری والسرف والتبذیر ومن تلک الأمثلة ما یقع تحت طائلة القانون فیحاسب علیه بموجب نصوص خاصة، ومنها ما لا یتعرض له القانون المدوّن وإنما تستهجنه قواعد الأخلاق الإسلامیة، وقواعد العلاقات الإجتماعیة السلیمة. ویبدو أن إطلاق کلمة الفساد تعنی هذه الأمثلة وکل الأشکال التی یمکن أن یظهر بها الفساد.

ولعلّ کلمة الضیاع الواردة فی النص نفسه یمکن أن تنسب إلی تطبیقات الفساد أیضاً. غیر أن فرزَها فی النص یراد به إما معنی إضافی أو توکید علی الضیاع بذاته کشکل خطیر
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 133)

من أشکال الفساد. والأرجح لدینا هو الاحتمال الأول، لا سیما إذا عدنا إلی ما بیّناه قبل هذا من استبعاد وتکریه للضیاع فی إطار النظرة الإسلامیة إلی حقوق الإنسان إذ فُسّر بأنه ضد المعانی الجمیلة التی تظهر للمسلم فی رؤیته الکونیة، ذلک ان هذه الرؤیة تؤمن بالهدفیة والنظام، بل وبقداسة الهدف ومسیرة الإنسان فی هذا الکون باتجاه التکامل والتسامی.
عنصر الوعی الاجتماعی :

ان المادة الثالثة من الدستور الإسلامی أوضحت فی مقدمتها وفی الفقرة الاُولی منها أسساً معینة لمجموعة الحقوق والحریات التی نصت علیها فی فقراتها الأخری. وقبل أن تمضی المادة فی ذکر تلک الحقوق والحریات نصّت فی الفقرة الثانیة علی ضرورة «رفع مستوی الوعی العام فی جمیع المجالات بالإستفادة السلیمة من المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلک».

إن التأمل فی هذه الفقرة یکشف عن أنها لا تسجل حقاً من حقوق المواطنین فحسب، وإنما تضع مقدمة أخری للحقوق والحریات التی ستنص علیها المادة الثالثة نفسها. أما کیف یتم فی هذه الفقرة تسجیل هذا الهدف المزدوج فنستنتجه من صیاغة النص وموضعه. أما موضع النص فقد جاء قبل البدء بسرد الحقوق والواجبات، فکان فی ذلک تأکیداً علی أهمیته، وعلی کونه مقدمة لازمة لما سیأتی لاحقاً.

وأما الصیاغة فالذی یظهر منها أن خلق الظروف المساعدة لفهم الحقوق والحریات ووعی أهمیتها وتعزیز مکانتها فی المجتمع هو أمر ضروری لرفع مستوی التمتع بتلک الحقوق والحریات وتعزیزها فعلاً. فالحقوق والحریات لا یکفی فی تعزیزها أن تسجل وتُـقرأ علی الناس فی قرار رسمی، کما لا یکفی فیها أن تکون مفهومة من قبل نخبة معینة من الناس، بل ینبغی أن تکون ثقافة الحریات والحقوق الإنسانیة ثقافة شائعة علی صعید المجتمع عامة، أو کما تنص الفقرة المذکورة فتقول: «رفع مستوی الوعی العام فی جمیع المجالات».

إن النص واضح فی تسجیله لأهمیة أن تهدف العملیة المقصودة هنا إلی رفع مستوی الوعی العام، أی أن العملیة لیست عملیة تبلیغ وإیصال معلومات فحسب، بل هی عملیة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 134)

رفع مستوی الوعی، وذلک بتحقیق الوعی حین لا یوجد، ورفع مستواه بعد أن یوجد، وجعل عملیة رفع مستوی الوعی علی نطاق واسع بحیث تشمل أولاً : المجتمع عموماً، وثانیاً : کافة المجالات.

من هذا نفهم أن الدولة ستُضمِّن برامج عملها مسألة العمل علی التوعیة العامة وفی جمیع المجالات، السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة والعلمیة والصحّیة.. وما إلی ذلک من الجوانب الحیاتیة المادیة والروحیة. کما نفهم أن عمل الدولة فی هذا المجال قد أصبح التزاماً فی عاتقها. یلزمها به الدستور نفسه.

ومن هنا، وفی مقابل هذا الالتزام، فقد أصبح للمواطنین حق فی اکتساب الوعی المشار إلیه، وفی جمیع المجالات، وبالتالی فإن الدستور لم یسجل هنا واجباً من واجبات الدولة فقط، وإنما سجل حقاً من حقوق المجتمع، وهو ضرورة رفع مستوی وعیه العام وفی جمیع المجالات من أجل أن تتعزز مسیرة الحقوق والحریات التی تظهر مفرداتها تباعاً فی هذه المادة الهامة، وهی المادة الثالثة.

إن نص الفقرة الثانیة لا یقتصر علی هذا الذی أوردناه، إذ أنه یستطرد فیبیّن کیفیة استخدام الإعلام للمهمة المذکورة فیقول: «... بالإستفادة السلیمة من المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلک». أی إنّ رفع مستوی الوعی العام فی جمیع المجالات سیکون عن طریق الإستفادة السلیمة من المطبوعات ووسائل الاعلام... ومن هذه التعبیرات یمکن فرز جانبین. الأول هو الوسائل التی ستستخدم فی رفع مستوی الوعی العام، والثانی کیفیة ذلک الاستخدام. فأما الجانب الأول الذی یشیر إلی الوسائل فقد عددها وحدد کونها المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلک. وأما الجانب الثانی فهو الإستفادة السلیمة من هذه الوسائل.

لقد وضع النص الدستوری المطبوعات ووسائل الاعلام الأخری مرئیة أو مسموعة فی خدمة هدف نبیل واسع النطاق وهو رفع مستوی الوعی وبالتالی فإن علی الدولة بموجب هذا الالتزام أن تفحص وسائل الإعلام وتجعلها مطابقة لما هو کفیل بتحقیق رفع مستوی الوعی العام.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 135)

وینبغی الإشارة إلی أنّ هناک فصلاً کاملاً فی الدستور الإسلامی هو الفصل الثانی عشر المتضمن مادة واحدة هی المادة الخامسة والسبعون بعد المائة مکرّس للإذاعة والتلفزیون فی الجمهوریة الإسلامیة. وفی هذا الفصل نص صراحة علی حریة النشر والإعلام.

وبدلالة هذه المادة فإن وسائل الإعلام والنشر توضع وفق الدستور فی خدمة الهدف أی من أجل رفع مستوی الوعی العام، وفی الوقت نفسه تحقیق حریة النشر والإعلام. ومعنی ذلک أنّ استخدام وسائل النشر بحریة لا یمنع من القیام بتوجیه الإذاعة والتلفزیون بخصوص ضرورة تحقیق هدف رفع المستوی العام للوعی. وفی الدستور مواضع أخری ذکرت فیها جوانب تتعلق بحریة النشر وبوسائل الإعلام.
عنصر المستوی التربوی والعلمی :

أحد الأهداف التفصیلیة الهامة التی نصّ الدستور الإسلامی علی التزام «حکومة جمهوریة ایران الإسلامیة بأن توظف جمیع امکانیاتها لتحقیقها» هو هدف «توفیر التربیة والتعلیم والتربیة البدنیة، مجاناً للجمیع، وفی مختلف المستویات وکذلک تیسیر التعلیم العالی وتعمیمه».

هذا هو نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الدستور الإسلامی. وفیه أیضاً کما فی الفقرة السابقة من المادة نفسها بیان ذو جانبین : فقد اشتمل فی الجانب منه علی تحدید التزام من التزامات الدولة تجاه المواطن، وفی جانب آخر علی حق من حقوق المواطن، هو حق نیل قسط مناسب من التربیة والتعلیم والتربیة البدنیة ـ مجاناً ـ وتیسیر التعلیم العالی وتعمیمه.

إن إشارة هذه الفقرة إلی قضیة توفیر التربیة والتعلیم والتربیة البدنیة تفید أولاً ان التوعیة التی تتم بالوسائل الإعلامیة وطرق النشر المعروفة لا تفی وحدها بالغرض المطلوب وهو رفع مستوی المواطنین العلمی والثقافی. بل إن النص یفید ضمناً أنّ الحد الأدنی المطلوب تحقیقه بالنسبة لکلّ مواطن هو إیصاله إلی أبواب التعلیم العالی. ولذلک فقد أشار النص إلی مجانیة المراحل التی یتضمنها هذا المستوی من التربیة والتعلیم والتربیة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 136)

البدنیة، بالإضافة إلی تأکیده علی شمولیة هذا الحقّ نصاً، سواء من ناحیة المراحل التی یتضمنها إذ یقول: «فی مختلف المستویات»، أو من ناحیة أفراد المواطنین المشمولین إذ یقول: «للجمیع».

وبذلک تلتزم حکومة الجمهوریة الإسلامیة دستوریاً بتهیئة کافة ما یحتاجه تحقیق هذا الغرض الذی یعتبر أساساً لازماً لتعزیز الوعی العام وبالتالی لفهم الحقوق والحریات، فضلاً عن دوره فی التقدم العام للبلاد. وکما ذکرنا فإن هذا الإلتزام بتوفیر التربیة والتعلیم والتربیة البدنیة مجاناً للجمیع یعبّر فی المقابل عن حق من حقوق المواطن التی یضمنها الدستور، ولکن إلی مستوی التعلیم العالی وحسب.

أما فیما یتعلق بالتعلیم العالی فقد اقتصر النص الدستوری علی ذکر التزام الدولة بتیسیره وتعمیمه، إذ لم یذکر شیئاً عن مجانیته، فأصبح التزام الدولة محدوداً بتوفیر فرص التعلیم العالی لمن یرغب فیه من المؤهلین له وبالقدر الذی یتناسب مع أوضاع البلد المتکاملة. وعلی ذکر هذا التناسب فإننا نری أنّ من الضروری أن یتم التفکیر بمدّ مراحل الدراسة المجانیة لتشتمل علی التعلیم العالی، بما فی ذلک الفروع المهنیة والتکنولوجیة سیما وان ایران من البلدان النفطیة الرئیسة التی ینتظر أن تسهم الدولة فیها بقسط وافر من الجهود والنفقات فی قطاع التربیة والتعلیم العالی.

ولا یبدو لنا أن التزام الدولة یکون هنا مطلقاً فیقبل جمیع المتقدمین للدراسات الجامعیة. إذ انه لا یمکن ان یکون مطلقاً فی الواقع. بمعنی ان الدولة لا یمکن أن تستوعب جمیع المتقدمین إلی التعلیم العالی بما توفره وتیسره من فرص له، فذلک غیر ممکن عملیاً ولا یتناسب مع ضرورة النمو المتوازن بین القطاعات المختلفة، ولکن التزام الدولة یکون فی تعمیم التعلیم العالی، بمعنی عدم حجبه عن أحد لغیر الأسباب العلمیة وضرورات الواجبات الکفائیة المتوزعة علی مختلف القطاعات فی البلاد، کأن یقتصر التعلیم العالی کلاً أو جزءاً علی فئات أو طبقات من المجتمع، أو علی سکان مناطق جغرافیة محددة.

هنالک جانب من الجوانب التی یهتم بها الدستور الإسلامی، اضافة إلی جانب التربیة والتعلیم العالی وهو جانب البحث العلمی. إنّ هذه الجانب هو المکمل الطبیعی للأول. وبقدر
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 137)

ما یعتبر البحث العلمی أساساً هاماً من أسس تقدم الدولة والمجتمع ککلّ، فإنه کذلک یعتبر حقاً من حقوق الأفراد والمجتمع. وقد جاء النص علی ذلک فی الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الدستور. لقد وضعت هذه الفقرة مسألة البحث العلمی فی عداد المسائل التی تلتزم الحکومة بأن توظف جمیع امکانیاتها لتحقیقها وهی : «تقویة روح التحقیق والبحث والابداع فی کافة المجالات العلمیة والتکنولوجیة والثقافیة والإسلامیة عن طریق تأسیس مراکز البحث وتشجیع الباحثین».

وهکذا فقد جعل النص الدستوری هذه المجموعة من المعارف النظریة والعملیة وتطویرها فی متناول ید المواطنین عن طریق تأسیس مراکز البحث أولاً، وتشجیع الباحثین ثانیاً. وحسناً فعل النص الدستوری حین لم یقصر التشجیع علی «الإبداع» فحسب بل خص به أیضاً عملیتی التحقیق والبحث أیضاً، ذلک إنّ الإبداع ـ وبالإضافة إلی أنه یحتاج إلی معارف مسبقة عادة ـ فإن الثروة العلمیة والأدبیة الإسلامیة الموجودة فعلاً هی من الکنوز التی لا غنی عنها للباحثین وللساعین إلی الإبداع.
عنصر الاستقلال وحریة الاختیار :

وإذا ما انتقلنا إلی الفقرة الخامسة من نص المادة الثالثة من الدستور الإسلامی فسنجد عالماً رحباً للحدیث عن الإنسان وحقوقه وحریاته إذ أنّ هذا النص یجعل من مهمات الدولة «طرد الإستعمار کلیة ومکافحة النفوذ الأجنبی» وواضح انه مادام الاستعمار قد طرد بنجاح الثورة الإسلامیة فی ایران وقیام الجمهوریة الإسلامیة فإن من المرجح أن لا یکون الطرد المقصود هنا مادیاً بل معنویاً، أی المقصود طرد آثار الاستعمار التی ترکها فی الداخل علی البُنی الإداریة والتربویة والإقتصادیة، کما أن الأمم المتحدة نفسها قد أقرّت مسألة تصفیة الإستعمار فأصبح ذلک مهمة عالمیة، وتلک نتیجة طبیعیة لاقرار مبدأ حق تقریر المصیر للشعوب وفرض سیادتها علی ثرواتها الوطنیة. وإذا کانت بعض القوی العالمیة لا یروق لها مبدأ حقّ تقریر المصیر فی واقع الأمر، فإنّ أحکام الدستور فی ایران قد التزمت به وتعهدت بطرد الإستعمار کلیة، کما تعهدت بمکافحة النفوذ الأجنبی. ویعتبر النفوذ
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 138)

الاستعماری أو الأجنبی عائقاً من العوائق الرئیسة فی ممارسة وتعزیز الحقوق والحریات، وعلی هذا فإن النص الدستوری الإسلامی یکتسب أهمیة خاصة فی تأکیده علی محاربة وتصفیة الإستعمار بشکل کامل، وکذلک النفوذ الأجنبی.

فی المادة الثالثة من الدستور ثلاث فقرات متتابعة تتابعاً منطیقاً، یکفی بذاته لایضاح الترابط العمیق القائم فیما بینها ونعنی بها الفقرات السادسة والسابعة والثامنة.

تمثل الفقرة السادسة مقدمة للحریات التی یرید الدستور تأکیدها، وتسجل السابعة ضرورة ضمان تلک الحریات بالقانون، وتشیر السابعة إلی بعض ثمار التمتع بالحریات المذکورة.

فالفقرة السادسة تنص علی التزام الدولة ب «محو أی مظهر من مظاهر الإستبداد والدیکتاتوریة واحتکار السلطة» وهذه هی المقدمة الضروریة للتمتع بالحریات، بل بدون ذلک لا معنی للحدیث عن الحقوق والحریات إذ أنها تکون دائماً معرضة للالغاء والانتهاک تحت أیة حجة کانت وإذا کانت للاستبداد والدیکتاتوریة واحتکار السلطة معان متمیزة عن بعضها فإنها تشترک جمیعاً فی الاستهانة بالرأی الآخر والاعتداد بالنفس والتعالی علی الأمة، وهی المعانی التی أرادت الثورة الإسلامیة ودستورها اقتلاعها ونفیها عن المجتمع الإسلامی الجدید القائم علی فلسفة الإسلام وأحکامه الربانیة، وقد جاء الالتزام الدستوری بمحو المظاهر الثلاثة المذکورة بعد الفقرة الخاصة بطرد الإستعمار ومکافحة النفوذ الأجنبی، وکأن النص الدستوری یرید أن یوثق التزامه بالحریات التی سیذکرها مشیراً إلی الأخطار التی تتهدد تلک الحریات من الخارج ومن الداخل، وبالفعل فإن تلک الأخطار کانت ماثلة وخطیرة فی العهد المباد والذی سجل الدستور الإسلامی نهایته. ثمّ إنّ الفقرة التالیة من المادة الثالثة تنتقل إلی النص علی «ضمان الحریات السیاسیة والاجتماعیة» فتسجل ان هذا الضمان سیبیّنه القانون.

أما الثمرة التی تقتطفها الفقرة الثامنة من هذه المادة، وثمار الحریات کثیرة ـ فهی «إسهام عامة الناس فی تقریر مصیرهم السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والثقافی».

والحقیقة التی یسجلها الدستور الإسلامی هنا، ان الحریات ینبغی أن لا تتوقف عند
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 139)

حدود النصوص، بل إنّ هناک هدفاً من تسجیل النص نفسه. فبعد التزام الدولة بتهیئة المقدمات التی ذکرنا بعضها تواً، أو سابقاً، أشار الدستور مستطرداً إلی مسألة فی غایة الأهمیة وهی مشارکة الأمة فی تقریر المصیر الذی تریده علی الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ولابد من ملاحظة هامة هنا، هی أنّ هذه المشارکة، وبعد طرد الاستعمار ومکافحة النفوذ الأجنبی ونفی الدیکتاتوریة والاستبداد ـ هی مشارکة حرّة، سلیمة من شوائب الإنحراف والتحریف والضغط والتزییف، وهکذا تکون الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المادة الثالثة من الدستور قد أدت اغراضاً متعددة، لتصیب مجتمعه هدفاً کبیراً فی النهایة.
المساواة والعدالة :

الفقرة التاسعة من المادة الثالثة نصّت علی «رفع التمییز غیر العادل..» وهذا یعنی وجود تمییز غیر عادل تطلّب أن یشار إلیه فی نص صریح، کما یعنی أنّ رفع التمییز لیس مطلقاً وإنما هو یشمل غیر العادل فقط، ذلک أن التمایز بین الناس فی بعض المواضع والأحوال أمر مقبول وربما ضروری لا سیما إذا کان مثل هذا التمییز یعنی تقییماً (فنّیاً) من أجل وضع الشخص المناسب فی المکان المناسب، أو من أجل مکافأة المنتجین وتقدیر المضحّین.. وما إلی ذلک.

وعلی هذا فإن استطراد الفقرة نفسها جاء فی محله إذ قالت «... وإتاحة تکافؤ الفرص للجمیع فی المجالات المادیة والمعنویة کلها». ذلک ان تکافؤ الفرص وجه مهم من أوجه العدالة. وأما تعبیر (للجمیع) فهو ضمانة فی النص لشمولیة التکافؤ المنصوص علیه، وعدم وجود مسوغ للاستثناءات التمییزیة، کما ان ذِکر (المجالات المادیة والمعنویة کلّها) ضمان آخر لشمولیة النص لموضوعات الفرص المتکافئة المشار إلیها، ومن الجدیر أن نلاحظ أن ذکر المجالات المعنویة له أهمیة خاصة علی أساس أن ـ المعنویات ـ هی حقل من الحقول التی لا یعنی بذکرها عادة فی هذا المجال، بینما هنالک أشکال من التمییز المعنوی، وعدم تکافؤ الفرص ـ فی مجالات معنویة ـ ذات آثار خطیرة علی الفرد والمجتمع.

وعلی هذا فإن الإدارة السلیمة فی الدولة تأخذ بنظر الاعتبار ضرورة تحقیق العدالة،
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 140)

وهی بالتالی مدعوة لأن توجد من الأجهزة ما یتناسب مع المهام المطلوبة منها. فی هذا السیاق یأتی نص الفقرة العاشرة من المادة موضوع البحث لیؤکد علی «إیجاد النظام الإداری السلیم والغاء الأنظمة الاداریة غیر الضروریة..».

أما الفقرة الحادیة عشرة، والخاصة ب «تقویة بنیة الدفاع الوطنی... من أجل حفظ الاستقلال..» والنظام الإسلامی للبلاد، فإنها ذات علاقة دقیقة بمجالات حقوق الإنسان بقدر ما یمثل الاستقلال، والنظام الإسلامی للبلاد ضمانین من ضمانات تلک الحقوق.

وفی الحقیقة فإن الاستقلال نفسه هو حق من حقوق الأمة کما أشرنا إلی ذلک فی فرصة سابقة، وهو ضمانة لحقوق وحریات أخری. کما ان النظام الإسلامی، باعتباره الاختیار الذی صممت علیه فئات الشعب جمیعاً قد أصبح حقاً من حقوق الشعب، وفی الوقت نفسه ضمانة أساسیة من ضمانات حفظ الحقوق والحریات فی البلاد وتعزیز مسیرتها. وعلی کلّ حال، فبالاستقلال، وبالنظام الإسلامی الذی استقرت علیه إرادة الأمة تتحقق شخصیة الجمهوریة الإسلامیة، ومن خلالها تتعزز السیادة وتؤمّن الحقوق وتحترم الحریات.

وتأتی الفقرة الثانیة عشرة لتنصّ علی «بناء اقتصاد سلیم وعادل وفق القواعد الإسلامیة...».

ولعلّ مما یلاحظ قبل کلّ شیء فی هذا النص أنه یذکر حقّین متداخلین معاً، الأول هو حق الأمة ـ وواجب الدولة أیضاً ـ فی بناء اقتصاد سلیم وعادل، والثانی هو کون هذا البناء قائماً علی القواعد الإسلامیة إذ أن نظام الجمهوریة الإسلامیة یقوم علی أصول الإسلام کما ألمحنا سابقاً فی ذکرنا للمادة الثانیة من الدستور.

ربما کان من الممکن الاکتفاء فی هذه الفقرة بالنصّ الذی ذکرناه، غیر ان الفقرة أضافت تفصیلاً یوضح المراد من بناء الاقتصاد السلیم العادل وفق القواعد الإسلامیة فقالت: «... من أجل توفیر الرفاهیة، والقضاء علی الفقر، وإزالة کافة أنواع الحرمان فی مجالات التغذیة والمسکن والعمل والصحة، وجعل التأمین یشمل جمیع الأفراد».

وعلی هذا فإن الأهداف الاقتصادیة العامة التی توجه نحوها هیاکل الاقتصاد وفعالیاته المختلفة قد أصبحت واضحة علی إجمالها، فهی تتلخص فی توفیر الرفاهیة والقضاء علی
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 141)

الفقر. وهنا إجابة بلیغة علی تساؤلات الکثیرین عن أهداف الاقتصاد الاسلامی.

فإذا کان هدف الأنظمة الاقتصادیة المادیة السعی وراء أکبر کمیة ممکنة من الثروة وجمعها فی ید أفراد أو فئة من الأمة، أو فی ید الحکومة دون الأمة، فإن الاقتصاد الإسلامی کما ورد فی مقدمة الدستور الإسلامی وسیلة لأهداف، انّه وسیلة إلی «سد حاجات الإنسان فی مسیر تکامله ورقیه».

وهکذا فإنه لا یکفی حتی القول ببناء اقتصاد سلیم وعادل بل انّ هذا الاقتصاد ینبغی أن ینبنی علی القواعد الإسلامیة کما ینبغی أن یسعی إلی إشباع الحاجات الإنسانیة الأساسیة المتمثلة بالغذاء والسکن والصحة إضافة إلی العمل، بل وإضافة إلی شمول جمیع الأفراد بالتأمین.

وعلی أساس هذه النظرة، تقول مقدمة الدستور: «فإنّ برنامج الاقتصاد الإسلامی هو توفیر الفرص المناسبة لظهور المواهب الإنسانیة المختلفة» وتستطرد المقدمة قائلة «ولذا فإنه یجب علی الحکومة الإسلامیة أن تؤمن الإمکانیات اللاّزمة بصورة متساویة، وأن توفر ظروف العمل لجمیع الأفراد، وتسد الحاجات الضروریة لضمان استمرار حرکة الإنسان التکاملیة». ولعلّ التکملة الطبیعیة لمثل هذا البرنامج هو السعی إلی «إیجاد الاکتفاء الذاتی» فی مجالات متنوعة من مجالات أنشطة الدولة والمجتمع، وهو ما نصت علیه الفقرة الثالثة عشرة من المادة نفسها من الدستور الإسلامی.

ثم جاءت الفقرة الرابعة عشرة إلی ذکر ضمان تلک الحقوق والحریات فأکدت علی «ضمان الحقوق الشاملة للجمیع، نساءً ورجالاً»، وإذا کان هذا النص مطلقاً بحیث یشمل کلّ ضمان یمکن تصوره فإن الدستور الإسلامی وجد من الضروری إلی جانب ذلک أن یسمی واحداً من تلک الضمانات ولعلّه بذکره لهذا الضمان قد اعتبره من أهمها، ألا وهو الضمان القضائی، فقال: «... وإیجاد الضمانات القضائیة لهم». ولم تکتف هذه الفقرة بهذا التفصیل بل انتقلت إلی التذکیر بمبدأ المساواة، فقالت: «... ومساواتهم أمام القانون».

وهکذا فإن المواطن فی ظل الدستور الإسلامی، ذکراً کان أم اُنثی، یعتبر مضمون الحقوق، لا سیما أمام القضاء، وربما کانت العبارة الأخیرة من النص بخصوص مبدأ المساواة
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 142)

أمام القانون موجهة إلی القضاة أولاً وبشکل خاص، ثمّ إلی جمیع المکلفین بتطبیق القانون سواء فی حالات قیام نزاع ما أم بدون ذلک. وأخیراً فإن النص مطروح أمام المستفیدین منه، أی المواطنین، لطمأنتهم بعدم وجود تمایز بینهم فیما یتعلق بالحقوق التی هی لهم بموجب القانون.

إنّ نص هذه الفقرة، مع مزید من التمعّن فیه، قد حمل طمأنة متعددة الجوانب للمواطن فی خصوص الحقوق المنصوص علیها. فهو من جانب یذکر نصاً مسألة الضمان، وأصبح علی التشریعات التفصیلیة أن تعنی بایجاد صور التطبیق. ومن جانب ثان یدعو النص الحقوق موضوع البحث بالشاملة وتلک طمأنة تخص عدم الانتقاص من الحقوق والضمانات بعد الاعتراف بها ومن جانب ثالث تنص الفقرة علی تعبیر للجمیع، حتی یکون عدم الانتقاص شاملاً للأفراد کما هو شامل للموضوعات، ومن جانب رابع فسّر الجمیع أو فصّل ذکرهم بقوله رجالاً ونساءً، حتی یکون الشمول الخاص بالأفراد أکیداً لا من ناحیة أفراد (الجمیع) فرداً فرداً وحسب بل من ناحیة اختلاف الجنس أیضاً بحیث ستضمن الحقوق للرجال وللنساء دون تمایز بین الجنسین ولا بین أفراد الجنس الواحد، وهذا أحد المواضع التی أشار فیها الدستور إلی حقوق المرأة وضماناتها ومساواتها بالرجال کمواطنة أمام القانون.

وهکذا فإن هذه الفقرة الموجزة قد أوجبت ان تنص القوانین الإسلامیة المستمدة من الدستور علی وضع ضمانات للحقوق، ومنها الضمانات القضائیة العادلة، کما أوجبت مراعات مبدأ تساوی المواطنین أمام القانون. وإذا کان مبدأ المساواة أمام القانون واضحاً فی احتوائه ضماناً علی مراعاة العدالة فإن الضمانات القضائیة قد احتاجت ان توصف ب (العادلة)، إذ لا یکفی مثلاً أن یُضمن للمواطن حق المثول أمام القضاء واللجوء إلیه فی حالات معینة بل ینبغی إضافة إلی ذلک ان تشمل هذا المواطن عدالة القضاء حین یلجأ إلیه، لتکون استفادته من الضمانات القضائیة استفادة حقیقیة.
خاتمة

هنالک زوایا متعددة یمکن النظر من خلالها إلی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران،
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 143)

ولعلّ الدراسات الدستوریة التقلیدیة تفضل دراسة هیکل الأحکام التی یتضمنها الدستور باعتباره قانون السلطة، فتذهب إلی بیان هیکل المؤسسات الدستوریة وآلیات عمل السلطات الثلاث وإجمالاً ترسم الصورة التی یریدها الدستور للسلطة فی الدولة : من یمثلها، وکیف یمارسها ومن أین یستمدها، وإلی أین یقودها؟

وهذه الجوانب من غیر ریب مهمة وأساسیة ولابدّ أن یتوفّر علیها الدارسون ولعلّ السنوات التی مرّت علی صدور الدستور موضوع البحث قد تکفلت إلی حدّ ما بعرض الجوانب المذکورة وإن لم یزل هنالک ما یمکن قوله فیها.

من هنا تبرز الحاجة إلی نوعین من الدراسات : تلک التی تهتم بمقارنة أحکام هذا الدستور الفرید بما علیه الدساتیر الأخری، وتلک التی تبرز خصائص هذا الدستور وما یمیّزه عن سواه وهی دراسة قریبة من النوع الأول باعتبار جانب المقارنة. وقد اخترنا هذا النوع فی محاولتنا المتواضعة.

لقد تصفحنا إذن أحکام دستور الجمهوریة الإسلامیة من هذه الزاویة، ویحسن الانتباه إلی أنها زاویة نظریة لا علاقة لها بما یجری من تطبیق لأن لذلک زاویة نظر أخری. وبکلمة أخری فإننا تصفحنا ما بین دفتی الدستور المعلن باعتباره نموذج دستور إسلامی ینقل أحکام الشریعة الإسلامیة من بطون الکتب الفقهیة إلی قوالب القواعد القانونیة المعدّة للتطبیق وإدارة المجتمع.

وقد رجحنا النظر فی أحکام الدستور علی مستویی الشکل والمضمون، فقسمنا البحث إلی ثلاثة فصول علی الرغم مما بین موضوعاتها من علاقة، فتناولنا فی الفصل الأول بعض جوانب الشکل، وفی الثانی والثالث بعض جوانب المضمون.

ولقد وجدنا خلال البحث أنّ هنالک کثیراً من المسائل التی یجدر التوقف عندها والتأمل فیها ومقارنتها بأحکام الدساتیر الأخری واسترجاع خلفیاتها الفقهیة وأهدافها المستقبلیة. غیر أن کل ذلک هو مما یضیق به بحث متواضع مختصر کالذی نقدمه هنا. ولذلک فقد اقتصرنا فی جانب الشکل علی تناول معلمین من المعالم التی میّزت شکل الدستور موضوع البحث.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 144)

المعلم الأول هو لغة الدستور حیث رصدنا ظاهرتین تتمثل الاُولی فی استشهاد الدستور بعدد من النصوص الشریفة من القرآن الکریم والسنّة المطهرة وتتمثل الثانیة باستخدام الدستور لحشد من المصطلحات الغریبة علی الدساتیر الأخری. وسواء کنّا فی حضرة الاستشهادات أو المصطلحات فإننا نجد أنفسنا أمام المصدر التشریعی الذی استقی منه الدستور أحکامه.

وإذا کان من الحقّ القول إن المسألة اللغویة هذه مسألة شکلیة لتعلقها بالصیاغة فإن من الحقّ القول أیضاً بأن هذا الشکل المختار بتعبیره عن مصدره التشریعی قد عبّر عن مسألة موضوعیة أیضاً بحیث لا یمکن فهم محتوی أحکام الدستور بدون الرجوع إلی محتوی الاستشهادات والمصطلحات المستخدمة فی تضاعیف تلک الأحکام وفی مداخلها.

وأما المعلم الثانی الذی أشرنا إلیه فهو أسلوب الدستور فی معالجة المسائل التی تناولها من الناحیة الشکلیة وعنینا بذلک طریقة تناوله للأحکام والتسلسل الذی انتهجه للوصول إلی النتائج التی توخاها، إضافة إلی مسألة مرونة وجمود الدستور، ذلک إننا وجدنا أن لهذا المعلم دلالات لابدّ من تتبعها للباحث فی الدستور من ناحیة الخصوصیات التی تطبعه وتسهم فی تمییزه عما سواه.

وهکذا فقد تعرضنا ضمن هذا المعلم الشکلی إلی العنوان الذی کرسه الدستور لنظام الدولة فی ایران وهو نظام جمهوری اسلامی، کما تعرضنا لتتابع فصول الدستور وما عالجته من موضوعات من أجل التعرّف علی خارطة تلک الموضوعات التی رسمها واضعو الدستور، وقد تبین لنا من التأمل فی تلک الخارطة مقدار الاهتمام الذی تمیّز به المبحث العقائدی الذی شکل أساس الدستور ومرجعیته الاُولی.

وعند تطرقنا إلی مدی مرونة الدستور وجدنا أن طائفة من أحکامه تتصف بالجمود المطلق بحیث لا یمکن أن ینالها التعدیل أو التبدیل وهی بشکل عام تتصل بالأساس العقائدی بینما تبقی الأحکام الأخری مرنة فی حدود معینة بسبب القیود التی وضعها الدستور نفسه، ولا سیما فی المادة الأخیرة منه (م 177) المکرسة لهذه المسألة.

کل ما تقدم استغرق الفصل الأوّل من البحث، بینما انتقلنا فی الفصلین الثانی والثالث إلی
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 145)

المسائل الموضوعیة فأشرنا فی الفصل الثانی إلی خصوصیته المتعلقة بالأساس العقائدی للدستور، وقد وجدنا هذا الأساس معبّراً عنه فی نوعین من الأحکام :

الأول: یحدّد دور العقائد والفقه فی نظریة الحکم إجمالاً، ووجدنا المادة الثانیة تکرس هذا المعنی بشکل رئیس حیث اشارت إلی (أصول الدین) باعتبارها أسساً للنظام مضافاً إلیها أساس سادس هو الإیمان «بکرامة الإنسان وقیمته الرفیعة وحریته الملازمة لمسؤولیته أمام اللّه‏...» کما أشارت المادة نفسها إلی دور الفقهاء المسلمین فی حرکة آلیات الحکومة الإسلامیة، وفی بقیة مواد الدستور اشارات لهذه المهمة تؤکد المعنی المذکور.

الثانی: من تلک الأحکام الدستوریة وجدنا له أمثلة متعددة فی الدستور منها تأکیده علی مسألة مصدر السیادة فی الدولة حیث جزمت المادة السادسة والخمسون بأن «السیادة المطلقة علی العالم وعلی الناس للّه‏، وهو الذی منح الإنسان حقّ السیادة علی مصیره الاجتماعی...».

علی أننا لم نتابع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسیادة فی هذه المناسبة لأننا فضلنا الاختصار، إذ کان جدیراً بالبحث هنا دراسة تعبیرات السیادة ودور القائد والسلطات الثلاث ودور الأمة فی هذه التعبیرات من خلال النظام الذی اختاره الدستور والذی أصبح یدعی بنظام (ولایة الفقیه فی ظل الشوری). ومن المعلوم أن هناک کتابات عدیدة فی هذا المجال.

وأما فی الفصل الثالث فقد انتقلنا إلی معلم آخر من المعالم الموضوعیة التی تمیز دستور الجمهوریة الإسلامیة وهو اهتمامه بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وقد لفت نظرنا فی هذا المجال ان الدستور موضوع البحث قد وضع هذه المسألة فی مستوی أسس النظام أی فی مستوی أصول الدین من الناحیة الدستوریة وهو ما صرّحت به المادة الثانیة کما اهتمت بتفصیلات تلک الحقوق والحریات معظم مواد الدستور فضلاً عن المنصبّة علیها أساساً وذلک فی الفصل الثالث منه.

ومبحث حقوق الإنسان علی رغم اهمیته الکبیرة فیما خصص له من أحکام الدستور الإسلامی لم یشغل فصلاً محدداً بعینه دون غیره، بل جاءت هذه الأحکام موزعة هنا
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 146)

وهناک وإن کان الفصل الثالث من الدستور أکثر ترکیزاً فی هذا المجال. ولعلّنا نجد مبرّر ذلک فی استقاء الدستور لأحکامه من أحکام الشریعة الإسلامیة التی جاءت إجمالاً لانقاذ الإنسان من الظلمات التی یعیش فیها ووضعه فی المسار السلیم اللائق به کخلیفة للّه‏ تعالی علی الأرض. فالتکریم الذی خصّ به تعالی الإنسان لا یعدله تکریم آخر، وهکذا وجدنا کل قواعد الشریعة مکرسة لهذا الهدف الذی یتلخص بتعبید الإنسان لخالقه المنعم علیه وتحریره بالتالی من کلّ تبعیة أو عبودیة لغیره. ومن الواضح أنّ لهذا الموقف الأساس نتائج کبیرة وباهرة تنعکس علی الهیکل الإجتماعی المطلوب بناؤه والمؤسسات السیاسیة التی تتکفل بإدارة وتوجیه المجتمع وفق الشریعة الإلهیة التی ترید سعادة الإنسان فی الدارین.

غیر إننا لم نستعرض فی هذا البحث الحقوق والحریات التی أشار إلیها الدستور فذلک أقرب إلی البحث القانونی المتخصص منه إلی الأدب القانونی، فاقتصرنا علی إثارة موضوع «مناخ الحقوق» الذی عبرت عنه أحکام الدستور، وترکنا استعراض الحقوق ودراسة ضماناتها المتنوعة إلی بحث آخر مستقل.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 147)
الهوامش :

______________________________

1. المستشار الدکتور علی جریشة : «اعلان دستوری إسلامی»، الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة (مصر)، ط 2 / 1988.

2. أنظر مؤلف الدکتور حریشه، سابق الذکر، ص 41 ـ 80 .

3. أنظر المشروع فی المصدر السابق، ص 121 ـ 164، وأنظر الفصل التالی.
آفاق الحضارة الاسلامیة » شماره 12 (صفحه 148)

آخر تحديث: الجمعة, 20 ديسمبر 2013 19:47
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010