مطالب پربیننده:   

مستندات فقهی شرایط اجرای قصاص
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۴

قصاص داراى پنج شرط است كه اگر اين شرائط در قتل و قاتل و مقتول عمدى جمع باشد قصاص جائز است وگرنه جاى قصاص نيست و آنها عبارتند از:

1- تساوی در دین:

 اولین قصاص آنست كه اگر قاتل مسلمان است بايد مقتول هم مسلمان باشد:  پس اگر مسلمانى كافرى را و لو ذمّى باشد بكشد نبايد جهت قصاص مسلمان را كشت [آرى اگر مقتول كافر ذمى و قاتل نيز كافر ذمى بود قصاص ثابت است] بلكه مسلمان تعزير مى‌شود و بايد ديۀ كافر ذمّى را هم بپردازد.[1]

در جواهر آمد: الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة أو متواتر كالنصوص:

ادله این شرط:

1- آیه 141 سوره نساء: قوله تعالى (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)

2- روایات: أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة ابن قيس: «لا يقاد مسلم بذمي في القتل، و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم»،[2]

 و في موثق إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معوّدا لقتلهم، فيقتل و هو صاغر»[3]

2- إجماعا، و نصوصا مستفيضة[4]

2- تساوی در حريّت و آزادى:

هرگاه مرد آزاد مرد آزاد ديگرى را بكشد قصاص ثابت است چون در حريّت مساويند و اگر مرد آزاد زن آزادى  را به قتل برساند بازهم قصاص مى‌شود مشروط بر اينكه اولياى زن نصف ديه را باولياى مرد بدهند چون ديۀ زن نصف ديۀ مرد است.

و نيز اگر زن آزادى زن آزاد ديگر را بكشد قصاص ثابت است و نيز اگر زن آزاد مرد آزادى را بكشد قصاص مى‌شود و نصف ديه را هم اولياى مرد از اولياى اين زن مى‌ستانند.[5]

در جواهر هم آمده است: الأول: التساوي في الحرية أو الرق على معنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس، فيقتل الحر بالحر كتابا  و سنة  و إجماعا بقسميه، بل و ضرورة، بل و بالحرة و لكن مع رد فاضل ديته النصف بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها.

دلیل این شرط:

1- ایه 178 سوره بقره می باشد.

هو قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ. وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ. وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ».

2-روایات

الف صحیحه حلبی از امام صادق :«عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا»[6]

3- كمال العقل قاتل:

 سوم از شروط قصاص عقل است پس اگر كودك نابالغ يا ديوانه‌اى كسى را بكشند آنها را نبايد قصاص كرد چون شرعاً عمد آنها به منزلۀ خطا است و ديه با عاقله است و اگر عاقلى ديوانه را بكشد نيز قصاص ندارد ولى ديه بايد بدهد و اگر كودكى را بكشند قصاص دارد. هرگاه ديوانه‌اى به كسى حمله‌ور شود و او از خود دفاع كند و به ديوانه آسيبى رسد يا هلاك شود وى ضامن نيست. كور در قصاص مانند نابينا است[7]

در جواهر فرموده: الشرط الرابع: كمال العقل، فلا يقتل المجنون إجماعا بقسميه و نصوصا عموما كحديث  رفع القلم و غيره و خصوصا  مستفيضا حد الاستفاضة سواء كان المقتول (قتل خ ل) عاقلا أو مجنونا و سواء كان مطبقا أو أدوارا إذا قتل حال أدواره، نعم تثبت الدية عندنا على عاقلته لأن عمده خطأ.

اصفهانى، مجلسى اول :اگر ديوانه يا نابالغ كسى را كشد قصاص نيست بلكه از عاقلۀ ايشان ديه بگیرند. زيرا كه عمد ايشان خطاست در خطا ديه بر عاقله است.[8]

ادله این قول:

روایات:

1-صحيحة محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا»[9]

2- جواب امام علی (ه) به نامه محمد ابن ابی بکر که سوال کرده بود از مرد دیوانه ای که مردی را عمدا کشته بود:« فجعل الدية على قومه و جعل خطئه و عمده سواء» اما علی (ع) دیه را برعهد ه قومش قرار داده و عمد و خظائ دیوانه را مساوی قرار داده بود.[10]

3-  عبد اللّه ابن جعفر عن على عليه السّلام انه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم .[11]

4- قاتل پدر مقتول نباشد:

 سوّم از شرائط قصاص اين است كه: قاتل پدر مقتول نباشد چون شرعاً پدر را جهت قصاص پسر نمى‌كشند بلكه ديه مى‌ستانند و تعزيرش مى‌كنند و بايد كفاره هم بدهد كه خواهد آمد ولى اگر پسرى پدرش را عمداً بكشد قصاص مى‌شود.[12]

در جواهر فرموده: الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص من الطرفين.

فلا يقتل الوالد و إن علا (4) بابنه) و إن نزل لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يقاد لابن من أبيه»[13]

ادله این قول:

1- «صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا»[14]

2- صحيحة حمران عن أحدهما قال عليه السّلام«لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمد»

5-  مقتول مهدور الدم نباشد:

مقتول معصوم الدم [خونش محفوظ و حفظ جانش لازم] باشد پس اگر مرتد واجب القتلى را عمداً بكشد قصاص ندارد و نيز كسى را كه شريعت قتل او را تجويز كرده جهت حدود الهى اگر بكشد قصاص ندارد.[15]

در جواهر فرموده: الشرط الخامس:أن يكون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم، فان المسلم لو قتله لم يثبت القود و إن أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل، بل و إن تاب و كان مرتدا عن فطرة و قلنا بقبول توبته و بقي القتل عليه حدا. و كذا الزاني و اللائط و غيرهما من كل من أباح الشرع

و في كشف اللثام- بعد أن ذكر الشرط المزبور و هو كون المقتول معصوم الدم مفرعا عليه عدم القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله

و لكن في الرياض «و الأصل في هذا الشرط- بعد الإجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية و السرائر- الاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ف‍في الصحيح و غيره«عن رجل قتله القصاص له دية، فقال: لا لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و قال: من قتله الحد فلا دية له» و بمعناهما كثير من المعتبرة، و نحوها‌  النصوص  الواردة في إباحة الدفاع و قتل المحارب»‌[16]

ادله قائلین به این شرط:

1- عموم ادله قصاص [17]

2- اجماع که در تعبر صاحب ریاض امده بود.

3- روایات

الف: لمرسل بن فضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: (كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود).[18] اگر چه این روایت مرسله است اما این ضعف به عمل اصحاب منجبر می باشد.

ب- ما رواه أبو العباس عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عمن أقيم عليه الحد إيقاد منه أو تؤدى ديته قال لا الا ان يزاد على القود.[19]

صورت‌هاى سقط جنين:

به طور كلّى سقط با ايراد جنايت عمدى به جنين داراى چهار صورت است:

1. ايراد جنايت عمدى به جنين قبل از دميده شدن روح.

2. ايراد جنايت يا سقط عمدى جنين بعد از دميده شدن روح و مرگ در رحم.

3. ايراد جنايت يا سقط عمدى جنين و مرگ بيرون از رحم، قبل از استقرار حيات.

4. ايراد جنايت يا سقط عمدى جنين و مرگ بيرون از رحم، بعد از استقرار حيات.[20]

در نوشته‌هاى فقها به ويژه قدما بحث ايراد جنايت يا سقط عمدى، منقّح نيست و موارد عمد و غير عمد به ويژه بعد از دميدن روح از يكديگر جدا نگرديده است. بيشتر نوشته‌هاى فقهى به دو صورت سقط كه عبارت است از قبل از دميدن روح و بعد از آن، پرداخته‌اند و برخى نيز به مرگ در رحم و خارج از رحم نيز اشاره كرده‌اند. پاره‌اى ديگر نيز استقرار حيات و عدم استقرار حيات را يادآور شده‌اند.[21]

روايات در اين مسأله مطلق هستند و هيچيك ميان سقط عمدى و غير عمدى تفاوت نگذاشته‌اند.

براى روشن شدن بحث، هر يك از چهار صورت را جداگانه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

1. سقط يا جنابت عمدى بر جنين قبل از دميدن روح:

مى‌توان گفت به اجماع فقهاى اماميّه، چنانچه وارد كردن جنايت قبل از دميدن روح باشد- عمد يا غير عمد مرتكب، محكوم به ديه مى‌شود، كه با توجّه به مراحل زيستى جنين، حكم به ديه متفاوت خواهد بود. قانون مجازات اسلامى هم با پيروى از آرا و فقهاء حكم صورت يادشده را در ماده 487 در شش بند و يك تبصره ذكر و در ماده 492 به عدم تفاوت ميان عمد و غير عمد تصريح مى‌كند.[22]

مستند فقها روايات باب است كه به عنوان نمونه يكى از آنها ذكر مى‌شود.

«جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منىّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار...»[23]

2. سقط جنين بعد از دميدن روح و مرگ در رحم:

بعضی ها  حكم مرتكب چنين جرمى را قصاص تعيين کرده است. از جمله ماده: 91 قانون تعزيرات.

 حال آنكه وجود مقتضى براى ثبوت قصاص مشكوك است، زيرا اساساً يا مقتضى وجود‌ ندارد و اگر هم موجود باشد ادّعاى مانعيت در مورد آن شده است. این ها به این آیه استد لال کرده است:

 (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثىفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)[24]

«اى كسانى كه ايمان آورديد، حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن، پس اگر كسى از ناحيه برادر خود مورد عفو قرار گيرد بايستى از راه پسنديده پيروى نمايد و قاتل نيز به نيكى ديه را به ولى مقتول بپردازد و اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما و كسى كه بعد از آن تجاوز كند عذاب دردناكى خواهد داشت.»

اما عدۀ  دیگر قصاص را منتفی می داند و قائل به دیه کامل شده است و دلیل شان هم روایاتی است به یکی اشاره می کنیم:

از امام سجّاد (ع) در مورد مردى كه به زن حامله لگد زده و باعث سقط جنين وى شده، سؤال كردم. حضرت فرمود: اگر آنچه كه سقط شده داراى استخوان، گوشت و جوارح است و روح در آن دميده شده، وى محكوم به دية كامل مى‌شود.»[25]

سخن آخر اينكه هيچ‌يك از فقها در فرض ايراد جنايت به جنين و مرگ در رحم، تفاوتى بين عمد و غير عمد نگذاشته‌اند و تا آنجا كه بررسى كرديم همه فقهاء حكم به ديه كرده‌اند. بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت كه اطلاق مادۀ 91 قانون تعزيرات مبنى بر حكم به قصاص براى مرتكب سقط جنين صحيح نيست و بايستى دامنۀ آن را محدود كرد و به روشنى بيان كرد كه در چه فرضى حكم ارتكاب سقط جنين، قصاص است.[26]

3. 4  سقط عمدى جنين بعد از دميدن روح و مرگ بيرون از رحم:

اين فرض دو صورت دارد، گاهى مرگ قبل از استقرار حيات در جنين صورت مى‌پذيرد و گاهى بعد از استقرار حيات. در كلمات فقهاء به هر دو صورت اشاره شده است. در اينجا نخست مسأله را به طور كلّى بحث كرده و مقتضاى ادلّه بيان مى‌شود، آنگاه اگر تفاوتى وجود داشت تبيين خواهد شد.

به نظر مى‌رسد اگر كسى عمداً جنايتى به زن حامله وارد سازد، مانند آنكه دارويى به وى بخوراند و يا از راههاى معمول پزشكى سبب سقط جنين شود و جنين بعد از خارج شدن از شكم مادر فوت كند، مشمول عمومات ادلّه قصاص خواهد شد، چرا كه وى بدين وسيله مرتكب قتل عمدى نفس محترمى گرديده است[27]

«اگر شخصى از روى عمد زن حامله‌اى را بزند و در اثر آن، جنين زنده از رحم مادر جدا شود و هنگام سقوط فوت كند قصاص خواهد شد.روشن است كه «لو ضربها فألقته حيّاً» يعنى جنين هنگام جدا شدن از رحم مادر زنده است ولى پس از سقوط و بيرون آمدن، فوت مى‌كند. بنابراين مرگ بيرون از رحم صورت مى‌پذيرد لذا در عبارت آمده: «فمات عند سقوطه».[28]

مرحوم آيت اللّه خويى با اين نظر مخالف است. ايشان نه تنها قتل جنين را موجب قصاص نمى‌داند، بلكه از ديدگاه ايشان اگر كسى مرتكب قتل طفل نيز شود مستوجب قصاص نيست.  اگر كسى زن حامله را مورد ضرب قرار دهد و باعث سقط جنين وى گردد و جنين هم هنگام سقوط از رحم بميرد، در صورتى كه اين عمل از روى عمد و قصد صورت پذيرد بر اساس ديدگاه مشهور فقها بايستى قصاص شود ولى در اين حكم اشكال وجود دارد و نظريه صحيح اين است كه قصاص نمى‌شود و بايستى ديه بپردازد.

«استدلال مشهور براى حكم به قصاص، تمسّك به عموم ادلّۀ قصاص و خصوص مرسله ابن فضال است كه مى‌فرمايد: «كلّ من قَتَلَ شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّده، فعليه القود»  هر كسى، ديگرى را چه كوچك باشد و چه بزرگ، به قتل برساند، چنانچه اين كار را عمداً انجام داده باشد بايستى قصاص شود.»‌[29]

بنابراين كشتن كودك علاوه بر اينكه مشمول عموم ادلّه قصاص است، در خصوص آن، روايت مذكور نيز آمده است.

«كلّ من قتل بشى‌ء صغرٍ أو كبرٍ بعد أن يتعمّد فعليه القود» هر كسى ديگرى را با چيز كوچك يا بزرگ به قتل برساند، چنانچه عامداً باشد، بايستى قصاص شود.

پی نوشت:

برای دریافت فایل کامل این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010