مطالب پربیننده:   

نقش فعل و ابزار غالبا کشنده در قتل عمد
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۸

چکیده

یک از مباحث بسیار مهم حقوق جزایی بحث اثبات قتل عمد. یک از ارکان اساسی قتل عمد وجود قصد قتل از طرف جانی می­باشد. یک از راهای اثبات قصد توجه به فعل و ابزار قتل می­باشد. ابزار و فعل قتالة در کشف قتل عمد چنان اهمیّت دارد که فقه­ها و حقوقدانان قتل عمد را به آن تعریف نموده اند. به نحوی که به نظر می­رسد که خود ابزار و فعل غالبا کشنده در تحقق قتل موضوعیت دارد. لذا این مقاله نقش ابزار و افعال غالبا کشند در قتل عمدررا از دیدگاه فقه­ اهل­بیت و حقوق افغانستان (فقه حنفی) مورد بررسی قرار­داده­ایم، که آیا وجود آنها در اثبات قتل عمد موضوعیت دارد یا طرقیت. این مقاله در دو مبحث تنظیم شده است. مبحث اول فقه اهل­بیت را در دو عنوان روایات و اقول فقه­ها در موضوع مورد بحث مورد مطالعه و بررسی قرار داده­ایم. در فقه اهلبیت چهار دسته روایات در باب قتل عمد وجود دارد. امّا از اکثر رویات استفاده می­شود که ملاک قتل عمد وجود قصد از طرف قاتل می­باشد. به تبع این روایات فقه­های نیز ملاک قتل عمد را وجود قصد قتل قرار داده و رویات  دیگر را نیز بر این معنا حمل کرده­اند. در مورد آن دسته از روایاتی که ملاک بودن ابزار قتاله استفاده می­شود، گفته­اند؛ ابزار قتاله به اعتبار کاشفیتش از قصد جانی ملاک قتل ذکر شده است. در انتهای اقول بررخی از فقه­های ذکر شده است که تصریح نموده­اند؛ ملاک قتل عمد قصد قتل از طرف قاتل می­باشد و ابزار و افعال غالبا کشنده به لحاظ کشف از قصد دورنی قاتل اعتبار دارد. در مبحث دوم باتوجه به انیکه قانون جزای افغانستان مباحث مربوط به قتل عمد را به فقه حنفی ارجاء داده، نظر فقه نحفی را در مودر نقش ابزار و افعال غالبا کشنده، مورد بررسی قرار دادیم. در فقه حنفی در مورد قتل عمد دو نظر مطرح است. یک نظر منسوب به ابوحنیفه امام مذهب حنفیه. ایشان در قتل عمد قائل است که ابزار قتل باید محدد(تیز) و تهیه شده برای قتل باشد. مگر در ابزار آهنی وشبه آن مانند مس، روی، و... که محدد بودن را شرط نمی­دانند. طبق این بیان خود ابزار با اوصاف مذکور در تحقق قتل عمد موضوعیت پیدا می­کند. لذا قتل با ابزار مثقتل مثل سنگ یا چوب بزرگ، یا پرتاب کردن از بلندی که کشنده باشد، مثلا ساختمان ده طبقه همه قتل شبه عمد می­شود. با اینکه اکثر فقهای حنفیه از این نظر پیروی کرده­اند امّا در کتبشان سعی کرده­اند این نظر را توجیه کنند و ملاک اصلی در عمد بودن را  قصد جانی ذکر کرده­اند. البته این توجیهات چندان قابل قبول نمی­باشد و نمی­تواند نظریه ابوحنیفه با معیاریت قصد قتل جمع کند. نظر دو منسوب به ابویوسف و محمد شیبانی از شاگردان ابوحنیفه می­باشد. آنها ملاک عمد را مانند فقه­های شیعه قصد قتل می­دانند و ابزار غالبا کشنده کاشف از قصد می­دانند. در پایان به این نتیجه می­رسیم که همه فقه­ها اهلبیت و عده­ای از فقه­های حنفیه ملاک عمد بودن قتل را قصد مرتکب می­داند. امّا به نظر ابوحنیفه ملاک عمد بودن محدد بودن تهیه شدن یا آهنی بودن ابزار قتل است. در این صورت شبه عمد است.

کلید واژه: قتل عمد، قصد قتل، آلة قتاله، ابزار محدد، ابزار غالبا قتاله

چکیده

یک از مباحث بسیار مهم حقوق جزایی بحث اثبات قتل عمد. یک از ارکان اساسی قتل عمد وجود قصد قتل از طرف جانی می­باشد. یک از راهای اثبات قصد توجه به فعل و ابزار قتل می­باشد. ابزار و فعل قتالة در کشف قتل عمد چنان اهمیّت دارد که فقه­ها و حقوقدانان قتل عمد را به آن تعریف نموده اند. به نحوی که به نظر می­رسد که خود ابزار و فعل غالبا کشنده در تحقق قتل موضوعیت دارد. لذا این مقاله نقش ابزار و افعال غالبا کشند در قتل عمدررا از دیدگاه فقه­ اهل­بیت و حقوق افغانستان (فقه حنفی) مورد بررسی قرار­داده­ایم، که آیا وجود آنها در اثبات قتل عمد موضوعیت دارد یا طرقیت. این مقاله در دو مبحث تنظیم شده است. مبحث اول فقه اهل­بیت را در دو عنوان روایات و اقول فقه­ها در موضوع مورد بحث مورد مطالعه و بررسی قرار داده­ایم. در فقه اهلبیت چهار دسته روایات در باب قتل عمد وجود دارد. امّا از اکثر رویات استفاده می­شود که ملاک قتل عمد وجود قصد از طرف قاتل می­باشد. به تبع این روایات فقه­های نیز ملاک قتل عمد را وجود قصد قتل قرار داده و رویات  دیگر را نیز بر این معنا حمل کرده­اند. در مورد آن دسته از روایاتی که ملاک بودن ابزار قتاله استفاده می­شود، گفته­اند؛ ابزار قتاله به اعتبار کاشفیتش از قصد جانی ملاک قتل ذکر شده است. در انتهای اقول بررخی از فقه­های ذکر شده است که تصریح نموده­اند؛ ملاک قتل عمد قصد قتل از طرف قاتل می­باشد و ابزار و افعال غالبا کشنده به لحاظ کشف از قصد دورنی قاتل اعتبار دارد. در مبحث دوم باتوجه به انیکه قانون جزای افغانستان مباحث مربوط به قتل عمد را به فقه حنفی ارجاء داده، نظر فقه نحفی را در مودر نقش ابزار و افعال غالبا کشنده، مورد بررسی قرار دادیم. در فقه حنفی در مورد قتل عمد دو نظر مطرح است. یک نظر منسوب به ابوحنیفه امام مذهب حنفیه. ایشان در قتل عمد قائل است که ابزار قتل باید محدد(تیز) و تهیه شده برای قتل باشد. مگر در ابزار آهنی وشبه آن مانند مس، روی، و... که محدد بودن را شرط نمی­دانند. طبق این بیان خود ابزار با اوصاف مذکور در تحقق قتل عمد موضوعیت پیدا می­کند. لذا قتل با ابزار مثقتل مثل سنگ یا چوب بزرگ، یا پرتاب کردن از بلندی که کشنده باشد، مثلا ساختمان ده طبقه همه قتل شبه عمد می­شود. با اینکه اکثر فقهای حنفیه از این نظر پیروی کرده­اند امّا در کتبشان سعی کرده­اند این نظر را توجیه کنند و ملاک اصلی در عمد بودن را  قصد جانی ذکر کرده­اند. البته این توجیهات چندان قابل قبول نمی­باشد و نمی­تواند نظریه ابوحنیفه با معیاریت قصد قتل جمع کند. نظر دو منسوب به ابویوسف و محمد شیبانی از شاگردان ابوحنیفه می­باشد. آنها ملاک عمد را مانند فقه­های شیعه قصد قتل می­دانند و ابزار غالبا کشنده کاشف از قصد می­دانند. در پایان به این نتیجه می­رسیم که همه فقه­ها اهلبیت و عده­ای از فقه­های حنفیه ملاک عمد بودن قتل را قصد مرتکب می­داند. امّا به نظر ابوحنیفه ملاک عمد بودن محدد بودن تهیه شدن یا آهنی بودن ابزار قتل است. در این صورت شبه عمد است.

 

کلید واژه: قتل عمد، قصد قتل، آلة قتاله، ابزار محدد، ابزار غالبا قتاله

مقدمه

یک از مباحث بسیار مهم حقوق جزایی بحث قتل از و مهم ترین بحث در قتل نیز بحث اثبات قتل عمد. یک از ارکان اساسی قتل عمد وجود قصد قتل از طرف جانی می­باشد که اگر رکن نباشد قتل عمد ثابت می­شود. یک از راهای اثبات قصد توجه به فعل و ابزار قتل می­باشد، در صورتی فعل و ابزار قتل آلة قتاله یا غالبا قتاله باشد، خود کاشف وجود قصد قتل از طرف جانی می­باشد. ابزار و فعل قتالة در کشف قتل عمد چنان اهمیت دارد که فقه­ها و حقوقدانان در تعریف قتل عمد آن را ذکر کرده­اند. نحوی که چنین به نظر می­رسد که خود ابزار غالبا کشنده در تحقق قتل موضوعیت دارد و یکی از ملاکهای قتل عمد آن می­باشد. لذا در این قسمت از بحث تلاش برآن است که جایگاه ابزار و افعال غالباً کشنده در قتل عمد را از دیدگاه فقه اهل­بیت و حقوق افغانستان مورد بررسی قرار دهم. لازم به ذکر است با توجه به ماده یک قانون جزای افغانستان جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مورد مجازات قرار می­گیرد. لذا در قسمت نیز ما به سراغ فقه حنفی رفتیم و جایگاه ابزار و افعال غالبا کشنده در فقه حنفی مورد بررسی قرار داده ایم.

مبحث اول: دیدگاه فقه اهل­بیت

در بین فقهای شیعه چنین به نظر می­رسد که ابزار در تحقق قتل موضوعیت ندارد. آنچه ملاک تحقق قتل عمد است وجود قصد جانی برقتل مجنی علیه توسط عمل ارتکابی خود می­باشد. لذا ابزار و فعل کشنده به لحاظ کاشیفت از قصد جانی، برای تحقق قتل عمد اعتبار دارد.[1] برای روشن شدن نظر فقها ابتدا روایاتی را که به آنها استناد شده مطرح می­کنیم. بعد به بررسی اقول فقها می­پردازیم.

1- روایات اهل­بیت (ع)

روایات وارد در کتب فقهی که به انها در قتل عمد استناد شده می­توان به سه دسته تقسیم نمود:

دسته اول: رویاتی که ملاک قتل عمد را قصد قتل از طرف مرتکب می­دانند. یعنی در صورتی که مرتکب قتل در انجام فعل موجب قتل،  قصد قتل را داشته باشد قتل عمد است. روایت دال بر آن به شرح زیل است:

  1. مرسل ابن أبي عمير از امام باقر یا امام صادق عليهما السلام: «مهما أريد تعين القود، و إنما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره» (هروقت قصد (کشتن) بکند (قتل عمد) و قصاص می­شود. امّا قتل خطأ فقط آنجاست که قصد زدن چیزی را بکنی و بدیگری بخورد.)[2]
  2. روایت صحیح عبد الرحمان بن حجّاج از اما صادق (ع) که حضرت در آن می­فرماید: به عقیده ما برای (قتل با) مشت نیز قصاص است. خطأ در صورتی است که چیزی را بخواهد و چیز دیگر را نتیجه بدهد.[3]

مفهوم عبارت آخر دلالت دارد که اگر قتل را قصد کند و قتل محقق شود قتل عمد است. چنانکه صدر روایت نیز قتل با مشت را عمد می­داند در حالی که مشت غالبا کشنده نیست بلکه به جهت قصد، قتل عمد می­شود.

  1. صحیحه دیگر از امام صادق (ع) می فرماید: «خطأ آن است که چیزی را بخواهی و نتیجه چیز دیگر باشد. اما اگر چیزی را قصد کردی و به همان نتیجه رسیدی آن عمد است.»[4]
  2. روایت ابی بصیر از امام صادق(ع): « لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ- أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً».[5]  اگر مردی دیگری را با سفال یا با اجر یا با چوب بزند و آن مرد هم بمیرد این قتل عمد خواهد بود.

صاحب جواهر و همچنین آقا رضا مدنی کاشانی این روایت را دال برمعیار بودن قصد لحاظ کرده­اند.[6] جهت دلالت شاید این باشد که ابزار مذکور در روایت قتاله نیستند لذا ملاک در عمد بودن آن قصد قتل فاعل می­باشد.

  1. در حدیث مرسله­ای از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام که فرمودند: «قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ »[7] قتل عمد آن است که إراده ضرب در آن عمدی باشد و مجازات آن قصاص است. امّا خطا آن است که چیزی را بخواهی و چیزی دیگری را نتیجه بدهد.

در کتب مختلف فقهی به این روایت بر اعتبار قصد در تحقق قتل عمد استناد شده.[8] از مفهوم عبارت زیل روایت استفاده می­شود که اگر قتل را قصد کند و قتل محقق شود عمد است.

صاحب جواهر برای اثبات ملاک بودن قصد در تحقق قتل عمد نه فعل غالبا کشنده به این روایات استناد کرده و فرموده که مؤید بر این مطلب این است که لغتا و عرفا نیز وسیله دخالتی در عمد بودن ندارد.[9]

  1. ما رواه أبو العباس عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفارة اهو ان يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله فقال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذاك الخطاء الذي لاشك فيه عليه الدية و الكفارة و زاد الصدوق إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد[10] از این روایت نیز استفاده می­شود که قتل عمد در صورتی است که قصد داشته باشد

دسته دوم: رویاتی که استفاده می­­شود که ملاک عمد در قتل، فعل یا ابزار غالبا کشنده  می­باشد. این روایات نیز به شرح زیل میباشد.

  1. ما رواه الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره.»[11] امام صادق علیه السلام می­فرمایند: «عمد عبارت از آن است که چیزی را بخواهد (و با آن قصد قتل کند) با آهنی یا سنگی یا با چوبدستی یا با مشت بزند (و طرف کشته شود).
  2. روایت ابی العباس و زراره از امام صادق (ع): ما رواه أبو العباس و زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: « إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ- يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ.»[12]

«عمد عبارت از این است که باچیزی که نوعاً کشنده است قصد قتل بکند(و شخص کشته شود). خطأ آن است که با چیزی عمداً بزند که نوعاً کشنده نیست و قصد قتل نداشته باشد. امّا خطأ محض که در خطأ بودن آن تردیدی نیست، عبارت از این است چیزی (یا کسی) را می­خواست بزند ولی به دیگری خورده و کشته شه است.»[13]

درمبانی تکمله منهاج آمده که تقید امام (قتل خطأ) را «بما لایقتل» دلالت می­کند که اگر آلت قتاله باشد قتل خطأ نیست اگرچه قصد قتل ابتداءً نداشته باشد.[14]

  1. روایت أبو الصباح الكناني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام راوی می­گوید:[15] از امام پرسیدم کسی، دیگری را زیر چوب گرفته بقدری زده که آن شخص مرده است. آیا قاتل را برای قصاص تسلیم اولیاء دم می­کنند؟ فرمودند: بلی ولی اجازه نمی­دهند که اولیاء­دم با او بازی کنند. بلکه او را با شمشیر می­کشند.

شبیه همین مضمون روایت سلیمان بن خالد،[16] موسى بن بكر[17]و العلا بن فضیل[18] نیز دلالت دارد. در این روایات زدن با عصا کشنده نیست امّا ادامه دادند و تکرار پشت سرهم آن عمل را کشنده می­کند لذا قتل با فعل غالبا کشنده صدق می­کند و قتل عمد می­شود. شبیه همین مضمون روایت یونس نیز میباشد.

  1. عن يونس عن بعض اصحابه عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلاً بعصاً او بحجرٍ فمات من ضربةٍ واحدة قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد، فالدّية على القاتل، و ان علاه و الحّ عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوماً او اكثر من يوم فهو شبه العمد.[19] امام صادق (ع) می فرماید: « اگر مردی مرد دیگری را با عصا یا با سنگ بزند با یک ضربت پیش از آن که حرفی بزند آن مرد بمیرد، این قتل شبیه عمد است و دیه او برعهده قاتل است. ولی اگر با عصا یا با سنگ او را آنقدر بزند که تا بمیرد این قتل عمد است و برای آن کشته می­شود. اگر فقط یک­بار زده و حرف زد و یک روز یا زیادتر از یک روز ماند (سپس مرد) آن قتل شبیه عمد است.
  2. روایت أبو العباس از امام صادق (ع)  نقل می کند که خدمت امام صادق (ع) عرض کردم:[20] چیزی را که کشنده نیست بطرف مردی می­اندازم ( و آن مرد می­افتد و می­میرد)؟ امام فرمودند: این قتل خطا است سپس امام سنگ ریزه­ای برداشتند و پرت کردند. روای می­گوید عرض کردم (سنگی را) به گوسفندی می­انداختم به مردی خورد (و افتات و مرد)؟ امام فرمود: این خطائی است که هیچ تردیدی در آن نیست. عمدی آن است که با چیزی که کشنده است بزنی (طرف کشته شود.)

صدر روایت که می­گوید با چیزی که کشنده نیست قتل خطأ است و زیل روایت که قتل عمد را قتل با چیزی کشنده تعریف نمود برا  تحقق عمد با چیز قتاله دلالت دارد.

  1. روایت ابن سنان از امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: «خطای شبیه عمد آن است که با تازیانه یا با عصا یا باسنگ بزند و دیگری را بکشد. دیه آن دیه غلیظ است که عبارت از یکصد نفر شتر می­باشد.»[21] در این روایت قتل با ابزار همچون تازیانه یا عصا وسنگ را که عادتا کشنده نستند شبه عمد دانسته است. از مفهوم این روایت استفاده می­شود که اگر ابزار قتل کشنده باشد قتل عمد می­شود.
  2. مرسل ابن أبي عمير از امام باقر یا امام صادق عليهما السلام: «مهما أريد تعين القود، و إنما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره» (هروقت قصد (کشتن) بکند (قتل عمد) و قصاص ثابت است. امّا قتل خطأ فقط آنجاست که قصد زدن چیزی را بکنی و بدیگری بخورد.)[22]

صاحب جواهر از حصر این روایت استفاده کرده که این روایت بر معیار بودن آلة قتاله دلالت دارد و صدر روایت را نیز بر اراده آلة غالبا قتاله حمل کرده. [23]

علاوه بر این روایات صاحب جواهر احتیاط را نیز از باب مؤید ذکر می­کند. چون وقتی وسیله قتل نوعا کشنده نیست قصد قتل با وسیله­ای که نوعا کشنده نیست کالعدم است. بلکه مانند قصد بدون ضرب است. [24] طبق این نظر قتل عمد فقط در صورتی محقق می­شود که ابزار قتالة باشد روایات دسته اول نیز می­توان برشبه عمد حمل کرد. یعنی منظور این روایات از عمد، عمد در مقابل خطأ محض است که همان شبه عمد می­شود که در آن فقط قصد فعل وجود دارد.

دسته سوم: روایاتی که قصد فعل تنها را کافی در تحقق قتل عمد می­داند.

  1. در حدیث مرسله­ای از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام که فرمودند: «قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ »[25] قتل عمد آن است که ایراده ضرب در آن عمدی باشد و مجازات آن قصاص است. امّا خطا آن است که چیزی را بخواهی و چیزی دیگری را نتیجه بدهد.
  2. عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه في حديث: «انما الخطاء ان تريد شيئا فتصيب غيره فاما كل شي‌ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.»[26] خطا آن است كه شيئى را اراده نمايى اما بغير آن اصابت كند و هر شيئى را كه قصد نمائى و بدان اصابت كند پس آن عمد است.

دسته چهارم: روایاتی که قتل با حدید را به صورت مطلق عمد شمرده­اند.

  1. ما رواه أبو العباس عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد.»[27]
  2. السكوني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «جميع الحديد هو عمد.»[28]

2- اقوال فقهای شیعه

همان طور که در بالا اشاره شد ملاک عمد بودن قتل در فقه شیعه قصد قتل قتل می­باشد. و ابزار و افعال را به لحاظ کاشفیت از نیّت درونی جانی لحاظ می­کنند. در جمع بین رویات مذکور نیز همه روایات را بر روایات دسته اول که بر ملاک بودن قصد دلالت داشت حمل کرده­اند.

آقا رضا کاشانی در جمع عرفی بین روایات می­فرماید که اقتضای جمع عرفی این است که بگویم اگر با قصد قتل شخصی را بکشد موجب قصاص است. فرقی بین ابزار قتاله و غیر قتاله، حدید و غیر حدید، همرا با تکرار و بدون تکرار عمل نیست. بله تنها در صورتی که ابزار قتاله باشد یا عمل (غیر قتاله) مکرر انجام شود قصد ضرب تنها در تحقق قتل عمد کفایت می­کند. و این یا به خاطر آن است قصد آن (فعل کشنده) منفک از قصد قتل نیست ویا بخاطر اینکه قصد قتل عمد با قصد ضرب با آلت غالبا کشنده (حتماً وجود دارد). کسی که دیگری با تفنگ بکشد یا او را از بلندی بیندازد و بکشد حتما قصد قتل او را متعمداً داشته است. لذا قصد در صورت که آلةقتاله باشد قصد ضرب تنها در تحقق قتل عمد کفایت می­کند چنانکه دسته دو از روایات بر آن دلالت داشت.[29] لذا روایات دسته دوم که آلت قتاله را ملاک عمد ذکر کرده به این معنا حمل می­شود که قصد قتل در ضمن قصد فعل وجود دارد.

روایت دسته سوم (كل ما عمد به الضرب فعليه القود) مطق قصد ضرب در عمد بودن قتل کافی می­دانیست نیز به قرینه روایت ابن ابى عميرکه می­فرماید «كلما أريد به ففيه القود انما الخطاء ان تريد الشي‌ء فتصيب غيره» حمل به ضرب با آلة قتاله می­شود یا اینکه روایت ابن عمیر مخصیص آن می­شود. از همین جهت است که مشهور در قتل با آلة غیر قتاله قصاص را ثابت نمی­داند.[30]

روایت دسته چهارم که قتل با مطق حدید عمد می­دانست، نمی­تواند با روایات دسته اول مقابله کند. لذا فقها آنها را حمل کرده به صورتی که قصد قتل داشته یا آلة قتاله بوده باشد.[31]

برای روشن شدن نظر فقها عباراتی برخی ازفقها را مورد بررسی قرار می­دهیم:

صاحب جواهر می­فرماید: «يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ظلما بما يقتل غالبا بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و إن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل»

از بیان صاحب جواهر در این عبارت و جاهای دیگر[32]  استفاده می­شود که ملاک درعمد بودن قتل قصد است. هر قتلی که با قصد همراه باشد عمد و آنچه بدون قصد باشد شبه عمد می­باشد. ابزار غالبا کشنده نیز به لحاظ کاشف بودن از قصد لحاظ می­شود. چنانکه در عبارت بالا به آن تصریح دارند. دلیل ایشان بر این مطلب شهرت فتوائی و و اجماع منقول است. لذا می­فرماید اگر این شهرت و اجماع نبود (درقتل با ابزار نادر کشنده) قصاص نیکو بود زیرا قتل عمد(عرفا) صدق می­کند از جهت اینکه قصد فعل عدوانی که منجر به قتل شده را داشته بود. و در هیچ از ادله قصد قتل قید نشده است و عرف هم قصد را شرط نمی­داند.[33]

شیخ جود تبریزی در کتاب تنقیح مبانی الأحکام می­فرماید: «لا خلاف في تحقّقه فيما إذا قصد القتل بفعل يكون قاتلا عادة، أي غالبا و نظيره ما إذا قصد نفس الفعل الذي يكون قاتلا غالبا و إن لم يكن الداعي إلى ذلك الفعل قصد القتل، ...... و الوجه في كونه من القتل عمدا انّ قصد ما يكون قاتلا كذلك من قصد القتل تبعا.»[34] چنانکه از عبارت ایشان معلوم است ملاک در عمد بودن را قصد می­دانند و قتاله بودن ابزار را کاشف از قصد قتل می­دانند. همچنانکه در عمد بودن قتل با فعل نادر کشند به قصد قتل می فرماید. «و الوجه في كونه قتلا عمديا هو أنّ الفعل العمدي ما صدر عن الفاعل بالقصد و المفروض وقوع الفعل و كون الضارب قاصدا له.»[35]

اکثر فقها تعبیر مشابه به همین را دارند در کشف اللثام چنین آمده: « فالعمد المحض هو مناط القصاص و هو أن يكون الجاني عامداً في قصده و فعله جميعاً»[36] مناط قصاص قتل عمد محض از و قتل عمد در جایی است که جانی هم قصد فعل داشته باشد و هم قصد قتل.

علامه حلی در قوعد: «فالعمد: هو مناط القصاص، و هو: أن يكون الجاني عامدا في قصده و فعله.»[37]

از این عبارات فقهای استفاده می­شود که همه فقهای شیعه ملاک قتل عمد را قصد جانی می­داند. گرچه برخی از فقها در تعریف قتل عمد به آلة و فعل قتالة تأکید نموده اند چنانکه شیخ مفید در مقنع در تعریف قتل عمد فرموده­اند: «امّا قتل عمد محض قتل(ضرب)  با حدید در موضعی که عادتا منجر به تلف نفس می­شود و همچنین ضرب با هرچیزی که عادتاً منجر به تلف جان می­شود و غالبا قتل با آن صورت می­گیرد. مانند زدن با شلاق در موضع کشنده مقتول یا ادامه دادن ضرب تا اینکه منجر به موت شود یا شکستن سرش با سنگ بزرگی یا با زدن مشت به قلبش یا خفه کردن او و هر کاری شبه اینها (که غالبا کشنده باشد).»[38] در بیان شیخ مفید با افعال و ابزار ها غالبا کشنده را ملاک قتل عمد ذکر شده.

برخی دیگر از فقها گفته­اند قتل عمد به دو مفهوم حاصل می­شود:[39] اول قتل عمد بدون لحاظ آلة قتاله که فاعل قصد فعل و قصد قتل را داشته باشد.

دوم قتل عمد به اعتبار آلة  در جای که فاعل قصد فعل غالبا کشنده برا بکند یا اینکه قصد فعلی را که غالبا کشنده نیست بکن د ولی منجر به قتل شود. اگر همره قتل فعل قصد قتل را هم داشته باشد قتل عمد است. البته این تقسیم با کلام فقها دیگر مناتی ندارد بلکه عین همان است. لحاظ ابزار غالبا کشنده نیز به جهت کاشفیت آن از قصد درونی فاعل می­باشد.

در پایان میتوان نتیجه گرفت که در فقه اهل­بیت با توجه به روایات و اقوال فقها ابزرا و فعل غالباً کشنده در قتل عمد به لحاظ کاشفیت از قصد که یک امر باطنی است اعتبار دارد. نفس ابزار بدون کاشفیت از قصد در تحقق قتل عمد اعتباری ندارد.

مبحث دو م: دیدگاه فقه حنفی

لازم به ذکر است با توجه به ماده یک قانون جزای افغانستان جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مورد مجازات قرار می¬گیرد. لذا در قسمت نیز ما به سراغ فقه حنفی رفتیم و جایگاه ابزار و افعال غالبا کشنده در فقه حنفی مورد بررسی قرار داده ایم.

امّا در فقه حنفی دو نظر مطرح است، یک نظر شخص ابوحنیفه است که در قتل عمد محدد بودن را شرط می­داند. دلالشان روایت از پیامبر گرامی اسلام است که فرموده اند «لاقود الاّ بالسیف» سیف را در این حدیث کنایه از سلاح گرفته­اند، زیرا سیف وسیله­ای مخصوص قتل بوده و برای کار دیگری استفاده نمی شده. از این حدیث استفاده کرده که در قتل عمد باید ابزار قتل محدد و برای قتل ساخته شده باشد. همچنین از حدیث دیگر نقل شده کف پیامبر فرموده: «کل شی خطأ إلاّ السیف و فی کل خطأ الدیه».[40]

البته در طبق برخی نقل کرده اند که ابوحنیفه در موردی که ابزار قتل آهنی باشد، محدد بودن را شرط نداسته است. مانندگرز آهنی، کفه ترازو. در استدلال آورده اند که خداوند در قرآن کریم فرموده اند: « و انزلنا الحدید فیه بأس شدید» که مراد از بأس شدید قتل است. (یعنی حدید در قتل کاربرد دارد).  همچنان­که انبارهای سلاح ملوک و پادشاهان از سلاح آهنی پر می­باشد.  امّا سنگ و چوب بیشتر برای ساختمان سازی و( ابزار آلات ساختمانی استفاده می­شود) امّا آهن غالبا برای ابزار قتال استفاده میشود. حتی در مورد منجنق گفتهاند ابزار قتل نیست بلکه برای تخریب بناها ساخته می­شده.[41]

امّا برخی قتل با وسیله آهنی و شمشیر را منصوصا موجب قصاص می­دانند. به دلیل دو روایت که می­فرماید: «لاقود الاّ بالسیف» در روایت دیگر نقل میکنند: «لاقود الاّ من حدید» لذا گفته­اند که حدید و شمشیردر قصاص منصوص علیه است و حکم در منصوص علیه به عین مورد نص تعلق می­گیرد. امّا سایر ابزار قتل را که تیز و برنده باشد به شمشیر ملحق کرده اند از جهت اینکه مانند شمشیر باعث جرح و تفرق اجزاء می­شود.[42] همچنین برخی ابزارهای مثقل که از فلزات مانند مس، سرب و دیگر معادن ساخته شده باشد در حکم آهن است. ولو که محدد و تیز نباشد.[43]

طبق این نظریه ابزار در قتل عمد موضوعیت دارد، تا زمانی که ابزرا قتل محدد یا آهنی نباشد نمیتوان قتل عمد را ثابت کرد. چنانکه صاحب کتاب البنایه فی شرح الهدایه همین برداشت را از نظریه ابوحنیفه کرده است: « «یعنی القصد إلی القتل امر باطن لایوقف الأمر علیه، فأقام الشرع الضرب بآلة وضعت للقتل مقام القصد إلی القتل، و أقام الضرب بآلة وضعت للتأدیب مقام عدم القصد، فسط اعتبار حقیقه القصد، و اعتبر السبب القائم مقامه»[44]

نظر دوم که منسوب به ابویوسف و محمد شیبانی از شاگردان ابوحنیفه است، آنها مانند فقهای دیگر اسلامی، قصد را ملاک تحقق قتل عمد می­دانند. ابزار قتاله را به لحاظ کاشفیت از قصد لحاظ می­کنند. دلیل ایشان اطلاق آیه شریفه است که می فرماید: «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُورا»[45] (و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم؛ اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است‏) مردا از سلطان استیفاء قصاص به قرینه نهی که بعد از آیه آمده است. ( این سلطنت نیز مطلق برای ولی هر مقتولی که مظلومانه کشته شده باشد آمده است.) تقید به آلةجارحه اضافه کردن به نص می باشد. علاوه بر آن در حدیث آمده است که پیامبر یهودی که جاریه­ای را با سنگ کشته بود حکم به قتل یهودی فرمودند که این به معنی عمد بودن قتل است.[46]

البته برخی در مقام توجیه نظر ابویوسف و محمد بر آمده­اند و گفته اند که رأی آنها به معنی پذیرش نظر یک از ائمه دیگر و رد رأی ابوحنیفه نیست، زیرا نظر این دو فقیه با رأی ابو حنیفه که «آلت قتل معدّ برای قتل باشد» منافاتی ندارد. آنها وسیله مثقله را معدّ برای قتل و آن را غالبا کشنده می­دانند، زمانی که «آله مثقله» غالبا کشنده و معد برای قتل محسوب شوند، مطابق شرط عنوان شده از طرف ابوحنیفه، عمل جانی قتل عمد خواهد بود[47]. البته بطلان این توجیه روشن است زیرا ابوحنیفه تنها معد بودن را شرط نداسته بلکه اثرار بر محدد بودن به نحوی که با عث تفرق اجرا شود و در بدن فرو رود دارد. علاوه بر آن طوری که سرخسی نظریه ابویوسف محمد را بیان کرده،[48] آنها اصلاً ملاک غالبال کشنده بودن عرفی را لحاظ کرده نه معدّ بودن برای قتل.

آن طور که از کتب فقهی حنفیه استفاده می­شود فقهای و حقوق دانان حنفی نظریه امام­شان ابوحنیفه را ترجیح داده­اند. اگرچه برخی برای جمع بین دو نظر، نظر ابوحنیفه را توجیه نموده­اند. چنانکه عبدالقادر عوده در توجیه نظر ابوجنیفه چنین می­گوید: نفس ابزار محدد قتاله، یا آهنی در تحقق قتل عمد موضوعیت ندارد، بلکه قصد مرتکب ملاک قتل عمد است. امّا ابوحنیفه بخاطر شدت مجازات قتل عمد، لازم می­داند که قتل از تمامی جهات در نهایت درجه متعمدانه باشد، به نحوی که در عمدی بودن آن هیچ شک و شبهه­ای باقی نماند. زیرا پیامبر (ص) فرموده است: «قتل عمد موجب قصاص است» پس عمد مطلق عمدی است که هیچ شک و شبهه­ای در آن قابل تصور نباشد. شبه در جای منتفی خواهد بود که آلت فعل(قتل)، قتاله و تهیه شده برای قتل باشد؛ زیرا به کار بردن چنین آلتی به روشنی قصد قتل جانی را آشکار می­سازد و در چنین فرضی می­توان گفت که عمل ارتکابی از هر حیث عمدی است و قتل، قتل عمد است.» [49]

در توجیه نظر دوم ابوحنیفه (مطلق آهن بودن) می­گوید: «علت این نظر ابوحنیفه بدان جهت بوده که آهن، کارکردش همانند سلاح است. و یا سلاح مستقلی به حساب می­آید. خداوند در قرآن می­فرماید: «آهن را که در آن هم سختی وکارزار است آفریدیم».  یا به جهت اینکه ارتکال قتل عمد با وسیله­ی آهنی، معمول ومتعارف است.(یعنی عرفا نیز برآن قتل عمد صدق می­کند.) بنابراین آهن را در حکم سلاح وحکم آن را مانند محدد قرار داده.»[50]

نقد: در نقد این توجیه عبدالقادر عوده باید گفته که این توجیه با بیان کلام فقهای حنفی مخصوصا کلامی که از خود ابوحنیفه نقل شده سازگاری ندارد.[51] اولاً چنانکه در بالا اشاره شده علت نظر فقها در انحصار قتل عمد در شمشیر و ابزار آهنی منصوص بودن این دو مودر است. ابزار دیگر را نیز از باب قیاس به آنها اضافه کرده­اند نه به لحاظ کاشفیت از قصد مرتکب. ثانیا از قول ابوحنیفه نقل شده که شخصى در اين مورد با ابوحنيفه بحث مى‏كرد و به او گفت حتى اگر صخره‏اى را به سر شخصى بكوبد و او بميرد قتل عمد نيست. ابوحنيفه گفت: ولو قتله بأباقبيس.[52] از این بیان ابوحنیفه و نظریات ایشان در مورد قتل با فشاردادن گلو و خفه کردند و قتل با مثقل که شبه عمد می­داند، استفاده می­شود که در نزد ایشان محدد بودن و حدید بودن ابزار قتل موضوعیت داشته است.

فقهای دیگر اهل سنت به جز مالکیه نظر فقهای شعیه و ابویوسف را دارند یعنی ابزار قتل را از حیث کاشفیت از قصد قتل لحاظ می­کنند. امّا مالکیه کاری به وسیله و فعل ندارد فقط سوءنیت در فعل را برای تحقق قتل عمد کافی می­دانند. [53]

بنابر نظر که ابزار در تحقق قتل موضوعیت داشته باشد، دیگر نمی­توان گفت که ابزار میعار کشف قصد واقع می­شود. بلکه خود ابزار ملاک عمد بودن قتل می­شود. برمبنای ابوحنیفه، کشف قصد لازم نیست فقط ابزرا لحاظ می­شود. لذا ابوحنیفه حتی خفه کردن بادست را قتل شبه عمد می­داند.[54]

امّا اگر توجیهات عبدالقادرعوده را بپذیریم می­توان گفت که نظر ابوحنیفه نیز بر طرقیت داشته ابزار در کشف از قصد می­­­باشد. منتهی ایشان کاشفیت تام بدون شبه را فقط با ابزار محدد و آهنی قبول دارند. در موارد دیگر شبه مانع اجرار قصاص می­شود. لذا حکم به شبه عمد بودن قتل می­دهد.

امّا برمبنای فقهای شیعه و ابویوسف محمد شیبانی ملاک در عمد بودن قتل قصد جانی می­باشد و ابزار به لحاظ کاشفیت آن از قصد که یک امر درونی می­باشد لحاظ می­شوند.

نتیجه

در پایان نتایج زیر رو می­توان از این مقاله بدست آورد:

در فقه­اهلبیت با اینکه رویات مختلف در باره قتل عمد وجود دارد، ولی همه رویات برملاک قرار دادن قصد جانی در قتل عمد قابل جمع است و ابزار قتاله به لحاظ کاشفیت از این قصد ذکر شده­اند. فقه­شیعه نیز در بیانات شدن بر این مطلب تصریح کرده­اند.

در حقوق افغانستان بحث قتل عمد به فقه حنفی ارجاء داده شده است. در فقه حنفی نیز دو نظر مطرح است یک نظر منسوب به ابوحنیفه که از نظر ایشان محدد بودن، تهیه شده برای قتل ویا آهنی بودن در تحقق قتل عمد موضوعیت، یعنی در غیر این صورت قتل شبه عمد می­باشد. نظر دوم منسوب به ابویوسف ومحمد که ملاک قتل عمد را قصد جانی می­دانند و نقش ابزار و فعل غالبا کشنده کاشف از آن قصد می­دانند.

فهرست منابع

برای دریافت فایل کامل تماس بگیرید: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010