مطالب پربیننده:   

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
يكشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۴

واژگان کلیدی:

مسئولیت مدنی .دولت.حوادث.غیر مترقبه.اجتناب ناپذیر .غیر قابل پیش بینی.کارمند.نقص وسایل.شخصی بودن مسئولیت،قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران،آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران.

نويسنده : کامران اکرمی افشار _وکیل پایه یک دادگستری

 

صل اول : برسی واژگان

مقدمه : در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟ 
اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این مقاله ابتداعا به برسی واژگان میپردازیم و سپس به برسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.

مبحث اول :تعاریف 
گفتار اول : برسی واژگان
1 : مسئولیت
معنای لغوی
مسئول :اسم مفعول ریشه آن از سوال و به معنای پرسیده شده و بازخواست شده یا متعهد نیز بکار می رود در قران کریم در آیه شریفه 24 از سوره صافات نیز بدان اشارتی گردیده<< وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ>> که خداوندگار یکتا خطاب به فرشتگان درباره مجرمین آورده است.
responsibility 
در لغت انگلیسی به معنای مسئولیت .وضعیت جوابگو بودن برای تعهدات.تعهد پاسخگوئی برای عمل انجام شده و یا جبران خسارت.
Responsible
اسم مفعول و به معنای مسئول است

Responsibility in Webster s new word dictionary of the American language :
Condition,quality ,fact,or instance of being responsible;obligation,acconuntability,dependability
A thing or person for whom one is responsible
مسئولیت در قانون مدنی 
در قانون مدنی بطور صریح اشاره ای به تعریف مسئولیت نشده و ان را در مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصتلاح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت بکار می رود ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسئولیت شخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت بمیان نیاورده.

مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.(جعفری‏لنگرودی، 1378، ص645) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت ماه سال 1339 تعریفی از مسئولیت به میان نیامده و مسئولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی از قوای قاهره در تحقق مسئولیت مدنی دولت آورده نشده .
بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید پس میتوان در اینجا ضمان را به مفهوم عام در غالب ضمان قهری دولت در قبال حوادث غیر مترقبه آورد.

انواع مسئولیت
انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود
الف : مسئولیت قهری
مسئولیت قهری مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون برهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این شخص میتواند شحص حقیقی یا حقوقی یا دولت باشد. مانند ماده 387 قانون مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره مینماید این مسئولیت در موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه نیز میتواند مورد تعمیم واقع گردد.

ب: مسئولیت ناشی از عقد
که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی از عقد یا بعلت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد میگردد.

ج : مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی 
که همان معنای ضمان یا مسئولیت در غالب عقد ضمان است و عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است قبول کند که در این حالت ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن نسبت به مضمون له مشغول میگردد که در حقوق ایران مفهوم ضمان نقل ذمه به ذمه در مفهوم اصلاح شده تعبیر میگردد.

و در علم الهیات نوعی مسئولیت وجود دارد که در جهان حقوق بدان مسئولیت اخلاقی یا طبیعی میگویند که جهان حقوق برای آن ضمانت خاص اجرائی ندارد و چنانچه متعهد بمیل خود انرا ایفا کند نمیتوان او را مسئول شناخت و بدان حق استراد نیست .

مسئولیت اخلاقی 
منظور از مسئولیت اخلاقی این است، که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‏گردد. ولی اگر منشا الزام به پاسخ‏گویی معیارهای خارجی و بر پایۀ رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند.
مسئولیت اخلاقی جنبۀ درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و‏اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. در حالی که مسئولیت مدنی به‏طور عینی(نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. لذا یک‏اندیشۀ ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‏که موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود. اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ‏اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است و بطور دیگر جدا از مسئله تعالیم دینی مسئولیتی است جهان حقوق بدان ضمانت اجرائی خاصی قائل نیست و چنانچه فرد به جهت حس انساندوستانه آنرا انجام دهد دگر بدان حق استرداد نخواهد بود بطور مثال چنانچه کسی به جهت کمک و همدلی به مسکینی بدون اذن وی کمک نماید و تعهد او را به جای اورد دگر جهان حقوق برای وی حق استرداد نمیداند .


تعریف لغوی و اصتلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور

در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد 227و229 اشاره به تئوری فورس ماژور نموده که در تحلیل مطلب در موارد آتی بدان اشاره میگردد.

تعریف لغوی و اصتلاحی

تعریف لغوی: 1
به عقیده شخصی بنده این واژه تعریف لغوی ندارد و مفهوم ان بیش از انکه معنای لغوی داشته باشد به عنوان یک اصتلاح کاربرد دارد اما بسیاری از اساتید حقوق بدان تعریف لغوی نیز به کار برده اند در حالت کلی به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد،نیروی برتر و غیر قابل مقاومت ،عواملی که خارج از کنترل بشر است و با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان به پیش بینی و پیشگیری از آن پرداخت، حوادث غیر مترقبه ،قوه قاهره، که ظاهرا برای اولین بار در حقوق مدنی فرانسه (کد ناپلئون)، به عنوان تئوری فورس ماژور بکار رفته و بعد به عنوان یک اصتلاح و واژه در حقوق سایر کشورها رخنه نموده و حتی در در لغات انگلیسی و اصتلاحات عامیانه سایر ملل از جمله ایران به کار گرفته می شود. در کشورهای حوزه کامن لا کمتر میتوان از بکارگیری این اصتلاح در زبان اصلی بهره مند گردید ولی با بکارگیری وازه های مترادف میتوان فهمید که این واژگان از همان تئوری فورس ماژور فرانسه الهام گرفته اند. در لغت حقوق دارای دو معنای عام و خاص میباشد .
الف: تعریف لغوی عام :
هر عاملی که خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد و گاها به عمل شخص خارجی و متعهد له نیز ممکن است متصل باشد و دارای دو صفت باشد نیز اطلاق میگردد. گاها عمل شخص ثالث نیز که خارج از حیطه و کنترل متعهد بدون تسلط بر وی و پیش بینی و کنترل باشد او باشد نیز در حکم قوه قاهره محسوب میگردد مانند اعتصاب کارگران کارخانه بدون اهمال و تقصیر متصدی کارخانه به جهت تشویش اذهان رقبای تجاری که نتوان بار اثبات را بر دوش وی تحمیل کرد در زمره اینگونه حوادث قرار میگیرد..

ب : تعریف لغوی خاص : 
حادثه ای بی نام و غیر قابل پیش بینی و کنترل، غیر قابل انتساب به شخص معین را گویند در حالیکه در تعریف به معنای اعم ممکن است قابل انتساب به شخصی نیز باشد .مانند زازله
در اصتلاح حقوقی :
حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل پیش بینی که با رعایت مبالات و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسئولیت مبرا میکند زیرا چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط میتوانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت ، مسئولیت جبران خسارت را متحمل میگردد.
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث )
در زبا ن انگلیسی
Ower powering force or coercivepower

اهمیت موضوع
همانطوریکه قبلا اشاره گردید هر قرارداد دارای آثار حقوقی و به تبع آن، مسئولیت در قبال موضوع آن است فلذا اصل لزوم قردادی در نظام حقوقی هر کشوری، اصلی انکار ناپذیر بنظر میرسد زیرا ضمانت اجرای هر قرداد در صورت عدم اجرای آن و اجبار بدان بر دوش دولت مستقر میگردد و چنانچه در قراردادها اصل لزوم اجرای آن کنار گذارده شود بدون شک جامعه و دولت دارای آشفتگی و هرج و مرج خواهد گردید و توسل به ضمانت اجرای قانون جامعه و در حقیقت دولت را به محبوبیت در میان افراد آن اجتماع سوق خواهد بخشید .اما باید با نگرش به اصل لزوم ، بدان جلوه زور مآبانه داد بلکه ارمان حقوق نگرشی عدالتخواه بر پایه اخلاق است .بدون شک تعذر در اجرای مفاد عهد چنانچه با عسر و حرجی غیر قابل پیش بینی و حادثه ای به دور از قدرت متهد همراه باشد عدالت حقوقی به کمک متعهد می آید و او را به جهت عدم توانائی در مقابله با ان حادثه از مسئولیت می رهاند .
ماهیت حقوقی قرارداد و چهره استثنائی فورس ماژور
مسئولیت در مقابل تعهد مستلزم این است که طرفین به مفاد قراردا د پایبند باشد و هیچ عاملی نتواند پیوستگی موضوع و طرفین قرارداد را برهم زند به طور مثال در عقد بیع به محض ایجاب و قبول در عنوان ،موضوع ،مالکیت بر عهد خریدار مستقر،و تعهد وی تسلیم ثمن حاصل از بیع و تعهد خریدار تسلیم مبیع در مقابل ثمن آن است . اما سوال اینجاست چنانچه در این حالت زمانیکه مبیع تحویل خریدار نگردیده و ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت نشود مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض خریدار را چه کسی متحمل میگردد؟

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟
پاسخ را میتوان اینچنین بیان کرد که به محض وقوع عقد بیع(ایجاب و قبول خریدار و فروشنده) مالکیت انقال می یابد و طرفین متعهد به تسلیم و تسلم موضوع عقد بیع میشوند یعنی به محض وقوع عقد بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن است پس وقتی به واسطه حادثه خارجی قبل از تسلیم مبیع تلفی رخ دهد خریدار است که به واسطه انتقال مالکیت تلف ناشی از ان را متحمل میگردد نه فروشنده هر چند قانونگذار تلف مبیع قبل از قبض را بر عهد بایع مستقر و بموجب ان سبب انفساخ عقد میداند. .
پس وفای به عهد در قرارداد 2 رکن بیشتر ندارد 
وجود تعهد یا تعهداتی که بایستی اجرا گردد 
اجرای آن تعهد.
پس وقتی تعهدی در بین است و شخص متعهد با اختیار میخواهد انرا ایفا نماید ولی یک عامل خارجی بیرونی غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار که دفع ان خارج از اراده متعهد است از راه میرسد و اجرای ان را متعذر یا به کلی منتفی می سازد را بایستی در حکم برائت وی محسوب کرد .
قوه قاهره 
عدم اجرای قرارداد به شرط انتساب تقصیر بر متعهد ضمان آور است این پاسخ که اجرای مفاد پیمان مستلزم کوششی نامتعارف یا در حد توان مالی متعهد نبوده ادعائی غیر قابل قبول و محکوم به بطلان میباشد .
در مقام اثبات بایستی وقوع حادثه ای قهری و غیر قابل پیش بینی،اجتناب ناپذیر مثبت گردد که این عامل باعث عهد شکنی شده بطوریکه عدم امکان اجرا را نتوان به متعهد منتسب نمود و گرنه چنانچه تقصیر مرتکب در عدم اجرا اثبات گردد بدیهی است که ضمان بر عهده وی اسقرار، و ذمه وی نسبت به خسارات وارده، مشغول خواهد گردید .پس در این حالت تحلیل رابطه سببیت مفروض در مقام انتساب به متعهد لازمه تحلیل دو رابطه سببیت است .
1-رابطه سببیت بین فعل متعهد و انجام نشدن قرارداد
2-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر
اثبات رابطه اول منتسب به اماره قانونی است زیرا با توجه به اصل لزوم قراردادی هر گاه قرارداد اجرا نگردد اصل بر اشتغال ذمه ضمانی بر عهد متخلف است و او است که بایستی اثبات نماید ورود ضرر بسبب حادثه قهری بوده که بتواند در مقام دفاع ،ورود خسارت را بر حادثه قهری تحمیل نماید در بیان این امر میتوان به ماده 227 قانون مدنی اشاره نمود.
(( متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام،به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود ))


اثبات رابطه اول با مدعی ورود ضرر است 
زیرا از منظر آئین دادرسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت خوانده است مگر اینکه خلاف ان ثابت گردد در رابطه سببیت اول خواهان است که بایستی ثابت نماید بین فعل متعهد و عدم اجرای قرارداد تقصیر وجود دارد.


شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت
خارجی بودن حادثه 
ماده 227 قانون مدنی ایران شرط محکومیت متخلف را عدم اثبات واقعه به حادثه خارجی عنوان نموده پس چنانچه متعهد خود کارگران را تشویق ،تحریک به اعتصاب نماید و تعهد با علت داخلی عقیم بماند بدون شک این عمل او حادثه خارجی محسوب نگردیده و او را از مسئولیت نمی رهاندپس در این حالت چنانچه حادثه در محدوده فعایت متعهد رخ دهد به عقیده برخی از حقوقدانان در حکم حادثه داخلی است و او را از مسئولیت نمی رهاند ولی به عقیده شخصی اینجانب حادثه اگر داخلی هم باشد ولی بدون پیش بینی ،تقصیر ،اهمال،و رعایت جوانب احتیاط در حکم حادثه خارجی است در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و ارائه دلیل مخالفان با حادثه داخلی بدین صورت است که شخص متعهد بایستی به مجموعه داخلی محدودیت فعالیت خود تسطل کافی داشته باشد .
تئوری فورس ماژور را همچنین میتوان در ماده 386 قانون تجارت ملاحظه نمود ((.......یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از ان جلوگیری نماید


2عدم وجود تقصیر: 
تقصیر در حقوق خصوصی عبارت است از تعدی و تفریط و واژه تقصیر اعم است به هر دو و همچنین بی احتیاطی،بی مبالاتی،و عدم رعایت نظامات دولتی ،و عرف معمول در حکم تقصیر است.
تعدی در قانون مدنی
عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
تفریط: 
عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
3-غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
غیر قابل پیش بینی بودن حادثه از دیگر موارد تحقق تئوری پذیرش فورس ماژور میباشد در حقوق فرانسه در زمان عقد اگر حادثه غیر قابل پیش بینی باشد با جمیع شرایط دیگر معنونه، از موارد فورش ماژور تلقی میگردد اما چنانچه در زمان وقوع عقد حادثه قابل پیش بینی باشد و شخص متعهد با احتمال وقوع ان اقدام به وقوع عهد نماید طبیعتا از موارد فورس ماژور تلقی نشده و از موارد عروض تقصیر بر عهد متعهد به حساب می آید در چنین حالتی متعهد بی درنگ در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی بوده و سبب ورود خسارت گردد به جبران ناشی از ورود ضرر محکوم خواهد گردید.برخی از حقوقدانان نیز با تفکری موشکافانه میگویند ممکن است حادثه قابل پیش بینی باشد ولی متعهد ان را پیش بینی نکند این مورد نیز تقصیر قراردادی محسوب میگردد در میان نقش دولت زمانی ظهور در معنا مینماید که بتواند حادثه را مورد پیش بینی قرار دهد شاید این سوال مطرح گردد که قوای قاهره اگر غیر قابل پیش بینی باشد پس نمیتوان دولت را مقصر شمرد 
در جواب بایستی گفت دولت به عنوان حاکمیت در قبال شهروندان خویش مسئولیت دارد و درست است که این حوادث غیر قابل پیش بینی بوده ولی دولت بایستی با تصویب قوانین مربوطه در نظام مند نمودن امر در جهت جلوگیری از وقوع خسارت گام بردارد که این امر به دو حالت متصور میگردد.

پیش بینی های لازم قبل از بروز حادثه و بروز خسارت 
دولت به عنوان حاکمیت وظیفه دارد بتداعا با هدفمند کردن قوانین راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود خسارت اعمال نماید مثلا در قوانین شهر سازی با تصویب قوانین در جهت بهینه سازی ساختمان شهری بطوریکه در جلوگیری از ورود خسارت لازم است اعمال نماید مهم این نیست که کمیت یا کیفین حادثه مورد توجه قرار گیرد مهم اینست که اقدامات لازم در جهت بروز چنین خسارتی از طرف دولت اعمال گردد بطور مثال چنانچه دولت به عنوان حاکمیت به کسی پروانه ساختمان و پایان کاری اعطا نماید که رعایت دقیق نکات مهندسی در جهت بروز خسارت مورد اعمال قرار نگیرد به عنوان صادر کننده مجوز ساخت و اعطای پایان کار مسئول خواهد بود بدین ترتیب که اگر در ساخت یکآ پارتمان بدون رعایت نظامات استاندارد و مهندسی به کسی بدون لحاظ پله فرار در بروز حادثه و یا عدم رعایت نکات ایمنی بهنگام آتش سوزی( الزام به نصب ددکتورآتش نشانی) پروانه صادر نماید مسئول است ولی متاسفانه در قانون مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت شخصی کارمندان دولت میباشد نه خود دولت. .
4 خارج از اراده مدیون باشد
طرفداران نظریه حادثه داخلی که میگویند درتئوری در حیطه قلمرو تئوری فورس ماژور جائی ندارد بایستی اراده مدیون را در تحقق یا عدم تحقق اجرای قرارداد و غیر قابل پیش بینی بودن را در این نظریه حذف نمایند زیرا با تمایل به نظریه خطر در حقیقت بی مبالاتی در وقوع حادثه که از موارد تقصیر قراردادی محسوب میگردد پس اگر خارج از اراده باشد ولی بی مبالاتی در ان صورت پذیرد از موارد تقصیر به حساب می آید.
بعدز برسی مفهوم و آثار و شروط فورس ماژور به چهره های استثنائی این تئوری نیز بایستی اشاره نمود 

چهره های استثنائی تئوری فورس ماژور:

اعتصاب 
در پاسخ به سوال به اینکه آیا میتوان اعتصاب را در زمره تئوری فورس ماژور توصیف نمود یا خیر:
باسیتی در مقام استدلال چنین عنوان نمود که اگر اعتصاب غیر قابل پیش بینی، بارعایت نظامات عرفی و قانونی،اجتناب ناپذیر و بی درنگ باشد و مربوط به عملی نباشد که در زمره تقصیر رابطه سبب با علت تامه باشد باید انرا در زمره فورس ماژور تعریف نمود.
جنگ 
بایستی در توصیف آثار جنگ اینچنین توضیح دهیم که جنگ رابطه سیاسی و اقتصادی دولتها را به هم میریزد.مواد اولیه و خام نایاب میشود و شرایط را به گونه ای رقم میزد که ورود خسارت ،بیماری،تورم،صرف هزینه های گزاف سبب میگردد ولی در این بین اگر چنانچه اجرای قرارداد را دشوار نماید از موارد فورس ماژور تلقی نمیگردد ولی چنانچه به سبب ان اجرای قرارداد ناممکن باشد جزو حادثه گریز ناپذیر و خارج از اراده و خاجی محسوب میگردد.
Act of god
اکت آو گاد نیز یک اصتلاح تخصصی حقوقی میباشد زیرا معنای لغوی ان با تفکیک کلمات معنای دیگری را به ذهن متبادر می سازد زیرا اکت به معنای عمل و سند و گاد به معنای کلمه طیبه الله میباشد.

در اصتلاح حقوقی: به معنای قوه قاهره ،حوادث قهری،عملی منحصرا ناشی از قهر طبیعت و بدون دخالت بشر رخ دهد ،یک ضرورت طبیعی ناشی از عوامل غیر قابل کنترل انسانی،حادثه،رخداد و پیش آمدی که غیر قابل اجتناب است در معنای عام مترادف با فورس ماژور است با اختلاف در اینکه در فورس ماژور شخص ثالث در تحمیل مسئولیت بر متعهد در حکم فورس ماژور محسوب میگردد و گاها انجام فعل منفی انسانی نیر در معنای آن ظهور دارد.


Unexpected events
معانی لغوی
حوادث غیر مترقبه،رویدادهای غیر قابل پیش بینی ،فورس ماژور
Events
حادثه،رویداد،واقعه،اتفاق،ماوقع
گفتار دوم: برسی مسئولیت قانونی دولت :
در برسی مسئولیت قانونی دولت اشارتی به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مینمائیم:
(( کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به انها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

آنچکه مسلم است مسئولیت یا قهری است و یا ناشی از عقد است پس بایستی ابتداعا آنچکه بموجب ان مورد توجه قرار گیرد اثبات سبب تحقق مسئولیت است
اسباب تحقق مسئولیت
الف : ورود ضرر:
اولین شرط تحقق مسئولیت ورود ضرر بر زیاندیده است زیرا چنانچه ضرری متوجه شخص نگردد بار اثبات مسئولیت از بین خواهد رفت به طور مثال اگر راننده ای در اتوبان خلاف جهت اتوبان حرکت نماید مقصر است ولی تا زمانیکه با اتومبیلی تصادف ننماید و باعث ورود ضرر نگردد او را نمیتوان به جبران خسارت محکوم ساخت.
ب : تقصیر :
مبانی نقصیر مدنی در حقوق مدنی بسیار وسیع است که مختصری از آن را در ابتدای بحث آوردم که تقصیر عبارت است از افراط و تفریط 
در برسی کلی بایستی بدانیم بدون تحقق این دو شرط اثبات تقصیر ممکن نیست و بایستی این دو شرط با یکدیگر تجمیع گردد تا بار اثبات محقق گردد بدین صورت که ممکن است شخص مرتکب تقصیر گردد ولی ضرری متوجه شخص نگردد و حادثه ای اتفاق نیفتد به طور مثال شخصی ممکن است بدون رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی با سرعت بسیار بالا در اتوبان حرکت نماید و تقصیر او زمانی حادث میگردد که سبب بروز حادثه ای گردد و تا زمانی که حدثه ای رخ نداده و موجب ورود ضرر نگردد مسئول جبران خسارت نیست هر چند متخلف به عدم رعایت رعایت نظامات دولتی است ولی در باب حقوق او را نمیتوان مسئول جبران خسارت دانست.


حال در برسی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بایستی به نکاتی اشاره نمائیم

اصل مسئولیت شخصی :
در مسئولیت مدنی دولت اصل بر مسئولیت شخصی است مگر انکه خلافش به اثبات رسد بدین ترتیب که مسئولیت مستخدم دولت در قبال شهروندان تعریف شده و بر اساس نظامات ،قوانین،بخشنامه ها،در چهار چوب اختیاران آن شخص در ان ارگان میباشد پس چنانچه احدی از مستخدمین دولت در اجرای وظایف قانونی که بوی محول گردیده بی احتیاطی ، بی مبالاتی کند و نظامات دولتی را رعایت ننماید این شخص مرتکب تقصیر گردیده و چنانچه رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر به اثبات رسد بایستی عهده دار جبران خسارات وارده به شخص باشد حال تقصیر میتواند در اثر عمد باشد یا مسامحه که در این دو حالت مقصر است اما در این بین آنچکه در نظام اداری لازم است بدان اشارتی گردد بایستی مورد برسی قرار گیرد.
اشکالات ماده 
بایستی توجه نمود که این ماده وجه تمایزی بین اینکه این شخص مستخدم دولت است و تقصیر اداری در غالب آن سازمان به وقوع پیوسته قائل نشده زیرا میدانیم چنانچه در تفسیر ماده واقع گرایانه نگاه کنیم مستخدم دولت هر گاه در زیر مجموعه ارگان دولتی مرتکب تقصیر گردد در رابطه اداری این ارگان دولتی که برای جبران خسارت وارده از سوی مستخدم وی ،که بایستی جبران خسارت نماید نه شخص و در رابطه شخصی بین مستخدم دولت با ان سازمان یا اداره او را به جبران خسارات وارده بر سازمان محکوم نماید حال از مفهوم ماده چنین بنظر میرسد که دولت اصل را بر شخصی بودن جبران خسارت از سوی مستخدم خود در اثر مسامحه وی میداند و مسئولیتی در هیچ صورتی متوجه دولت نیست مگر اینکه در اثر نقص در وسایل باشد.
انچکه در ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بسیار قابل تامل است((ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود)) اینست که ظاهر ماده به سلب مسئولیت بنفع خویش را دارد و دلالت مفهمومی ان بر مبنای اینست که عمل زیانبار دولت محلی برای مناقشه و بحث ندارد و از آن به نیت تامین منافع اجتماعی با دلالت حسن نیت هر چند سبب ورود خسارت گردد بار محکومیت را از دوش دولت کاسته و در فرض خوشبینانه تر قیود بکار رفته در صدر ماده و مقایسه آن ذیل ماده کاملا در تناقض است.زیرا یکی از وظایف حاکمیت ایجاد بستر امن و به عبارت ساده تر ایجاد امنیت است در حالی خود اگر سبب ورود خسارت شود با تعبیر تامین منافع خود را از مسئولیت می رهاند که جا دارد مجلس محترم شورای اسلامی با تکیه بر فقه اسلامی و عدالت اجتماعی که در سال 1339 توسط رژیم سابق بتصویب رسیده اصلاح نمایید و که این قانون سبب تضییع حق شهروندی نگردد.


در این حالت با فرض قبول ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 2 حالت مترتب است

حالت اول: فرض تقصیر مرتکب در باب خسارات وارده 
در این حالت موارد تقصیر چنانجه یا در اثر عمد باشد یا مسامحه به طور کلی منتسب به فرد معین است که با رابطه علیت بین ورود خسارت و تقصیر مرتکب او است که بایستی به جبران خسارت وارده محکوم گردد
حالت دوم : در این حالت به سبب نقص در وسایل دولت یا به عبارتی سازمان دولتی و یا اداره مربوطه یا موسسات وابسته به دولت به جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد
ولی حالتی هم هست که نه میتوان تقصیر را منتسب به کارمند نمود و نه میتوان به نقص وسائل در مالکیت شخص حقوقی دولتی را اثبات نمود که در این حالت، پاسخ به سه سوال اساسی بایستی مورد برسی واقع گردد.
سوال اول : هر وقت خطایی قابل انتساب به مستخدم دولت نباشد و تقصیر عمدی یا مسامحه ای را نتوان بوی منتسب نمود چگونه میتوان تقصیر را در یکی از شقوق ماده 11 قانون قرار داد و و او را مسئول دانست؟
سوال دوم: هر وقت خسارت وارده مربوط به کارمند دولت نباشد و ناشی از نقص وسائل دولتی نیز نباشد چه کسی را بایستی ماخذه نمود؟
سوال سوم : در صورت بروز حادثه ای که در حیطه اقتدار و توانائی کارمند نباشد و و غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نیز نباشد بطوریکه هر شخص مواظبی به طور متعارف نمیتوانسته بدان فائق آید تکلیف چیست؟
در چنین حالتی انتخاب گزینه مناسب جز دولت قابل تصور نمیباشد و عدات منطقی و بر پایه عدالت اجتماعی دولت را مسئول جبران خسارت میداند .

صورتی که فردی حقیقی از خسارت وارد آمده به خود، شکایتی داشته باشد و فرد دیگری را مقصر بداند، می‌تواند شکایت خود را به مسئولان قضایی انعکاس دهد. همچنین در صورتی که خسارت وارد آمده در حد کلان باشد و جنبه عمومی داشته باشد، دستگاه قضا می‌تواند حتی بدون شکایتی از سوی فردی از جامعه، این مساله را پیگیری کند. این مسایل به دو وجه زمانی قبل و بعد از حادثه و بلای طبیعی بازمی‌گردد، اما به طور کلی زمانی که بلایای طبیعی رخ می‌دهند، دولت با تشکیل ستاد بحران و ورود سایر نها‌دهای مربوط، حوادث و خسارات ناشی از بلای طبیعی را بررسی می‌کند. دولت همچنین علاوه‌بر سنجش میزان خسارات تلاش می‌کند که بتواند بودجه و کمک‌های بلاعوض لازم را در اختیار شهروندان حادثه دیده، قرار دهد. شایان ذکر است که در قانون بودجه هم تأمین خسارات ناشی از بلایای طبیعی حتی مساله خشکسالی مورد توجه قرار گرفته است. در این مرحله دولت موظف است به گونه‌ای عمل کند که مانع افزایش خسارت‌های مالی و جانی شود زیرا در غیر این صورت افرادی که در مسایل بعد از آن نقش داشته باشند، باید جوابگو باشند. اما دولت می‌تواند در قالب مسئولیت مدنی خود وضع موجود برای یک منطقه آسیب دیده و بحران زده مانند برازجان را ترمیم کند و این مسئولیت بخصوص در 24 ساعت نخست بعد از حادثه اولویت بیشتری پیدا می‌کند. در ساعت‌های ابتدایی که بلای طبیعی رخ می‌دهند ارگان‌ها و نهادهای بسیاری به بحث وارد می‌شوند تا بتوانند با همکاری یکدیگر از افزایش خسارت‌های مالی و جانی بکاهند. در مجموع می‌توان گفت که دولت هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی موظف به انجام کارها و بهبود وضع افراد حادثه‌دیده است .

با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود:
نظریه مصلحت عمومی
که در آن اولویت بر نیاز شهروندان است و زمانی که شهروندان به یک بلای طبیعی دچار شدند دولت را موظف می‌کند تا امنیت و آرامش را برای آنان فراهم کند.
نظریه قرارداد بیمه
که ذهنیت متقارب با حقوق اجتماعی است

نظریه تضمین مشروعیت
رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و به نوعی به ضمانت اجرایی یک مساله و یا رخداد تاکید می‌کند. در مجموع قانون مسئولیت‌هایی را برای قوه مجریه در خصوص بلایای‌ طبیعی پایه‌گذاری کرده و دولت هم موظف به اجرای آنهاست


آیا در حالت کلی با توجه به قانون مسئولیت مدنی هیچ قانون دیگری در رابطه با مسئولیت دولت در قبال بلایای طبیعی لحاظ نمیگردد
در پاسخ بایستی گفت الزاما در قانون بودجه هر سال دولت موظف است بودجه ای را برای مقابله با چنین حوادثی پیش بینی نماید که بنا به عقیده شخصی این بودجه عمومیت دارد و بیشتر جنبه حمایتی و کمک دارد و دولت را مسئول جبران خسارت نمیشناسد بلکه دولت را موظف مینماید در صورت بروز چنین حادثه ای اقدامات انساندوستانه را برای کمک به خسارت دیدگان انجام دهد نه اینکه به آنها جبران خسارت نماید کمک های بلاعوض برای زلزله زدگان جبران خسارت نیست بلکه در اصل نوعی بدهی است که برای جبران خسارت وارده به انها داده میشود که بایستی باز پس گردانده شود یا دادن چادر به زلزله زدگان جزو وظایف دولت است ولی مسئولیت در جبران خسارت نیست بلکه نوعی مسئولیت اخلاقی است 
با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/86 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.
و سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادثه غیر مترقبه بر اساس پیشینه تاریخی زیر میباشد.
1-تشكيل ستاد موقت بازسازي مناطق سيلزده كشور در حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري آذر ماه 1365 تا اسفند 1369

- 2-تفويض اختيار هيئت وزيران به وزير كشور در خصوص بازسازي مناطق زلزله زده گيلان و زنجان 3/4/69

- 3-تقديم لايحه تشكيل كميته ملي از سوي وزارت كشور (در تاريخ 9/5/70 در مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 26/5/70 در شوراي نگهبان تصويب شد) و تصويب آئين نامه اجرايي آن در جلسه مورخ 12/2/72 هيئت وزيران

- 4-تشكيل شوراي كاهش خطرپذيري زلزله به مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت وزارت كشور مصوبه جلسه مورخ 26/4/79 هيئت وزيران

5-تصويب طرح جامع امداد و نجات كشور در جلسه 17/1/82 هيئت وزيران

- 6- تشكيل ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي به رياست معاون اول رئيس جمهور در جلسه 7/4/83 هيئت وزيران

6-تقديم لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

7 –تصويب لايحه در جلسه مورخ 25/10/86 مجلس شوراي اسلامي 

8-تصويب شوراي نگهبان 20/3/87

9-ابلاغ به وزارت كشور جهت اجرا 5/4/87

10-تصويب آئين نامه اجرايي 23/1/88

11-ابلاغ آئين نامه جهت اجرا 21/9/88



در بند اول قانون تشکیل سازمان تعریفی از بحران بشرح آتی ذکر گردیده که بموجب ان بحران:
شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.
پس در تحلیل بند الف ماده 1 بایستی عنوان نمود هر شرایطی که در اثر حوادث غیر قابل مترقبه باشد در حیطه وظایف سازمان مدیریت بحران قرار دارد اما واژه عملکردهای انسانی مشخص نگردیده بدین معنا که عمکرد انسانی در بروز حادثه نیز در حیطه مسئولیت این سازمان قرار دارد یا خیر و کاربرد کلمه عملکردهای انسانی در صوتی است که بتوان انرا منتسب به شخص معین نمود یا نمیتوان به هر حال این کلمه از نظر تدوین کنندگان قانون بایستی مورد تفسیر قرار گیرد زیرا چنانچه عمکرد انسانی در بروز خسارت منتسب به شخص معینی باشد که ان شخص بعلت تقصیر قراردادی یا الزامات خارج از قراداد مسئول است ولی چنانچه بروز خسارت منتسب به شخص باشد ولی ان شخص معین نباشد آیا در غالب این بند قرار میگیرد یا خیر ؟ ظاهر ماده نشان دهنده مسئولیت در صورت غیر قابل انتساب بودن خسارت از طرف شخص معینی ظهور در معنا دارد.
مدیریت جامع بحران
بموجب بند ب ماده 1 قانون تشکیل مدیریت بحران مدیریت جامع بحران به فرآيند برنامه‌ريزي، عملکرد و اقدامات اجرائي است که توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به صورت يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد تعبیر گردیده است و مصادیق ان در ماده 2 مشخص گردیده که شامل موارد اتی در مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه میباشد

ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي‌دهد
در تحلیل پیشگیری میتوان گفت پیش گیری به صور مختلف میتوان مورد بحث قرار گیرد از قبیل تصویب قوانین مدون در جهت جلوگیری از از ورود خسارت و لازم نیست حادثه قابل پیشبینی باشد بلکه صرفنظر از اطلاع یا عدم اطلاع هر گونه اقدام در غالب هر فعلی که برای پیشگیری لازم است بایستی از طرف ستاد مورد توجه قرار گیرد.
ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد که شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرين و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.
د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.
به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم‌رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم‌له) و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران کشور که از اين پس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد.
ماده4ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
1ـ تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب.
2ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران کشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه کشور جهت تصويب.
3ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشکلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.
4ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناک.
5ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.
6ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.
7ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در کشور.
8ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشکيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.
9ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.
ماده5 ـ شوراي‌عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، کشور، اموراقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيرو، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يکي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشکيل مي‌گردد.
تبصره1ـ جلسات شوراي‌عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي‌عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره3ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران کشور
ماده6 ـ سازمان مديريت بحران کشور که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشکيل مي‌گردد.
ماده7ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تأييد شوراي‌عالي و حکم وزير کشور منصوب مي‌گردد.
رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي‌گردد.
ماده8 ـ وظايف سازمان به شرح زير است:
1ـ تهيه خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت‌وزيران.
2ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.
3ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌‌عالي.
4ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.
5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.
6 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.
7ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي.
8 ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتکائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.
9ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همکاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت ارتقاء و کنترل ايمني کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي کشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.
10ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب.
11ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.
12ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.
13ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
14ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.
15ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
16ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.
17ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشکيل مرکز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.
18ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.
ماده9ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:
الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشکيل خواهد شد.
ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشکيل مي‌شود.
ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت کليه دستگاههاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.
د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشکيل مي‌گردد.
تبصره1ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند.
تبصره2ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشکيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده10ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم کل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشکلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني که تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره1ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذکور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد.
تبصره2ـ در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي که از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.
تبصره ـ درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده12ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.
ماده13ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.
تبصره1ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانکي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره2ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملکرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.
ماده14ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.
ماده15ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ20/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.





آيين نامه تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

فصل اول: كليات

ماده 1- در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:

الف- قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

ب- شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور

ج- سازمان: سازمان مديريت بحران كشور

د-شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور

هـ- دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي و بخشهاي خصوص و تعاوني مرتبط با مديريت بحران

ماده 2- تشخيص و قوع بحران (حادثه) ملي و منطقه‌اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.

تبصره 1- دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و محلي) به تصويب شوراي عالي ميرسد.

تبصره 2- دستگاههاي ذيربط مكلفند علايم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن در استان اعلام كنند.

فصل دوم: نقش و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با بحران

ماده 3- نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذيربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند "3" ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارايه خواهد شد.

تبصره 1- وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب نامه شماره 2282ت/24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و وظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است.

تبصره 2- دستگاههي ذيربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيات وزيران ارايه شود.

ماده 4- دستگاههاي ذيربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (2) انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.

ماده 5- نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها، دستگاههاي ذيربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارايه نمايد.

تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبدي مشخص تحقق يابد.

تبصره 2- اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره هاي شش ماهه به شوراي عالي منعكس ميگردد.

تبصره 3- سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذيربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

تبصره 4- دستگاههاي مسئول تهيه طرحهاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام در قالب شرح وظايف موضوع ماده (4) اين آيين نامه مشخص خواهند شد.

ماده 6- سازمان و واحدهاي استاني ميتوانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذيربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:

تبصره 1- رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند.

تبصره 2- دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه به صورت مامور يا پاره وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.

ماده 7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصوري داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذيربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند "14" ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مامور انجام وظايف مربوط نمايد.

تبصره – هر كدام از مديران و كاركنان دستگاههاي ذيربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا مقامات مافوق به مراجع ذي صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.

ماده 8- در مرحله مقابله با بحران، در صورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذيربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركتها و واحدهاي تحت بخش خصوصي و تعاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، ميتوانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام ماموريت محول شده توسط اين مؤسسات و شركتها، موضوع در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري خواهد بود.

تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت ميگردد.

ماده 9- سازمان حسب بند "18" ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذيربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذيربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام شده است، به صورت دوره اي در قالب برگه هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه ميگردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارايه به شوراي عالي گزارش نمايند.

ماده 10- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذيربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين شده براي عمليات مقابله، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه ميباشد.

فصل سوم: دبيرخانه و چگونگي اداره و ابلاغ مصوبات شوراي عالي

ماده 11- جلسات شورا توسط رئيس شورا و يا قائم مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا ميرسد، اداره ميگردد. ابلاغ مصوبات پس از تاييد رئيس جمهور و يا قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) ميباشد.

تبصره 1- شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد.

تبصره 2- در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) تشكيل ميشود.

تبصره 3- دبيرخانه شورا در سازمان مستقر ميباشد و دبير آن رئيس سازمان ميباشد.

فصل چهارم: تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي

ماده 12- اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:

رئيس سازمان (رئيس)

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاون وزير بازرگاني

معاون وزير راه و ترابري

معاون وزير جهادكشاورزي

معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري

معاون وزير نيرو

رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاون ستاد كل نيروهاي مسلح

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

رئيس جمعيت هلال احمد جمهوري اسلامي

معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي

معاون شهرداري تهران

تبصره 1- حسب موضوع و تشخيص رئيس سازمان از ساير دستگاههاي ذيربط با حق راي در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.

تبصره 2- شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها همانند مركز به رياست استاندار و عضويت مقامات ددستگاههاي متناظر در استان تشكيل ميگردد.

ماده 13 – وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:

هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران

بررسي و تاييد سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع رساني از طريق رسانه ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي

نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي

بررسي و تاييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به كارگروههاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد طرحها و برنامه هاي پيشنهادي كارگروهها، دستگاههاي ذيربط و استانها و تاييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذيربط در مديريت بحران و ارايه آن به سازمان به منظور طرح در شوراي عالي و سير مراحل تصويب

بررسي و تاييد پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف

تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور

تصويب برنامه هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها

ساير امور مرتبط و محوله شده

ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي لازم، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام ماموريت هاي محول شده (تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند.

تبصره – پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعلام ميگردد.

فصل پنجم: كارگروههاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور

ماده 15- سازمان داراي چهارده كارگرو تخصصي و عملياتي به شرح زير مي باشد:

كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور) با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه حمل و نقل، شريانهاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تشكلهاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي، فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور

كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تامين و توزيع ماشين آلات، آواربرداري ساختمانها، آتش‌نشاني، مواد خطر ناك و انتقال و تدفين متفويان با مسئوليست وزارت كشور و رياست معاون امور عمراني و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور

كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب با مسئوليت وزارت نيرو و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تامين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تامين مسكن با مسئوليت وزارت مسك و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي)

كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان محيط زيست و رياست معاون مربوط در آن سازمان

كارگروه آموزش و اطلاع رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان

كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات

تبصره 1- رئيس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذيربط از بين معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) منصوب خواهد شد.

تبصره 2- رؤساي كارگروه هاي تخصصي ميتوانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.

تبصره 3- اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر كارگروه و پس از بررسي سازمان و تاييد در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4- كارگروه هاي تخصصي استاني مشابه كارگروه هاي تخصصي زير مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خيز بودن هر استان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ ميگردد.

فصل ششم: مقررات مالي، تشكيلات و بودجه

ماده 16- سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف يودجه‌اي مجزا در لايحه بودجه سالانه كشور براي آن منظور ميشود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1- در هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به نام اداره كل مديريت بحران استان، ايجاد ميگردد.

تبصره 2- مسئول مديريت بحران استان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود.

تبصره 3- مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود.

ماده 17- نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي و واحدهاي استاني و شهرستاني آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ميرسد. سقف پستهاي سازماني براساس ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 18- وظايف، تعهدات، دارايي ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه حوادث و سوانح غير مترقبه كشور و واحدهاي استاني بوده اند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استانها انتقال مي يابد.

تبصره – وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد.

ماده 19- در دستگاههاي ذيربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت بحران يك واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با حداكثر سه اداره از محل پستهاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- در شهرستانها مديريت بحران با مديريان و رؤساي ادارات شهرستاني خواهد بود. حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت ها يا اداره ذيربط در دستگاههاي مذكور در اين ماده اختصاص داده خواهد شد.

تبصره 2- در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين ماده مراتب براي صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيات وزيران اعلام خواهد شد.

ماده 20- وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان، نيروي انساني موردنياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تامين نمايد.

تبصره 1- مديريان و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته ميشوند علاوه بر شرايط احراز پست، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه و به همراه منشور اخلاقي كاركنان ابلاغ ميشود.

تبصره 2- مجوزهاي استخدامي لازم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا نسبت به تامين نيروي مورد نياز در كل كشور با رعايت ضوابط استخدامي اقدام نمايد.

تبصره 3- افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده (19) اي آيين نامه تشكيل ميشود به كارگرفته ميشوند، در طول مدت تصدي از فوق العاده ويژه علاوه بر ساير فوق العاده هاي كاركنان حداكثر تا بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار ميشوند.

تبصره 4- كاركنان و اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري مي نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد. سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحران تمهيدات لازم را به منظور تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آورد.

ماده 21- مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (19) اين آيين نامه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميگردند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابلاغ خواهد شد.

تبصره – كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي و مقابله همكاري مي نمايند. با پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان، بيمه مسئوليت ميشوند و حق بيمه حادثه نيروي هاي شركت كننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت ميگردد.

ماده 22- وزارت كشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- كه در اختيار سازمان مي باشد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تامين تجهيزات و امكانات اداري مورد نياز سازمان واحدهاي استاني آن اقدام نمايد.

ماده 23- دستگاههاي اجرايي ذيربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنامه ها و اعتبار مورد نياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در لايحه بودجه ساليانه به صورت رديفهاي جداگانه مشخص به هيات وزيران ارايه نمايد.

تبصره – دستگاههاي ذيربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه نمايند.

ماده 24- مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت ميگرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي دولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهدا كننده بر عهدهسازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك هاي ياد شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است.

ماده 25- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده 26- در اجراي ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسب ديده و فراهم نمودن زمينه برنامه ريزي سالانه در اجراي اقدامات پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، اعتبارات مصوب هيات وزيران موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريق خزانه داري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند.

ماده 27- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به منظور بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف خسارت ديده ناشي از حوادث غير مترقبه با تامين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت ديده قرار دهد.

تبصره – هر سال مبلغ كارمزد و مابه التفاوت سود تسهيلات پرداختي به بانكها، از طرف سازمان در لايحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد.

ماده 28- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تامين نقدينگي مقابله با حوادث، سازمان مي تواند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن موافقتنامه و تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معادل بيست درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك عامل دريافت نمايد. سازمان موظق است منابع مالي دريافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تامين و پرداخت نمايد.

ماده 29- خزانه داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسيب ديدنگان ناشي از حوادث غير مترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد.

ماده 30- كميته تخصصي اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غير مترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات، به سرعت و در دوره هاي كوتاه مدت تخصيص دهد. وزرا كشور (سازمان مديريت بحران) در صورت بروز مشكلاتي در امر تخصيص اعتبار و اختلال تسريع در رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه، مراتب را به هيات وزيران اعلام نمايد.

ماده 31- به منظور پيشگيري، پيش‌آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي امداديرساني و عمليات امدادرساني به آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (101) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيات وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار ميگرد تا نسبت به اجراي پروژه هاي مشخص و اولويت دار اقدام نمايند.

فصل هفتم: بيمه حوادث

ماده 32- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در بخشهاي مختلف با اولويت در حوادث محتمل (سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن) اقدام نمايد.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح عمومي با اولويت (ساختمانهاي مسكوني، ابنيه عمومي، تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي صنعتي و تجاري و مانند آن) را تا پايان سال 1388 جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارايه نمايد.

تبصره 2- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون بيمه محصولات كشاورزي- مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره 3- سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيباني مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد. آيين نامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.

تبصره 4- دستورالعمل مربوط به تبصره هاي فوق الذكر توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارايه گردد.

فصل هشتم: ساير مقررات

ماده 33- به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، دستگاههاي ذيربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه ببه تاييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابلاغ ميگردد به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند.

ماده 34- دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه هاي سالانه، پنجساله و افق چشم انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند.

ماده 35- مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ براي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها، تشكلها و بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني لازم الاجراست.

اين تصويب نامه در تاريخ 1388/09/18 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است


نتیجه گیری بحث:
در علم حقوق ریشه حوادث غیر مترقبه ابتداعا در کد ناّپلئون(اولین قانون مدنی فرانسه ) مطرح گردید که در ان به حوادث غیر مترقبه اشارتی گردیده بود بعدز ان این واژه مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف به صور گوناگون مورد توجه قرار گرفت در حقیقت فورس ماژور معنای لغوی نداشته و بیشتر در غالب اصتلاح کاربرد دارد و ان عبارت است از حوادث غیر مترقبه،غیر قابل پیش بینی ،غیر قابل انتساب به شخص معین بطوریکه هر شخص مواظبی نمیتوانسته از عهده ان براید و با گسترش علم حقوق در نظامهای مختلف در کشورهای حوزه کامن لا گاها این اصتلاح را در غالب وازه هایی همجون اکت آو گاد یا آنکسپکتد ایونتس مطرح نموده اند .
با نیم نگاهی در پیشینه تاریخی ایران در قانون مدنی نیز این تئوری مطرح گردید اما در حوزه اینکه دولت در قبال بروز چنین حوادثی چه مسئولیتی دارد وفق قانون مسئولیت مدنی که تصویب آن به قبل از انقلاب اسلامی برمیگردد دولت اصل را بر مسئولیت شخصی گذاشته بود و طبق ان قانون که در نظام فعلی دارای اشکالات متعددی است دولت هیچ مسئولیتی نداشت تا اینکه در سال 1386 دولت اسلامی با تصویب قانون تشکیل مدیریت بحران که یک قانون امری میباشد مسئولیت دولت در پیش گیری ،امادگی در برابر چنین حوادثی و مقابله با ان و اقدامات بعدز بروز حادثه مشخص گردید و جای خالی مسئولیت دولت که در قانون مسئولیت مدنی پیش بینی نشده بود و مسئولیت را فقط بر اساس مسئولیت شخصی میدانست پر نمود که قانون بسیار جامع و کاملی بنظر میرسد هر چند از نظر اجرائی به طور کامل قوانین امری ان مورد توجه قرار نمیگیرد در هر جهت این قانون را نیز میتوان به قاعده تقلیل خسارت نیز تعمیم داد قاعده تقلیل خسارت قاعده ای است که بموجب ان شخص زیاندیده موظف است اقدامات متعارف را برای جلوگیری از بروز خسارت یا افزایش زیان انجام دهد را نباید نادیده گرفت که خلا این قاعده در قوانین ما مشهود است اما باید این را هم عنوان نمود که علم حقوق از کسی انتظار شجاعت و فداکاری را ندارد و هر کسی مسئول کرده های خویش است ولی گاها بروز حوادث غیر مترقبه از نظر مسئولیت اخلاقی حاکمیت ظهور در معنا دارد که بموجب ان با نگرش به حقوق اسلام حاکمیت موظف است در صورت بروز چنین حادثه ای اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و مقابله با ان انجام دهد که از ان بعنوان دیون طبیعی دولت در قبال شهروندان یا دیون اخلاقی دولت به عنوان یک استثنا با داشتن ضمانت اجرائی یا د نمودیم. 


منابع:
1 -قواعد عمومی قراردادها _جلد چهارم _دکتر کاتوزیان _ناصر
2 – مسئولیت مدنی دولت _دکتر زرگوش_مشتاق
3- فرهنگ حقوقی بهمن_دکتر آقائی_بهمن
4_قانون مسئولیت مدنی مصوب سال یکهزارو سیصد و سی و سه
5- قانون مدنی ایران
6- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/86
7- عقود معین_جلد چهارم_دکتر کاتوزیان_ناصر
8- فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی_کشاورز_بهمن


منابع خارجی
1- Webster s new world dictionary _second college edition 
2- Oxford elementary learners dictionary_a.toloo
3- Angel (pierre) _ traite des obligations en droit Suisse.neuchatel 1973 aubry et rau_cours de droit civil faransais.t.6 6e ed.par pual esmein 1951 :t.11.6 ed.paris t.4.6 ed.par e.bartin ,1942

 

بارگذاری شده توسط روحانی.

 

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010