الرئيسية الجزائیات قواعد الحقوقی متن قواعد فقهی
متن قواعد فقهی PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الأحد, 22 أغسطس 2010 03:42
بسم الله الرحمن الرحیم

مقدّمة
الحمد لله الّذی هدی عقولنا بقواعد العلم و اهل بیت الوحی و فتح علینا باب الاجتهاد و التفقه فی الدّین و السلام والصلاة علی أشرف خلقه محمّد و آله الطاهرین.
امّا بعد، فالمقصود فی هذا الکتاب هو البحث عن مجموعة هامة من القواعد الفقهیّة الجاریة فی ابواب المعاملات بالمعنی الاخص المستقاة من کلام معادن العلم و ینابیع الحکمة محمّد و اهل بیته الاطهار صلوات الله علیهم اجمعین.
لکن قبل  البحث عن هذه القواعد لابد لنا من  بیان بعض المقدمات للمتعلّمین؛ کذکر الکتب التی دوّن فی هذا المجال و المجالات الباقیة للبحث و تعریف القواعد الفقهیة و اقسامها و الفرق بینها و بین المسائل الاصولیة.
وعلی هذا، بعد بیان هذه المقدمات و مرور اجمالی علی جمیع هذه القواعد، سنبحث اولاً عن بعض القواعد العامة اللتی یستفاد عنها کثیراً فی ابواب المعاملات و تکون لها دور هامّ فی هذه الابواب. ثم نبحث عن بعض القواعد المختصة بابواب المعاملات بالمعنی الاخص اللتی تکون ذات اهمیّة کثیرة بالنسبة الی سایر القواعد حسب الترتیب اللتی سنذکره بمقدار المجال.
و فی کلّ قاعدة نذکر المطالب علی الترتیب التالی:
        1- تعریف القاعدة؛
       2- تنقیح مدرکها؛
       3- بعض تطبیقاتها.
و أسأل الله تعالی التوفیق لی و لکم فی الفهم و التفهیم و التفهّم و العمل بما نفهم و أرجو منه قبول هذه البضاعة المزجات.
المؤلّفات فی القواعد الفقهیّة فی الفقه الامامی
المنطلق فی تأسیس القواعد الفقهیّة لدی الشیعة قول الائمة علیهم السلام «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع». والظاهر أنّ اوّل کتاب دوّن فی القواعد الفقهیّة وفقاً لمذهب الامامیّة کتاب الشهید الاوّل (م 778) وله ثلاثة شروح؛ الاوّل «جامع الفوائد فی تلخیص القواعد» للفاضل المقداد السیوری (م 826) و الثانی «مختصر قواعد الشهید»لابراهیم بن علی الحارثی الکفعمی (م 900) و الثالث «تمهید القواعد الاصولیّة والعربیة لتفریع الفوائد الاحکام الشرعیة» للشهید الثانی زین الدین بن علی بن أحمد العاملی (م 965).
و استمر بعد الشهید التصنیف فی القواعد الفقهیة من قبل جمع من الفقهاء و الأساتذة. و من المصنّفات فی هذا المجال:
1-    الاقطاب الفقهیّة علی مذهب الامامیّة لإبن ابی جمهور المتوفی فی حدود 901 هجری و قد طبع من قبل مکتبة آیة الله المرعشی.
2-    القواعد الستة عشر للشیخ جعفر کاشف الغطاء(م 1227) و قد طبع مع کتاب «الحق المبین» لنفس المؤلف سنة 1306 فی قم.
3-    الاصول الاصلیّة و القواعد الفقهیّةللسید عبدلله الشبّر، و الکتاب مطبوع.
4-    عوائد الایام من مهمات ادلّة الاحکام للنراقی الکاشانی (م 1245) و قد تمّ تحقیقه و اصداره من قبل مرکز الأبحاث و الدراسات التابع لمکتب الإعلام الاسلامی.
5-    المقالید الجعفریّة فی القواعد الاثنی عشریّة للاسترآبادی المتوفّی سنة 1263 و له نسخ خطیّ فی مکتبة آیة الله مرعشی.
6-    عناوین الاصول للحسینی المراغی (م 1274) یشتمل علی 93 قاعدة فقهیة.
7-    خزائن الاحکام لآغا بن عابد الشیروانی الدربندی (م 1285).
8-    مناط الاحکام لملّا نظر علی الطالقانی (م 1306).
9-    بلغة الفقیه لبحر العلوم الطباطبایی (م 1326) نشر فی النجف فی اربع مجلّدات.
10-    مستقصی قواعد المدارک و منتهی ضوابط الفوائد لملّا حبیب الکاشانی (م 1340) اشتمل علی خمسمائة قاعدة فقهیة مع شرح مختصر لکل منها.
11-    القواعد الفقهیة لمهدی بن حسین بن عزیز الخالصی الکاظمی (م 1343).
12-    تحریر المجلّة لکاشف الغطاء (1373-1294).
13-    القواعد المحسنیّة لسید حسن القمّی الحائری و هو تقریرات لدرس المیرزا الشیرازی فی اطار بعض القواعد الفقهیّة.
14-    القواعد الفقهیّة للسید محمد حسن الموسوی البجنوردی (1396-1316) و هو أکمل کتب دوّن فی هذا المجال.
15-    قواعد الفقه لمحمود الشهابی الخراسانی و قد طبع من قبل مؤسسة النشر فی جامعة طهران.
16-    قواعد الفقه لعلی بابا الفیروز کوهی و قد طبع مراراً.
17-    مجموعه قواعد فقه لمحسن شفائی القواعد الفقهیّة
18-    القواعد الفقهیّة لآیة الله ناصر مکارم الشیرازی فی اربع مجلّدات.
19-    القواعد الفقهیّة لآیة الله محمد فاضل اللنکرانی، صدر منه مجلّد واحد.
20-    القواعد الفقهیّة لمحمّد تقی الفقیه، طبع مرّتین فی لبنان.
21-    لمحات علی القواعد الفقهیّة فی الاحادیث الکاظمیّة للسید محمد الخامنئی.
22-    القواعد الفقهیّة للسید محمد الموسوی البجنوردی باللغة الفارسیّة.
23-    القواعد للسید محمد جواد المصطفوی طبع من قبل مؤسسة النشر الاسلامی لجامعة المدرسین بقم المشرّفة.
24-    قواعد الفقه للسید مصطفی المحقق الداماد فی مجلّدین.
و قد انتشر أخیراً کتاباً بإسم «مأخذ شناسی قواعد فقهی»  باللغة الفارسیّة جمع فیه اربع مائة کتاب أو رسالة أو مقالة کُتب فی مورد القواعد الفقهیّة مستقلاً أو یکون فیها بعض القواعد.
مجالات للبحث
هذه معظم الکتب فی القواعد الفقهیّة. و قد همّ المؤلفین، آجرکم الله، فی تبیین هذه القواعد و سعی سعیهم. و لکن یبقی هنا امور ینبغی الاهتمام بها و دراستها و هی:
1-    هل القواعد الفقهیّة منحصرة فیما ذکر فی هذه الکتب او یمکن الوصول بالقواعد المستحدثة التی لم یصل الیها الفقهاء حتی الآن. بعبارة اُخری، هل یکون استقصاء الفقهاء للنصوص للتوصل الی القواعد استقصاءً تامّاً او المجال باق لتفحص النصوص لکشف القواعد الجدیدة و علی الثانی ماهی القواعد الحدیثة و ماهی دورها فی حلّ المسائل الحدیثة؟
2-    ما هو طریق الوصول الی القواعد الفقهیّة؟ هل القواعد الفقهیّة من الامور التی یجب اثباتها بدلالة النص الشرعی مباشرةً او السیرة العقلائیّة المتّصلة الی زمان المعصوم علیه السلام من دون ردعٍ من  الشارع أو یمکن للفقیه اصطیادها  من النصوص الواردة  فی الابواب و الموارد الکثیرة و المختلفة؟
3-    و علی الثانی ما هو طریق الاصطیاد و ما هو دور هذه القاعدة الاصطیادیة؟ لا شکّ فی أن القواعد المنصوصه یستفاد منها الحکم الشرعی بتطبیقها علی المصادیق القدیمة و المستحدثة. فهل القواعد الاصطیادیّة کذالک؟ و بعبارة اُخری، هل القواعد الاصطیادیّة حجّة فی المصادیق الجدیدة؟
4-    هل یمکن استفادة الفقیه عن القواعد اللتی إخترعها العقلاء بحسب الحاجة و فرّعوا تفریعاتٍ و وضعوا احکاماً قانونیّةً مبنیّةًً علیها ولا تکون مخالفاً للعمومات و الاطلاقات و لا یوجد دلیلٌ خاص مخالف معها؟
5-    ما هی مصادیق المستجدّة للقواعد الفقهیّة؟ 
6-    ما هی النسبة بین القواعد فی مورد التزاحم؟
هذه جملةٌ من مجالات ینبغی البحث فیها و من المعلوم أنّ هناک جهوداً بذلت لکنّها لایکون کافیاً فی زماننا هذا مع تأسیس الحکومة الاسلامیّة و وجود المسایل الکثیرة المستحدثة فی مختلف المجالات.


تعریف القاعدة الفقهیّة
قد عرّف القاعدة الفقهیّة بتعاریف لا یخلوا من اشکال کأنها «عبارة عن الاصل الکلی اللذی ثبت من ادلّته الشرعیّة و ینطبق بنفسه علی مصادیقه انطباق الکلّی الطبیعی علی مصادیقه»  او انّها «احکام عامّة فقهیّة تجری فی ابواب مختلفة» . فانّ التعریف الاوّل یشمل مثل «کل بیع حلال» الذی یکون مسئلة فقهیة و الثانی عرّف القاعدة بالحکم و القاعدة لیس بحکمٍ بل قضیّة مشتملة علی الحکم. والتعریف الدقیق العلمی هو«أن القاعدة الفقهیّة هی القضیّة التی الحکم المحمولی فیها لم یتعلق بفعل او ذاتیّ خاص بل تشمل کثیراً من الافعال و الذوات المتفرقة التی یصدق علیها عنوان الحکم المحمولی.»  هذا التعریف یحتاج الی شرحٍ وبیان؛ لکن قبل شرح هذا التعریف، لابدّ من الاشارة الی تعریف المسئلة الفقهیّة فنقول :
 «المسئلة الفقهیّه هی قضیة حقیقیة تکون موضوعها احد العناوین الاولیة لافعال العباد او الاشیاء اللتی تتعلق بها افعال العباد و تکون محمولها احد الاحکام الخمسة التکلیفیة او الاحکام الوضعیة و تنطبق علی المصادیقه الخارجیّة انطباق الکلی الطبیعی علی مصادیقه.»
و القاعدة الفقهیّة هی ایضاً قضیّة حقیقیّة لکنها تکون موضوعها احد العناوین الثانویة لافعال العباد او الاشیاء اللتی تتعلق بها افعال العباد و تکون محمولها احد الاحکام الخمسة التکلیفیة او الاحکام الوضعیة.
 فالفرق بینها و بین المسئلة الفقهیّة هو فی الموضوع فإنّ الموضوع فی المسئلة الفقهیّة کما ذکرناه العناوین الاولیّة لافعال العباد او للاشیاء اللتی تتعلق بها افعالها و فی القاعدة الفقهیّة هو العناوین الثانویّة لها و امّا المحمول فلا فرق بینهما فیه. و لتبیین الفرق اکثر وضوحاً نحتاج الی تعریف العنوان الاولیّ و الثانویّ فی اصطلاحنا هذا و بیان الفرق بینهما فنقول:
 «العنوان الاولیّ هو العنوان الذاتی للمصادیق الخارجیة الحقیقیّة او الاعتباریّة، اللّذی ینطبق علیها دائماً انطباق الکلی الطبیعی علی افراده  کعنوان الماء و الشرب و البیع.» وأمّا «العنوان الثانوی فإمّا بمنزلة الجنس او بمنزلة العرض العام بالنسبة الی المصادیق الخارجیّة ؛ کعنوان الشیء و الغرر و العقد.»
فعلی هذا، الفرق بین قضیّة «کلّ ماء طاهرٌ» اللتی تکون مسئلة فقهیّة وبین قضیّة « کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» اللتی تکون قاعدة فقهیّة لیس فی المحمول بل  فی الموضوع؛ فانّ الماء عنوانٌ اوّلیّ لمصادیقه الخارجیّة و الشیء عنوان ثانوی بالنسبة الی جمیع المصادیق.
وکذلک الفرق بین قضیّة «احلّ الله البیع» اللتی تکون مسئلة فقهیّة و ترجع الی قولنا « کلّ بیع حلال» وبین قضیّة « اوفوا بالعقود» اللتی تکون قاعدة فقهیّة و یمکن ارجاعها الی قضیّتین «کلّ عقد یجب الوفاء به» و «کلّ عقد صحیحٌ» هو فی الموضوع فانّ المحمول فیهما حکمٌ من الاحکام التکلیفیّة او الوضعیّة.
نتیجة هذا الفرق بین المسائل الفقهیّة و القواعد الفقهیّة هی جریان القواعد الفقهیّة فی کلّ الابواب او فی ابوابٍ کثیرة بحسب سعة العنوان الثانوی؛ بخلاف المسائل الفقهیّة.

اقسام القواعد الفقهیة
تنقسم القواعد الفقهیة الی اقسام :
1-    القواعد العامة: ما لا یختص بباب دون باب من الفقه بل یجری فی جل الابواب او کلها، مثل قاعدة لاضرر، لاحرج، القرعة و ...
2-    القواعد المختصة بابواب العبادات کقاعدة لا تعاد و قاعدة التجاوز و الفراق.
3-    القواعد المختصة بابواب المعاملات بالمعنی الاعم کقاعدة الطهارة.
4-    القواعد المختصة بابواب المعاملات بالمعنی الاخص کاصالة الصحه واللزوم فی المعاملات و قاعدة تبعیة العقود للقصود و ...
یمکننا تقسیم القواعد المختصة بابواب المعاملات ایضاً الی اقسام:
1-    قواعد التملیک او احراز الحق؛ کقاعدة الاحیاء و الحیازة و التحجیر؛
2-    قواعد التصرف فی المال؛ کقاعدة تسلّط الناس علی اموالهم؛
3-    قواعد انتقال المال بالمعاملة؛کقاعدة اصالة صحة المعاملة و اللزوم و تبعیت العقود للقصود؛
4-    قواعد الضمان؛ کقاعدة الاتلاف و الید.





الفرق بین القاعدة الفقهیّة و المسئلة الاصولیّة
اختلف الفقهاء فی الفرق بین القاعدة الفقهیّة و المسئلة الاصولیّة و هناک اقوال متعددة، نذکر ثلاثة منها:
الاول: قول محقق النائینی (ره) 
ذکر المحقق النائینی (ره) فرقان بین القاعدة الفقهیّة و المسئلة الاصولیّة نذکر ملخّص کلامه مع توضیحٍ منّا:
الفرق الاوّل: القاعدة الفقهیّة کالمسئلة الاصولیّة تقع کبری لقیاس الاستنباط، الّا أنّ نتیجة القیاس فی الاولی یمکن أن تکون حکماً جزئیاً یتعلّق بعمل آحاد المکلفین بلاواسطة، ای لایحتاج فی تعلقه بالعمل إلی معونة اُخری و یمکن أن تکون حکماً کلیّاً، و فی الثانیة لایمکن أن تکون حکماً جزئیاً، لأنّ نتیجة القیاس فی المسئلة الاصولیّة هی الحکم الکلّی التی لاتعلق لها بعمل الآحاد ابتداءً الّا بعد تطبیق النتیجة علی الموارد الخاصّة الجزئیة. و لتبیین کلامه نذکر ثلاث قیاسات؛ یکون الکبری فی الاوّل قاعدة فقهیة و النتیجة حکماً جزئیاَ و فی الثانی حکماَ کلیّاً و فی الثالث یکون الکبری مسئلة اصولیّة و النتیجة حکماً کلیاً:
1-    هذا البیع یضمن بصحیحه و کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. فهذا البیع یضمن بفاسده.
2-    البیع یضمن بصحیحه وکل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. فالبیع یضمن بفاسده.
3-    صلاة الجمعة کانت متیقن الوجوب فی زمان المعصوم (ع) وشککنا فی وجوبه فی عصر الغیبة. و کلّما کانت متیقناً ثمّ شککنا فیه فلا یجوز نقض الیقین فیه بالشک. فصلاة الجمعة لایجوز فیها نقض الیقین بوجوبه بالشک فی وجوبه.
فکما تری النتیجة فی الاوّل هی الحکم الجزیی الشخصی و فی الثانی و الثالث هی الحکم الکلّی. و الوصول الی حکم الموارد و الاشخاص یحتاج الی بعض الضمائم.
إن قلت: وقوع الاستصحاب فی کبری قیاس یکون نتیجته الحکم الجزئی امر ممکن ایضاً. لأنّ نتیجة جریان الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة هی الحکم الجزئی.
قلت: قاعدة الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة من القواعد الفقهیّة و لیس من المسایل الاصولیّة حتی یرد النقض.
الفرق الثانی: المسئلة الاصولیّة إنّما تنفع المجتهد ولا حظ للمقلّد فیها، بخلاف القاعدة الفقهیّة فإنها تنفع المجتهد و المقلّد.
وهذا یظهر من الأمثلة التی ذکرناها لتبیین کلامه فی الفرق الاوّل.
و فی نظری القاصر هذه النظریّة نظریّة صحیحة و إشکال المحقق الخویی   لایرد علیها. و الاشکال ناشٍ من توهّم کون مدعی المحقق النائینی (ره) هو عدم امکان انتفاع المجتهد، بما هو مجتهد، عن القواعد الفقهیّة ولیس هذا مراده بل مراده عدم امکان انتفاع المقلد عن المسئلة الاصولیة. فراجع کلامه.
الثانی: قول المحقق الخویی
اشار المحقق الخویی الی الفرق بین المسائل الاصولیّة  والقواعد الفقهیّة فی ضمن تعریف علم الاصول و حاصله أنّ استفادة الاحکام الشرعیّة الالهیّة من المسائل الاصولیّة من باب الاستنباط و التوسیط لا من باب التطبیق (ای تطبیق مضامینها بنفسها علی مصادیقها ) کتطبیق الطبیعی علی افراده. و هذا بخلاف القواعد الفقهیّة فانّها تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیّة الالهیّة ولا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق.                                         
الثالث: قول الامام الخمینی (ره)
الامام الخمینی (ره) کالمحقق الخویی (ره) أشار الی الفرق بین المسائل الاصولیّة و القواعد الفقهیّة فی ضمن تعریف علم الاصول. فإنّه عرّف علم الاصول بأنه القواعد الآلیة التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة. ثمّ  قال: فالمراد بالآلیّة ما لا ینظر فیها، بل ینظر بها فقط، و لا یکون لها شأن غیر ذلک، فتخرج بها القواعد الفقهیّة فإنها منظور فیها؛ لأنّ قاعدة « ما یضمن» و عکسها  - بناء علی ثبوتها –  مما ینظر فیها و تکون حکماً کلیّاً الهیّاً.
و الظاهر أنّ هذا القول هو نفس القول الثانی و الاختلاف فی التعبیر. فإنّ مراد الامام الخمینی (ره) من آلیّة المسئلة الاصولیّة وکونها ممّا لا ینظر فیها بل ینظر بها، کونها واسطة فی استنباط الحکم الکلیّ الالهیّ و القاعدة الفقهیّة حیث هی بنفسها مشتملة علی الحکم الکلّی الالهیّ فینظر فیها ویکون استفادة الحکم الشرعی الجزیی منها من باب تطبیق الکلّی علی الافراد.
أقول:
النظریّات الثلاثة المتقدّمة مع صحّتها لم یُبیَّن فیها تمام الفرق بین المسائل الاصولیّة و القواعد الفقهیّة بل أشاروا الی بعضه. و تبیین الفرق بینهما بنحوٍ تامٍ، یتوقف علی تعریف علم الاصول و تعریف المسئلة الاصولیّة فنقول: أدقّ تعریف لعلم الاصول هو تعریف الشهید الصدر (ره) حیث قال:
«علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصّة اللتی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی.»  فخرج بقید العناصر المشترکة ما لا یکون دلیلاً مشترکاً سیّالاً فی مختلف الابواب الفقهیّة کالبحث عن مدلول کلمة صعید و الاستدلال به لاستنباط حکم شرعی. و المراد من الاستدلال الفقهی الاستدلال الذی یقوم به الفقیه لتحدید الوظیفة تجاه الجعل الشرعی الکلی. فیشتمل جمیع أنحاء الدلیل ، لفظیّة کانت أو عقلیّة أو شرعیّة و خرج به ما لا یکون کذلک کقاعدة الفراغ أو اصالة الصحّة لأنّها مختصّة بالشبهات الموضوعیّة ولا تقع عنصراً فی الاستدلال علی الحکم الشرعی الکلّی.
و علی ضوء ذلک یعرف أنّ موضوع علم الاصول هو العناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی  و یکون البحث فی مسائل علم الاصول عن دلیلیتها و جواز استناد الفقیه الیها فی مقام الاستنباط.
 بناء علی ماتقدّم، یمکن لنا تعریف المسئلة الاصولیّة بأنّها قضیّة حقیقیّة تشتمل علی موضوعٍ و محمول. موضوعها ما یدور حول موضوع العلم (العناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی) بحسب المناسبات الواقعیّة التی تتطلّبها حقیقة تلک البحوث؛ کظهور الامر و النهی فی مباحث الالفاظ و خبر الواحد فی مباحث الحجّة و الامر بالشیء او النهی عنه فی مباحث الملازمات العقلیّة و  الاحتمال مع عدم البیان فی مباحث الاصول العملیّة. و محمول هذه الموضوعات هو دلیلیّة هذه الامور وجواز الاستناد الیها فی مقام استنباط الحکم الشرعی الکلّی. فالفقیه یبحث فی مباحث الالفاظ عن دلیلیة ظهور الامر فی الوجوب والنهی فی الحرمة و عن دلیلیّة خبر الواحد فی مقام استنباط الحکم الشرعی الکلی و فی مباحث الملازمات العقلیّة یبحث عن دلیلیة الامر بشیء علی وجوب مقدّمته او حرمة ضدّه و یبحث عن دلیلیّة الشک مع عدم البیان علی المعذّریة. 
و بما تقدّم یظهر بوضوحٍ أنّ الفرق بین المسئلة الاصولیّة و القاعدة الفقهیّة فی الموضوع و المحمول. فالموضوع فی القاعدة الفقهیّة، العناوین الثانویّة لافعال المکلفین أو الاشیاء المرتبطة بها و فی المسئلة الاصولیّة، هو ما یدور حول العناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی. وکذلک المحمول فی القاعدة الفقهیّة، الحکم الکلّی الشرعی و فی المسئلة الاصولیّة، هی دلیلیّة الموضوع و جواز الاستناد به فی استنباط الحکم الکلی الشرعی. وعلی ضوء ما ذکرنا تعرف أنّ الفروق التی ذکرها الفقهاء من آثار التفاوت فی الموضوع أو المحمول.    


 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010