مطالب پربیننده:   

انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
سلسله دروس مسائل مستحدثه فقه قضایی (دوره دکتری فقه قضایی)
جزوات درسي - آیین دادرسی مدنی
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۳

استاد: آیت الله  حبیبی تبار

تهیه و تنظیم: عبدالله زکی 1395/9/25

جلسه دوم: نمونه های از مستحدَثات در فقه القضاء:

هرچند عنوان کلی مستحدَثات، هم مستحدَثات در «آیین دادرسی کیفری»، و هم مستحدَثات در «آیین دادرسی مدنی» را شامل می‏شود. اما یکی از نمونه های روشن مستحدَثات در آیین دادرسی کیفری، «نهاد دادسرا»  است.

امروزه در رسیدگی‏های کیفری، مرحله «تحقیق و تعقیب» از مرحله «دادرسی» تفکیک شده است. مسئله‏ی که در اسلام مسبوق به سابقه نبوده است. در صدر اسلام، همه‏ی شئون رسیدگی به امور قضایی، توسط شخص حاکم انجام می‏گرفت. نهادهای متعددی وجود نداشت که یکی تحقیق و تعقیب را انجام بدهد و دیگری رسیدگی نهایی را انجام دهد. در آن عصر قاضی محکمه نقش مدعی العموم را نیز ایفا می‏کرد. اما امروزه وظایف قاضی محکمه، از وظایف مدعی العموم تفکیک شده است. هرکدام وظایف و شئون مخصوص به خود را دارند.

نقش حاکمیت در ارتباط با حقوق حاکم بر جامعه:

حاکمیت در هر کشوری، (منظور از حکومت، حکومت بالمعنی الاعم است نه خصوص قوه مجریه) در ارتباط با حقوق حاکم بر جامعه، یکی از سه نقش ذیل را ایفا می کند:

الف) نقش دفاعی: این نقش در حقوق جزا، بروز می‏کند به این معنی که حکومت در امور جزایی، نباید بی‏طرف باشد، بلکه باید از متضرر جرم دفاع کند. متضرر از جرم می تواند شخص طبیعی و یا شخص حقوقی باشد.

مثلا در دعاوی کیفری به مدعی العموم اجازه داده شده که در مواردی، به رغم عدم شکایت شاکی خصوصی، خودش وارد عمل شده و اعلام جرم کند زیرا ممکن است آثار آن جامعه را نیز درگیر کرده و احساس ناامنی را در میان مردم به وجود بیاورد.

ب) نقش حمایتی: مثل حمایت از اشخاص مهجورین، مثلا طرح دعوا علیه مهجورین ممنوع است. بلکه حسب مورد باید امین نصب شود، در مرافعات جزایی نیز قیم پاسخگو است.

ج) نقش نظارتی: در این نقش، حاکمیت نه نقش حمایتی دارد و نه نقش دفاعی بلکه صرفا نظارت می کند. این نقش در حقوق مدنی بروز می کند.

در ادامه مطلب می خوانید:مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد دادسرا، دلایل قائلین به عدم جواز دادسرا

ادامه مطلب...
 
جزوه حقوق مدنی 3
جزوات درسي - سایر جزوات
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۸

استاد: آیت الله حبیبی تبار

 

تهیه و تنظیم: عبدالله زکی

جلسه اول:  4/7/88

مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني:

ابتدا تعريفي از مسئوليت كيفري و نيز مسئوليت مدني ارائه مي شود و سپس به تفاوت آن دو اشاره مي گردد.

مسئوليت كيفري: عبارتست از: «التزام انسان به تحمل آثار و نتايج افعال مجرمانه‌اي كه از او سر زده است.»[1][2]

مسئوليت مدني: عبارتست از اينكه: هر گاه فردي به ديگري زيان برساند، «فرد زيان وارد كننده» در قبال «فرد زيان ديده» مسئوليت دارد كه خسارت وارده را جبران نمايد؛ به اين مسئوليت، «مسئوليت مدني» گفته مي شود.[3] «بر مبناي اين مسئوليت، بين زيان ديده و مسؤول (كه فرد مسؤول همان زيان وارد كننده مي‌باشد) رابطه دَيني به وجود مي آيد. (به اين معني كه) زيان ديده طلبكار، و مسؤول بدهكار مي‌شود و موضوع بدهي جبران خسارت (مي باشد.)[4]»

 تفاوت مسئوليت كيفري با مسئوليت مدني:

اين دو مسئوليت از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند كه در اين قسمت به سه تفاوت عمده‌ي آن دو مي گردد:

1) تفاوت در هدف: به اين معني كه هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص متضرر مي‌باشد. در حالي كه «هدف از مسئوليت كيفري مجازاتِ مجرم به منظور دفاع از جامعه مي‌باشد[5]» و در حقيقت مسئوليت كيفري واكنشي است كه جامعه در برابر مجرم از خود نشان مي‌دهد.[6]

2) تفاوت در منبع مسئوليت: منابع مسئوليت كيفري همان اموري است كه مقنن اعلام كرده است يعني مسئوليت كيفري فقط شامل مواردي مي‌گردد كه قانونگذار آن موارد را جرم اعلام كرده باشد و به همين دليل است كه با انجام هر كاري ناپسندي مسئوليت كيفري پديد نمي آيد بلكه آن امور ناپسندي مسئوليت كيفري را به دنبال مي‌آورد كه قانونگذار آن اعمال را جرم معرفي كرده باشد.

اما قانونگذار به صورت كلي نسبت به مسئوليت مدني، چنين گفته است: «هر كس به ديگري خسارتي زند بايد آن را جبران كند.» اين قاعده كلي مصاديق فراوان دارد تا آنجا كه  احصاء، شمارش و تبيين كليه‌ي مصاديق آن خارج از توان قانونگذار مي‌باشد.

3 تفاوت از جهت قلمرو:  قلمرو مسئوليت كيفري و مدني متفاوت مي باشد به اين معني كه:

برخي از اعمال مسئوليت كيفري دارند اما چون براي كسي خسارت ايجاد نمي‌كند لذا مسئوليت مدني را در پي ندارد از قبيل اعتياد و ولگردي كه هرچند در قوانين جرم معرفي شده‌اند اما مسئوليت مدني ندارند.

برخي از اعمال ممكن است هم مسئوليت كيفري را به همراه داشته باشد و هم مسئوليت مدني را. مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت يا مانند «ايراد جرح به ديگري» كه هم مجازات دارد و هم مرتكب را به جبران خسارت مجروح ملزم مي‌سازد.[7].

اما برخي از اعمال ممكن است مسئوليت مدني داشته باشد اما مسئوليت كيفري را نداشته باشد. مثل اينكه شخصي تصرفاتي را در ملك خود انجام داده است و بر اثر آن منزل همسايه نمناك شود. اين عملكرد صاحب ملك، مسئوليت مدني دارد اما مسئوليت كيفري ندارد.

نكته دقيق: اگر در يك مصداقي هم مسئوليت كيفري منطبق باشد و هم مسئوليت مدني، هر دو تا اعمال خواهد شد. مثلا فردي كه سرقت نموده است هم مسئوليت كيفري دارد يعني بايد تأديب شود و شلاق بخورد و هم مسئوليت مدني دارد يعني بايد مال سرقتي را به صاحبش برگرداند.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴
ادامه مطلب...
 
درس مسائل مستحدثه فقه قضایی (دوره دکتری فقه و حقوق قضایی)
جزوات درسي - سایر جزوات
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۲

استاد: آیت الله حبیبی تبار

 

سال اول تحصیلی 95-96

جلسه اول:

مطلب اول: دانش فقهی در تقسیم اولیه به دو دسته تقسیم می شود:

          1. فقه معاملات بالمعنی الاعم: یعنی هر آنچه که قصد قربت شرط تحقق آن نمی باشد.

           مانند فقه جزایی، فقه قضایی، فقه سیاسی، فقه تربیتی و...

         2. فقه عبادات: هر آنچه که قصد قربت شرط تحقق آن است.

اقسام فقه معاملات بالمعنی الاعم:

1. فقه معاملات بالمعنی الخاص

2. فقه معاملات بالمعنی الاخص

فقه معاملات بالمعنی الخاص، هر یکی از «عقود»، «ایقاعات» و «وقایع حقوقی» را در بر می گیرد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۵
ادامه مطلب...
 
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
معرفی گروه فقه و حقوق قضایی - فعالیت های گروه فقه و حقوق قضایی
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۴

 

جلسه انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی با ریاست محترم گروه فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله  حبیبی  تبار در تاریخ 24/8/1395 برگزار شد در این جلسه مسئول انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی به معرفی اعضاء هیئت رئیسه انجمن پرداخت بعد از معرفی به خلاصه از فعالیتهای انجمن پرداختند. در آخر به برخی از مشکلات موجود اشاره نمودند.

 

بیانات رئیس گروه فقه و حقوق قضایی: ایشان ضمن قدر دانی از فعالیتهای انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی به تعامل جدی با دبیر پزوهش گرو مخصوصا در برگزاری نشست های علمی توصیه نمودند و فرمودند انجمن باید بازوی .....برای گروه باشد. ایشان همچنین توصیه نمودن که انجمن باید نشست های علمی متعددی در موضوعات نوپدید مانند جایگاه مراجع شبه قضایی، عقود نامعین که روز به روز توسعه پیدا می کند، برگزار کند و از گروه کمک بگیرد.

در مورد مجله انجمن فرمودند تلاش کنید که مجله شماعلمی پزوهشی شود و اینکه کار با تلاش و پشتکار برنامه ریزی با شد، شدنی است.

 

هچنین در مورد سایت انجمن و مشکلاتی که دارد فرمودند قابل حل است هچمین در این جلسه پشنهاد شده که بخش در قسمت از سایت به درس های اساتید اختصاص پیدا کند که با همکاری طلابی که درس ها را تایپ می کنند در سایت گذاشته شود.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۸
ادامه مطلب...
 
جايگاه قصاص در حقوق رايج
اندیشه های رهبری - اندیشه های رهبری
يكشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵

در كتاب قصاص بحث درباره جزاء تعرض جسمانى معتديانه و ظالمانه به انسان است يا به تعبير دقيقتر بحث از احكام اعتداء است نه فقط جزاء.
تعرض مالى و عرضى مانند سرقت و قذف در كتاب قصاص بحث نمى‏شود.
تعرض جسمانى احكامى دارد كه يكى از احكامش قصاص است. يعنى مجازات مشابه كه بعدا بحث مى‏كنيم.
حكم ديگر قصاص اين است كه طرف صاحب حق (معتدى‏ عليه) مى تواند عفو كند يا عفو مجانى يا عفو در مقابل ديه.
در كتاب القصاص فقط از قصاص بحث نمى شود بلكه از ديه، از عفو، از طرق اثبات جنايت هم بحث مى شود. لكن چون عمده ترين مباحث اين كتاب قصاص است كه از جمله احكام بسيار مهم اسلام است و شعب و فروع كثيره دارد، لذا اسم اين كتاب را كتاب القصاص گذاشته‏اند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۴
ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 3 از 789

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010