الرئيسية الجزائیات العام معنی‏ الرقابة علی دستوریة القوانین
معنی‏ الرقابة علی دستوریة القوانین PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الجمعة, 20 ديسمبر 2013 00:00



بقلم:منذر الشاوی

المحتویات

تمهید

القسم الاول:معنی الرقابة التضائیة

1-:تحلیل الرقابة القضائیة

2-:مدلول التجربة الامیرکیة

القسم الثانی:معنی الرقابة الافضائیة

1-:تحلیل الرقابة اللافضائیة

2-:مدلول التجربة الفرنسیة

خاتمة

فی کل فئة اجتماعیة،صغیرة کانت أم کبیرة،بدائیة أم متطورة، یوجد افراد(قل عددهم ام زاد)یوجهون اوامر و نواهی الی باقی اعضاء الفئة الاجتماعیة،و هؤلاء الافراد الذین یوجهون اوامر و نواهی الی اعضاء الفئة یقبضون،فی الحقیقة،علی السلطة فی الفئة الاجتماعیة،و الذین‏ یقبضون علی السلطة فی الفئة الاجتماعیة نطلق علیهم اسم الحکام، اما الذین لا یقبضون علی السلطة(ای الذین یخضعون لاوامر و نواهی
 (صفحه 8)


الحکام)،فنطلق علیهم اسم المحکومین.

و علیه،ففی کل فئة اجتماعیة توجد ظاهرة التمییز بین الحکام‏ و المحکومین:الحکام یقبضون علی السلطة(و بالتالی یمارسونها)و المحکومون‏ یخضعون لاوامر الحکام.و الدولة هی فئة اجتماعیة(و لا یمکن ان تکون‏ غیر ذلک)و بالتالی فهی تمییز بین حکام و محکومین و من ثم فأن الحکام هم‏ الذین یقبضون علی السلطة فی الدولة و هم الذین یمارسون هذه السلطة. الا ان ممارسة السلطة من قبل الحکام لا تتم بصورة عفویة،ای انها لا تتم‏ من دون فواعد تنظم هذه الممارسة.فکل نشاط فی المجتمع(او فی الطبیعة) یتم،فی الحقیقة،وفق نظام او قواعد معینة.فالسلطة تمارس،اذن،فی‏ الدولة وفق قواعد معینة.هذا یعنی ان الحکام یمارسون السلطة فی الدولة وفق قواعد معینة مکتوبة کانت(و هی فی الاغلب کذلک فی الوقت الحاضر) ام غیر مکتوبة ای عرفیة.و مجموع هذه القواعد التی تمارس السلطة وفقا لها هو ما اصطلح علی تسمیته بالدستور.فالدستور،اذن،هو مجموعة القواعد العرفیة او المکتوبة،التی تمارس السلطة وفقها لها من قبل‏ القابضین علیها و هم الحکام.

الا ان المعتقد الشائع یعتبر الدستور(او القواعد الدستوریة)اعلی‏ قاعدة فی الدولة بحیث ان من یمارس السلطة فی الدولة یخضع لها و ینقید بها.ینتج من هذا ان الدستور یعلو علی الحکام(الذین یمارسون السلطة فی الدولة)کما انه یعلو علی ما یضعه الحکام من قواعد قانونیة عند ممارستهم‏ للسلطة،لان ممارسة السلطة تتم،فی الغالب،عن طریق وضع قواعد قانونیة من قبل الحکام.فللدستور علویة اذن:علویة علی الحکام و علویة علی قوانین الحکام.لکن علویة الدستور هذه یجب ان تتحقق فی الوقائع‏ لکی لا تبقی مجرد«حقیقة»نظریة او منطقیة.و تحقق علویة الدستور معناه ضمان هذه العلویة تجاه الحکام القابضین علی السلطة فی الدولة. و ضمان هذه العلویة تجاه الحکام معناه ضمانها ضد تصرفات الحکام التی
 (صفحه 9)

تتبلور فیما یضعونه من قواعد قانونیة.و لکی نضمن علویة الدستور تجاه‏ الحکام و تجاه قوانین الحکام علینا ان نمنع قوانین الحکام من مخالفة القواعد الدستوریة،و الا فأن هذه الاخیرة سوف لا تعلو علی الحکام و لا علی‏ قوانینهم و بالتالی سوف لا تکون اعلی القواعد فی الدولة.و لضمان عدم‏ مخالفة القواعد القانونیة التی یضعها المشرع(الحکام)للدستور یجب ان‏ نلغی او نشل ما خالف منها القواعد الدستوریة.و قبل ان نلغی او نشل‏ القواعد القانونیة المخالفة للدستور یجب ان نتأکد من مخالفتها للدستور. و التأکد من ذلک لا یتم الا عن طریق رقابة تقام علی القواعد التی یضعها الشرع،رقابة من شأنها التأکد من عدم مخالفة هذه القواعد لدستور الدولة.هذا یعنی انه لابد من اقامة رقابة علی موافقة او عدم موافقة القوانین للدستور ای رقابة علی دستوریة القوانین.

و اذا کان الامر کذلک،فهذا یعنی ان الرقابة علی دستوریة القوانین‏ تتضمن حتما تحدید محمل القوانین و تحدید محمل الدستور لمعرفة ما اذا کانت هذه القوانین تخالف الدستور و الی ای حد.و تحدید محمل القواعد القانونیة و القواعد الدستوریة معناه تفسیر هذه القواعد،و تفسیر هذه القواعد مهمة تعود بالدرجة الاولی للمشتغلین بالقانون.و ما دامت الرقابة علی‏ دستوریة القوانین تتضمن الغاء او شل القانون المخالف للدستور(بعد التأکد من ذلک)،ای اصدار«حکم»بذلک،فان القضاء هو المؤهل بالدرجة الاولی للقیام بهذه المهمة.و لهذا السبب فأن مهمة الرقابة علی دستوریة القوانین تظهر و کأنها مهمة قضائیة ای ان أمر ممارستها یعود لهیئة قضائیة (محکمة)فهی رقابة قضائیة علی دستوریة القوانین‏1.

(1)الا ان المحکمة(الهیئة القضائیة)لا تنظر فی ایة قضیة(و فی‏ حالتنا النظر فی دستوریة او عدم دستوریة قانون ما)من تلقاء نفسها.هذا یعنی انه لابد ان تحرک الرقابة علی دستوریة القوانین من قبل الغیر،ای‏ ان یطلب من المحکمة النظر فی دستوریة قانون ما.

و الطلب من المحکمة النظر فی دستوریة قانون معین یمکن ان یأخذ شکل-
 (صفحه 10)

الا ان مهمة التأکد من موافقة او عدم موافقة قانون ما للدستور قد ق-دعوی تقام علی هذا القانون من قبل الافراد او،فی الاغلب،من قبل‏ هیئات معنیة.و علیه،فان اثارة مسألة الرقابة علی دستوریة قانون ما تتم،فی هذه الحالة،عن طریق الدعوی فهی رقابة بطریق الدعوی.

و قد تقام الدعوی علی قانون معین(بحجة انه یخالف الدستور)امام‏ محکمة اعتیادیة ای غیر متخصصة فی النظر بدستوریة القوانین.الا انه‏ نظر الاهمیة الموضوع محل البت،و هو الغاء قانون ما،فأن امر الرقابة علی دستوریة القوانین بطریق الدعوی یناط عادة باعلی محکمة اعتیادیة فی‏ الدولة.و هذا ما اخذت به سویسرا حیث اناط دستورها الصادر فی 29 مایس 1874 أمر الرقابة علی دستوریة القوانین بالمحکمة الفیدرالیة فقط (م 113،ف 3).

و الدعوی علی قانون معین یمکن ان تقام ایضا امام محکمة متخصصة فی النظر بدستوریة القوانین.و قد عرفت اوربا هذا النوع من المحکام‏ بعد الحرب العالمیة الاولی و الثانیة.فقد عرفتها النمسا(بمقتضی دستور 1 تشرین الاول 1920،م 137)تحت اسم«محکمة القضاء الدستوری»، و عرفتها جیکوسلوفاکیا(بمقتضی دستور 29 شباط 1920،م 2 من‏ دیباجة الدستور)تحت اسم،المحکمة الدستوریة،و اسبانیا(بمقتضی‏ دستور 9 کانون الاول 1931،م 121)تحت اسم«محکمة الضمانات‏ الدستوریة».و قد عرفت المانیا الغریبة(بمقتضی دستور 23 مایس‏ 1949،م 93)هذا النوع من المحاکم تحت اسم«المحکمة الدستوریة الفیدرالیة»،و ایطالیا(بمقتضی دستور 27 کانون اول 1947،م 134) تحت اسم«المحکمة الدستوریة».

و فی کلتا الحالتین(أی سواء أکانت الدعوی علی القانون مقامة امام‏ محکمة متخصصة فی النظر فی النظر فی دستوریة القوانین ام امام محکمة اعتیادیة)، اذا تبین للمحکمة ان القانون المقامة علیه دعوی عدم الدستوریة مخالف‏ حقیقة لندستور فانها تلغیه،ای ان القانون المخالف للدستور لا وجود له‏ بعد الان بحیث ان اثره ینعدم تجاه الجمیع.

و قد تثار الرقابة علی دستوریة القوانین امام المحکمة کوسیلة من‏ وسائل الدفاع یلجا الیها المدعی علیه(فی قضیة معینة)لیدفع بعدم‏ دستوریة القانون المراد تطبیقه علیه.فیتوجب حینذاک علی القاضی ان‏ یبت فی صحة هذا الدفع و لا جل ذلک فهو ینظر فی دستوریة هذا القانون. فالرقابة فی هذه الحالة هی رقابة بطریق الدفع.و علیه،فأن هذه الطریقة الثانیة من طرق الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین لا تتضمن علی‏ شخص معین اثناء محاکمة معینة امام محکمة اعتیادیة.فالنظر فی دستوریة-
 (صفحه 11)

لا تعود الی هیئة قضائیة(محکمة)بل الی هیئة أخری لا تملک هذه الصفة. ق-القانون هی مسألة اولیة بالنسبة لقاضی الدعوی،از لابد ان یبت فیها کی یستطیع علی ضوئها ان یحسم الدعوی المقامة امامه.و اذا وجد القاضی‏ القانون مخالفا للدستور فیمتنع حینذاک عن تطبیقه علی القضیة المعروضة امامه.فالقانون یبقی،اذن،نافذ المفعول الا انه لا یطبق بالنسبة لقضیة معینة ای بالنسبة لاطراف الدعوی فقط.و علیه،فان اقرار عدم دستوریة قانون ما،اثناء دعوی معینة امام محکمة معینة،لا یلزم المحاکم الاخری‏ و لا یلزم(نظریا علی الاقل)حتی القاضی الذی اصدر الحکم بعدم‏ الدستوریة.الا ان توحید القضاء بوجود محکمة علیا یجعل الکلمة الاخیرة فی دستوریة القوانین تعود لهذه المحکمة العلیا.فاذا اقرت هذه المحکمة العلیا عدم دستوریة قانون ما اعتبر هذا القانون بحکم المللغی او المشلول‏ لان الکل سیعلمون ان عدم احترامهم لهذا القانون سوف لا یؤدی الی ادانتهم. من قبل القضاء.

و هاتان الطریقتان من طرق الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین‏ (الرقابة بطریق الدعوی و الرقابة بطریق الدفع)و ان کانتا اکثر شیوعا الا انهما لیستا الطریفتین الوحیدتین.ففی الولایات المتحدة الامیرکیة (مهد الرقابة القضائیة بطریق الدفع)توجد طرق اخری للرقابة القضائیة اهمها:الرقابة بطریق الامر القضائی و الرقابة بطریق الاعلان القضائی.

و الرقابة انقضائیة بطریق«الامر انقضائی ẓThe Injunction تثار عن طریق طلب یقدمه احد المواطنین الی القاضی(المحکمة)لا یقاف‏ اجراءات ستتخذ ضده،لان هذه الاجراءات تستند الی قانون غیر دستوری. فاذا تبین للقاضی ان هذا القانون(الذی ستتخذ بموجبه الجراءات)مخالفا حقیقة للدستور،فانه یوجه حینذاک«أمرا ẓInfunction لمن یرید ان‏ یتخذ الاجراءات یمنعه فیه من اتخاذها.فهذه الطریقة من طرق الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین و ان کان هدفها المتخلص من احتمال تطبیق‏ (او من تطبیق)اجراءات معینة(تستند الی قانون مشکوک فی دستوریته) تتضمن فی الحقیقة اقامة دعوی مباشرة علی القانون المشکوک فی‏ دستوریته.

اما الرقابة القضائیة بطریق«الاعلان انقضائی ẓThe Delaratory Judgment فبمقتضاها یطلب شخص من القاضی ان«یعلن»رأیه‏ حول دستوریة قانون ما قد یحتمل تطبیقه علیه.فهو یطلب اذن«اعلانا قضائیا»من المحکمة حول مدی دستوریة هذا القانون.و بعد صدور هذا الاعلان القضائی سیعرف من سیطبق علیه القانون و من سیطبق القانون‏ محمله الحقیقی ای مدی دستوریته او عدم دستوریته.و استنادا الی تحدید القاضی سیعرف من سیطبق علیه القانون مدی التزاماته و سیعرف من‏ سیطبق القانون مدی مکنة تطبیقه للقانون.

 (صفحه 12)

یتعبیر آخر ان الرقابة علی دستوریة القوانین یمکن ان تعود الی هیئة غیر قضائیة،فهی،عند ذاک رقابة لاقضائیة علی دستوریة القوانین‏1.

و سواء أکانت الرقابة علی دستوریة القوانین رقابة قضائیة ام رقابة لا قضائیة،فان الغایة منها هی ضمان علویة الدستور.فالرقابة علی‏ دستوریة القوانین نبغی،فی الحقیقة،منع وجود قوانین تخالف الدستور و هی بهذا تؤکد اولویة او علویة الدستور علی جمیع القوانین فی الدولة.

لکن هل تضمن الرقابة علی دستوریة القوانین،فی الواقع،علویة الدستور؟للاجابة علی هذا السؤال علینا ان نحلل واقع ممارسة الرقابة، ای ان نحدد معنی الرقابة علی دستوریة القوانین.

و بما ان الرقابة علی دستوریة القوانین هی اما ان تکون رقابة قضائیة او رقابة لا قضائیة،لذلک فأننا سنقسم هذه الدراسة الی قسمین:یتناول‏ القسم الاول تحدید معنی الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین،و یتناول‏ القسم الثانی تحدید معنی الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین.

(1)و هذه الهیئة اللقضائیة التی تمارس الرقابة قد تکون(و هذا نادر الحصول)هیئة متخصصة فی النظر بدستوریة القوانین کالتی عرفتها فرنسا فی ظل دستور 27 تشرین الاول 1946(م 91-93)تحت اسم‏ «اللجنة الدستوریة Le Comite? Constitutionnel ».

و قد تکون الهیئة اللاقضائیة التی تمارس الرقابة هیئة غیر متخصصة فقط فی النظر بدستوریة القوانین و هذا هو الغالب.ففی ظل دستور 13 کانون الاول 1799 الفرنسی،المعروف بدستور السنة الثامنة(ای‏ السنة الثامنة من اعلان الجمهوریة فی فرنسا یوم 21 ایلول 1792)کان‏ امر الرقابة علی دستوریة القوانین یعود الی«مجلس الشیوخ المحافظ» الذی کان یمارس اختصاصات أخی بجانب ممارسته لهذه الرقابة(انظر: م 19-21).و کذلک کان الامر بالنسبة الی«مجلس الشیوخ»فی ظل‏ دستور 14 کانون الثانی 1852 القرنسی حیث کان یمارس الی جانب‏ الرقابة علی دستوریة القوانین اختصاصات اخری(انظر:م 25-33). و قد تجا دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة(دستور 4 تشرین الاول‏ 1958)هذا المنحی ایضا حین عهد بأمر الرقابة علی دستوریة القوانین‏ الی»المجلس الدستوری Le Conseil Constitntionnel الذی یمارس‏ اختصاصات اخری الی جانب ممارسته الرقابة علی دستوریة القوانین‏ (انظر:م 58-61).

 (صفحه 13)

القسم الاول‏ معنی الرقابة القضائیة

ان الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین تنشد،علی ما یظهر، ضمان علویة الدستور.فالمحکمة التی یعهد الیها أمر هذه الرقابة تقوم‏ بالحفاظ علی علویة الدستور و ذلک بالغاء او شل جمیع القوانین المخالفة للدستور.فالدستور یعلو،کما یعتقد،علی جمیع القوانین فی الدولة و بالتالی فأن هذه القوانین تخضع له ای لا یمکنها ان تخالفه فی مضمونها. و القضاء(المحکمة)هو الذی سیقول ما اذا کان قانون ما یخالف الدستور ام لا،و عند تأکده من المخالفة یقرر الغاء او شل مفول هذا القانون المخالف‏ للدستور.و علیه فمن خلال الحکم الذی تصدره المحکمة حول دستوریة قانون ما،فأن علویة الدستور هی التی تتأکد او هی التی تضمن.بعبارة أخری ان حکم المحکمة(بالغاء او بشل القانون المخالف للدستور)هو تأکید او اقرار لعلویة الدستور علی جمیع القوانین فی الدولة.فالحکم‏ بالغاء(او شل)القانون المخالف للدستور هو لیس ضمانا و حمایة لهذا الدستور فحسب،بل اقرار و تأکید لعلو قواعده ایضا.فالقاعدة او القواعد الدستوریة هی التی تطبق من خلال حکم المحکمة ای تکون لها الکلمة الاخیرة فی المعرکة(المحاکمة)المحتدمة بینها و بین القوانین التی جاءت‏ متحدیة لها فخالفتها.

الا ان هذا التحلیل للرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین هو تحلیل‏ نظری اکثر من کونه تحلیلا ینفذ الی اعماق واقع هذه الرقابة.فهذا التصویر للرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین املته،فی الحقیقة،اعتبارات‏ نظریة و«منطقیة»اکثر مما املته حقیقة و جوهر هذه الرقابة.فالرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین لا یمکن ان تکون،فی آخر الامر،تأکیدا و انتصارا لعلویة قواعد هی القواعد الدستوریة بحیث ان القضاء لا یقوم‏ الا یعمل میکانیکی او آلی و هو مجرد تسجیل و تثبیت هذه العلویة.الا ان‏ دور القضاء فی الرقابة علی دستوریة القوانین لا یمکن ان یکون کدور آلة
 (صفحه 14)

التصویر التی تقتصر،بکل امانة،علی تسجیل او تثبیت واقع ما.و هذا ما یظهر من تحلیل مضمون الرقابة القضائیة و من مدلول التجربة الامیرکیة فی الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین.

1-تحلیل الرقابة القضائیة

ان الفرضیة التی تؤدی الی ممارسة الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین هی ان الشرع یضع قانونا یعنقد انه یخالف الدستور.و لمعرفة ما اذا کان هذا القانون یخالف الدستور،فقد أوکلت عملیة التحقق من‏ ذلک الی هیئة قضائیة(محکمة)لنقول کلمتها فی الموضوع.لکن لکی‏ تتمثل جیدا مضمون هذه العملیة(ای مضمون عملیة الرقابة القضائیة) علینا ان نبین ما یتضمنه الدستور الذی أنهم قانون ما بمخالفته.

ان الدستور یتضمن،فی العادة،عددا من القواعد تتعلق بتنظیم او تبیان کیفیة ممارسة السلطة فی الدولة من قبل القابضین علیها ای من قبل‏ الحکام.لکن بالاضافه الی هذه القواعد(التی تنظم ممارسة السلطة من‏ قبل الحکام و التی تشکل،فی الغالب،الجزء الاکبر من الوثیقة الدستوریة) یوجد عدد من القواعد او النصوص(التی تتضمنها الوثیقة الدستوریة ایضا) مهمتها ضمان بعض الحریات و الحقوق للافراد(کحریة العمل و حریة التجارة و الصناعة،حریة التعلیم،حریة الفکر،حریة التنقل،حریة الاجتماع و التجمع...الخ).فهذه القواعد لا تتعلق او لا تنصب علی‏ تنظیم العلاقة بین القابضین علی السلطة(فیما یتعلق بطریقة او کیفیة ممارسة السلطة)بل علی تنظیم العلاقة بین هؤلاء او بعبارة ادق بین وکلائهم‏ و بین المحکومین ای المواطنین.و هذه القواعد اما ان تأخذ شکل«اعلانات‏ حقوق»تتصدر الوثیقة الدستوریة کما کان الحال بالنسبة لمعظم الدساتیر الفرنسیة بعد عام 1789،او انها تشکل بابا من ابواب الدستور کما کان‏ الحال بالنسبة لدستور 21 آذار 1925 العراقی حیث تضمن الباب الاول‏ یعضا من«حقوق الشعب».

 (صفحه 15)

و الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین تثار،بل تجد فی الاغلب‏ سبب وجودها،عند مخالفة احد القوانین الذی یصدره المشرع للقواعد «الدستوریة»التی تضمن عددا من الحقوق و الحریات للافراد.و لمعرفة ما اذا کان هذا القانون یخالف الدستور(او،بعبارة ادق،بعض نصوصه) فأن القاضی(المحکمة)سیضطر الی القیام بتفسیر النص(او النصوص) الدستوری الذی یدّعی ان قانونا ما قد خالفه.و علی ضوء هذا التفسیر یقرر القاضی ما اذا کان هذا القانون یخالف،حقیقة،الدستور ام لا. و التفسیر یعنی،فی الواقع،ان القاضی هو الذی یحدد،بارادته،المحمل‏ او المضمون الحقیقی لهذا النص الدستوری الذی یدعی البعض بأن قانونا ما یخالفه.هذا یعنی ان ارادة القاضی هی التی ستحل محل النص الدستوری‏ الذی«فسّر».فالنص«الدستوری»الذی یضمن،مثلا،حریة الصناعة او التجارة للافراد و الذی یدعی البعض ان قانونا قد اصدره الشرع‏ یخالفه،قد زال،فی الحقیقة،بعملیة التفسیر التی قام بها القاضی وحلت‏ محله فکرة او مفهوم القاضی عن حریة الصناعة او التجارة.فبدل النص‏ الدستوری محل الجدل حلت،فی الواقع،ارادة القاضی المتمثلة فی تفسیره‏ او مفهومه لحریة الصناعة او التجارة.هذا یعنی ان ارادة القاضی قد حلت‏ محل ارادة واضع الدستور حول هذه النقطة المعینة(و هی حریة الصناعة او التجارة فی مثلنا).و علیه،فالعلاقة لم تعد(بعد اثارة الرقابة و بعد قیام القاضی بتفسیر النص او النصوص الدستوریة)علاقة بین نص(دستور) و نص(قانون)معرفة،ماذا کان النص الاخیر(القانون)یخالف الدستور ام لا.ان العلاقة،فی الحقیقة،هی الآن بین ارادة(هی ارادة القاضی التی‏ حلت محل النص الدستوری عند«تفسیره»)و بین نص(هو القانون‏ المشکوک فی دستوریته).و علیه فأن القاضی عندما بین القانون المخالف‏ للدستور(بالغائه او شعله)فهو یدینه لان هذا القانون یخالف ارادته ای‏ رأیه حول نقطة معینة(کحریة التجارة او الصناعة مثلا).

فهناک،اذن،تدرجیة اکیدة،لکن لیس بین نص(الدستور)و نص
 (صفحه 16)

آخر(القانون)کما یعتقد و انما بین ارادة(ارادة القاضی)و بین نص‏ (القانون).ففکرة العلویة لا تزال موجودة و لا تزال قائمة الا انها لیست‏ «علویة دستوریة»بمعنی علویة قاعدة(او قواعد)علی القوانین،بل‏ علویة ارادة(ارادة القاضی او المحکمة)علی قاعدة و هی القانون.و علیه، فان الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین لا یمکن ان تکون ضمانا لعلویة الدستور بل هی،فی الحقیقة و الواقع،ضمانا لعلویة ارادة القاضی الذی‏ تعرض امامه مسألة دستوریة بعض القوانین.

لکن لنذهب ابعد من هذا و نری الاشیاء کما هی لا کما یحب البعض‏ ان تکون،فحینذاک نقر:ان التدرجیة لیست بین ارادة(ارادة القاضی) و نص(القانون)و انما هی بین ارادة و ارادة ای بین ارادتین.و الارادة الاولی هی ارادة القاضی(التی«فسرت»النص الدستوری)اما الارادة. الثانیة فهی ارادة المشرع(الذی وضع القانون و الذی تجسدت فیه،فی‏ الحقیقة،ارادته ای وجهة نظره حول مسألة من المسائل).فالتدرجیة اذن هی بین ارادة القاضی و بین ارادة المشرع،لان هذا الاخیر لا یستطیع‏ ان یبلور ارادته فی موضوع ما(و هذه البلورة تأخذ شکل قانون یضعه‏ المشرع)الا اذا وافق القاضی علی ذلک،و الا استطاع هذا الاخیر الغاء ارادة المشرع او تجمیدها(الغاء او تجمید القانون الذی وضعه المشروع). و علیه،فأن ارادة المشرع هی ارادة خاضعة لارادة القاضی،لانها ارادة لا تجد اکتمالها الا اذا وافقت علیها ارادة اخری و هی ارادة القاضی.

قد یعترض علی هذا التحلیل لمیکانیکیة الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین فیقال:قد یکون النص الدستوری(الذی ادعی بان قانون ما یخالفه) علی درجة کبیرة من الوضوح بحیث یقتصر دور القاضی علی تطبیق هذا النص ای ان یقتصر دور القاضی علی القول بمدی مخالفة قانون ما له.و عند ذاک‏ فسوف لا یفسر القاضی هذا النص الدستوری و بالتالی سوف لا یحل ارادته‏ محله،او،بعبارة ادق،محل ارادة واضع النص الدستوری.الا ان
 (صفحه 17)

وضوح النص الدستوری شی‏ء نادر لم یکن مستحیلا،و ذلک لتغیر الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة التی صاحبت وضعه.فالنص‏ الدستوری الذی وضع قبل قرن و نصف لا یمکن ان یملک الیوم نفس‏ المحمل الذی کان له ابان وضعه،و هو لهذا یحتاج الی تحدید و تفسیر. و لنفرض ان نصا(او اکثر)یتمتع بهذا الوضوح المزعوم،فالامر لا یمکن‏ ان یکون کذلک بالنسبة للنصوص الاخری التی تتضمنها الوثیقة الدستوریة و بالتالی فأن تحدید هذه النصوص و تفسیرها من قبل القاضی یصبح أمرا لابد منه.

ثم علی افتراض ان جمیع النصوص التی تتضمنها الوثیقة الدستوریة واضحة جدا،و بالتالی لا تحتاج الی تفسیر القاضی،فأن هذا التفسیر سیکون‏ ضروری بالنسبة للقانون المطعون فی دستوریته.فلکی یتبین القاضی ما اذا کان هذا القانون یخالف،حقیقة،الدستور(او بعض نصوصه)علیه‏ ان یحدد المحمل الحقیقی و الدقیق لهذا القانون ای«یفسره».و اذا فسره‏ فأنه سیحل ارادته محل ارادة واضعه‏ای المشرع.ان دور القاضی،عند ممارسته الرقابة علی دستوریة القوانین،لا یمکن ان یکون دورا سلبیا (أی یقتصر علی اقرار مخالفة بعض القواعد و هی القوانین لقواعد أخری‏ و هی النصوص الدستوریة)الا فی حالة الوضوح المطلق لنص القانون‏ (المطعون بدستوریته)و لنص(او نصوص)الدستور.و اذا کان الوضوح‏ المطلق لنصوص الدستور صعب التحقیق،نظرا لتغیر الظروف التی صاحبت‏ وضعه،فالامر کذلک ایضا بالنسبة للقانون،فالرقابة القضائیة لا تمارس‏ مباشرة علی کل قانون یضعه المشرع بل هی تثار بعد مدة طویلة من صدور القانون.

و اذا کان هذا الاعتراض لا یمکن ان یبطل تحلیلنا لمضمون الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین،فقد یکون هناک اعتراض آخر:ان غلبة ارادة القاضی الا تغنی غلبة القاعدة الدستوریة(علی القاعدة القانونیة)التی‏ تخنفی ورائها،فی الحقیقة،ارادة القاضی؟بعبارة اخری ان انتصار ارادة
 (صفحه 18)

القاضی(عند قیامه بتفسیر القواعد الدستوریة و القواعد القانونیة)الیس‏ هو انتصارا للقاعدة الدستوریة علی القاعدة القانونیة التی تحدتها و،بالتالی، تأکیدا لعلویة الدستور(او القواعد الدستوریة)علی جمیع القواعد القانونیة فی الدولة؟

الا ان ارادة القاضی لا«تخفی»وراء النصوص الدستوریة لان‏ القاضی عندما«یفسر»النص تحل،فی الحقیقة،ارادته محل النص‏ المفسر.فالنص الذی«فسره»القاضی«لا وجود له»ان صح التعبیر، بعد عملیة التفسیر.فمن الناحیة الشکلیة تبقی هذه النصوص الدستوریة المفسرة ما دامت لم تعدل او تلغ من قبل السلطة التی یعود لها أمر تعدیل‏ الدستور(سلطة التعدیل).لکن فی الحقیقة و الواقع قد حلت محل هذه‏ النصوص الدستورة«المفسرة»ارادة القاضی(او القضاة)تحت شکل‏ «احکام»یصدرها القاضی ای تحت شکل قواعد.هذا یعنی ان نصوصا دستوریة أخری و هی نصوص دستوریة قضائیة قد حلت محل النصوص‏ الدستوریة القدیمة التی انصبت علیها عملیة التفسیر.فباستمرار«تفسیر» الدستور القدیم(دستور الدولة)یخلق القاضی،فی الحقیقة،دستوره‏ الخاص به الذی یحل محل الدستور الاول ای الدستور«المفسر».و هذه‏ الحقیقة نلمسها بشکل واضح تماما فی الولایات المتحدة الامیرکیة کما سنری.

و علیه،فأن انتصار او غلبة ارادة القاضی لا یمکن ان تکون انتصارا لنصوص الدستور و بالتالی تأکیدا لعلویته.ان انتصار ارادة القاضی هی، فی الحقیقة،انتصار لسدتور جدید هو الدستور القضائی(او دستور القضاة) و لیس انتصارا لدستور الدولة(الدستور القدیم)الذی علی اساسه قد اقیمت،او کان یجب ان تفام،الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین. فارادة القاضی هی التی تتحکم فی ارادة المشرع او،بعبارة ادق،فی مضمون‏ هذه الارادة لان هذه الارادة الاخیرة لا تصبح ملزمة(بشکل قوانین)الا اذا وافقت علیها ارادة القاضی.هذا یعنی ان القاضی یسیطر علی مضمون
 (صفحه 19)

ممارسة السلطة من قبل«الحکام».فالحکام یمارسون السلطة،او یحددون مضمون هذه الممارسة،عن طریق ما یضعونه من قواعد قانونیة. فسیاستهم او فلسفتهم الاجتماعیة و الاقتصادیة تتبلور فی ما یضعونه من قواعد قانونیة(قوانین).بعبارة أخری ان ما یضعه الحکام من قواعد قانونیة (قوانین)هو تعبیر او تجسید لفلسفتهم او سیاستهم الاجتماعیة و الاقتصادیة. و اذا استطاع القاضی الغاء او تجمید القوانین التی یضعها الحکام ای المشرع‏ (و هو یستطیع ذلک عن طریق الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین) فهذا معناه انه یسیطر علی مضمون سیاسة«الحکام»الاجتماعیة و الاقتصادیة ای انه یتحکم فی مضمون ممارسة السلطة من قبل الحکام.هذا یعنی ان‏ سیاسة القاضی(او القضاة)الاجتماعیة و الاقتصادیة هی التی ترجح او ننفذ فی نهایة المطاف.

و علیه،فأن القاضی لم یعد مجرد رقیب علی مضمون ممارسة السلطة. بل انه یسهم فی هذه الممارسة عن طریق ما یضعه من قواعد قانونیة. فمکنة القاضی من الغاء او تجمید قانون ما تعنی مکنته من ان یشرع فی‏ الموضوع الذی تضمنه القانون الملغی او المجد.فعندما یلغی(او یجمد) القاضی قانونا یمنع اشتغال العمال اکثر من 8 ساعات یومیا او یمنع تشغیل‏ الاطفال و النساء(باعتباره مخالفا لحریة العمل التی نص علیها الدستور)، فهذا یعنی،فی الحقیقة،اجازة تشغیل العمال اکثر من 8 ساعات یومیا و اجازة تشغیل الاطفال و النساء.فالقاضی بابطاله او تجمیده مثل هذا القانون،هو یقیم،فی الواقع،قانونا(او قاعدة قانونیة)آخر یتضمن‏ اباحة تشغیل العمال اکثر من 8 ساعات یومیا و اباحة تشغیل الاطفال و النساء.

و بالرغم من الشکل الذی یأخذه«قانون القاضی»(و الذی یختلف‏ عن الشکل الذی یأخذه قانون المشرع)فأنه مع هذا قانون بالمعنی الدقیق‏ للکلمة،لانه یحدد سلوک الافراد فی المجتمع،فی قطاع معین،فالصورة السلبیة التی یأخذها قانون القاضی(الغاء او تجمید قانون المشرع)لا تنافی‏ مطلقا مع مضمونه الایجابی:اباحة تصرف(او سلوک)معین کان قد حرمه المشرع.فبعد صدور«حکم»القاضی سیعلم الکل بأنه یجوز
 (صفحه 20)

تشغیل العمال اکثر من 8 ساعات او یجوز تشغیل الاطفال و النساء...الخ.

و علیه،فأن طبیعة«سلطة»القضاة،او طبیعة وظیفتهم،قد تغیرت: فمن هیئة یفترض فیها ان تطبق القانون اصبحت هیئة تراقب العمل‏ التشریعی بل و تمارس هذا العمل التشریعی ایضا.هذا یعنی ان هیئة القضاة اصبحت تحکم(ای تمارس السلطة فی الدولة)لان من انجع وسائل‏ الحکم هو وضع قواعد ملزمة(قواعد قانونیة)لاعضاء المجتمع و هذا ما یقوم به،بالفعل،القضاة حین یمارسون«الرقابة»علی دستوریة القوانین.

فی الحقیقة ان مجرد توقف مصیر القواعد القانونیة(القوانین)التی‏ یضعها المشرع علی ارادة القضاة،معناه خضوع من یضع هذه القواعد للقضاة.هذا یعنی ان من یضع هذه القواعد القانونیة لم یعد القابض الحقیقی‏ علی السلطة فی الدولة،و یکون القابض الحقیقی علی السلطة من تتوقف‏ علی ارادته وسیلة ممارسة هذه السلطة(او وسیلة التعبیر عنها)و هی‏ القوانین.فبعد الآن لا یحتل المشرع قمة الهرم فی الدولة،انما هیئة القضاة (التی تمارس الرقابة علی دستوریة القوانین)هی التی تحتل قمة الهرم، اذ یعود لها أمر البت فی مصیر او فی صحة القوانین التی یضعها المشرع‏1.

و علیه،فأن القابض الحقیقی علی السلطة فی الدولة هم القضاة،اما (1)و اذا کان البرلمان هو الذی یمارس التشریع فی الدیموقراطیات‏ البرلمانیة،فمعنی هذا انه سیکون خاضعا لهیئة اخری اعلی منه و هی هیئة القضاة،لان مصیر القوانین التی یضعها یتوقف علی ارادة هذه الهیئة. فهذه الهیئة تستطیع ان تبطل او تجمد ما یضعه المشرع(البرلمان)من‏ قوانین.و اذا کان الامر کذلک،فمعنی هذا ان هیئة القضاة تستطیع،فی‏ الحقیقة،ابطال او شل ارادة الشعب او الامة.فالبرلمان الذی جاء عن‏ طریق الانتخاب هو المثل(او المفروض هکذا)لارادة الشعب او الامة و بالتالی هو الذی یعبر عن هذه«الارادة».و علیه،فأبطال ارادة البرلمان‏ هو،بمعنی من المعانی،ابطال لارادة الشعب التی یعبر عنها برلمانه الذی‏ انتخبه.و اذا کانت هیئة القضاة لا تعبر عن ارادة الشعب،لانها غیر منتخبة من‏ قبله،فمعنی هذا ان من یمارس السلطة حقیقة و فعلا فی الدولة(هیئة القضاة)لا یعبر عن ارادة الشعب و هذا ما یخالف الشرعیة الدیموقراطیة. فالمفهوم الحدیث الیوم للدیموقراطیة(علی الاقل فی اوربا الغریبة)هو ان من یمارس السلطة فی الدولة یجب ان یکون منتخبا من قبل المواطنین. فالشرعیة الدیموقراطیة تعنی ان السلطة تعود،فی اعتقاد المواطنین،الی-
 (صفحه 21)

حکام الامس فهم لیسوا بعد الآن الا وکلاء لممارستها.فالعلاقة بین هیئة القضاة و حکام الامس اصبحت کالعلاقة بین الحکام و الوکلاء.فالوکلاء یمارسون،فی الحقیقة،سلطة لکنهم یمارسونها تحت اشراف الحکام و فی‏ الحدود التی یعینها لهم هؤلاء.و هذا ما یحدث بالضبط لمن یمارس السلطة حین تقام الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین.حقیقة ان«الحکام» یمارسون السلطة عن طریق ما یضعونه من قوانین،لکن اذا عاد لهیئة القضاة ان تتحکم فی مصیر هذه القوانین فأنها تتحکم،فی الواقع،فی مصیر سلطة«الحکام».فهؤلاء لا یستطیعون،بعد الآن،ممارسة السلطة(عن‏ طریق وضع القواعد القانونیة)الا فی الحدود التی یرسمها لهم القضاة و اذا تخطوا هذه الحدود فأن مصیر تصرفاتهم(ای قوانینهم)هو الابطال او التجمید،بالضبط کما یحدث للوکلاء حین یتخطون الحدود المرسومة لهم‏ (لممارسة السلطة)ای حین یتخطون اختصاصهم‏1،فأختصاص«الحکام» یحدده القضاة من الآن فصاعدا،و کل تخطی لهذا الاختصاص یجزی‏ بالغاء او تجمید تصرف«الحکام»ای الغاء او تجمید قوانین«الحکام»التی‏ یتبلور فیها تصرفهم.و اذا کان الامر کذلک فاننا نشهد علاقة جدیدة فی‏ الدولة بین القضاة و«الحکام»تشبه العلاقة بین الحکام و الوکلاء. فالقابضون الحقیقیون علی السلطة هم القضاة اما حکام الامس(قبل اقامة الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین)فهم وکلاء فقط لممارستها.بناء علیه،فان السلطة تعود من الآن فصاعدا لاولیگارشیة قضائیه:انه حکم‏ القضاة!

ق-الشعب،الا انها تمارس من قبل من ینوب عنه عن طریق الانتخاب. و لهذا السبب فان ممارسة السلطة فی الانظمة الدیموقراطیة البرلمانیة یعود للبرلمان او للهیئة التی تنبثق عن هذا البرلمان.(حول فکرة الشرعیة و انواعها،انظر:منذر الشاوی،القانون الدستوری،الجزء الاول، بغداد،مطبعة شفیق،1967،ص 66-75).

(1)حول فکرة الوکلاء،انظر:منذر الشاوی،القانون الدستوری، المرجع السالف الذکر،ص 79-84.

 (صفحه 22)

2-مدلول التجربة الامیرکیة

ان التحلیل الذی قدمناه لعملیة الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین. لیس بتحلیل منطقی ای یستند علی المنطق الصرف،بل هو تحلیل لواقع‏ الرقابة القضائیة.فدراسة واقع الرقابة القضائیة املت علینا تسجیل النتائج‏ الملازمة لممارسة هذه الرقابة.و لعل واقع الرقابة القضائیة فی الولایات‏ المتحدة(حیث وصلت فیها هذه الرقابة درجة لم تصلها فی ای بلد آخر) یثبت و یؤکد بشکل قاطع واقعیة،و بالتالی صحة،تحلیلنا لهذه الرقابة. فما هو اذن،مدلول التجربة الامیرکیة فی الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین؟

تدل هذه التجربة علی ان القضاة،بحجة«تفسیر»الدستور،قد احلوا محل نصوصه«المفسرة»ارادتهم،و بالتالی مفاهیمهم الاجتماعیة و الاقتصادیة،و انطلاقا من هذه المفاهیم اخذوا یصدرون احکامهم علی‏ القوانین التی یضعها المشرع.و هذه الحقیقة تتجلی بوضوح فی موقف‏ المحکمة العلیا الفیدرالیة من التشریعات العمالیة التی تنظم العلاقة بین العامل‏ و رب العمل و تهدف الی حمایة الاول من تعسف الثانی.فقد اعلنت المحکمة العلیا عام 1905 بأن القانون الذی یحدد ساعات العمل فی المخابز بعشر ساعات یومیا هو قانون مخالف للدستور لانه،علی حد تعبیرها،یحرم ارباب‏ العمل من التمتع بحریتهم و ملکیتهم.بعبارة أخری ان قانونا مثل هذا بشکل،فی نظر قضاة المحکمة العلیا،تعدیا علی حریة و ملکیة ارباب العمل‏ و بالتالی فهو قانون غیر دستوری.و هذا الاتجاه المعادی للتشریعات العمالیة، عند القضاة،ادی الی ابطالهم العدید من القوانین التی تهدف الی حمایة العمال،کالقوانین المتعلقة بظروف و مدة عمل النساء و الاطفال،و القوانین‏ المتعلقة بحوادث العمل،و القوانین التی تمتع ادخال شرط فی عقود العمل‏ بمقتضاه یحرم علی العامل الانتماء الی نقابة،و القوانین التی تقیم التحکیم‏ الاجباری فی حالة النزاع بین العمال و ارباب العمل...الخ.فکل هذه‏ القوانین اعتبرت مخالفة او مناقضة للدستور الامیرکی(و بالتالی فقد ابطلت) بحجة انها تؤثر علی«حریة»التعاقد او لانها تتضمن تعدیا علی حریات
 (صفحه 23)

و ملکیة المواطنین!

و قد وقفت المحکمة العلیا بین عامی 1936-1937 موقفا معادیا تجاه‏ عدد من القوانین(و بالتالی فقد ابطلتها)اصدرها المشرع الامیرکی‏ (الکونگرس)تنفیذا لسیاسة فرانکلین روزفلت(المعروفة باسم‏ ''New Deal'' التی کانت تهدف الی معالجة الازمة الاقتصادیة فی‏ امیرکا والی تنظیم العلاقات بین العمل و رأس المال.و قد کانت حجة المحکمة العلیا فی ابطالها هذه القوانین انها تکون تعدیا علی حریات الافراد او علی‏ سلطات الولایات التی نص علیها الدستور الفیدرالی و بالتالی فهی قوانین‏ غیر دستوریة و من ثم باطلة.

الا ان المحکمة التی تلغی قوانین المشرع هی هیئة تشرع فی الحقیقة و الواقع.فالغاء القانون معناه اقامة قاعدة أخری محله تخالف او تناقض‏ ما تضمنه القانون الملغی.فاذا الغت المحکمة قانونا یتضمن منع ارباب العمل‏ من ادخال شرط الامتناع عن الانتماء الی نقابة فی عقودهم مع العمال،معناه‏ ان المحکمة قد شرعت،فی الحقیقة،قانونا او قاعدة قانونیة جدیدة تنص‏ علی ان لارباب العمل الحق فی وضع شرط(فی عقودهم مع العمال)یمنع‏ انتماء العمال الی نقابة...و هکذا1.و علیه،فان المحکمة العلیا اصبحت‏ مشرعا یضع القوانین الاعتیادیة،و هذا ما لاحظه الاستاذ الامیرکی چارلس‏ گروف هینس،فی مقاله حول«الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین فی‏ الولایات المتحدة»2حین قال:«ان الرقابة القضائیة علی اعمال الکونگرس‏ (1)ان«الغاء القانون،یقول الاستاذ هانز کلزن(الضمانات‏ القضائیة للدستور،«مجلة القانون العام»الفرنسیة،1928،ص 224- 225)،معناه اقامة قاعدة عامة،لان عملیة الغاء القانون لها نفس صفة خلقه و هی العمومیة،فهی لیست،فی الحقیقة،الا طریقة سلبیة لصنع‏ القانون.و علیه،فهی صورة من صور الوظیفة التشریعیة.فالمحکمة التی‏ لها مکة الغاء القانون هی،بالتالی،هیئة تشریعیة».

(2) Cf.Charles Grove Haines:''Les Prole?mes Pose?s Aux Etat-unis par les Extensions Actuelles du Contro?le Judiciare de la Constitu- tionnalite? des Lois,in''Entroduction a? L'e?tude du Droit Compare? Recueil D'e?tudes en L'Honneur D'Edouard Lambert,Sirey,Paris, 1938,T II,p.303.

 (صفحه 24)

و الولایات ادت الی ایجاد نوع من التشریع القضائی...بحیث جعل من‏ المحکمة العلیا احدی الهیئات الرئیسة للتشریع...».

فی الحقیقة ان المحکمة العلیا لم تصبح،فی الولایات المتحدة الامیرکیة، احدی الهیئات التشریعیة،بل اصبحت المشرع الاعلی بحیث ان الکلمة الاخیرة تعود لها فی اعطاء القوانین صفتها الملزمة.و بناء علیه،فقد استخلصوا،فی‏ الولایات المتحدة الامیرکیة،ان القوانین«المهمة»التی یضعها المشرع‏ الکونگرس)لا تکتسب صفتها القطعیة(و بالتالی لا تصبح ملزمة للافراد) ما لم تبد المحکمة العلیا رأیها فیها ای ما لم تصادف علیها هذه المحکمة. و لذلک فقد رفض صاحب معامل السیارات المعروف هنری فوردان یطبق، فی عام 1937،القوانین الاجتماعیة المعروفة باسم ''Wagner Labor Act'' بحجة ان المحکمة العلیا لم تبد رأیها بعد فی هذه القوانین‏1.

و هذه الاحکام التی یصدرها القضاء الامیرکی بابطال القوانین لا تستند، فی الحقیقة،الی«تفسیره»للدستور فحسب،بل انها تستند فی اغلب‏ الاحیان الی«روح»الدستور او الی«المبادی‏ء العامة»التی تضمنها الدستور الامیرکی.الا ان«روح»الدستور او«مبادئه العامة»(التی یحتج بها القضاة لابطال قوانین المشرع)هی لیست فی الواقع الا الافکار التی یکونها القضاة انفسهم عن الامور الاقتصادیة و الاجتماعیة.بعبارة أخری،ان روح‏ الدستور و مبادئه العامة(التی ینادی بها و یستند الیها القضاة فی ابطال القوانین‏ التی تخلفها)هی انعکاس لمفاهیمهم الاقتصادیة و الاجتماعیة و التی هی‏ ولیدة واقعهم و انتماءاتهم الطبقیة.فالقضاة اقاموا،فی الحقیقة،مبادی، او قواعد معینة(هی نتیجة اختیاراتهم الاقتصادیة و الاجتماعیة)اعتبروها معیارا لتقییم«دستوریة»القوانین التی یصدرها المشرع.هذا یعنی ان‏ القضاة قد اقاموا،فی الواقع،دستورا جدیدا او دستورا قضائیا(و هو یختلف عن دستور الدولة او الشعب)اعتبروه اساسا فی تقییم ما یضعه‏ (1) Cf.G.Burdeau,Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, I 13 e e?d.Paris,L.G.D.J.1968,p.102.

 (صفحه 25)

المشرع من قوانین.

و علیه،فأن الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین قد اعطت القضاة لیس فقط ممکنة وضع قواعد قانونیة و لم تجعل منهم المشرع الاعلی فی الدولة فحسب،بل هی مکنتهم ایضا من اقامة دستور آخر(غیر دستور الدولة الامیرکیة الرسمی)اصبح هو الدستور الحقیقی او الفعلی للولایات المتحدة. و قد اکد هذه الحقیقة الاستاذ ادوار لامبیر،فی کتابه«حکومة القضاة»1، فقال،باسلوب تصویری بدیع،«ان المثل الامیرکی یثبت لنا ان هذه الرقابة منذ ان تتوقف عن ان تکون مجرد جزء من التنظیم الفیدرالی لتصبح هیئة رقابة قضائیة علی المشرع...فأنها تغیر جذریا طبیعة الدستور الذی‏ احتضنها.فی تحل محل الدساتیر الجامدة التی اقامتها الجمعیات المؤسسة (التأسیسیة)...دساتیر قضائیة غایة فی المرونة تغنی باستمرار بعناصر جدیدة بفعل التشریع الدستوری.او...هی تضیف الی الدستور القدیم‏ الشعبی دستورا قضائیا اکثر حدائة و اکثر حیویة و الذی،رویدا رویدا، یغطی و یخنق باوراقه الکثیفة الدستور القدیم».

فالسلطة تعود،اذن،فی الولایات المتحدة الامیرکیة لفئة قلیلة من‏ القضاة ای انها بید اولیگارشیة قضائیة.هذا یعنی ان القابض الحقیقی‏ علی السلطة فی امیرکا هم قضاة المحکمة العلیا الفیدرالیة التسعة(حیث‏ تعود لهذه المحکمة الکلمة الاخیرة فی امر الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین).و طبیعی ان تکون الامر کذلک ما دامت المحکمة العلیا نبطل‏ کما تشاء القوانین التی یضعها المشرع و من ثم فقد اصبحت هی المشرع‏ الحقیقی فی البلد.لذلک فأن المحکمة العلیا تحکم(ای تمارس السلطة) لانها تصنع القواعد القانونیة او(و هذا هو نفس الشی‏ء)تتحکم فی مصیر القواعد القانونیة الغاء او تثبیتا.فأن طبیعة العلاقة بین المحکمة (1) Edouard Lambert,Le Gouvernment des Juges et la Lutte Contre la Le?gislation Sociale Aux Etats-Unis,Paris,Giard,1921,pp. 228-229.

 (صفحه 26)

العلیا(هیئة القضاة)و بین الحکام(الکونگرس،رئیس الجمهوریة)قد تغیرت بحیث اصبح هؤلاء وکلاء القضاة یمارسون السلطة تحت اشراف‏ و رقابة المحکمة العلیا کما یمارسها الوکلاء عادة تحت اشراف و رقابة الحکام. لذا فأن النظام السیاسی،فی الولایات المتحدة،قد تغیر فی الحقیقة و الواقع، بهذا المعنی ان السلطة لم تعد للشعب،او بعبارة ادق«لممثلی»الشعب، بل هی امتیاز لجماعة من القضاة(اولیگارشیة قضائیة)تمارس‏ «دکتاتوریتها»باسم القانون ای باسم الدستور الذی تفسره کما یعجبها او کما یعجب المصالح التی تحمیها هذه الفئة من القضاة.

فی الحقیقة ان ظهور«حکومة القضاة»بشکل واضح،فی الولایات‏ المتحدة،منذ عام 1890 لیس من قبیل الصدفة.فقد عرف الربع الاخیر من‏ القرن التاسع عشر نموا للر أسمالیة الامیرکیة صاحبه فی الوقت نفسه نمو للحرکة العمالیة.فالصراع اصبح حتمیا بین رأس المال و بین العمال‏ المستغلین.و قد استولی علی الرأسمالیین رعب شدید نتیجة لمطالة العمال‏ رفع الاستغلال عنهم او علی الاقل توفیر الحد الادنی الملائم لحیاتهم. فلأجل حمایة الثروات المکتسبة وجد الرأسمالیون حلیفا اکیدا لهم فی‏ المحکمة العلیا لا یجدونه عند المشرع الاعتیادی الذی یخضع،فی بعض‏ الاحیان،لاعتبارات تصویت الجماهیر.و لذلک عقد تحالف بین الرأسمالیة و بین هذه الاولیگارشیة القضائیة التی تستطیع ان تعطی تعبیرا قانونیا لحمایة الرأسمالیة.

و علیه،فتحت ستار«تفسیر»الدستور تفسیرا ینطلق من مبادی‏ء الاقتصاد«الحر»قامت المحکمة العلیا بحمایة المصالح الرأسمالیة.و لذلک‏ فلیس من قبیل المبالغة اذا قبل بأن الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین‏ قد استخدمت،فی امیرکا،کسلاح طبقی او کسلاح فی الصراع الطبقی‏ بین الذین یملکون و الذین لا یملکون،بین المستغلین و المستغلین.و قد ادرک الاستاذ روجه‏پنتو(احد استاتذة القانون العام بکلیة القانون بجامعة باریس)هذا الوضع جیدا فی اطروحته للدکتوراه،بعنوان«قضاة
 (صفحه 27)

لا یحکمون»1،حین لاحظ:«ان الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین...تتضمن الممارسة الحقیقیة للسلطة السیاسیة تحت ستار التطبیق‏ المنزن و الموضوعی للقانون...و قد نعجب لاستمرارها اذا نسینا صفة أخری ممیزة للطبیعة الامیرکیة و هی احترام الاساطیر و بالاخص الاسطورة القضائیة التی مفادها ان حکومة القانون تعلو علی حکومة الاشخاص».

و یطور الاستاذ پنتو هذه الفکرة فیقول:یعتقد الشعب الامیرکی‏ ان القانون یضمن اولویة حکومة القانون علی حکومة الاشخاص... الا ان هذا،کما نعلم،لیس الا اسطورة او بدعة.و هذه الاسطورة قد مکنت السلطة القضائیة من ان تظهر و کأنها فوق المعمعة کحکم محاید لا یمکن افساده...ان الاساطیر علی ما یظهر،تملک تأثیرا قویا علی‏ الشعب الامیرکی...و الفترة التی سطعت فیها اسطورة تساوی الفرص‏ Equal Opportunity و الرخاء الذی لا حدود له لیست ببعیدة. فأسطورة الصراعات السیاسیة و الاقتصادیة،استطاعت ان تستمر مدة طویلة من غیر ان تمس.و حتی الیوم لا یفتقد رجال السیاسة و القانون الذین‏ یرفضون ادراک الدور الحقیقی لهذه المحکمة.فهم یعتقدون بأن السلطة القضائیة تحسم تنازعا للقوانین و تؤمن احترام ارادة الشعب المعبر عنها فی نص‏ یتمتع بالعلویة هو الدستور»2.

القسم الثانی‏ معنی الرقابة اللاقضائیة

اذا کانت الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین تنصب علی تحدید مصیر القوانین(بعد اصدارها)من حیث کونها تخالف او لا تخالف‏ (1) Roger Pinto,Des Juges qui ne Gouvernent pas,Opinions Dissidents a? la cour Supre?me des Etats-Unis(1900-1933),The?se,Paris,Sirey, 1933,pp.269-270.

(2)روچه‏پنتو:«قضاة لا یحکمون»،المرجع السالف الذکر، ص 262-263.

 (صفحه 28)

الدستور،فأن الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین تنصب،فی معظم‏ الاحیان،علی مشروعات القوانین لا علی القوانین.بعبارة أخری ان الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین هی رقابة علی عملیة تحضیر القانون‏ نفسها التأکد من سلامة هذه العملیة نفسها(ای کون القانون المزمع‏ تحضیره لا یخالف الدستور)و لیست هی رقابة علی القوانین بعد اکتمال‏ صنعها.و اذا کان الامر کذلک،فأن اسهام هیئة الرقابة فی صنع القوانین‏ یکون مباشرا،لان الرقابة الاقضائیة هی جزء،فی الحقیقة،من عملیة صنع القانون.اما اسهام هیئة الرقابة القضائیة فی التشریع فقد کان اسهاما غیر مباشر و ذلک عن طریق ابطال او شل القوانین المخالفة للدستور. فالرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین هی رقابة لاحقة علی القوانین، بینما الرقابة اللاقضائیة هی رقابة مسبقة علی القوانین ای انها تسبق تکوین‏ القانون و من ثم یمکن ان تقضی علیه قبل ان یکتمل.

لکن اذا کانت الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین قد فشلت، کما رأینا،فی ضمان علویة الدستور لانها آلت أو آل«منطقها»الی ان یسهم‏ القضاة فی التشریع و بالتالی فی ممارسة السلطة،فأن الرقابة اللاقضائیة سوف لا تحقق هذا الضمان لعلویة الدستور من باب اولی.فمیکانیکیة الرقابة اللاقضائیة تتضمن،فی الاغلب،اسهام القابضین علی السلطة فی ممارسة هذه الرقابة،فی حین ان المفروض فی الرقابة ان تمارس علیهم(ای علی‏ اعمالهم التی تتبلور فیما یضعونه من قواعد قانونیة)لا بوساطتهم.و هذا ما یظهر من تحلیل الرقابة اللاقضائیة و من مدلول التجربة الفرنسیة فی‏ الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین.

1-تحلیل الرقابة اللاقضائیة

قلنا ان الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین هی رقابة،فی‏ الاغلب،علی مشروعات القوانین لا علی القوانین نفسها،ای ان الرقابة اللاقضائیة تنصب علی عملیة صنع القانون.و بما ان القابضین علی السلطة
 (صفحه 29)

(الحکام)هم الذین یسهمون فی عملیة صنع القوانین،من هنا کان من‏ المنطقی ان یعود امر تحریک الرقابة اللاقضائیة الی القابضین علی السلطة (او للبعض منهم)،اذ لا یمکن تصور تدخل الافراد(کما کان الامر بالنسبة للرقابة القضائیة)فی هذا الموضوع.

الا انه من الممکن،ایضا،ان یعود أمر تحریک الرقابة بصورة اوتوماتیکیة الی هیئة الرقابة،او بعبارة ادق ان ممارسة الرقابة تتم تلقائیا من دون تدخل ایة هیئة أخری تقوم بأخذ المبادرة لتحریک الرقابة اللاقضائیة.

و اخیرا یمکن ان تنصب(و هذا نادر الحصول)الرقابة اللاقضائیة علی القوانین بعد اکتمالها ای ان تکون هناک رقابة لاحقة علی القوانین(و لیس‏ علی مشروعات القوانین)من قبل هیئة لاقضائیة هذه المرة.

و لکی تدرک المحمل الحقیقی للرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین(ای مدی ضمانها لعلویة الدستور)علینا ان نحلل کل حالة من‏ هذه الحالات الثلاث.

ففی الحالة الاخیرة،ای عندما تمارس الرقابة اللاقضائیة علی القوانین‏ بعد اکتمال صنعها1،فأن هیئة الرقابة تقوم،فی الحقیقة،بنفس الدور الذی تقوم به هیئة الرقابة فی الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین. هذا یعنی انها ستقوم«بتفسیر»القانون المطعون فی دستوریته،کما انها «تفسر»الدستور(لنری مدی مطابقة القانون المشکوک فی دستوریته لهذا الدستور)و بالتالی فأنها تحل ارادبها محل ارادة المشرع و محل ارادة واضع‏ الدستور.و لهذا فأن هیئة الرقابة اللاقضائیة ستصنع دستورها ایضا و تمارس‏ التشریع(و ذلک عن طریق ابطالها قوانین المشرع)و من ثم فأنها ستمارس‏ السلطة کذلک.و علیه فأننا سنصل الی نفس النتائج التی توصلنا الیها عند (1)و هذه الحالة،و ان کانت نادرة جدا،نص علیها دستور 14 کانون الثانی 1852 الفرنسی.فهذا الدستور بالاضافة الی تبنیه الرقابة اللاقضائیة علی مشروعات القوانین(م 25-26)فقد اخذ ایضا بالرقابة علی القوانین بالمعنی الدقیق للکلمة و ذلک فی مادته التاسعة و العشرین.

 (صفحه 30)

تحلیلنا للرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین التی(کما رأینا فی القسم‏ الاول من هذه الدراسة)لم تحقق او لم تضمن علویة الدستور1.

اما فی الحالة التی یعود فیها تحریک الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین الی الذین یسهمون فی عملیة تحضیر القانون الی الی القابضین علی‏ السلطة2،فأن هذه الرقابة لا تحقق کذلک ضمان علویة الدستور. (1)و اذا کانت هذه هی النتائج المنطقیة التی تترتب علی ممارسة الرقابة علی قوانین المشرع(بعد اکتمالها)حتی من قبل هیئة لاقضائیة، فان واقع التجربة الفرنسیة فی الموضوع(فی ظل دستور 14 کانون الثانی‏ 1852 الفرنسی،ای فی ظل الحکم النابلیونی الثانی)لم یؤد الی تحقیق‏ هذه النتائج فی الواقع.و السبب فی ذلک یعود الی ان دستور 1852 اعتبر الرقابة اللاحقة علی القوانین استثناء،و الاصل هو الرقابة علی عملیة تحضیر القوانین(من قبل نفس الهیئة و هی مجلس الشیوخ)و هذا ما یظهر بوضوح من مادتیه الخامسة و العشرین و السادسة و العشرین.هذا بالاضافة الی التأثیر الاکید من قبل القابضین علی السلطة(الامبراطور نابلیون‏ الثالث)علی«حیاد»و موضوعیة هیئة الرقابة کما سنری ذلک عند دراستنا للتجربة الفرنسیة فی الرقابة اللاقضائیة.

(2)و هذا ما اخذ به دستور 13 کانون الاول 1799 الفرنسی‏ (دستور السنة الثامنة)حیث اعطت المادة 21 أمر تحریک الرقابة الی احد المجالس التشریعیة والی الحکومة(المکونة من القناصل الثلاثة).ویتم‏ تحریک الرقابة اثناء المدة المخصصة لموافقة القنصل الاول علی مشروع‏ القانون و هی عشرة ایام(م 37).فاذا قرر مجلس الشیوخ(و هو الهیئة المکلفة بالرقابة فی ظل هذا الدستور)بأن مشروع القانون مخالف للدستور فأن القنصل الاول لا یستطیع التصدیق علیه و بالتالی فأن هذا المشروع‏ لا یصبح قانونا.

و قد نصت المادة 92 من دستور 27 تشرین الاول 1946 الفرنسی‏ علی أنه یمکن تحریق الرقابة(خلال المدة المحددة لموافقة رئیس الجمهوریة علی مشروع القانون و هی عشرة ایام)عن طریق طلب موقع من قبل رئیس‏ الجمهوریة و رئیس مجلس الجمهوریة(بعد موافقة اعضاء هذا المجلس علی‏ ذلک بالاغلییة المطلقة لاعضائه)و مقدم الی اللجنة الدستوریة(هیئة الرقابة).

کذلک فأن تحریک الرقابة یتوقف علی ارادة القابضین علی السلطة (علی الاقل فیما یتعلق بدستوریة مشروعات القوانین الاعتیادیة)و ذلک‏ فی ظل الجمهوریة الخامسة الفرنسیة.فقد نص دستور 4 تشرین الاول‏ 1958 فی مادته 61 بأنه یجوز لرئیس الجمهوریة او الوزیر الاول او رئیس‏ الجمعیة الوطنیة او رئیس مجلس الشیوخ ان یطلب(قبل موافقة رئیس-
 (صفحه 31)

فما دام تحریک الرقابة یتوقف علی ارادة الذین یسهمون فی تحضیر مشروع‏ القانون(و هم القابضون علی السلطة)فلیس من المعقول ان یطعن من یحضر القانون فی صحة(او دستوریة)ما یقوم بتحضیره(مشروع القانون). و اذا کان الامر کذلک فأن الرقابة لا یمکن ان تحقق غایتها(ضمان علویة الدستور)بالقضاء علی مشروعات القوانین التی یمکن ان تکون مخالفة للدستور.و حتی اذا افترضنا ان الرقابة قد حرکت من قبل احدی الهیئات‏ التی تسهم فی التشریع،فأن الغایة من هذا التحریک للرقابة هی حسم‏ نزاع(سیاسی فی الاغلب)بین الهیئات القابضة علی السلطة(و التی تسهم‏ فی التشریع)و لیس التأکد من موافقة القانون المزمع اصداره للدستور. و قد اثبت ذلک،کما سنری،واقع الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین‏ فی ظل الجمهوریة الرابعة الفرنسیة.

بناء علیه،اذا اتفق المسهمون فی عملیة التشریع علی صحة او دستوریة مشروع القانون الذی یقومون بتحضیره فأن هذا القانون یصدر و ینفذ حتی‏ و لو خالف،فی الواقع،نصوص الدستور.هذا یعنی ان القابضین علی‏ السلطة(الذین یقومون بوضع القوانین)یمکنهم ان یخرقوا،بقوانینهم، ق-الجمهوریة علی مشروع القانون)من المجلس الدستوری(هیئة الرقابة) ان ینظر فی أمر دستوریة مشروع القانون هذا.فاذا قرر المجلس الدستوری‏ ان مشروع القانون المذکور لا یخالف الدستور فأن عملیة تشریع القانون‏ تستمر و یصادق علیه من قبل رئیس الجمهوریة.اما اذا کان مشروع‏ القانون یخالف الدستور،فهو اما ان یخالفه فی کل اجزائه او فی بعض‏ اجزائه.ففی الحالة الاولی«یموت»مشروع القانون(لا یمکن اصداره‏ ای لا یستطیع رئیس الجمهوریة الموافقة علیه).اما اذا کان مشروع‏ القانون یخالف،فی بعض اجزائه،الدستور،فالمجلس الدستوری اما ان‏ یقرر ان هذه الاجزاء المخالفة لا یمکن فصلها عن مشروع القانون و عند ذاک‏ یکون حکم هذا الاخیر کحکمه فی حالة مخالفته فی جمیع اجزائه للدستور (ای لا یمکن المصادقة علیه)،او ان یقرر المجلس الدستوری ان اجزاء مشرع القانون المخالفة للدستور قابلة للفصل فعند ذاک لرئیس الجمهوریة الخیار بأن یصادق علی مشروع القانون و یصدر القانون من دون اجزائه‏ المخالفة للدستور(ای بعد ان تقطع منه الاجزاء المخالفة للدستور)او ان‏ یطلب الی الجمعیتین التشریعیتین(الجمیعة الوطنیة و مجلس الشیوخ) قراءة ثانیة(مناقشة ثانیة)لمشروع القانون.

 (صفحه 32)

نصوص الدستور دون ان یکون هناک ای جزاء لهذا الخرق ما دام تحریک‏ الرقابة یتوقف علیهم و علیهم فقط.فمصیر الرقابة علی دستوریة القوانین‏ و بالتالی مصیر الدستور یتوقف،اذن،فی هذه الحالة،علی ارادة القابضین‏ علی السلطة.

حقیقة ان یمکن تجاوز هذه العقبة(المتأتیة من کون تحریک الرقابة علی مشاریع القوانین یتوقف علی ارادة من یحضر هذه المشاریع)و ذلک‏ یجعل الرقابة اوتوماتیکیة علی مشاریع القوانین ای من دون ان یتوقف‏ تحریکها علی ارادة ایة هیئة1.الا اننا اذا تعمقنا قلیلا فی هذه الحالة الاخیرة من حالات الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة(مشاریع)القوانین، لرأینا ان هیئة الرقابة تتدخل بصورة مباشرة و حاسمة فی صناعة القوانین.

حقیقة ان هیئة الرقابة لا تقترح القوانین و لا تقوم بتحضیرها الا ان‏ (1)لقد أخذ دستور 14 کانون الثانی 1852 الفرنسی بهذا الحل‏ حین قرر(انظر:م 25،26)ان ای قانون لا یمکن اصداره قبل ان یعرض‏ علی مجلس الشیوخ«هیئة الرقابة»الذی یجوز له ان یعترض علی هذا القانون(او،بعبارة ادق،مشروع القانون)اذا تبین له انه مخالف للسدستور. فمجلس الشیوخ یمارس،اذن،نوعا من الفیتو علی مشروعات القوانین‏ المخالفة للدستور بحیث یجعل عملیة اصدارها غیر ممکنة.

و قد ذهب دستور 4 تشرین الاول 1958 الفرنسی نفس المذهب‏ بالنسبة للقوانین التی تکمل الدستور فی نقاط معینة(و هذه القوانین، التی یمکن ان نطلق علیها اسم«القوانین التنظیمیة ẓLois Organiques تصنع بمقتضی دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة وفق اجراءات تختلف‏ عن تلک التی تتبع عادة فی صنع القوانین الاعتیادیة).فمثل هذه القوانین‏ یجب ان تعرض قبل اصدارها(ای قبل موافقة رئیس الجمهوریة علیها) علی المجلس الدستوری(هیئة الرقابة)للتأکد من عدم مخالفتها للدستور (م 61).و اذا تبین ان مثل هذه القوانین(او،بعبارة ادق،مشروعات‏ القوانین)تخالف الدستور فان حکمها سیکون کحکم مشروعات القوانین‏ الاعتیادیة من حیث مکنة او عدم مکنة فصل بعض اجزائها المخالفة للدستور (انظر:اعلاه،ص 31 فی الهامش).هذا،و ان دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة یخضع للرقابة،ایضا،الانظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة، اذ انها تعرض علی المجلس الدستوری قبل دخولها حیز التطبیق(م 61). ان الانظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة تکمل(کالقوانین التنظیمیة) الدستور فیما یتعلق بطریقة ممارسة السلطة و لهذا السبب فقد اخضعت. هی الاخری للرقابة.

 (صفحه 33)

مصیرها یتوقف علی ارادتها ای علی الحکم الذی تصدره بشأن دستوریتها. و علیه،فأن عملیة الرقابة تصبح،فی هذه الحالة،جزءا متمما لاجراءات‏ صنع القوانین بحیث ان اکتمال القانون یتوقف،فی آخر الامر،علی ارادة هیئة الرقابة.بناء علیه،فأن هیئة الرقابة اللاقضائیة تتحکم فی مصیر جمیع‏ القوانین،بینما لا تتحکم هیئة الرقابة القضائیة الا فی مصیر القوانین التی یثار أمر دستوریتها فقط.و تتحکم هیئة الرقابة اللاقضائیة فی مصیر(مشاربع) القوانین عن طریق«تفسیرها»الدستور و(مشروع)القانون الذی لابد من‏ موافقتها علیه لکی یری النور.فاسهام هیئة الرقابة فی عملیة التشریع‏ واضح و مباشر و بالتالی فأن هیئة الرقابة تسهم فی ممارسة السلطة(عن‏ طریق اسهامها فی صنع القوانین).و هذا الدور السیاسی الذی یمکن ان‏ تلعبه هیئة الرقابة دفع،فی الاغلب،القابضین علی السلطة(فی الدول التی‏ تأخذ بالرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین)الی محاولة التأثیر(بطریق‏ او بآخر)علی هیئة الرقابة او الی احتکار تحریک هذه الرقابة.و هذا ما یستدل بوضوح من دارسة التجربة الفرنسیة فی الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین.

2-مدلول التجربة الفرنسیة

و اذا کانت الولایات المتحدة الامیرکیة هی مهد الرقابة القضائیة علی‏ دستوریة القوانین،فأن فرنسا هی مهد الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین،فقد عرفتها فی ظل العهد النابلیونی الاول و الثانی،و هی ظل‏ الجمهورتین الرابعة و الخامسة.

ففی ظل الحکم النابلیونی الاول،اعطی،کما رأینا،دستور 13 کانون الاول 1799(المعروف باسم دستور السنة الثامنة)النظر فی دستوریة القوانین الی«مجلس الشیوخ المحافظ».و قد کان مجلس الشیوخ‏ یتألف من 80 عضوا،عین منهم فی البدایة(ای فی بدایة تطبیق الدستور) 60 عضوا،اما الاعضاء الباقون فیختارهم مجلس الشیوخ بمعدل عضوین‏ کل سنة بحیث یتم اکتمال عدد اعضاء هذا المجلس خلال العشر سنوات التی
 (صفحه 34)

تلی تطبیق دستور السنة الثامنة(انظر:م 15،16).الا ان نابلیون لعب‏ دورا کبیرا فی تعیین الستین عضوا بحیث انهم اذا لم یدینوا بالولاء له،ففی‏ أحسن الاحوال کانوا یبغون التمتع بالامتیازات المهمة التی یقدمها لهم‏ منصبهم و بالتالی لا یرغبون،حقیقة،فی ممارسة الرقابة علی دستوریة القوانین التی یمکن ان تجرهم الی صراع مع السلطة(نابلیون)لان الحکومة کانت تملک وحدها حق اقتراح القوانین(اما المجالس التشریعیة فتکتفی‏ بالمصادقة علیها او برفضها من دون ان تدخل ای تعدیل علیها).اما دور مجلس الشیوخ فی اختیار العشرین عضوا الباقین(حیث یختار اثنان کل‏ سنة)فأنه محدود و قد ینعدم فی بعض الحالات.فهو لا یستطیع ان یختار ای عضو جدید یرغب فیه،بل یجب ان یقتصر فی اختیاره علی ثلاثة اسماء یقترح القنصل الاول واحدا و یقترح الاثنین الآخرین کل من المجلسمین‏ التشریعیین.و اذا صادف ان تم الاتفاق بین القنصل الاول و المجلسین‏ التشریعیین علی اسمین فأن مجلس الشیوخ ملزم،عند ذاک،«باختیارهما» (م 16).و اعتبارا من 4 آب 1802(حیث تم تعدیل دستور السنة الثامنة)فأن ترشیح الاشخاص الثلاثة یتم فقط من قبل القتصل الاول و هو نابلیون(انظر:م 61 من هذا التعدیل).کما ان هذا التعدیل قد جوز للقتصل ان یعین فی مجلس الشیوخ مباشرة المواطنین الذین تمیزوا«بخدماتهم‏ و نبوغهم»شریطة ان لا یتجاوز عدد اعضاء مجلس الشیوخ المائة و العشرین‏ (م 63 م التعدیل).و قد اراد دستور السنة الثامنة ان یهیی‏ء لاعضاء هیئة الرقابة(مجلس الشیوخ)بعض الاستقلال،فحرم علیهم الوظائف العامة (م 18).الا ان هذا المنع قد زال منذ تعدیل 4 آب 1802(م 64 من‏ التعدیل)الامر الذی اضعف،بلا شک،من«استقلالهم».

و لو افترضنا،بالرغم من کل ذلک،ان اراد مجلس الشیوخ ممارسة الرقابة علی دستوریة(مشاربع)القوانین فأنه عاجز عن تحقیق ارادته، لانه لا یستطیع ان یمارس الرقابة قبل ان تحرک هذه الرقابة.الا ان تحریک‏ الرقابة علی دستوریة مشروعات القوانین یتوقف علی ارادة الحکومة و علی‏ ارادة احد المجالس التشریعیة(المعروف باسم Le Tribunat
 (صفحه 35)

فما دامت هاتان الهیئتان لا تعتبران مشروع قانون معین یخالف الدستور، فأن مجلس الشیوخ عاجز عن ان یمارس الرقابة.الا انه لیس من المعقول‏ ان تطعن الحکومة بعدم دستوریة مشروعات قوانینها امام مجلس الشیوخ. کما انه من الصعب تصور اقدام الهیئة الاخری(التی یعود لها تحریک‏ الرقابة)علی مثل هذه العملیة لان ترکیب اعضائها1لا یجعل منهم اهلا للدخول فی صراع مکشوف مع الحکومة اذا ما اردوا الطعن فی دستوریة مشاریع قوانینها.و بالفعل فأن هذه الهیئة لم تقدم علی هذا العمل و لا مرة واحدة فی ظل العهد النابلیونی الاول.

اما فی ظل الحکم النابلیونی الثانی(عهد نابلیون الثالث)فلم یکن‏ حظ مجلس الشیوخ(هیئة الرقابة)بأحسن من حظ صنوه فی ظل الحکم‏ النابلیونی الاول.فأعضاء هذا المجلس(المائة و الخمسین)بعینهم رئیس‏ الدولة،فهم مدینون الیه بمناصبهم.حقا ان دستور 14 کانون الثانی‏ 1852 قد نص علی ان مجلس الشیوخ ینظر بصورة تلقائیة فی دستوریة مشروعات القوانین(م 25،26).فالرقابة تمارس فی ظل هذا الدستور بصورة اوتوماتیکیة و بدون حاجة الی تحریک،فهی لا تعتمد اذن(کما فی‏ ظل الحکم النابلیونی الاول)علی ارادة القابضین علی السلطة.الا ان‏ دور مجلس الشیوخ فی میدان الرقابة علی دستوریة القوانین بقی،کما لاحظ الاستاذ لافیرییر،«...شکلیا.فمجلس الشیوخ کان خاضعا لرئیس‏ الجمهوریة الذی یعینه...و کمجلس شیوخ الامبراطوریة الاولی،فأن‏ مجلس شیوخ 1852 هو مجلس عال حیث ان دوره الاساسی کان فی تقدیم‏ العون لرئیس الدولة»2.

و فی ظل الجمهوریة الرابعة نظم دستور 27 تشرین الاول 1946 (فی مواده 91-93)الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین،فعهد (1)ان مجلس الشیوخ هو الذی یختار اعضاء هذه الهیئة(التشریعیة) من بین اسماء تحتویها قائمة معینة(تعرف بالقائمة القومیة)و التی تتضمن، فی الحقیقة،اسماء وجهاء المناطق المختلفة فی فرنسا.

(2) Julien Laferrie?re,Manuel de droit Constitutionnel,2 e e?d.Paris, Domat-Montchrestien,1947,p.224.

 (صفحه 36)

بالنظر فی دستوریة القوانین الی هیئة متخصصة فی هذا الشأن اطلق علیها اسم«اللجنة الدستوریة»الا ان الصفة السیاسیة لاعضاء هیئة الرقابة(اللجنة الدستوریة)واضحة جدا.

فاللجنة الدستوریة تتکون من ثلاثة عشر عضوا.ثلاثة منهم اعضاء یحکم القانون و هم:رئیس الجمهوریة1،و رئیس الجمعیة الوطنیة و رئیس مجلس الجمهوریة.اما الاعضاء العشرة الآخرون:فسبعة منهم‏ تنتخبهم الجمعیة الوطنیة من خارج اعضائها بطریقة التمثیل النسبی‏ (ای ان کل حزب ممثل فی الجمعیة الوطنیة له حق انتخاب عدد من اعضاء اللجنة الدستوریة السبعة یتناسب مع عدد المقاعد التی یحتلها فی هذه‏ الجمعیة).و ینتخب مجلس الجمهوریة ثلاثة اعضاء من خارج اعضائه‏ بنفس الطریقة التی تنتخب بها الجمعیة الوطنیة الاعضاء السبعة2.الا ان‏ اعضاء اللجنة الدستوریة العشرة و ان کانوا من خارج اعضاء البرلمان(الجمعیة الوطنیة و مجلس الجمهوریة)فأن صفتهم السیاسیة لا تخفی علی احد. فالاحزاب السیاسیة الممثلة فی البرلمان لا تنتخب اعضاء اللجنة الدستوریة الا من بین انصارها و مؤیدیها.و علیه،یمکن القول بان اعضاء هیئة الرقابة یکونون،فی غالبیتهم،المتکلمین بلسان الاحزاب و ان موقفهم تجاه القوانین‏ المشکوک فی دستوریتها لا یمکن ان یختلف(ان لم یتطابق)مع موقف‏ هذه الاحزاب تجاه هذا القانون وقت مناقشته فی البرلمان.فأن کانت اغلبیة الاحزاب قد وافقت علی مشروع قانون معین بالرغم من عدم دستوریته‏ الواضحة،فأن دستوریته ستؤکد من قبل اللجنة الدستوریة حتی و لو کان‏ مشروع القانون هذا یخالف الدستور بوضوح.

لکن قبل ان تنظر هیئة الرقابة(اللجنة الدستوریة)فی دستوریة قانون‏ معین یجب قبل ذلک ان تحرک الرقابة(اذ لا یحق لهیئة الرقابة ان تنظر (1)ان البرلمان(الجمعیة الوطنیة و مجلس الجمهوریة)هو الذی‏ ینتخب،وفقا لدستور 27 تشرین الاول 1946،من یشغل منصب رئیس‏ الجمهوریة(م 29).

(2)ویتم انتخاب هؤلاء الاعضاء العشرة فی بدایة انعقاد کل دورة سنویة.

 (صفحه 37)

اوتوماتیکیا فی دستوریة جمیع مشروعات القوانین).و لاجل تحریک الرقابة لابد من موافقة کل من رئیس الجمهوریة و رئیس مجلس الجمهوریة(و هذه‏ الموافقة تأخذ شکل طلب مشترک مقدم من قبلها الی اللجنة الدستوریة). الا ان رئیس مجلس الجمهوریة لا یمکن ان یعطی موافقته علی تحریک‏ الرقابة الا بعد اجازته من قبل المجلس الذی یرأسه(و موافقة مجلس‏ الجمهوریة علی تحریک الرقابة یجب ان تتم بالاغلبیة المطلقة لاعضائه). و علیه،فأن مجرد معارضة مجلس الجمهوریة تکفی لان تصبح الرقابة علی‏ دستوریة القوانین مستحیلة.کما ان عدم تحقق الاغلبیة المطلقة بین اعضائه‏ یؤدی ایضا الی النتیجة نفسها.فتحریک الرقابة(اذا افترضنا موافقة رئیس الجمهوریة)علی دستوریة القوانین معناه،فی الحقیقة،وجود خلاف‏ بین المجلسین التشریعیین(الجمعیة الوطنیة و مجملس الجمهوریة)حول‏ قانون معین.لذلک فأن هیئة الرقابة تلعب،فی الواقع،دور الموفق بین‏ المجلسین اکثر من قیامها بممارسة الرقابة علی دستوریة القوانین.فبعد تحریک الرقابة تقوم اللجنة الدستوریة«...بفحص القانون و تسعی لعقد اتفاق بین الجمعیة الوطنیة و مجلس الجمهوریة»علی حد تعبیر المادة 92. فاذا تم الاتفاق بین الجمعیتین التشریعتین،فأن الرقابة علی دستوریة القوانین‏ تتوقف عند هذا الحد حتی و لو کان هذا الاتفاق یتضمن نفس المخالفة للدستور التی تضمنها القانون محل النزاع.فاذا لم توفق اللجنة فی مسعاها هذا،فأنها تنظر عند ذاک،و خلال خمسة ایام فقط(و یومین فی حالة الاستعجال)،فی مخالفة القانون للدستور ای انها تنظر فی«دستوریته». فاذا تبین لها ان القانون مخالف للدستور،او،کما تقول المادة 93، «یتضمن تعدیلا للدستور»فأنه یعاد الی الجمعیة الوطنیة لمناقشته من جدید. فاذا أصر البرلمان علی تصویته الاول فلا یمکن عند ذاک لرئیس الجمهوریة ان یوافق علی القانون و یبقی کذلک(غیر کامل)الی ان یعدل الدستور بحیث یتمشی مع مشروع القانون المخالف له.و علیه،فبدلا من ان ینسجم‏ القانون مع الدستور،وفقا لمنطق الرقابة علی دستوریة القوانین،فأن هذه
 (صفحه 38)

«الرقابة»تؤدی،فی ظل الجمهوریة الرابعة،الی ان ینسجم الدستور مع القانون المخالف له‏1.

بناء علیه،فأن«علویة»،القانون(التی تختفی وراءه،فی الحقیقة، ارادة القابضین علی السلطة و الذی یعبر عن وجهة نظرهم و سیاستهم)هی‏ التی ستؤکد تجاه الدستور و لیس علویة الدستور تجاه القانون.و بما ان‏ الکلمة الاخیرة فی صناعة القوانین تعود للجمعیة الوطنیة(ففی حالة الخلاف بین الجمعیة الوطنیة و مجلس الجمهوریة حول نص مشروع قانون‏ معین،فأن ارادة الجمعیة الوطنیة هی التی تتغلب فی آخر الامر،انظر: م 20 معدلة من دستور 27 تشرین الاول 1946)،فأثارة«الرقابة»من‏ قبل مجلس الجمهوریة هی بمثابة احتجاج علی رجحان ارادة الجمعیة الوطنیة و کطلب مقدم من هذا المجلس الی الجمعیة الوطنیة للنظر فی‏ مطالیبه.و الدلیل علی ذلک ان الاتفاق بین الجمعیتین التشریعیتن یوقف‏ الرقابة علی دستوریة القوانین حتی و لو کان مضمون هذا الانفاق(ما دام‏ یراعی بعض الشی‏ء وجهة نظر مجلس الجمهوریة)یخالف نصوص‏ الدستور.و هذا ما لاحظه العمید جورج فدل حین قال:«فی الحقیقة للرقابة علی دستوریة القوانین بقدر ما هو«طریقة حل سلمی»للمنازعات‏ بین الجمعیتین البرلمانیتین...و لهذا السبب فأن اتفاق المجلسین یغطی کل‏ انواع اللادستوریة الممکنة،و لهذا السبب(ایضا)فأن الرقابة الدستوریة (1)فی الحقیقة ان الرقابة علی دستوریة القوانین فی ظل الجمهوریة الرابعة لا تتضمن التأکد من مطابقة القوانین للدستور(و الغاء او شل‏ ما خالف منها هذا الدستور)بقدر ما تتضمن،فی الواقع،تعدیلا غیر مباشر للدستور.فالمادة 91 من الدستور لا تتکلم عن الرقابة علی دستوریة القوانین بل تقول(فی فقرتها الاخیرة)ان«اللجنة الدستوریة تفحص‏ فیما اذا کانت القوانین التی صوتت علیها الجمعیة الوطنیة تقترض تعدیلا للدستور».و لیس من قبیل الصدقة ان تکوّن المواد التی نظمت«الرقابة» علی دستوریة القوانین(م 91-93)جزءا من القسم الحادی عشر المخصص‏ لتعدیل الدستور.

 (صفحه 39)

(علی القوانین)هی قبل کل شی‏ء اجراء للتوفیق و التحکیم فی داخل‏ البرلمان»1.

یظهر،لاول وهلة،ان الرقابة علی دستوریة القوانین فی ظل‏ الجمهوریة الخامسة الفرنسیة هی اکثر نجاعة مما کانت علیه فی ظل‏ الجمهوریة الرابعة.غیر ان تکوین هیئة الرقابة و تحریک هذه الرقابة یؤثران علی نجاعة هذه الرقابة او،بعبارة ادق،یغیران معناها.فقد اعطی دستور 4 تشرین الاول 1958 النظر فی دستوریة القوانین الی هیئة معینة اطلق علیها اسم«المجلس الدستوری».و المجلس الدستوری‏ (هیئة الرقابة)یتکون من نوعین من الاعضاء:اعضاء بحکم القانون و اعضاء معینون.و الاعضاء بحکم القانون هم رؤساء الجمهوریات السابقون(فی‏ ظل الجمهوریة الرابعة 1946-1958)و تکون عضویتهم فی المجلس‏ الدستوری مدی الحیاة.اما الاعضاء المعینون فعددهم تسعة:یعین رئیس‏ الجمهوریة ثلاثة منهم،و بعین رئیس الجمعیة الوطنیة ثلاثة،و یعین رئیس‏ مجلس الشیوخ الثلاثة الاخیرة.و رئیس الجمهوریة هو الذی یعین رئیس‏ المجلس الدستوری من بین هؤلاء الاعضاء التسعة المعینین الذین لا یمکن ان‏ یکونوا اعضاء فی البرلمان او فی الوزارة(م 56-57).

الا ان اعطاء رئیس الجمهوریة و رؤساء الجمعیات التشریعیة حق تعیین‏ اعضاء المجلس الدستوری التسعة یضفی،بلا شک،صفة سیاسیة اکیدة علی‏ اعضاء هذا المجلس،اذ لا یعین فی هذا المجلس الا انصار هؤلاء الرؤساء او من هم من نفس اتجاههم السیاسی.و هذا ما یفسر لنا ان خمسة من اعضاء المجلس الدستوری الذین عینوا عام 1959(حیث کان رئیس الجمعیة الوطنیة من الاعضاء البارزین فی الحزب الذی یساند الجنرال دگول ویحتل‏ الیوم منصب الوزیر الاول)کانوا قد اتتموا(او ینتمون)الی الاحزاب التی‏ ایدت الجنرال دگول.هذا،و ان احد رؤساء الجمهوریات السابقین(من‏ (1) Gerges Vedel,Manuel e?le?mentaire de droit Constitutionnel,Paris, Sirey,1949,pp.554-555.

 (صفحه 40)

اعضاء المجلس الدستوری بحکم القانون)قد توفی و ان الآخر قد قاطع‏ جلسات المجلس(ثم توفی بعد ذلک)الامر الذی یقصر عدد اعضاء هیئه‏ الرقابة علی الاعضاء التسعة المعینین فقط.

اما فیما یتعلق بتحریک الرقابة علی دستوریة القوانین فأنه یتوقف‏ علی ارادة القابضین علی السلطة:فهو اما ان یعود لرئیس الجمهوریة، او للوزیر الاول،او لرئیس الجمعیة الوطنیة،او لرئیس مجلس الشیوخ‏ (م 61).و تحریک هذه الرقابة أمر اختیاری ای لا یجبر من یعود له‏ تحریکها علی القیام بذلک.و اذا علینا ان رئیس الجمهوریة هو الذی بعین‏ الوزیر الاول(الذی یفترض فیه ان یجوز علی«ثقة»رئیس الجمهوریة)، و ان الوزیر الاول و رئیس الجمعیة الوطنیة ینتمون الی نفس الحزب السیاسی‏ منذ تأسیس الجمهوریة الخامسة(عام 1958)،لتبین لنا ان حظ تحریک‏ الرقابة علی دستوریة القوانین ضئیل جدا.حقا ان رئیس مجلس الشیوخ‏ (اذا افترضناه لا ینتمی لنفس الاتجاه السیاسی الذی ینتمی الیه من یعود لهم تحریک الرقابة)یستطیع وحده ان یحرک الرقابة علی دستوریة القوانین‏1.الا ان دوافع تحریکه للرقابة تذکرنا بدوافع تحریکها فی‏ ظل الجمهوریة الرابعة،بمعنی انها تکون وسیلة للمعارضة السیاسیة اکثر من کونها تأکیدا لعلویة الدستور2.

(1)و لعل هذا هو احد الاسباب التی دعت الجنرال دگول ان ینادی، فی مؤتمره الصحفی المنعقد 9 أیلول 1968،(انظر:جریة«الموند» الفرنسیة بتاریخ 10 أیلول 1968،عدد 7358،ص 7)بالغاء مجلس‏ الشیوخ(کمجلس تشریعی)و الذی کان احد المواضیع التی تضمنها «استفتاء»27 نیسان 1969.

(2)هذا،و ان مشاریع القوانین التی تعرض علی الاستفتاء بمقتضی‏ المادة 11،لا تدخل فی اختصاص المجلس الدستوری.هذا یعنی ان مشاریع‏ القوانین التی یوافق علیها البرلمان(و قبل اصدارها من قبل رئیس‏ الجمهوریة)هی وحدها التی یمکن تحریک الرقابة بشأنها امام المجلس‏ الدستوری.و هذا ما اکده المجلس الدستوری فی قراره الذی اتخذه فی‏ 6 تشرین الثانی 1962 و کان هذا القرار قد صدر عن المجلس بناء علی تحریک‏ الرقابة من قبل رئیس مجلس الشیوخ ضد مشروع قانون کان قد وافق‏ علیه الشعب(بطریق الاستفتاء)فی 28 تشرین الاول،1962.

 (صفحه 41)

نعم،ان هناک رقابة اجباریة علی دستوریة بعض مشاریع«القوانین» بحیث انها تعرض(قبل مصادقة رئیس الجمهوریة علیها)بصورة الزامیة علی المجلس الدستوری ای ان تحریک الرقابة بشأنها لا یتوقف علی ارادة القابضین علی السلطة(م 61،ف 1).لکن اذا أمعنا النظر فی حالات‏ الرقابة الاجباریة،لرأینا انها تهدف،فی الحقیقة،الی حبس البرلمان فی‏ الحدود التی وضعت له فی الدستور اکثر من کونها رقابة علی دستوریة القوانین بالمعنی الدقیق.فهذه الرقابة الاجباریة تمارس علی«القوانین‏ التنظیمیة»ای القوانین التی تکمل الدستور فی بعض نقاطه،و غالبا ما یکون مضمون هذه القوانین التنظیمیة متعلقا بطریقة ممارسة السلطة. فخشیة ان یتجاوز البرلمان(عن طریق وضع مثل هذه القوانین)الحدود التی عینت له فقد تقرر ان یعرض ما یضعه من هذه القوانین علی المجلس‏ الدستوری لیتأکد هذا المجلس من ان البرلمان لم یتجاوز الحدود المعینة له فی الدستور حین قام بوضع مثل هذه القوانین‏1(کأن یوسع،بوساطة قانون تنظیمی،میدان المواضیع التی یحق له التشریع فیها کما اجاز له ذلک‏ آخر المادة 34 من الدستور).و هذا ما لاحظه الاستاذ موریس دفرچه‏ حین قال:«ان الرقابة علی دستوریة القوانین التی یعطیها دستور 1958 الی‏ المجلس الدستوری...تهدف الی ابقاء البرلمان داخل الحدود التی اراد (1)ان الحالة الثانیة(التی لا تهمنا هنا مباشرة)من حالات الرقابة الاجباریة،هی التی تخص الانظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة،فهذه‏ الانظمة الداخلیة التی تضعها المجالس التشریعیة لنفسها یجب ان تعرض، قبل دخولها حیز التطبیق،علی المجلس الدستوری(م 61).و هذه‏ الرقابة الاجباریة علی الانظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة تسببها نفس‏ الاعتبارات التی تکمن وراء الرقابة الاجباریة علی«القوانین التنظیمیة» و هی:ان لا یتخطی البرلمان(عن طریق وضعه مثل هذه الانظمة)الحدود التی بینها له الدستور.و بالفعل(و بناء علی طلب من المحکومة)فقد اعلن‏ المجلس الدستوری فی قراره المؤرخ فی 3 تموز 1959 بأن اربع عشرة مادة من النظام الداخلی الذی وضعته اول جمعیة وطنیة للجمهوریة الخامسة و اثنتی عشرة مادة من النظام الداخلی لمجلس الشیوخ مخالفة للدستور، الامر الذی اجبر الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ علی استبدال هذه‏ الانظمة الداخلیة.

 (صفحه 42)

النظام الجدید حبسه فیها1.

و یضیف الاستاذ اندره اوریو،بهذا الصدد،قوله:ان مواد دستور 4 تشرین الاول المتعلقة بالرقابة علی دستوریة القوانین هی وسیلة یراد بها«...التأکد من ان البرلمان لن یخرج عن المیدان الذی حددته له‏ المادة 34 من الدستور»2.

(1) Maurice Duverger,Institutions Pohitiqnes et droit Constitutionnel, 10 e?d.P.U.F.Paris,1968,p.653.

(2) Andre? Hauriou,Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 3 e e?d.Editions Montchresien,Paris,1968,p.189.

 (صفحه 43)

خاتمة

لقد تبین لنا مما تقدم ان الرقابة علی دستوریة القوانین لا یمکن ان‏ تؤدی الی ضمان علویة الدستور بل الی تأکید علویة ارادة الهئیة التی‏ تمارس هذه الرقابة.و تحلیلنا للرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین‏ (المستند علی استخلاص العبرة من التجربة الامیرکیة فی الموضوع)قد اکد بوضوح:ان اعطاء الرقابة علی دستوریة القوانین الی هیئة قضائیة معناه ان تخلق من هذه الهیئة مشرعا آخر او قابضا آخر علی السلطة دون‏ ان تؤکد علویة الدستور علی القوانین.

اما الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة«القوانین»فأن طبیعتها تساعد اکثر(من الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین)علی اسهام هیئة الرقابة فی ممارسة السلطة فی الدولة.فاذا کان اسهام هیئة الرقابة القضائیة فی‏ ممارسة السلطة هو اسهام غیر مباشر(و ذلک عن طریق الغاء او شل القوانین. «المخالفة»للدستور)فأن اسهام هیئة الرقابة اللاقضائیة هو اسهام مباشر فی ممارسة السلطة لان الرقابة اللاقضائیة تمارس فی الحقیقة،و فی الاغلب، علی مشروعات القوانین بحیث ان هیئة الرقابة سیکون لها دور مهم ان لم‏ یکن حاسما فی اعطاء«سمة»المرور لمشروعات القوانین.الا ان الشک‏ و التخوف من القضاة فی فرنسا(نظرا لتعسفهم تحت ظل الملکیة)ادی‏ الی الاخذ(بعد ثورة 1789)بالرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین. لکن محاولة حصر تحریک الرقابة اللاقضائیة بالقابضین علی السلطة و محاولة التأثیر علی ترکیب و«حیاد»هیئة الرقابة لا یمکن ان یفسر،کما یعتقد، بفکرة سیادة البرلمان و هی:ان البرلمان یجسد«الارادة العامة»للامة او للشعب و بالتالی فمن غیر المنطقی ان یقام رقیب علی ارادة الشعب المعبر عنها
 (صفحه 44)

بوساطة برلمانه و المتجسد فیما یضعه«ممثلوه»من قوانین.ان التفسیر الحقیقی لذلک هو الخوف من وجود قابض جدید علی السلطة او من‏ مهیمن جدید علی السلطة اذا ما ترک الامر لهیئة الرقابة اللاقضائیة تمارس‏ سلطاتها کما تشاء و متی تشاءو.و علیه،فأن«خطر»الرقابة علی دستوریة القوانین(سواء عهدت الی هیئة قضائیة او الی هیئة لاقضائیة)یکمن فی ان‏ هیئة الرقابة یمکن ان تصبح القابض الحقیقی علی السلطة و السید المطلق‏ فی الدولة،لان علی ارادتها و علی المعنی الذی تعطیه لهذه الارادة یتوقف‏ مصیر ممارسة السلطة(عن طریق وضع القوانین).

و اذا کان هذا«الخطر»لم یتضح الا منذ فترة لیست بالعبیدة فی‏ الولایات المتحدة الامیرکیة(1890)فأن رجال الثورة الفرنسیة قد ادرکوه منذ نهایة القرن الثامن عشر.فعندما طرح سیس(1748- 1836)امام الجمعیة المکلفة باقامة اول دستور جمهوری لفرنسا(دستور السنة الثالثة)مشروعه بأقامة هیئة رقابة علی دستوریة القوانین تحت اسم‏ «اللجنة الدستوریة ẓLa Jurie Constitutionnaire رفضته الجمعیة تحت تأثیر تیبودو(1765-1854)احد اعضائها الذی قال«هذه السلطة (یقصد اللجنة الدستوریة)..ستکون کل شی‏ء فی الدولة،و بدلا من‏ اعطاء رقیب للسلطات العامة فقد اعطوها سیدا یقیدها لیسهل علیه سجنها».

فی الحقیقة ان ما تبغیه الرقابة علی دستوریة القوانین هو تقیید سلطة الدولة.و الدولة لا سلطة لها انما السلطة(فی الدولة)تعود الی الحکام. فالحکام هم القابضون علی السلطة فی الدولة و هم الذین یمارسون هذه‏ السلطة.و ممارسة الحکام للسلطة تتم عن طریق اتخاذ«قرارات»تنظم‏ حیاة الافراد فی الدولة او«حیاة الدولة»ان صح التعبیر.و هذه«القرارات» التی یتخذها الحکام لتنظیم«حیاة الدولة»هی القوانین.فممارسة السلطة من قبل الحکام تتبلور و تتم فی الوقت نفسه بالقواعد القانونیة التی یضعها الحکام،ای بالقوانین.فاذا اردنا ان نقید سلطة الحکام(سلطة الدولة) فعلینا ان نقید الصورة الملموسة او المتبلورة لهذه السلطة الا و هی
 (صفحه 45)

القوانین.فاذا اخضعنا قوانین الحکام للرقابة فأننا تکون قد اخضعنا،فی‏ الحقیقة،سلطة الحکام لهذه الرقابة.و لکی تمارس الرقابة علی قوانین‏ الحکام لابد من وجود او افتراض وجود حدود لنشاط الحکام بحیث‏ لا یمکنهم تجاوزها و الا ابطل او شل هذا النشاط الذی یتبلور فیما یضعونه‏ من قوانین.هذا یعنی ان لا اثر لممارسة السلطة من قبل الحکام(عن طریق‏ وضع القوانین)ما دامت هذه الممارسة قد تخطت الحدود التی عینت لها. و ما دام نشاط الحکام یتبلور فی قوانینهم فأننا یجب ان نضع حدودا تعلو علیها لتقیید هذه القوانین.و هذه الحدود التی تعلو علی القواعد القانونیة التی یضعها الحکام لا یمکن ان تکون الا قواعد«قانونیة»ایضا.هذا یعنی‏ افتراض وجود تدرجیة بین هذه القواعد:بین قواعد الحکام(القوانین) و القواعد التی تحدها.و هذه القواعد التی تحد نشاط الحکام او تحدد مدی‏ ممارسة السلطة من قبلهم(عن طریق وضع القوانین)هی القواعد الدستوریة او الدستور.فالرقابة علی سلطة الحکام(سلطة الدولة)بغیة تقییدها تفترض،اذن،وجود تدرجیة بین القواعد التی یضعها الحکام،لاجل‏ ممارسة السلطة،و بین قواعد أخری(القواعد الدستوریة)تمارس بأسمها و انطلاقها منها الرقابة علی قوانین الحکام.هذا یعنی ان هذه الرقابة تمارس‏ باسم الدستور(و المفروض فیه انه یعلو علی قوانین الحکام)و لذلک فهی‏ رقابة دستوریة علی القوانین او رقابة علی دستوریة القوانین.ولایهم ان‏ تمارس هذه الرقابة بصورة لاحقة ای بعد اکتمال صنع القوانین(کما فی‏ حالة الرقابة القضائیة علی دستوریة القوانین)او انها تمارس بصورة مسبقة ای قبل صنع القوانین او بعبارة ادق اثناء صنعها(کما فی حالة الرقابة اللاقضائیة علی دستوریة القوانین)انما المهم هو افتراض وجود قواعد (هی القواعد الدستوریة)تعلو علی القوانین الحکام لتمارس الرقابة باسمها و انطلاقها منها.

و بالرغم من هذا الافتراض الذی تستند علیه(و لا یمکن الا ان تستند
 (صفحه 46)

علیه)الرقابة علی دستوریة القوانین فأن هذه الرقابة تتضمن تناقضا داخلیا ای تناقضا ملازما لفکرة الرقابة نفسها.فأما ان تقوم هیئة الرقابة(بصرف‏ النظر عن طبیعتها)بمهمتها و عند ذاک تصبح،کما رأینا،القابض او المهیمن‏ علی السلطة فی الدولة و حینئذ من یراقب هیئة الرقابة و باسم ای نوع من‏ القواعد؟و اما ان تخضع هیئة الرقابة(بشکل او بآخر)لارادة الحکام فی‏ الدولة و عند ذاک ینتفی سبب وجود الرقابة و هو تقیید الدولة ای الحکام. و استقراؤنا لواقع الرقابة علی دستوریة القوانین(بنوعیها)یؤید هذا. فأما ان تصبح هیئة الرقابة الحاکم الحقیقی فی الدولة و عند ذاک من یقید هذا«الحاکم الجدید»؟و اما ان تخضع هیئة الرقابة لارادة الحکام فی‏ الدولة و بالتالی تفقد الرقابة نجاعتها او تصبح غیر ذات موضوع:و هو تقیید الدولة او الحکام.و فی کلتا الحالتین لا تضمن علویة الدستور.فأن اصبحت‏ هیئة الرقابة الحاکم الحقیقی او الفعلی فی الدولة فتکون قد تحررت من‏ دستور الدولة او انها تکون فوق هذا الدستور الذی«تفسره».و ان اصبحت‏ هیئة الرقابة خاضعة،بشکل او بآخر،لارادة الحکام(کما هو الحال‏ فی فرنسا و فی الولایات المتحدة منذ عهد فرانکلین روزفلت الی الیوم) فتتحرر عند ذاک ارادة الحکام من کل قید و بالتالی فأنها تتحرر من نیود الدستور،و اذا تحررت من قیود الدستور فأن اسطورة علویة الدستور تکون قد انتهت.

و علیه،فأن الرقابة علی دستوریة القوانین لا یمکن ان تکون(فی‏ کل الاحوال)تأکیدا او ضمانا«لعلویة»الدستور و هذه هی العبرة التی‏ یمکن استخلاصها من هذه الدراسة.

 

الماخذ:القضاء » شماره 115

آخر تحديث: الجمعة, 20 ديسمبر 2013 19:46
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010