مطالب پربیننده:   

جزوه حقوق جزای اختصاصی 2
پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۰

مقدمه:
1)    تفاوت «حقوق جزای عمومی» با «حقوق جزای اختصاصی»
در حقوق جزای عمومی، از کلیات و قواعد عام حقوق جزا و اصول مشترک حاکم برجرایم و مجازات ها، سخن گفته می شود، اما در حقوق جزای اختصاصی از عناصر و خصوصیات مربوط به هریک از جرایم به طور جداگانه بحث وگفتگو می شود و در واقع مکمل حقوق جزای عمومی است.

تذکر: ازنظر واژه شناسی مفهوم «جزا » عام است هم پاداش و هم کیفر را در بر می گیرد، اما واژه « کیفر» همان عذاب است، بنابراین به جای (حقوق جزای اختصاصی) (حقوق کیفری اختصاصی) گفته شود مناسیب تر است.
2) اقسام مباحث حقوق جزای اختصاصی(کیفری)
باتوجه به تنوع و گستردگی دامنه جرایم، مبا حث حقوق جزای اختصاصی به بخش های مختلف تقسیم بندی شده و هرقسمت در برنامه های درسی دانشکده های حقوق عنوان درسی را تشکیل می دهد که عبارتند از:
1-    جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (offences against the person )
2-    جرایم علیه اموال ومالکیت ( offences against property)
3-    جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی(public morals  (offences against
4-    جرایم جنسی (sexual offences)
5-    جرایم سیاسی ( political offences )
6-    جرایم علیه نظم عمومی (public order     (offences against
7-    جرایم علیه امنیت کشور(the security of the state  ( offences against
موضوع بحث درحقوق جزای اختصاصی 2
بحث «جرایم علیه اموال و مالکیت» یکی ازمباحث مهم حقوق جزای اختصاصی است؛ چون مفهوم مال و مالکیت ازتأسیسات اصلی جامعه و حمایت از آن از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود، بنابراین حقوق و منافع مالی افراد همانند دیگر حقوق اساسی آنان باید مورد حمایت قانونگذاران قرارگرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند.
ویژگی مشترک جرایم علیه اموال آن است که همه آنها مشتمل برنقض حقوق مالکانه اشخاص می باشند، علارغم وجوه مشترک، هریک ازجرایم مالی عناصر خاص خود را دارند وهمین امر بررسی مجزای آنها را ایجاب می کند، دراینجا اهم جرایم علیه اموال که عبارتند از: کلاهبرداری، خیانت درامانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی، درحدود( 2) واحد درسی ارائه می شود.




فصل اول:  کلاهبرداری
مبحث اول: کلیات
1) مقدمه
جرایم دریک تقسیم بندی برسه گونه است:
الف-جرایم قابل گذشت مطلق که پیگیری آن منوط به شکایت متضرر است، و به محض انصراف متضرر، اجراء متوقف می شود مانند جرایم  که حیثیت خصوصی دارد (مثل  قذف)،
ب-جرایم قابل گذشت نسبی؛ تعقیب وپیگیری آن نیز منوط به به درخواست متضرر(شاکی) است و دادستان نمی تواند بدون درخواست متضرر رسیدگی نماید، اما بعد از شکوائیه و درخواست شاکی  اجرای آن باگذشت و انصراف او متوقف نمی شود.
ج- جرایم غیر قابل گذشت؛ به این معنا که اجرای آن نیاز به درخواست شاکی ندارد و داد ستان به عنوان مدعی العموم به این جرایم رسیدگی می کند، جرم کلاهبرداری از این نوع جرایم به شمار می آید که غیر قابل گذشت است.
2) تعریف جرم کلاهبرداری
واژه «کلاهبرداری» به معنای به دست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ است، اما در اصطلاح حقوقی، قانون از جرم کلاهبرداری تعریفی را ارائه نداده است و تنها به ذکرمصادق آن پرداخته است،   اما حقوقدانان چنین تعریف کرده است؛ کلاه برداری (یا احتیال در فقه) عبارت است از: «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم باسوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»  به عبارت دیگرکلاهبرداری به « بردن مال غیر از طریق وسائل یا صحنه سازی متقلبانه و اغفال مالباخته همراه با سوء نیت» گفته می شود،
  مراد از «متقلبانه بودن وسیله» عبارت است از هر نوع رفتار یا عملیات برخلاف واقعی که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری، وجه یا مال او را تحصیل می کند و می برد.
  منظور از سوء نیت، سوء نیت نیز به دوگونه است: 1-سوء نیت عام: که عبارتست از ارتکاب آگاهانه فعل مجرمانه نسبت به مجنی علیه. 2- سوء نیت خاص: که به قصد تحقق نتیجه مجرمانه گفته می شود. سوء نیت خاص فقط در مورد جرایم مقید به نتیجه مطرح است.
   سوء نیت عام وخاص در کلاهبرداری: باتوجه به تعریفی سوء نیت خاص و عام ، سوء نیت عام در کلاهبرداری عبارت است از: قصد توسل به وسایل متقلبانه یا عملیات و صحنه سازی های متقلبانه. اما سوءخاص کلاهبرداری به «قصد بردن مال غیر» گفته می شود، بنابراین اگرکسی با توسل به وسایل یا صحنه سازی متقلبانه مال خودش را از چنگال دیگری ببرد، کلاهبرداری نخواهد بود.
3) موضوع جرم کلاهبرداری
موضوع جرم کلاهبرداری « مال» است، و کلاهبرداری ازجرایم مالی است اما برخلاف اکثر جرایم مالی مانند سرقت، که درآنها اموال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال منتقل می گردد، اما در کلاهبرداری به گونه کلاهبردار عمل می کند که مالک یا متصرف، مال را بارضایت و چه بسا با التماس به امید کسب منافع بشتر در اختیار مجرم قرارمی دهد.
4) شخصیت مجرم درکلاهبرداری
شخصیت مجرم یا همان مرتکب جرم کلاهبرداری، ممکن است شخصی حقیقی یا یک شخصی حقوقی باشد و نیز ممکن است یک فرد باشد یا افراد متعدد باشند. بنا براین جرم کلاهبراری اعم است از اینکه مرتکب آن شخصی حقیقی باشد یا شخص حقوقی، و نیز فرق نمی کند که مرتکب آن صغیرباشد یا کبیر، تبعه باشد یا یک فرد خارجی، هیچگونه تأثیر در جرم کلاهبرداری ندارد.
5) شخصیت بزه دیده (قربانی یا مجنی علیه) درکلاهبرداری
مالباخته یا همان بزه دیده نیز ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی باشد، به این معنا که قربانی و متضرر جرم کلاهبرداری ممکن است یک فرد یایک مؤسسه، شرکت و...باشد؛ چنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جرم کلاهبرداری علیه دولت یاشرکت ها هم ممکن است یاخیر؟ گفته است: «باتوجه به تعریف ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری» از بزه کلاهبرداری نموده است، قید «دیگری» مذکور درآن ماده اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه ی «مردم» در قانون از باب غالب است، زیرا غالبا کلاهبرداری از مردم صورت می گیرد ولی اختصاص به غیر دولت ندارد » آقای دکتر صادقی با تأیید نتیجه نظر اداره حقوقی می گوید: کلمه «مردم» درقانون از باب غالب نیامده بلکه «مردم» یعنی افراد بشر که می تواند فریب بخورند... لیکن لزوما اموال «مردم» یعنی اشخاص حقیقی، برده نمی شود بلکه چه بسا با فریب دادن مدیر عامل شرکت یا کارمند دولت، اموال آن شرکت یا اموال دولت برده شود.


6) زمان و مکان ارتکاب جرم کلاهبرداری
زمان و مکان کلاهبرداری به این معنا که جرم کلاهبرداری درچه زمانی و درچه مکانی انجام شود، هیچگونه تأثیر در جرم کلاهبرداری و مجازات آن ندارد. به عبارت دیگر: زمان و مکان در جرم کلاهبرداری موضوعیت ندارند.

مبحث دوم:
  ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری مانند جرایم دیگر دارای سه رکن اصلی می باشد: رکن قانونی، رکن معنوی(روانی)، رکن مادی که به ترتیب بررسی می شود:
1) عنصرقانونی:
عنصرقانونی در واقع پرتو از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیر بنای عناصر مادی و روانی است و رابطه عنصر قانونی بادو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی و بنابراین بحث از عنصر قانونی به طور مجزی از دوعنصر دیگر موضوعیت ندارد، اما به تبعیت از شیوه معمول دیگرحقوقدانان  اشاره می شود؛
عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن  در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، و عنصر قانونی جرم کلاهبرداری های خاص در قوانین و مواد متفرقه بیان شده است.
2،) عنصرمادی:
عنصر مادی جرم عبارتست ازاین که: فرد بزهکار نیت سوء و مجرمانه خویش را در قالب عملی بروز داده و به فعلیت برساند. و به عبارت دیگر: «نیت هرچه شریرانه  باشد، قابل مجازات نیست و تا زمانی که نیت با یک نمود خارجی رخ ننماید در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد.»  و ازسوی «صرف انجام عمل مجرمانه با برخورداری از نیت مجرمانه را (نیز) نمی توان جرم نامید»   بنابراین باید دید عنصرمادی ازچه اجزا  و مؤلفه های تشکیل شده است:
مؤلفه های رکن مادی
1-رفتار فزیکی/یا عملیات مجرمانه
برخی از جرایم باترک فعل انجام می شود مثل «ترک نفقه» اما برخی دیگری از جرایم با «ارتکاب فعل» محقق می شود، یعنی لزوما باید رفتار مجرمانه به صورت فعل ظهور و نمود پیدا کند. حال این سوال مطرح می شود که جرم کلاهبرداری از کدام نوع است، دراین مورد دوسوال باید پاسخ داده شود:
الف) آیا منظور از رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری تنها فعل مثبت است یا اعم از فعل وترک فعل؟
در کلاهبرداری، رفتارمجرمانه مرتکب باید فعل مثبت باشد. ترک فعل و سکوت، حتی اگرتوأم با سوء نیت بوده و موجب اغفال  و ضرر به طرف مقابل شود، عنصرمادی جرم کلاهبرداری به شمارنمی آید.
بنابراین هرگاه فردی باترک فعل، دیگری را اغفال نموده مالش را به دست آورد، جرم کلاه برداری محقق نمی شود و یا اینکه باسکوت دیگری را اغفال کند (مثلا: «الف» به تصوری این که «ب» مسؤل اخذ وجوه گذرنامه است مبالغی را به وی بپردازد و«ب» با علم به اشتباه «الف» بدون اینکه اشتباه او را گوشزد نماید، وجوه مزبور را در یافت دارد. در این جا وی را  نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست. حتی اگر شخص ثالثی درحضور «الف» شخص «ب» را رئیس اداره گذرنامه خطاب کرده  و «ب» نیز باسکوت خود موجب اشتباه «الف» و در نتیجه پرداخت وجه توسط وی به خود ( ب) شود. نمی توان «ب» را به صرف سکوت کلاهبردار دانست. مگر اینکه قبلا تبانی صورت گرفته باشد.
ب)آیا  کلاهبرداری  تنها با فعل مادی انجام می شود یا با فعل معنوی(بیانی) نیز تحقق پیدا می کند؟
ظاهرا جرم کلاهبرداری با «بیان» نیز تحقق می یابد، اما براساس تفسیر به نفع متهم درحال شک اصل برعدم است. اما براساس رأی دیوان عالی کشور صرف دروغ گفتن توسل به وسایل متقلبانه نیست.  بلکه همراه با رفتار متقلبانه باشد.
2- شرایط واوضاع واحوال برای تحقق جرم کلاهبرداری
علاوه بردیگرمؤلفه های عنصر مادی، سه شرط اساسی برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود دارد که عبارت است از:
1-2، متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار
کیفیت وسایلی که کلاهبردار ازآن برای بردن مال دیگری استفاده می کند مهم است و برخلاف جرایمی مثل قتل و سرقت که ماهیت وسیله درتحقق آنها مهم نیست و هرکس با هر وسیله ی دیگری را بکشد یاسرقت نماید،  مرتکب جرم قتل و سرقت  محسوب می شود. پس صرف بردن مال دیگری کلاهبرداری محسوب نمی شود، بلک براساس ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»  وسایلی مورد استفاده کلاهبردار باید متقلبانه باشد. و ممکن است وسیله مذکور از لحاظ شکلی و ظاهری تقلبی باشد، مانند این که با استفاده ازسند مجعول مال دیگری را ببرد. از سوی احتمال دارد از لحاظ شکلی صحیح و بدون خدشه، ولی از لحاظ ماهوی مبقلبانه « یعنیخالی از وجه» باشد و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد. مثلا؛ موجری به بهانه این که قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره یک ماه را بدون دادن قبض اصلی به مستأجر از او بگیرد و سپس، با علم به در یافت مال الاجاره، همان مال الاجاره را به موجب قبض اصلی مطالبه و ازمستأجر دریافت نماید، هرچند قبض مورد استفاده موجر از لحاظ شکلی متقلبانه نیست، ولی با پرداخت شدن مال الاجاره موضوع قبض، آن قبض خالی از وجه شده است، بنا براین استفاده از آن متقلبانه است، و نیز ممکن است سند استفاده شده حقیقی بوده ولی وجاهت قانونی را از دست داده با شد؛ مانند استفاده از شناسنامه شخص مرده برای در یافت ارزاق عمومی، ارائه حکم مدیریت شرکت برای اخذ مال از غیر در حالی که حکم مذکور بعدا لغوشده است.و... و برای تحقق جرم کلاهبرداری با استفاده از وسایل مذکور، باید دو شرط زیر موجود باشد:
شرایط توسل به و سیله متقلبانه در تحقق جرم کلاهبرداری
1- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم برتحصیل مال  و به خاطر مال دیگری باشد. بنابر این درجای که توسل به وسایل متقلبانه بعد از گرفتن مال با شد، مانند دزدی که بعد از سرقت اموال برای آنها سند سازی می کند، کلاهبرداری محقق نخواهد شد. و اگر کسی مدیون باشد باتوسل به وسایل متقلبانه یا صحنه سازی دینش را ساقط کند چگونه است؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: یک، کلاهبرداری حساب می شود؛ چون بخشیده یاهبه شدن مال در ذمه مدیون، به او بعد از توسل به وسایل متقلبانه روی داده است، دو: چون ذمه و دین، عین محسوب نمی شود بنابراین نمی تواند با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم کلاهبرداری باشد.
2- شرط دوم این است که بردن مال در نتیجه مستقیم توسل به وسایل متقلبانه باشد.
چند نکته:
نکته اول: آیا با اجتماع اسباب متقلبانه وغیر متقلبانه کلاهبرداری محقق می شود؟
مثلا شخصی خود را لسانسیه حقوق و درعین حال بساز و بفروش مشهور معرفی کند و اظهار دارد که با تشکیل یک  شرکت قصد ساختن آپارتمان های متعدد و واگذاری آنها را به اشخاص که بیعانه داده اند دارد. حال اگر او پس از اخذ بیعانه ازخریداران بالقوه فرار کند آیا می توان وی را، در صورتی که ادعای اول او(داشتن مدرک کارشناسی حقوق) درست بوده ولی ادعای دوم او(یعنی اینکه بساز بفروش معتبر است) نادرست و مبتنی بر مدارک جعلی بوده کلاهبردار محسوب کرد؟ براساس نظریه «علت مؤثر»  اگرعلت عمده پرداخت بیعانه ادعای امر بساز و بفروش بوده که در مثال فوق چنین است، جرم کلاهبرداری محقق است. و اگردلیل عمده دادن پول توسط مردم مدارک و داشتن شرکت بساز  و بفروش بوده و مدرک کارشناسی حقوق او جعلی باشد، حکم به کلاهبرداری مشکل ست.
نکته دوم: اگرفردی از طریق دروغ گفتن مال غیر را  ببرد، کلاهبرداری محسوب می شود یاخیر؟
خیر؛ زیرا: در کلاهبرداری، بردن مال غیر ازطریق توسل به وسایل متقلبانه یا صحنه سازی متقلبانه شرط تحقق آن است، ولی بردن مال غیر از طریق«دروغ گفتن صرف» ( هرچند موجب فریب مالباخته شده باشد،) از نظر عرف، «وسیله متقلبانه» محسوب نمی شود، و در نتیجه با «دروغ گفتن» کلاهبرداری محقق نمی شود.
نکته چهارم: در صورت شک به اینکه وسایل که متهم برای بردن مال غیر استفاده کرده متقلبانه بوده یا خیر، اثبات آن به عهده کیست؟ اصولا اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه برعهده شاکی (مدعی العموم)می باشد. و شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی این نکته را مور تأکید قرار داده است
نکته پنجم: مصادیق وسایل متقلبانه در قانون
قانونگذار در ماده(1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری» پس از ذکر نمونه های از وسایل متقلبانه با ذکرعبارت «به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر...مال دیگری را ببرد» روشن کرده است که بیان برخی از وسایل متقلبانه در ماده از باب تمثیل بوده و نباید حصری تلقی شود. مثالهای مذکور در قانون عبارت است از:
1- فریب دادن مردم به وجود شرکت های یا تجارتخانه ها یا کا رخانه ها یا مؤسسات موهوم ،
این بخش از ماده به هرسه نوع مؤسسه اعم از تجاری، صنعتی، تولیدی و خدماتی اشاره دارد.
2- فریب دادن مردم به داشتن اموال واختیارات واهی،
بنا براین هرگاه کسی با صحنه سازی خود را مالک اموال زیادی وا نمود کند یا خود را ذی نفوذ در مقامات مربوطه معرفی و با گرفتن وجوهی از اشخاص، قول گواهینامه رانندگی یا گذر نامه یا برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا روادید ورود به یک کشور خارجی و نظایر آنها را به آنان بدهد، کلاهبردار محسوب می شود.
3- امید وار کردن مردم به امور غیر واقع،
بنابراین هرگاه کسی با صحنه سازی های متقلبانه، دیگری را امید وار نماید که طلب سوخته او را وصول کرده یا اجناس او را به قیمتی بالاتر فروخته، یا سؤلات کنکور را برای او بدست آورده، یا با رمل اندازی، سارق اموال او را پیدا خواهد کرد و از این رهگذر وجوهی را از وی دریافت دارد، در صورت وجود سایر شرایط، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
4- ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع
هرگاه شخصی با صحنه سازی متقلبانه از قبیل جعل نقشه شهرداری، دیگری را از این که بخشی از ملکش در طرح احداث میدان یا خیابان قرار دارد بترساند و در نتیجه ملک او را با پرداخت قیمتی ارزانتر از نرخ بازار از او بگیرد، ویا وی را از خراب شدن وضع بازار و پایین آمدن قیمت ها ترسانیده واجناس او را به قیمتی کمتراز قیمت معمول بخرد، کلاهبردار محسوب می شود. نکته مهم  این که برای صدور حکم دایر برکلاهبرداری، احراز «غیر واقعی بودن» حوادث و پیش آمدهای مورد ادعا ضروری است. و اگر جز این باشد کلاهبردار محسوب نمی شود.

5- استفاده از اسم یا عنوان مجعول
اگرکسی از اسم یا عنوان مجعول استفاده کند، و از این طریق دیگران را اغفال کند و مالی را ببرد کلاهبرداری محقق خواهد شد. مراد از اسم مجعول، معرفی و شناساندن خود با نامی غیر از نام واقعی است، این اسم غیر واقعی اعم از نام خوانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعا متعلق به شخصی معین باشد. نهایت اینکه اختیار هر یک از این نام ها باید موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و در نتیجه تسلیم مال به او شود. و مراد از عنوان مجعول و سمت مجعول: سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت عنوان و سمت رسمی و قانونی و یاتیتر دانشگاهی و دیپلم و درجه و مقامی است که شرایط استفاده از آنها مستلزم رعایت ضوابطی است.  به عنوان مثال: اگر کسی با صحنه سازی متقلبانه مثلا با دست بردن به شناسنامه اش اسم غیر از اسم واقعی خودش اختیار کند و یا نام یک شخص معتبری (دولتی یا غیر دولتی) را اختیار کند ازاین طریق مال مرم را ببرد،  کلاهبردار محسوب می شود. لیکن در موارد زیل کلاهبرداری محقق نمی شود:
1- هرگاه اسم اتخاذ شده اسم خود شخص (اسم مستعار یا اسم واقعی او) باشد، ولی به دلیل اینکه وی در آن شهر به نام دیگری مشهور بوده و درنتیجه فردی بدنامی ا و را تشخیص ندهد و مالی را در اختیاراو قراردهد، یا اینکه نام اتخاذ شده او شبیه نام رئیس دانشگاه بوده لذا  آن شخص به گمان اینکه رئیس دانشگاه است، مبلغ پولی را در اختیار او قرار دهد، و او نیز بدون اینکه چیزی بگوید پول را ببرد، دراین جا کلاهبرداری تحقق نیافته است؛ زیرا او نام یا عنوان دولتی یا غیردولتی را جعل نکرده است.
2-اگر فردی برای اخذ پول از یک مؤسسه ی خیریه توسل به وسایل متقلبانه نماید، و از قضا آن مؤسسه به متقلبانه بودن آن وسایل پی ببرد و علی رغم آن به او کمک کند، در این جا کلاهبرداری محقق نشده است؛ زیرا  آن شخص هرچند اقدام به توسل به وسایل متقلبانه کرده است و از این طریق مالی را هم به دست آورده اما چون آن موسسه از این وضعیت آگاه بوده و اغفال نشده است بلکه مال را بارضایت باطنی به او داده است لذا کلاهبرداری محقق نمی شود.
6- وسایل تقلبی دیگر
درماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» پس از ذکر برخی از انواع وسایل متقلبانه اشعار می دارد: «و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر... مال دیگری را ببرد..» از ذکر عبارت «وسایل تقلبی دیگر» استفاده می شود که هرگونه وسیله که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می گردد می تواند موجب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود، مانند: ایجاد خطر مصنوعی و گرفتن پول از شرکت بیمه؛ تظاهر به معلولیت یا ناتوانی جهت در یافت مزایایی از سازمان های ذیربط، یا برای جلب حس ترحم و اخذ کمک از مردم. یا صحنه سازی متقلبانه برای تظاهر به اشتغال به امر پزشکی؛ یا برای جا زدن خود به جای گیرنده یک بسته پستی و دریافت آن، ایجاد تصادف مصنوعی بین دو وسیله نقلیه واخذ غرامت از شرکت بیمه، و فروش جواهرات بدلی به جای جواهرات اصلی، و نظایرآنها از مصادیق کلاهبرداری می باشد.
نکته ششم: موارد تشدید مجازات کلاهبرداری و انواع کلاهبرداری
کلاهبرداری دو نوع است                                1، حبس از 1 تا 7 سال.
1) کلاهبرداری ساده مجازات آن عبارتست از:     2، رد اصل مال برده شده به صاحبش.
                                                              3، پرداخت جزای نقدی معادل مالی اخذ کرده است

2)کلاهبرداری مشدد: مجازات آن عبارت است از:   1،حبس ا ز 2 تا 10 سال
                                                               2،رد اصل مال به صاحبش
                                                               3،انفصال ابد از خدمات دولتی
                                                               4،پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
موارد تشدید مجازات کلاهبرداری:
1- اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی بر خلاف واقع، بنابراین صرف اتخاذ عنوان یا سمت دولتی موجب تشدید مجازات کلاهبرداری می گردد و علت آن این است که کلاهبرداران از اعتماد مردم به مأموران دولت سوء استفاده کردند و به نظام اداری دولت خدشه وارد می سازند.
2- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع، و انتشار آگهی چاپی یا خطی. منظور از «تبلیغ عامه» هر وسیله ای است که عرفا «تبلیغ عامه یا وسیله تبلیغ عمومی» محسوب گردد. از قبیل استفاده از مطبوعات، انتشار فیلم های ویدیویی یا سی دی با حجم زیاد، بنابراین اگر کسی در کلاهبرداری خود از وسائل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد موجب تشدید مجازات خواهد شد. و فلسفه آن این است که در چنین مواردی مردم نسبت به مطالبی که از طریق وسائل ارتباط جمعی انتشار می یابد اعتماد بیشتری دارند و بعلاوه استفاده از این وسائل دامنه جرم کلاهبرداری  و تعداد مال بالختگان را افزایش می دهد.
چند نکته پرامون موارد تشدید مجازات کلاهبرداری
نکته اول: اگر فرد کلاهبردار از طریق انتشار آگهی در یک جمع خصوصی از آنان اموالی را بدست آورد موجب تشدید کلاهبرداری نخواهد شد؛ زیرا عنوان استفاده از «وسائل عامه» در این مورد صادق نیست. و نیز چنانچه اگر فردی برای کلاهبرداری سی دی های تبلیغاتی را در میان چند نفر محدود انتشار دهد عنوان استفاده از وسائل عامه صدق نمی کند. اما اگر همین سی دی ها را در سطح گسترده انتشار دهد به گونه ای که عرفا استفاده از «وسائل عامه» صدق کند موجب تشدید مجازات خواهد شد. و نیز قانون «انتشار» آگهی چاپی یا خطی را موجب تشدید دانسته است بنابراین لازم نیست که آگهی به خط یا امضاء شخص کلاهبردار باشد بلکه همین که به دستور یا توسط وی منتشر شده مورد استفاده قرار گیرد کفایت می کند، انتشار آگهی اعم است از پخش آن بین مردم به طور دستی یا به وسیله پُست و زدن آن به درودیوار شهر یا روستا و یا اماکن عمومی، از قبیل کتابخانه، مسجد و ورزشگاه.
نکته دوم: نطق در مجامع عمومی به صورت تکراری ضروری نیست، بلکه انجام یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند و باید اظهارات فرد به گونه ای باشد که بتوان «نطق» توصیف کرد و به جمع حاضر کلمه «مجمع» اطلاق شود، بنابراین صحبت کردن چند دوست را در یک محفل دوستانه یا در یک ضیافت خانوادگی نمی توان نطق در مجمع دانست و نیز با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، پخش فیلم یک شخص را در یک مجمع نمی توان نطق در آن مجمع محسوب و مجازات وی راتشدید کرد.
3- سومین مورد از موارد تشدیدمجازات جای است که، مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسطه به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد.
بنابراین صرف اینکه کلاهبردار از کارکنان دولت باشد موجب تشدید مجازات خواهد شد، هر چند که او از این سمت دولتی اش برای کلاهبرداری استفاده نکرده باشد. فلسفه اش این است که مردم به کارمندان دولت اعتماد بیشتری دارند لذا  ارتکاب کلاهبرداری از سوی یک کارمند در حقیقت حیثیت دولت را خدشه دار می سازد.
نکته: با توجه به این که در کلاهبرداری «توسل به وسائل متقلبانه» مقدم بر «تحصیل مال غیر» باشد، لذا اگر کسی پس از ارتکاب جرم کلاهبرداری برای ترساندن مال بالختگان و ممانعت آنان از شکایت علیه خود، با جعل مدارکی خود را مامور دولت قلمداد نماید یا پس از ارتکاب جرم به استخدام دولت درآید و یا با استفاده از وسائل ارتباط جمعی محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری مشدد نخواهد شد.

2-2، اغفال و فریب قربانی،
شرط دوم برای تحقق جرم کلاهبرداری با استفاده از وسایل متقلبانه، اغفال و فریب قربانی است، به این معنا که قربانی جرم باید مال را با رضایت, اما در نتیجه گول خوردن, در اختیار مجرم قرار دهد، و در مورد اغفال مالباخته دو نکته مهم وجو دارد: یک: فریب خورده(مغفول عنه) باید انسان با شد. دو: اینکه اغفال مالباخته (دراثر توسل به وسایل متقلبانه) باید سبب مؤثر بردن مال باشد.

بنابراین منظوراز فریب قربانی اینست که:
اولا: فریب و اغفال قربانی (مالباخته) در اثر توسل به وسایل یا صحنه سازی متقلبانه باشد.
ثانیا: با رضایت خویش مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
ثالثا: بین اغفال و فریب مالباخته با بردن مال وی رابطه علیت برقرار باشد.
چند نکته
نکته اول: با توجه به لزوم اغفال قربانی در تحقق جرم کلاهبرداری، اگرکسی با استفاده از داروی بیهوش کننده فردی را بیهوش کرده و مالش را بردارد، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ زیرا در این جا فرد مالباخته اغفال نشده است بلکه چنین عملی سرقت محسوب می گردد.
نکته دوم: لازمه اغفال قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد، پس هرگاه خریدار زمین بداند که فروشنده یا دلال زمینی را که به وی نشان می دهد، زمین مورد معامله نیست بلکه نامرغوب تر از آن است، و لی با این حال اقدام به انجام معامله کند، بعدا نمی تواند تقاضای تعقیب فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبرداری نماید، هم چنین شرکت بیمه که، علی رغم آگاهی نسبت به عمدی بودن آتش سوزی، برایت رعایت حال بیمه شده که فرد صاحب نفوذی است، خسارت وارده به وی می پردازد، بعدا نمی تواند مدعی وقوع کلاهبرداری علیه شرکت بیمه شود.
3-2، تعلق مال برده شده به غیر
سومین شرط از شرایط تحقق جرم کلاهبرداری با استفاده وسایل تقلبی (و سایر جرایم علیه اموال)، اینست که مال برده شده باید متعلق به غیر باشد. بنابراین کسی که باتوسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می کند، محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد، مانند موارد ذیل:
مثلا: راهنی که باتوسل به وسایل متقلبانه عین مرهونه را از ید مرتهن خارج می کند یا موجری که باتوسل به وسایل متقلبانه عین مستأجره را از ید مستأجرخارج می کند، یاکسی که برای گریز از دادن حق انبارداری، باتوسل به وسایل متقلبانه اموال خود را از انبار خارج می کند یا مشتری قبل که ازپرداختن ثمن معامله، مبیع را با حیله و تقلب از ید  بایع خارج کند، تا مانع اعمال حق حبس از سوی بایع شود؛ در هیچ یک ازموارد فوق کلاهبردارمحسوب نمی شوند؛ زیرا درهمه موارد مذبور طرف با توسل به وسایل متقلبانه مال خودش را برده نه مال غیر را.

3-تحقق نتیجه مجرمانه دومین مؤلفه عنصر مادی
جرایم به طور کلی ممکن است از نحو مطلق یا مقید باشد، جرایم مطلق؛ به جرایم گفته می شود که درآنها حصول نتیجه خاص ضروری نیست، به عبارت دیگر نتیجه حاصله مورد نظر قانونگذارنمی باشد، مانند استفاده از سند مجعول، شهادت دروغ، افترا. اما در جرایم مقید؛ حصول نتیجه خاص شرط تحقق آنها است.جرم کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است، یعنی صرف استفاده از «وسایل متقلبانه» موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی شود، بلکه به تصریح قانون  علاوه برآن حصول نتیجه یعنی«بردن مال دیگری» برای تحقق آن لازم است.
بنابر این هرگاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند، یا وارد دانشگاه شود، یا مدرک تحصیلی بگیرد، یا با صحنه سازی خود را همسر زنی جازده و با او رابطه جنسی برقرار نماید و یا با جعل مدرک تحصیلی به عنوان نماینده وارد مجلس شود، این موارد را نمی توان کلاهبرداری محسوب کرد، هرچند که ممکن است جبران های مدنی(مثل حق فسخ ازدواج  درمورد اول) یا جرایم دیگری غیر از کلاهبرداری – مثلا جعل- به وقوع بپیوندند.
چند نکته
نکته اول؛ بردن مالی دیگری دو شرط مهم دارد:
یک، ورود ضرر مالی به بزه دیده  براساس این شرط دیوان عالی کور در رأی این مورد را که: «اگر وارثی قسمتی از اموال غیرمنقول مورث خود را که بین او وسایر ورثه مشترک بوده در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل  مورد تقسیم واقع نشود، برفرض که از روی سوء نیت باشد ...و به حال اشتراک باقی بماند...» به دلیل عدم تحقق ضرر، کلاهبرداری محسوب نکرده است
دو: انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او. بنابراین اگر کسی از روی انگیزه خاص(مثلا انتقام جوی) برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن برنج از خارج دارد، صاحب برنج ها تحت تأثیر این خدعه و برای جلوگیری از ورود ضرر به خود، برنج هایش را به ثمن بخس در بازار به فروش رساند. جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او، محقق نخواهد شد.
نکته دوم؛ قانونگذار پس از اشاره به « تحصیل» وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصا حساب وامثا ل آنها بر لزوم «بردن» مال دیگری تأکید کرده است، دلیل این امر چیست؟  به نظر قانونگذار، صرف تحصیل اینها موجب تحقق جرم کلاه برداری نمی گردد بلکه پس از «تحصیل» باید مال شخصی دیگری نیز «برده شود» یعنی مثلا چک تحصیل شده به بانک ارائه ونقد گردد. بنابراین مرتکب  قبل از برداشتن این گام آخرهنوز مرحله شروع به جرم قرار دارد.
نکته سوم؛ لازمه «بردن مال دیگری» آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه ما به ازای صورت گیرد. بنابراین کسی که با نشان دادن زمین مرغوبی به جای زمین نا مرغوب مورد معامله خریدار را «به بیع» اغوا نموده و ثمن بشتری را در یافت می دارد، و نیز کسی که موجب اشتباه طرف مقابل در مورد هویت خود (به عنوان طرف معامله) شده و بدین وسیله اورا به انجام معامله با تخفیف اغوا می کند، در صورت وجود سایر شرایط کلاهبردار محسوب شود. هرچند که مال تحصیل شده را در نتیجه انجام یک «معامله» بدست آورده ودر مقابل آن ما به ازای نیز داده است.
نکته چهارم: اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه یک «مزیت مالی» را ببرد و یا دست به رقابت مکارانه بزند، آیا کلاهبردار محسوب می شود؟ تحصیل مزیت مالی به این معنا که مثلا شخصی باکم کردن سن خود در شناسنامه اش حق بیمه عمر کمتری بپردازد، یا باتوسل به وسایل متقلبانه خدماتی را تحصیل کند. باتوجه به عدم تصریح قانون ایران به این موارد و لزوم تفسیر مضیق نصوص جزای، نمی توان «بردن مال دیگری» محسوب کرده و در حکم کلاهبرداری دانست. رقابت مکارانه به معنای این که تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود با نسبت های کذب یا با توسل به وسایل متقلبانه دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صدد معیوب، یا نا مرغوب جلوه دادن آن متاع برآید. و تا از این طریق منتفع گردد، این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ چراکه نتیجه مستقیم توسل به وسایل متقلبانه انتفاع شخص متقلب نمی باشد بلکه «به تبع» عدم خرید اجناس رقیب وی خریداری بشتری می یابند.
4- رابطه علیت و سبیبت
آخرین جزء از اجزای عنصرمادی این است که برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری باید دو رابطه سببیت محقق شود:   
1-رابطه میان «مانورهای متقلبانه» و «فریب مجنی علیه». (به این معنا که فریب خوردن صاحب مال در اثر مانور های متقلبانه انجام شده از سوی کلاهبردار باشد)
2-رابطه سببیت «میان فریب خوردن مجنی علیه» و «تسلیم مال»، اگر ایندو رابطه نباشد ممکن است شروع به کلاهبرداری رخ دهد. رابطه سببیت در جای که چند سبب وجود داشته باشد تابع قاعده تعدد اسباب است، بنا براین ملاک تحقق رابطه آن است که اگر این سبب(مانور های متقلبانه و فریب خوردن مجنی علیه) وجود نمی داشت مسبب(به ترتیب فریب مجنی علیه و بردن مال دیگری)  صورت نمی گرفت،
سوال: این رابطه سببیت فوق توسط چه کسی باید ثابت شود؟ این دو رابطه را باید داد سرا اثبات کند.
3) عنصر روانی کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری از زمره جرایم است که (برخلاف جرایم مادی صرف که تنها با فعل مادی تحقق پیدا می کند) علاوه بر عنصرمادی، احراز سوء نیت مرتکب در تحقق آنها ضروری است، بنا براین قصد خوردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است.
عنصرروانی کلاهبرداری از دو جزء تشکیل شده است:
1- سوء نیت عام؛ منظور از سوء نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه است و در این جا عبا رت از قصد استفاده از وسیله متقلبانه (عمد در فعل) می باشد، به عبارت دیگر، کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله عمد در استفاده از آن داشته باشد. بنابراین موارد ذیل را نمی توان کلاهبرداری محسوب کرد؛ چون عنصر روانی در همه آن موارد متزلزل می باشد :
الف، هرگاه شخصی بصورت اشتباه ولی صادقانه، معتقد به غیر متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده خود باشد، مثلا کسی از مردم برای خانه سازی پول می گیرد و واقعا قصد خانه سازی داشته وفکر می کرده از عهده آن بر می آید.
ب، استفاده از وسایل متقلبانه در حالت نا هوشیاری. مثلا تحت تأثیر هیپنوتیزم، صورت گرفته باشد.
ج، در صورت تردید تقلبی بودن وسیله مورد استفاده، مانند اینکه مدرکی در اختیار کسی قرار می گیرد که از سوی نظام وظیفه به او اختیار اخذ مبالغی از مردم در مقابل قول دادن برگه پا یان خدمت وظیفه داده شده، واو بدون تحقیق بر اساس آن مدرک از مردم مبالغ را در یافت می دارد. و یا در صورت احتمال تقلبی بودن سکه یا اسکناس خود آنها را بدون تحقیق خرج می کند.
2- سوء نیت خاص؛ عبارت از  قصد بردن مال دیگری است، از آنجا که افراد ممکن است با توسل به وسایل متقلبانه، در پی اهداف چون جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام جوی، کسپ شهرت، و قصد بردن مال دیگری و بسیار از اهداف دیگر باشد. بنا براین وجود واثبات قصد بردن مال دیگری در جرم کلاهبرداری ضروری است.
چند نکته
نکته اول؛ منظور از قصد بردن مال دیگری، بردن مال خاص، یا مقدار معین مال و یا مال شخصی معین نمی باشد. بنابراین اگر کسی به قصد بردن اتومبیل دیگری از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی صاحب اتومبیل، تحت تأثیر وسایل متقلبانه مذکور، دوچرخه خودرا در اختیار وی بگذارد، یا اینکه به قصد گرفتن صدهزار تومان تومان به سایل متقلبانه متوسل می شود ولی دیگری صد میلیون تومان درا او بگذارد. هیچ گونه تأثیر در محکوم کردن مرتکب به کلاهبردار ندارد.
نکته دوم؛ نیت با انگیره متفاوت است، انگیزه (داعی ، محرک)  در جرایم مطلق در جواب سوال چرای ارتکاب جرم مطرح می شود و در جرایم مقید در پاسخ سوال چرای خواست حصول نتیجه یا چرای خود جرم انجام می شود. به عبارت دیگرانگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است، (مثل قصد رهانیدن مقتول از رنج باقصد خالی کردن جیب او). اما نیت و قصد به فعل و انفعا لات مجرمانه ذهن برای حصول نتیجه اطلاق می شود. به عبارت دیگر نیت، قصد بدون واسطه از ارتکاب جرم است. (مانند ازهاق روح در قتل).

مبحث سوم:
شروع به جرم کلاهبرداری
هرجرمی که اتفاق می افتد یک نقطه ی آغازی دارد و یک نقطه ی پایان، به عبارت دیگر تحقق یک جرم نیازمند گذر از مراحلی است که ذیلا بیان می گردد، و باید ببینیم کدام مرحله را شروع به جرم می نامند:
الف، مراحل ارتکاب جرم
1-    انگیزه،
همانگونه که ذکر شد، انگیزه (داعی، محرک) در جرایم مطلق در جواب سوال چرای ارتکاب جرم مطرح می شود و در جرایم مقید در پاسخ سوال چرای خواست حصول نتیجه یا چرای خود جرم مطرح می گردد. به عبارت دیگر انگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است، مثل قتل از روی عطوفت( قصد رهانیدن مقتول از رنج) یا سرقت کردن از ثروتمندان برای کمک به فقرا، به عبارت سوم؛ انگیزه عبارت است از پیش زمینه ها و درحقیقت افکار و اندیشه و داعی که زمینه ی قصد ارتکاب عمل مجرمانه را در نهاد فرد ایجاد می کند و فرد را به انجام عمل مجرمانه مصمم می سازد. لیکن انگیزه ارتکاب جرم تأثیری برمسؤلیت کیفری مرتکب ندارد. هرچند ممکن است انگیزه شرافتمندانه مجرم از جهات مخففه قضایی به شمار آید.
2-مرحله قصد ارتکاب جرم
نیت (قصد) عبارت است از عنصر روانی، میل و قصد بدون واسطه در ارتکاب عمل مجرمانه، (مثلا درقتل، نیت ازهاق روح، قصد و رهانیدن مقتول ازرنج، انگیزه به شمار می آید)، قصد نیز نیاز مند پیش زمینه ها و انگیزه است؛ زیرا در بشتر موارد، بزهکار بعد از میل به ارتکاب جرم و سنجش میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب، محاکمه و مجازات، تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد، و مقدمات عمل را فراهم می کند .
س/ آیا قصد ارتکاب جرم نیز جرم محسوب می شود؟
تحقق جرم علاوه بر عنصر روانی (یعنی قصد ارتکاب جرم) نیازمند عنصر مادی است، بنابراین جرم باعنصرمادی منهای قصد شکل نمی گیرد و قابل مجازات نیست  و شروع به جرم محسوب نمی شود، مع هذا قانونگذار برای برخی از جرایم اهمیت و حساسیت بشتری قائل شده است تا آنجا که حتی قصد و اراده ارتکاب چنین جرایمی را به صورت جرم مستقل مطرح نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است، به عنوان مثال تبانی و قصد ارتکاب جرایمی ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، و تبانی علیه اعراض و نفوس و... جرم محسوب می شود.

3-مرحله تهیه مقدمات,(عملیات مقدماتی)
دراین مرحله بزهکار از مرحله قصد و تصمیم به ارتکاب جرم خارج شده و به تهیه وسایل لازم و فراهم نمودن  مقدمات ارتکاب جرم می پردازد، ( مانند ساختن کلید برای سرقت و تهیه اسلحه برای قتل). به عبارت دیگر عملیات مقدماتی به آن اعمال گفته می شود که در توصیف و تبیین جرم قرارنمی گیرد مقدمه بعیده جرم به شمارمی آید.
س/ آیا عملیات مقدماتی جرم، جرم محسوب می شود؟
مرحله تهیه مقدمات اصولاقابل مجازات نیست؛ زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده واغلب ممکن است عملیات مزبور مشروع و مجاز باشد، تبصره 1 ماده 41 ق، م،ا چنین مقررمی دارد: « مجرد قصد ارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست» بنابراین عملیات مقدماتی جرم، جرم محسوب نمی شود مگر آنکه (خود آن عمل ) از سوی قانونگذار جرم محسوب شده باشد. به عنوان نمونه «تهیه اسلحه» و «ساختن کلید» هرچند که عملیات مقدماتی جرم محسوب می شود، اما از این حیث که مقدماتی جرم است قابل تعقیب ومجازات نمی باشد. ولی از آنجای که خود این عملیات ( تهیه اسلحه و ساختن کلید به قصد سرقت) ازنظر قانون جرم مستقل به شمار می آید، قابل تعقیب ومجازات می باشد.
4-عملیات اجرای جرم، (شروع به جرم یا جرم ناقص )
عملیان اجرای به آن عملیات گفته می شود که غالبا در توصیف یا تبیین و تعریف جرم از نظر قانونگذار بیان می شود، به عبارت دیگر «عملیات اجرای اعمالی هستند که نفس جرم از آنها ترکیب می یابد، بنابراین عملی که از مرتکب صادرگردیده با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به آن جرم دانیست؛ مثلا قتل، سلب ارادی حیات انسان محقون الدم. توسط دیگری است، حال وقتی مجرم با اسلحه به طرف دیگری نشانه رفته و آماده تیراندازی است، می گوئیم عملیات اجرای جرم را آغازنموده و نیز سرقت، ربودن مال دیگری به صورت پنهانی است، وقتی بزهکار مبادرت به وضع ید بر روی مال دیگری به قصد ربودن نماید، شروع به اجرای جرم سرقت تحقق یافته است»
5-مرحله اجرای جرم.یا جرم تام
در این مرحله بزهکار وارد جریان اجرای جرم شده و مرتکب نفس عمل مجرمانه می گردد. ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمامی شرایطی را که قانون برای تحقق جرم و ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد. و این شرایط در جرایم مطلق و مقید متفاوت است.


 ب، شروع به جرم کلاهبرداری
همان گونه که ذکر شد به عملیات اجرای جرم شروع به جرم گفته می شود، حال باید ببینیم عملیات اجرایی جرم کلاهبرداری چیست؟ و آیا شروع به جرم به طور عام ویا به طور خاص در کلاهبرداری جرم است یاخیر؟
جرم کلاهبرداری عبارت است از «بردن مال دیگری با توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا صحنه سازی متقلبانه» پس و قتی بزهکار اسکناس تقلبی را به مردم عرضه کند قبل از دریافت کالایا وجه معادل آن، و نیز تظاهربه بروز آتش سوزی یا سرقت و درخواست پرداخت خسارت از شرکت بیمه را می توان شروع به جرم کلاهبرداری محسوب کرد،
بنابراین خرید نردبان به قصد سرقت، خرید سلاح به قصد قتل، مصاحبه باروزنامه جهت چاپ آگهی مجعول به قصد مال غیر، به ترتیب، شروع به سرقت، شروع به قتل و شروع به کلاهبرداری محسوب نمی شوند.
چند نکته
نکته اول: فرد بزهکار با طی مراحلی جرم را محقق می سازد: مثلا کسی با انگیزه خاصی  1)طرح قتل فردی را می ریزد 2) اسلحه می خرد 3) با اسلحه به سوی او شلیک می کند 4) تیر به فرد مورد هدف اصابت می کند و او میمیرد. دراین مثال خرید اسلحه عملیات مقدماتی و تیراندازی به سوی فرد مورد نظر، شروع به جرم محسوب می شود.
نکته دوم : باتوجه به مباحث فوق دانستیم که مرحله قصد ارتکاب جرم و عملیات مقدماتی جرم، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست مگر در موارد خاص. حال سوال اینست که آیا مرحله شروع به جرم، جرم محسوب می شود و قابل مجازات است یاخیر؟
پاسخ: شروع به جرم یک تأسیسی حقوقی است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، برآن نیز حاکم می باشد، قاتونگذار در مورد مجازات شروع در ماده 41ق.م.ا چنین مقررمی دارد«هرکس قصد ارتکاب جرم یکند وشروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود». بنابراین چنین استفاده می شود:
اولا: شروع به جرم، جرم نیست مگر آنکه قانون به جرم بودن آن تصریح کرده باشد.
ثانیا: در موارد که عملیات اجرای جرم (=شروع به جرم)، جرم مستقلی داشته باشد، فرد مجرم محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد.
در برخی از جرایم از قبیل: کلاهبرداری، سرقت، جعل، آدم ربایی، تخریب، و... به خاطر اهمیت و مفاسد که در پی دارد، قانونگذار شروع به آن جرایم را نیز جرم انگاری نموده و برای مرتکب آنها مجازات مقرر داشته است. در تبصره2ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ختلاس و کلاهبرداری، شروع به کلاهبرداری را مستوجب حداقل مجازات مقرد درهمان مورد می داند و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد(مثل مورد جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری) شروع کننده به مجازات همان جرم نیز محکوم می شود،  (قاعده جمع مجازاتها)
مبحث چهارم:
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
مقدمه:
شرکت و معاونت در کلاهبرداری تابع قواعد عمومی شرکت و معاونت در سایر جرایم است، بنا براین ابتدا به طور کلی در باره معاونت و شرکت در جرم اشاره می شود و در ادامه، شرکت و معاونت در جرم کلاهبرداری بررسی می گردد. افراد که ممکن است در انجام یک جرم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نقش داشته باشند سه گروه اند (مباشر، شریک و معاون) که در ذیل بررسی می گردد:
1) مباشر
از آنجای که «فعل یا ترک فعل جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است» لذا اگر کسی فعل یا ترک فعل را که قانونگذار جرم محسوب نموده است، انجام دهد مباشر جرم گفته می شود، به عبارت دیگر، مباشر به کسی اطلاق می شود که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد خواه به تنهای مصمم به ارتکاب جرم شده باشد یا اینکه تحت تأثیر شخص دیگری مبادرت به ارتکاب جرم نموده است. و مباشر، در جرم کلاهبرداری نیز به کسی گفته می شود که ارکان مادی تشکیل دهنده کلاهبرداری را شخصا انجام دهد.

چند نکته
نکته اول: مباشر جرم منحصر به مرتکب مادی نیست به شرکای جرم  وگاهی استثناءا به معاون جرم به عنوان یک جرم مستقل نیز اطلاق می شود، مانند مو ضوع ماده 512 ق،م،ا براساس این ماده «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ وکشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک  تا پنج سال حبس محکوم می گردد». درحالیکه اغوا و تحریک از مصادق معاونت در جرم معین است ولی درصورتی که به قصد برهم زدن امنیت کشور و درجهت جنگ و کشتار مردم باشد جرم مستقل را تشکیل می دهد در اینجا اصطلاحا به مرتکب، مباشر معنوی جرم اطلاق می شود.


نکته دوم: باتوجه به نکته فوق مباشر به دو صورت امکان دارد:
1- مباشر مادی، مثلا شخصی مستقیما اعمالی مادی جرم را انجام دهد، مانند اینکه کسی با شلیک گولوله یا ضربه مشت، دیگری را به قتل برساند.
2- مباشرمعنوی، قانونگذار در بعضی موارد شخصی را که تنها عامل و مسبب فکری رفتار مجرمانه بوده است به عنوان مباشر معنوی جرم مستوجب کیفر می داند: مثلا کسی که مردم را به قصد برهم زدن امنیت به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا کند که موجب قتل گردد، یا باعث غارت شود، می تواند مباشرمعنوی جرم تلقی شود.
2) شرکت در جرم
2،1-مفهوم شرکت در جرم
شرکت درجرم  به مفهوم «مداخله مستقیم شریک در انجام عملیات مادی مر بوط به جرم با مباشر آن خواه به طور مساوی یا متفاوت»  می باشد، به عبارت بهتر، شرکت در جرم عبارت است از: همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هریک (خواه مساوی یا متفاوت باشد ولی) سبب و قوع آن (جرم) شود. همکاران را، شریک در جرم (شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.
بدین ترتیب چنانچه چند نفر با ایراد ضرباتی (هرچند نامساوی) برسرو روی قربانی موجب مرگ وی شود  و یا  مخفیانه وارد خانه ای شوند و مشترکا مبادرت به ربودن مال متعلق به دیگری از حرز و آن را تصاحب نمایند، هریک از آنها شرکای در جرم  قتل و سرقت تلقی و مشمول مجازات مقرر برای مباشر و فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
باتوجه به ماده 42 و215 قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی شرکت در جرم، انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد، و عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است، بنا براین برای تحقق عنصر روانی شریک جرم، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر یعنی سوء نیت عام و خاص، باشد
2،2-تفاوت شریک و مباشر :
شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصا اعمالی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به اجرا گذارد . به بیان دیگر تفاوت شریک با مباشر در این است که: اگر در عملیات اجرای جرم و انجام اعمالی تشکیل دهنده جرم  یک نفر نقش داشته باشد از عنوان مباشر استفاده می شود، و اگر افراد متعدد نقش داشته باشند ، از عنوان شریک استفاده می گردد.
2،3-مجازات شریک جرم
با توجه به ماده 42ق.م.ا که «هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نماید و=جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهای برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»
مجازات شریک جرم همان مجازات فاعل مستقل و مباشر جرم است و عنوان شرکت هیچگونه تأثیر در مجازات آنها ندارد، بنا براین ممکن است قاضی برای همه آن مجازات مساوی در نظر بگیرد و یا با توجه به داشتن سابقه مجرمیت و وضعیت خاص هریک مجازات های مختلف برای آنها مقررنماید.
2،4-شرکت در جرم کلاهبرداری
شرکت درجرم کلاهبرداری که یک جرم مرکب است ( و دارای دو جزء می باشد جزء اول به کاربردن وسایل متقلبانه و جزء دوم آن تحصیل اموال یا اسناد متعلق به دیگری می باشد ) با شرکت در جرایم ساده (که دارای یک جزء بیشتر نیست مانند قتل و سرقت ) تفاوت دارد، بر این اساس در اینکه شرکت درجرم کلاهبرداری با انجام عملیات مادی جزء اول محقق می شود یا اینکه شریک به کسی گفته می شود که در انجام عملیات مادی هردو جزء دخالت داشته باشد، دو دیدگاه وجود دارد:
الف)، شرکت زمانی تحقق پیدا می کند که همه شرکا در تمام اجزاء جرم کلاهبردار ی شرکت داشته باشند؛ زیرا عبارت که در قانون آمده «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» ظهور در این دارد که هر شریک در تمام عنصر مادی جرم شرکت داشته باشد . مثلا دونفر به نام (الف) و (ب) با تبانی با یکدیگر به قصد کلاهبرداری، برگ مأموریت یکی از سازمان دولتی را به نام خود جعل کرده و سپس با سؤ استفاده از آن برگ و تظاهر به داشتن سمت مجعول در آن برگ مأموریت، برخی از ارباب رجوع به آن سازمان ر ا فریب می داده و وجوهی از آنها در یافت می کرده اند.    در اینجا نامبردگان به کمک هم در عملیات اجرای جرم کلاهبرداری اعم از تهیه برگ مأموریت مجعول و همچنین  توسل به آن برای اغفال طرف جرم و بردن مال آنها مشارکت نموده اند و عملیات مستند به عمل هردو نفر آنها است، این اقدام آنان شرکت در جرم کلاهبرداری محسوب می شود بنابراین  شریک در کلاهبرداری کسی است که در مانورهای متقلبانه، جعل اسناد، فریب دادن مجنی علیه و بردن مال دیگری شرکت داشته باشد و اگر تنها دریکی از این اجزا شرکت نماید، معاونت در کلاهبرداری کرده است.
ب) دخالت در برخی اجزای جرم مرکب نیز شرکت در آن جرم محسوب می شود و این تفاوت جرم ساده با جرم مرکب است. مثلا اگر کسی تنها در جعل اسناد و مانور های متقلبانه و یا بردن مال دیگری دخالت داشته باشد شریک جرم گفته می شود؛ این نظریه قابل دفاع است (واستاد نیز به این نظریه تأکید نموده است) زیرا اگر کسی دیگری را فریب دهد و دومی، مال او را تحصیل کند، چنانچه (شریک جرم نباشد ) و هردو معاون باشند، اولا مباشر جرم وجود نخواهند داشت که امر غیر منطقی است، و ثانیا، در انجام یکی از اجزای رکن مادی جرم به صورت مستقیم دخالت کرده است در حالکه کار معاونت دخالت مستقیم در اجزای رکن مادی جرم نیست .
2،4،1- عناصر شرکت در جرم کلاهبرداری
با توجه به مفهوم شرکت در کلاهبرداری، دخالت در انجام عملیاتی مادی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری (توسل به وسایل و یا صحنه سازی متقلبانه و تحصیل مال غیر در اثر فریب دادن وی) و یا حد اقل دخالت مستقیم در انجام  یکی از اجزای آن، (مثلا توسل به وسایل متقلبانه)، عنصر مادی شرکت در جرم کلاهبرداری به شمار می آید.
عنصر روانی شرکت در جرم کلاهبرداری عبارت است از علم و آگاهی شریک نسبت به ماهیت جرم کلاهبرداری ارتکابی و قصد همکاری آگاهانه وی با مباشر در جهت اغفال و فریب طرف و بردن مال او (یعنی عمد خاص و عام) بنابراین اگر در دادگاه ثابت شود که شریک کلاهبردار از قصد مجرمانه مباشر در تحصیل وجه یا مال طرف بی اطلاع بوده باشد و این امر بر دادگاه مسلم شود، عملیات مجرمانه او در همکاری با مباشر کلاهبرداری، به علت فقدان (عمد خاص) موجب محکومیت او به جرم کلاهبرداری نخواهد شد.
2،4،2-مجازات شرکت درجرم کلاهبرداری
باتوجه به حکم ماده 42 قانون مجازات اسلامی، مجازات شرکت در کلاهبرداری، مجازات فاعل مستقل آن است. بنابراین مجازات شرکت در کلاهبرداری، طبق ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبان، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» برحسب مورد، مانند خود کلاهبردار اصلی است که قبلا ذکر شد. در کلاهبرداری ساده، حبس از 1 تا7 سال + رد مال اخذ شده به صاحبش+ پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده. و در کلاهبرداری مشدد، حبس از 2 تا10 سال،+ رد اصل مال به صاحبش، + انفصال ابد از خدمات دولتی + پرداخت جزای نقدی معادل مال که اخذکرده است، می باشد.
نکته: اگر یکی از شرکا سردستگی و رهبری شبکه کلاهبرداری را عهده دار شود، با توجه به حکم ماده 45 قانون مجازات اسلامی از علل مشدده مجازات می باشد، لذا علاوه بر رد مال و محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی، به حبس از 15سال تا ابد محکوم می شود، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد مجازات او بر طبق مواد 190و191 قانون مجازات اسلامی،  تعین خواهد شد.

3)معاونت در جرم
از آنجا که معاونت  در کلاهبرداری تابع احکام و شرایط کلی معاونت در جرم است، ابتدا به معانت در جرم به صورت کلی اشاره می شود و در ادامه معانت در کلاهبرداری بررسی می گردد ،
3،1-مفهوم معاونت
مفهوم معاونت در جرم با توجه به ماده 43ق.م.ا عبارت است از: هر نوع کمک و همکاری در انجام جرم با مجرم بدون دخالت در عملیات اجرای آن جرم، همراه با سوء نیت .  
3،2- تفاوت معاون با مباشر و شرکای جرم
  ضابطه تشخیص شرکای جرم از معاونت قابل استناد بودن یا نبودن فعل مجرمانه به فعل آنها است، توضیح اینکه: شریک جرم به کسی گفته می شود که در انجام عملیات مادی جرم با مباشر همان جرم همکاری می کند به گونه ی که جرم انجام شده مستند به فعل او شود، ولی معاونت عبارت است: از همکاری معاون با مباشر در ارتکاب جرم بدون دخالت در عملیات مادی جرم به گونه ی که جرم انجام شده به فعل او مستند می شود. از مطالب فوق تفاوت معاون با مباشرجرم نیز روشن می شود، مباشر به کسی گفته می شود که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد ولی معاون تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی(به صورت غیر مستقیم و متمایز از عنصر مادی نفس جرم) با قصد مجرمانه همکاری داشته است،
چند نکته
نکته اول: آیا معاونت در جرم جرم است یاخیر؟
پاسخ: هرعملی مجرمانه جرم است و هرکس در ارتکاب جرم (با سوء نیت) به هر نحوی سهم داشته باشد مورد مجازات قرارمی گیرد چه به صورت دخالت مستقیم (مانند شریک و مباشر) و یا غیر مستقیم(معاونت) باشد، در بعضی موارد معاونت به اندازه اهمیت دارد که، عمل مباشر به اساس عملی معاون انجام می گیرد، مانند موارد تحریک و تشویق.
نکته دوم: باتوجه به اینکه معاونت درجرم، جرم است این پرسش مطرح می شود که؛ آیا عمل معاون مستقلاجرم است یا جرم بودنش را ازعمل مجرم کسب کرده است؟
پاسخ: براساس نظریه قانونگذاری ایران عمل معاون مستقلاجرم نیست بلکه مجرمیتش را از عمل مباشر کسپ می کند بنا براین اگر عمل مباشر جرم نباشد عمل معاون جرم نخواهد بود. نکته دیگر اینکه شروع به معاونت جرم نیست به دلیل فقدان اصل عمل معاونت ..

3،3-شرایط معاون در جرم موجب کیفر
برای اینکه شخصی را به عنوان معاون مجازات نمود بایستی سه رکن قانونی، مادی، معنوی، نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد:
الف-عنصر قانونی، همانگونه که ذکر شد فعل معاون مجرمیتش را از فعل مباشر کسپ کرده است بنابراین فعل معاون زمان جرم است که قانونگذار فعل مباشر را جرم دانسته باشد به عبارت دیگر عنصر قانونی معاونت این است که فعل معاون مبتنی بروجود یک فعل اصلی قابل مجازات از نظر قانونگذار باشد. بنابراین فعل معاون زمان جرم است که: اولا، فعل مباشر از نظر قانونگذار جرم باشد، ثانیا رابطه میان فعل معاون وفعل مباشر از حیث تأثیر وتأثر وجود داشته باشد. ثالثا جرم اصلی به طور کامل یا شروع به آن محقق شده باشد.  
ب- عنصرمادی معاونت
برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی عملیات مادی همکاری در ارتکاب جرم حتما از طرق مذکور در ماده 43ق.م.ا باشد  که رکن مادی معاونت را تشکیل می دهد. برای تحقق عنصرمادی قابل مجازات در معاونت در جرم، شرایط زیر لازم است:
1، لزوم فعل مثبت یعنی کلیه مصادیق معاونت در جرم در ماده 43 از اعمال و افعال مثبت می باشد، و تظاهرات بیرونی دارد. بنابراین ترک فعل و یاخود داری از انجام عمل، و برابری رویه قضای ایران،  سکوت وجلو گیری نکردن از وقوع جرم. معاونت نبوده و قانونا جرم محسوب نمی شود، بنابراین اگر کسی درحضوری دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت کند، شخصی حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست. و نیز گزارش ندادن آن مثلا: «اگریکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد، و چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد وتبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی».
2- تحقق فعل معاونت به صورت کامل، چون شروع درمعاونت به دلیل فقدان اصل عمل معاونت قابل کیفر، قابل مجازات نیست. و فعل اصلی نیز کامل شده و یا در مرحله شروع به جرم باشد
3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی
طبق ماده 43ق. م.ا « برای تحقق معاونت درجرم ... تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است»

ج- عنصر معنوی معاونت
آخرین شرط کیفر در معاونت درجرم، قصد مجرمانه است،  معاون جرم در صورت قابل مجازات است که مانند مباشر جرم همکاری او از طرق موارد مذکو در ماده 43 با مرتکب جرم همراه باسوء نیت(عام و خاص) باشد به این  معنا که اولا؛ از ماهیت عمل مرتکب آگاه باشد.
ثانیا؛ با علم به ماهیت عمل مرتکب جرم برای تحقق آن جرم همکاری کند.
ثالثا، بین معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد(قبلا و یا به صورت همزمان با انجام عملیاتی مادی جرم). بنابراین چنانچه دزدی، از طریق سرایدار آپارتمانی از وضع داخلی آپارتمان ها اطلاع کسب کند و سرایدار بدون علم و آگاهی از قصد او جوابهای بدهد که در نتیجه بر اثر راهنمای های مزبور، دزد موفق به سرقت از همان آپارتمان شود، نمی توان سرایدار را معاون جرم سرقت ارتکابی دانست، زیرا طبق بند 3 ماده 43تسهیل وقوع جرم باید عالما و عامدا باشد.
3،4- معاونت درکلاهبرداری:
معاونت در جرم یک وصف قانونی است، مانند شراکت و مباشرت در جرم  دارای سه رکن اساسی می باشد، اما معاونت در کلاهبرداری تابع شرایط و احکام کلی معاونت در جرم می باشد، سوال مهم که در این جا مطرح می شود آن است که معاون تا چه حد باید نسبت به جزئیات جرم مورد نظر مباشر، ازجمله شیوه، زمان یا مکان ارتکاب جرم، هویت قربانی جرم، میزان ضرر ناشی از جرم و نظایر آنها، آگاهی داشته باشد؟
فرض کنید کسی دیگری را تشویق می کند که شخص ثالثی را در روز شنبه در مراسم ویژه ای که برگزار می شود مسموم کرده به قتل برساند. حال اگر فرد مورد تشویق آن شخص را در روز پنجشنبه در مقابل خانه اش هدف تیر قرار داده و بکشد، تکلیف و مسؤلیت فرد مشوّق از لحاظ معانت در جرم چه می شود؟ آیا فرد مشوّق به معاونت در قتل ارتکابی محکوم می شود؟
پاسخ، آگاهی معاون از جزئیات جرم مورد نظر مهم نیست، بلکه آگاهی وی از نوع جرم مورد نظر مباشر لازم و کافی است، بنابراین (شخص مشوّق در مثال فوق به معاونت در قتل محکوم می شود. و نیز)  اگر کسی از دیگری در خواست کند که سلاح خود را به او بدهد تا با آن شخصی را بکشد، در صورت وقوع قتل، برای معاون شناختنٍ عاریه دهنده سلاح، اثبات آگاهی او از زمان و مکان قتل، نحوه ارتکاب قتل و هویت مقتول ضروری نیست. و در مورد کلاهبرداری نیز اگر کسی مثلا دستگاه جعل سند را در اختیار دیگری قرار دهد و او با استفاده از آن، سندی را جعل کرده، در «روزنامه» چاپ و از این طریق مال مردم را می برد.
سوال که در این جا مطرح است اینکه آیا مالکِ دستگاه جعل سند را معاون در کلاهبرداری ساده بدانیم، یا به اعتبار چاپ سند در روز نامه، او را معاون در کلاهبرداری مشدد محسوب کنیم؟
پاسخ؛ قصد معاون نبست به عمل مرتکب چند صورت دارد:
1-    میان قصد معاون و مرتکب در انجام جرم به صورت کامل مطابقت باشد(یعنی وحدت قصد هم در اصل جرم و هم در جزئیات آن).
2-    از نظر ماهیت جرم وحدت قصد میان معاون و مرتکب وجود دارد، ولی  در جزئیات جرم ارتکابی معاون سکوت کرده باشد. در این دو مورد با توجه به مثال بالا مالک دستگاه جعل سند، معاون در کلاهبرداری مشدد محسوب می شود. در صورت اول که بحثی نیست اما در صورت دوم: اولا، تفاوت بین دو نوع کلاهبرداری ساده و مشدد تنها در شیوه ارتکاب جرم می باشد و در عنصر مادی و روانی هردو یکی است؛ زیرا در هردو عنصر مادی عبارت از « توسل به وسیله متقلبانه» است و عنصر روانی «قصد استفاده از وسیله متقلبانه» (سوء نیت عام) و«قصد بردن مال دیگری» (به عنوان سوء نیت خاص) می باشد.
و ثانیا، اگر معاون را به خاطر معاونت در جرم کلاهبرداری مشدّد قابل مجازات ندانیم مسؤل دانستن او به معاونت در کلاهبرداری ساده نیز مشکل است، چرا که شرط ضروری برای مجازات معاون ارتکاب جرم توسط مباشر است و در مانحن فیه کلاهبرداری ساده ارتکاب نیافته است تا بتوان به معاونت در آن محکوم کرد. بدین ترتیب در مثال مذکور (که مالک دستگاه جعل سند احتمال کلاهبرداری مشدد را می داد) و حتی در جای که معاون در هنکام کمک به مباشر اساساً هیچ تصوری در مورد ساده یا مشدد بودن کلاهبرداری نداشته باشد، نمی توان عنصر روانی را در وی متزلزل دانست، بلکه باید وی را در معاونت به کلاهبرداری انجام شده محکوم کرد. بنابراین در مثال فوق الذکر، مالک دستگاه جعل سند به خاطر تسهیل جرم به عنوان معاون در کلاهبرداری مشدد قابل تعقیب است .
3- معاون صریحا بعضی خصوصیات جرم ارتکابی را نپذیرفته باشد، در مثال فوق معاون اصل کلاهبرداری را از طریق جعل سند قبول دارد ولی کلاهبرداری مشدد ( یعنی چاب سند جعلی را در روزنامه) را قبول نداشته باشد و مرتکب رفته کلاهبرداری مشدد را انجام داده باشد. و یا اینکه مرتکب نوع جرم مورد توافق (مثلا کلاهبرداری) را تغییر دهد ( مثلا مرتکب برود دزدی کند) به گونه ای که هیچ رابطه علیت بین عمل شخص  همکار و جرم ارتکابی مرتکب مو جود نباشد. در این دو صورت نمی توان همکار را به معاونت در کلاهبرداری مشدد محکوم کرد؛ چون در اولی مالک د ستگاه جعل سند، صفت مشدد را در کلاهبرداری رد کرده است. در دومی نیز جرم مورد توافق واقع نشده و وحدت قصد به طور کلی وجود ندارد.
باتوجه به مطالب فوق، عناصر اختصاصی معاونت در کلاهبرداری عبارت است از:
1- رکن قانونی، ماده 43 و ماده 726قانون مجازات اسلامی، و مواد خاص دیگر.
2-رکن مادی، معاونت از نطر رفتاری مادی کمک به مجرم به یکی از طرق مذکو در ماده 43ق.م.ا انجام گیرد و خود او در تحقق جرم دخالت نداشته باشد. و در تحقق رفتار مادی معاونت سه شرط ذیل لازم است:
الف، تقدم و یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشرجرم وجود داشته باشد. استثنا از این مورد، در سرقت وجود دارد، مثلا شخصی با تبانی قبلی مالی را که دیگری از حرض برون آورده با کمک وی مخفی کند، معاون در سرقت محسوب می شود.
ب، معاونت از طریق آن 8 مورد مذکور در ماده 43ق.م.ا باشد.
ج، معاونت با فعل مثبت باشد و با سکوت معاونت تحقق پیدانمی کند.
3-رکن روانی، اجزای عنصر روانی در معاونت عینا مانند عنصر روانی جرم شرکت در کلاهبرداری است و برای تحقق آن لازم است:
1-    معاون جرم از ماهیت عمل مباشر یعنی (قصد ارتکاب کلاهبرداری) او مطلع شده باشد.
2-    بین معاون جرم و مباشر کلاهبرداری، وحدت قصد وهمدلی برای ارتکاب جرم -خواه قبلا و یا همزمان با انجام عملیات مادی جرم- موجود باشد.
3-    معاون باید از هدف نهای مباشر جرم کلاهبرداری یعنی بردن مال طرف کاملا مطلع و آگاه باشد (و آگاهانه اقدام به معاونت و همکاری غیر مستقیم در انجام جرم  با مباشر آن جرم نماید).
3،5-مجازات معاونت در کلاهبرداری
  باتوجه به ماده 43ق.م.ا قانونگذار اختیار تام به دادگاه ها با در نظر گرفتن همه شرایط و اوضاع و احوال عملیات معاون داده است ولی ماده 726ق.م.ا  که در خصوص معاونت مقرر می دارد، هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حد اقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم، محکوم می شود. ماده 43 را تخصیص می زند، بنابراین دادگاه ها موظف است مجازات معاونت در هر جرم را، حد اقل مجازات همان جرم تعیین کند،  باتوجه به این حکم کلی در معاونت، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری حد اقل مجازات مقرر در بندهای اول و دوم ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود، که حسب مورد در معاونت به کلاهبرداری ساده 1سال و در معاونت به کلاهبرداری مشدد 2سال حبس می باشد.




مبحث پنجم:
تعدد وتکرار جرم درکلاهبرداری
مفهوم تعدد و تکرار جرم از یکدیگر متفاوت است لذا هریک جدا گانه بررسی می شود:
1-احکام و شرایط تعدد در جرم کلاهبرداری
تعدد جرم، عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد با فاصله زمانی اندک و یا در زمان های مختلف که هنوز مرتکب به خاطر آن جرایم ارتکابی محکوم به حکم قطعی کیفری نشده و یا حداقل هنوز حکم به اجرا در نیامده باشد.
  تعدد جرم از علل مشدده مجازات است. و برای اعمال تشدید مجازات در باره کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است. در قوانین مختلف کشورها سیاست های مختلف اتخاذ شده است:
1-    سیستم جمع مجازات ها
2-    سیستم مجازات جرم اشد.
3-    سیستم مجازات شدید تر از مجازات اشد.
4-    سیتم جزای مختلط
در قانون مجازات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «سیستم جزای مختط» پذیرفته شده است، زیرا که در ماده 47ق.م.ا در مورد تعددی مادی جرم برحسب اینکه جرایم متعددی تعزیری ارتکابی مختلف باشد (مثلا هم جعل سند و هم شروع به جرم کلاهبرداری) در این صورت از قاعده جمع مجازاتها پیروی کرده است. ولی هرگاه جرایم متعدد تعزیری ارتکابی مجرم از نوع واحد باشند، فقط یک مجازات اشد را پذیرفته است.
چند نکته
نکته اول: در مواد 46و47 ق.م.ا احکام تعدد جرم اعم از تعدد مادی و تعدد معنوی فقط در مورد جرایم قابل تعزیر بیان شده است و تعدد در جرایم موجب حدود یا قصاص یا دیات از شمول احکام مندرج در این مواد خارج می باشد. و جرم کلاهبرداری از جرایم قابل تعزیر محسوب می شود.
نکته دوم: انواع تعدد جرم، و مجازات آنها.
دادگاههای عمومی در اعمال تشدید مجازات در حالت تعدد جرم تعزیری  با سه حالت زیر مواجه است:
حالت اول: رفتار مادی جرم ارتکابی واحد ولی دارای چند عنوان مجرمانه باشد، مانند اینکه شخصی مدرک لسانس را جعل نموده با شد، به هدف کلاهبرداری، که این رفتار دارای دو عنوان مجرمانه (جعل مدرک دانشگاهی و شروع به جرم کلاهبرداری که هریک جرم مستقل است) می باشد. به این مورد تعددد معنوی و به دو مورد زیر تعددی مادی گفته می شود. در چنین موارد دادگاه طبق ماده 46ق.م.ا مجازات جرمی را اعمال می کند که مجازات آن اشد است.(سیستم مجازات اشد)،
حالت دوم: جرایم متعددی تعزیزی ارتکابی کلاهبرداری متنوع و مختلف باشد، مثلا شخصی که به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است به یک فقره خیانت در امانت نیز متهم شده باشد، در چنین وضعیتی چون جرایم متعددی ارتکابی مختلف است از موجبات تشدید مجازات می باشد لذا دادگاه قاعده جمع مجازاتها را اعمال می کند:
توضیح اینکه: ازجهت اتهام به کلاهبرداری باتوجه به ماد 47 ق.م.ا که ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد، اگرکلاهبرداری ساده باشد علاوه بر رد اصل مال (وجزای نقدی) او را به حداقل حبس در این قسمت یعنی 1سال محکوم می کند، و ازجهت اتهام به خیانت در امانت نیز با استناد به ماده 674 قانون تعزیرات، به حداقل مجازات مقرر دراین ماده یعنی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد که در نهایت به 1سال 6 ماه حبس محکوم می شود.(قاعده جمع مجازاتها)
حالت سوم: جرایم متعددی تعزیری ارتکابی کلاهبرداری از یک نوع باشد. دراین مورد دادگاه بامتهم مواجه است که دو یا چند جرمی از نوح کلاهبرداری را مرتکب شده است، اما هنوز به خاطر هیچ یک از جرایم کلاهبرداری انجام شده محکوم نشده است، در چنین وضعیتی داداگاه در مقام صدور حکم به لحاظ وجود حالت تعدد جرم در نزد مرتکب جرایم کلاهبرداری، با استناد به ماده 47 در اینکه جرایم ارتکابی از نوع واحد است، فقط یک مجازات را برای چنین متهمی بر طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان...تعیین خواهد کرد، در چنین مورد تعدد جرم کلاهبرداری می تواند از علل مشدده مجازات باشد.
نکته پایانی: هرگاه کلاهبردار برای ارتکاب جرم کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری( مثلا جعل سند) گردد، هرچند که جعل سند صرفا مقدمه جرم کلاهبرداری بوده است، مورد از موارد تعدد خواهد بود،
نکته دیگر آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردارقرار می گیرند لزوما به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد، مثلا اگرکسی با جعل چند سند مال دیگری ببرد، هرچند که مرتکب چند جعل شده است، و با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. برعکس، هرگاه وی با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد،  به ار تکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد تعدد جرم خواهد بود.
2-تکرار در جرم کلاهبرداری
تکرار جرم عبارت است از: ارتکابی جرایم متعدد و مختلف که بین آنها محکومیت قطعی کیفری فاصله شده باشد، طبق ماده 48ق.م.ا هرگاه کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا باز دارنده محکوم شده باشد، چنانچه بعدا از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر مثل کلاهبرداری شود، دادگاه می تواند مجازات او را... تشدید نماید. و این ماده مربوط به جرایم تعزیری و باز دارنده می شود، به این معنا که هردو جرم ارتکابی تعزیری باشد و فرق ندارد که هردو جرم مکرر یکی باشد و یا مختلف مثلا:
جعل اسناد- محکومیت – بعد تخریب اموال..
کلاهبرداری – محکومیت – کلاهبرداری..
بنابراین از مطالب فوق چنین به دست می آید: 1-هرگاه یکی و یا هردو جرم ارتکابی از جرایم موجب حدود و یا قصاص با شد، مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد شد؛ بلکه برطبق احکام مندرج در ابواب مربوط به حدود، دیات و قصاص عمل شود.
2باتوجه به ماده 48 ق.م.ا  قانونگذار اختیار تشدید مجازات را در مورد حالت تکرار جرم بدون هیچ گونه قید و شرطی به دادگاه واگذار نموده است، به شرطی که از حداکثر مجازات تجاوز نکند.
3-    عدم تعیین میزان تشدید مجازات در تکرار جرم از سوی قانون گذار اشکال است که در مواد بالامشاهده می شود؛ زیرا اگر منظور از تشدید تعیین حد اکثر مجازات مقرر در قانون باشد که این کار تشدید نامیده نمی شود، چون در غیر حالات تکرار و تعدد نیز جایز است؛ و اگر منظور از تشدید، فرا رفتن از حد اکثر مجازات مقرر در قانون باشد، این کار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مخالف است. اگرچه در این زمینه بخشنامه شورای عالی قضایی به منظور ایجاد وحدت رویه در داد گاهها وجود دارد، ولی چون حکم قانون محسوب نمی شود، نمی توان به عنوان یک قاعده کلی لازم الاتباع باشد. همین امر باز نگری قانون مربوط به تعدد و تکرار جرم را ایجاب می کند.

مبحث ششم: اقسام مجازات،
1-    مجازات اصلی
مجازات اصلی عبارت از: مجازات است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد،  به عبارت دیگر، مجازات اصلی مجازات هستند که مستقیما برای جرم در نظر گرفته می شود ممکن است یک مجازات باشد یا چند مجازات، و این گونه مجازات تابع هیچ گونه مجازات دیگری نیستند و تنها با حکم قطعی دادگاه قابل اجرا می باشند. در مجازات اصلی دادگاه مکلف است همان مجازات معین و یا همه مجازات ها را اعلام نماید و نیز در بعضی موارد دادگاه در مجازاتهای متعدد اختیار دارد یکی از مجازاتها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد. مثلا: مجازات کلاهبرداری در ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» از مجازاتهای اصلی متعدد قابل جمع هستند. زیرا مرتکب علاوه بر رد اصل مال به پرداخت جزای نقدی معادل مال مأ خوذ و حبس از 1تا 7سال  و در کلاهبرداری مشدد، علاوه بر رد مال و پرداخت جزای نقدی به حبس از 2تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می گردد و مجازات شروع به کلاهبرداری از مجازات اصلی تک مجازاتی(در کلاهبرداری ساده فقط 1سال حبس) و دو مجازاتی (دردر صورت مشدد 2سال حبس و انفصال ابد) می باشد،
چند نکته؛
نکته اول: هرگاه متهم بر اثر ارتکابی چند فقره کلاهبرداری و جوه و اموال متعددی را کسپ کرده باشد آیا جزای نقدی وی معادل مجموع وجوه اخذ شده خواهد بود یا وجوه و اموال اخذ شده در یکی از موارد؟
پاسخ: دراین مورد دو نظر وجود دارد،
1- براساس ماده یک قانونی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا... باتوجه به تصریح ماده به «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» جزای نقدی معادل مجموع مالی اخذ شده می باشد.
2-    این مورد را می توان مشمول  قسمت دوم ماده 47ق.م.ا، دانست که در ارتکاب جرایم غیر مختلف فقط یک مجازات مشدد اعمال می شود چون تعدد جرم از علل مشدده است. بنابراین در مثال همانطور که یک مجازات حبس ( ممکن به صورد مشدد) برای مرتکب تعیین گردد. فقط یک جزای نقدی معادل بیشترین مال مأخوذ در یکی از کلاهبرداری ها) برای مرتکب تعیین شود.
نکته سوم: در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند، مجازات مرتکب کلاهبرداری را تخفیف دهد؟ پاسخ: داد گاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
3-    مجازات تبعی
گاهی قانونگذار، علاوه برمجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن، مجازات دیگری هم تعیین می کند. این مجازات اضافی را تبعی و گاهی تکمیلی برحسب مورد می نامند. منظور از مجازات تبعی مجازات هستند که به تبع محکومیت، و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه، بر محکوم علیه بار می شوند.
4-    مجازات تکمیلی/ تتمیمی
منظور از مجازاتی تکمیلی( تتمیمی) مجازات هستند که علاوه بر مجازات اصلی می باشد و تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردد.

مبحث هفتم: صور خاص جرم کلاهبرداری
مقدمه
قانونگذار علاوه برجرایم کلاهبرداری های عام که مشمول حکم ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» قرار می گیرد، برخی از جرایم خاص (که از راه حیله و تقلب صورت می گیرد، از این  نظر با کلاهبرداری شباهت دارند)، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار داده است.
قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: قانونگذار احساس کرده است که برخی مرتکبین این گونه اعمال (مانند دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» را باید کمتر و برخی دیگر (مانند مرتکبیب تعدی نسبت به دولت) بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند، لذا به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات مناسبی برای آنها پیش بینی شده است. در ادامه به بررسی اختصاصی برخی از صور خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.
1)صورخاص کلاهبرداری درامور مدنی
1،1- تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
قانونگذار درماده(1) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند»- مصوب1307- اقدام صوری اشخاص علیه یگدیگر به قصد بردن مال غیر را،  نوعی تشبث به وسایل متقلبانه محسوب کرده و مستحق مجازات مندرج در ماده 238 قانونی مجازات عمومی، دانسته است. و هم چنین به موجب ماده(2) قانون مذکور«اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث برحکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند واین قدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبرداری محسوب شده و علاوه برتأدیه خسارات وارده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هریک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و به مجازات مذکور محکوم می شود.
عنصر مادی این جرم، تبانی برای بردن مال غیر است که در قالب طرح دعوا یا ورود به دعوا یا اعتراض به حکم، صورت می گیرد.آنچه از قانون استفاده می شود اینکه این جرم، مقید به ربودن مال غیر نیست بلکه صِرف طرح دعوی، کفایت می کند، یعنی بدون توجه به نتیجه حاصله از آن  به عنوان یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری، مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.
عنصرمعنوی این جرم، سوء نیت عام (علم و اراده) است، بنابراین کسی که بری احقاق حقی خود اقامه دعوا کند، مشمول این قانون نیست حتی اگر این ادعا از روی اشتباه باشد.
1،2- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
به موجب ماده(1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب1308 «کسی که مال غیر را، باعلم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردارمحسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود؛ و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد..».
عنصر مادی این جرم، انتقال مال است و انتقال مال در قالب عمل حقوقی صورت می گیرد مانند بیع، اجاره، هبه و معاوضه، اما لازم نیست عملیات مادی انتقال مال، در قالب نوشته و سند، صورت گیرد. موضوع این جرم، مال(اعم از منقول و غیرمنقول) و منفعت می باشد ونتیجه ای که از آن حاصل می شود، لازم نیست در قالب تصرف مادی برمال، محقق شود بلکه انتقال در عالم اعتبار، کفایت می کند. و عنصری معنوی عبارت ازعلم و اراده (سوء نیت عام) می باشد، یعنی مرتکب باید بداند عملیاتی که انجام می دهد، قابلیت انتقال مال را دارد و باید بداند که مال موضوع انتقال، متعلق به دیگری است. و نیز مرتکب باید رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه را با اراده انجام دهد.
چند نکته،
اولا: با استناد به قاعده کلی، و عدم ذکر خصوصیات آن در قانون، جرم انتقال مال غیر از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شود و آنچه این گونه انتقال مال را از معاملات فضولی متمایز می گرداند، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی و جود نداشته باشد.
ثانیا: بر اساس ماده قانونی، موضوع این جرم، مال (اعم از منقول و غیرمنقول) و منفعت می باشد، بنابراین کسی که بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر، انتقال عین مرهونه توسط راهن، به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمی شود.
ثالثا: در مورد انتقال مال مشاع توسط یکی از شرکا، اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای، آن را جرم نمی دانند  و عده ای، آن را جرم دانسته اند  اما بهتر است در اینجا به سوء نیت مرتکب تکیه شود و مواردی همچون فروش تمامی مال مشترک یا فروش به صورت افرازی، قرینه های سوء نیت است. اگر فروشنده در بیع نامه قید کند که ملک او شریک دارد، مرتکب جرم انتقال مال غیر نشده است.
رابعا: قانونگذار در ماده مذکور انتقال گیرنده را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، مانند اقدام متقلبانه انتقال دهنده، مشمول حکم کلاهبرداری قرار داده است و در ادامه مالکی را که از وقوع معامله مطلع شده، و لی تایک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون در جرم کلاهبرداری محکوم می شود. این حکم از دوجهت با اصول کلی حاکم بر معاونت هماهنگی ندارد:
اولا؛ معاونت همواره با فعل مثبت محقق می شود، درحالی که خودداری از ارسال اظهار نامه یک ترک فعل است.
ثانیا؛ طبق تبصره یک ماده 43 ق.م.ا، تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. ولی در این جا عمل مالک (اطلاع ازموضوع و عدم ارسال اظهار نامه) بعد از عمل انتقال دهنده (مباشر) انجام شده است.  پس اینکه مالک را در مانحن فیه معاون جرم بدانیم مشکل است.
1،3- معرفی مال دیگری به عوض مال خود
به موجب ماده (2) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید. مصوب1308، «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن و یا کفیلی که بدون  مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات  خواهد شد». عنصرمادی این جرم، معرفی مال غیر به جای مال خود است که توسط یکی از اشخاص مذکور صورت می گیرد. اما شرط تحقق جرم آن است که عملیات روی مال نیز انجام شده باشد. مثل اینکه مال در معرض حراج گذاشته شده فروخته شده باشد. و عنصر روانی این جرم سوء نیت عام می باشد یعنی آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی. طبق ماده (1) این قانون، معرفی کننده مال ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی شده است.
1،4- تحصیل متقلبانه انحصار وراثت
به موجب ماده 9 «قانون تصدیق انحصار وراثت» مصوب مهر1309 جهت حفظ حقوق وراث، هرکس با علم به عدم و راثت خود، یا با علم به وجود وراث غیر از خود، تصدیق انحصار وراثت تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه برا ادای خسارات به مجازاتی که به موجب قانون مقرر شده است محکوم خواهد شد. عنصرمادی تقدیم داد خواست حصر وراثت، و عنصرروانی این جرم آگاهی مرتکب به تنظیم داد خواست انحصار وراثت برخلاف واقع می باشد.

2)صور خاص کلاهبرداری در امور ثبتی
در«قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب 1310، اعمال مختلفی در حکم کلاهبرداری محسوب شده است که زیلا بیان می گردد:
1،1-تقاضای ثبت ملک غیر
اشخاصی حق در خواست ثبت ملک غیر را دارند که قانون به آنها اجازه داده باشد، مانند متصرف به عنوان مالکیت،
متولی، وکیل، وصی و... ولی افراد در موارد زیر حق در خواست ثبت را ندارند:
الف: تقاضای ثبت ملک غیر، و جا زدن خود بدون حق به جای مالک، طبق ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک، «جز در موارد مذکور درماه33 (راجع به بیع شرط وامثال آن)  هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا باعلم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می شود، و نیز اگر در موقع تقاضا، مالک بوده ولی در موقع ثبت املاک، مالک نبوده، و معهذا سند مالیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد». و نیز طبق ماده 106«مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که باعلم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است، تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند..»
ب: ثبت ملک بدون حق تو سط امین، براساس ماده107 قانون مذکور «هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی یا مباشرت و یا به طور کلی هرکس نسبت به ملکی، امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.» و نیز طبق ماده108، هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده و شخصا تقاضای ثبت ننماید، ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد: الف-اگر کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده، مشمول مقررات یکی از مواد 1،5،106و109 باشد، شخص او و امین هردو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری و نسبت به خسارات مدعی خصوصی، متضامنا مسؤل اند. ب-هرگاه شخصی که ملک به نام او به ثبت رسده ، مشمول هیچیک از مقررات مواد فوق نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزای، قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.  
1،2-امتناع از رد حق به صاحب آن
به موجب ماده 116 قانون مذکور، « در مورد املاکی که به رهن یا یکی از عناوین مذکوره درماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهند ه مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننموده،مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهار نامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضای مت حق استرداد و یا رهن به عمل آمدهباشد، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود کهدر صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه در اداره ثبت تصدیق ننماید، و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقصای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.»
1،3- ارتکاب معامله معارض
عمل شخصی که «به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم ا ز منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید.»

2)    صور کلاهبرداری خاص در امور تجاری
قانونگذار به منظور حفظ نظم و امنیت در جریان داد وستد بین تجار و شخصیتهای حقوقی و جلب اعتماد مردم به امر سرمایه گذاری، برای مقابله با برخی از تقلبات در اموری تجاری و اقتصادی علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در قانو تجارت، در قانون مجازات تعقیب و مجازات پیش بینی کرده است ذیلا بیان می گردد:
3،1- ورشکستگی به تقلب یا تقصیر
مقنن سال 1375 ورشکستگی به تقلب و تقصیر را بر خلاف قانون سابق زیر عنوان ورشکستگی و کلاهبرداری در یک فصل و یکجا پیش بینی نکرده است، بلکه به دلیل اهمیت موضوع و به جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجارتی، احکام ور شکستگی به تقلب و تقصیر را، «در قانون تعزیرات» طی مواد 670 و 671 به صورت مستقل از کلاهبرداری آورده است. با این وجود ورشکسته به تقلب طبق ماده 549 «قانون تجارت» مرتکب اعمال متقلبانه می شود که موجب و رود ضرر و زیان به دیگری می گردد،  این عمل تاجر ورشکسته را ماهیتا  شبیه کلابرداری می سازد. از نظر مجازات به موجب ماده 670 کسانی به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ور شکسته به تقصیر گرچه شباهت آن با جرم کلاهبرداری کمرنگ تر است. لیکن عملیاتی که در قالب یکی از موارد مذکور درماده 541 «قانون تجارت»  انجام می گیرد، ممکن است، مانند ور شکسته به تقلب موجب ورود ضرر و زیان به اشخاص دیگر گردد. لذا قانونگذار، این مورد را نیز مشمول مجازات کیفری در ماده 671 ( از شش ماه تا دوسال حبس) قرار داده است.
3،2-کلاهبرداری و تقلب در شرکت ها
الف)،کلاهبرداری در شرکت های سهامی
به موجب ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت، مصوب 1347، «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به عهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد و هرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداربوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» در حال حاضر مرتکب این جرایم مشمول مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مر تکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خوهد شد. و دادن اطلاعات نادرست و یا ناقص در مورد پذیره نویسی سهام یا اوراق قرضه شرکتهای سهامی از ناحیه مرتکب، به عنوان شروع به کلاهبرداری مشمو حکم تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،...می شود.
ب)،کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی
به موجب ماده 180قانون تجارت و ماده 92 اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شود:
1- هرکس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شود یا وقوع تعهد یا تأدیه ای را  که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسیله، دیگری را وا دار به تهد خرید سهام
 یا تأدیه قیمت سهام نماید؛ اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2- هرکس به طور تقلب برای جلب تهد یا پرداخت قیمت  سهام، اسم اشخاص را برخلاف واقع به عنوانی از
عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3-مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوٌر، منافع موهومی رابین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ج)،کلاهبرداری در شرکت های با مسؤلیت محدود
طبق ماده 115 «قانون تجارت» مصوب 1311 اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شود:
1- مؤسسان و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکة نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکة غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند،
2- کسانی که به وسایل متقلبانه، سهم الشرکة غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
3-مدیرانی که با نبودن صورت دارای، یا به استناد صورت دارایی مزوٌر، منافع موهومی رابین شرکا تقسیم کنند.
3،3- دسیسه وتقلب در کسب و تجارت
دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا فرقی با کلاهبرداری ندارند و لی قانونگذار بنا به دلایلی مجازات کمتری برای آنان پیش بینی کرده بود. دسیسه و تقلب در معامله طبق ماده120تا122(قانون مجازات عمومی) عبارت است از قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، کم فروختن، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع، قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عیقه، جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن، یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، که موجب مجازات 74ضربه شلاق می گشت.  و نیز«کسی که به واسطه اشاعه محعولات یا اعلانات به اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشنده گان، قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال وتا 74ضربه شلاق محکوم می شد.
دونکته: 1- باتوجه به دو ماده مذکور مرتکب این جرایم ممکن است کسبه و تجار باشد و یا اشخاصی معمولی،         2- مواد مذکور فوق، «در قانون تعزیرات» 1375 حذف شده اند، بنابراین در این موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.


4)صورکلاهبرداری خاص نسبت به دولت
4،1- تعدی نسبت به دولت
ماده 599«قانون تعزیرات» مصوب 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یانظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای یا دیگری تحصیل می کنند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد علاوه بر این به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.
4،2-تبانی در معاملات دولتی
در موارد که تبانی درمعاملات دولتی مشمول ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبان ...و کلاهبرداری، و نیزماده 599«قانون تعزیرات» نباشد می توان براساس «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب 1348 مرتکب را محاکمه و مجازات کرد.
4،3- سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت
برطبق تبصره 2 از ماده2 قانون راجع به معاملات ارزی، مصوب1327، «هر کس برای ورود کالا، ارزی از دولت دریاف دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید ویا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبرداری محسوب و بر طبق ماده 238 قانون کیفر عمومی قابل تعقیب است.».
چندنکته:
نکته اول: اعمال مجرمانه در یاف کننده ارز دولتی برای ورود کالابه کشور به صور زیر قابل تحقق است:
الف) به مصرف رساندن ارز دریافتی دولتی در غیر از موارد مصرفی که دولت برای آن معین کرده است.
ب) فروختن ارز در یافتی دولتی در بازار آزاد.
ج) فروختن کالاهای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گرانتر از نرخ مقرر.
د) هرنوع سوء استفاده دیگر از ارز دولتی.
نکته دوم: مجازات تقلب و سوء استفاده از ارز دولتی در حال حاضر، باتوجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، به وسیله ماده 116قانون تعزیرات و نیز حذف این ماده با تصویب قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در وضعیت فعلی، قانون حاکم براین جرم از حیث مجازات همان ماده یک تشدید مجازات، مرتکبین ... و کلاهبرداری می باشد.  و ممکن است گفته شود در قوانین مزکور در هرجا که واژه «کلاهبرداری» یا «کلاهبردار» اشاره شده باشد، در حال حاضر براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرکبین...، مجازات می شود و در غیر این صورت، یعنی در جای که در مواد مورد بحث به واژه های مذکور اشاره نشده و صرفا به ماده 238 ارجاع داده باشد، مجازات مندرج در همان ماده اعمال می گردد. باتوجه به اخف بودن آن.
5)جعل عنوان نمایندگی بیمه
به موجب تبصره ماده 69«قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری» مصوب1350 «هرشخص حقیقی یاحقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هریک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر درماده 238 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب است.»
 

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010